به گزارش بورس تابناک، بازار سرمایه نخستین روز هفته را با رشد ناچیز شاخص بورس به پایان رساند. در این روز کاهش شیب صعودی شاخص بورس پس از آن اتفاق افتاد که در روز تحلیف ریاستجمهوری احتمال اقبال دولت به مذاکرات احیای برجام پررنگ شد و همین امر شرایط را برای کاهش تقاضا در نمادهای دلاری که طی یک هفته قبل به دلیل افزایش انتظارات تورمی با رشد قیمت مواجه شده بودند، فراهم کرد. در این روز رشد ۱۲/ ۰ درصدی نماگر اصلی بازار در حالی اتفاق افتاد که در طول همین روز شاخص کل هموزن به دلیل توجه دوباره سرمایهگذاران به نمادهای کوچک و عمدتا ریالی به میزان ۲۴/ ۰ درصد رشد را تجربه کرد.
در کارنامه مردادماه بورس تهران یک شنبه دیگر نیز با رشد شاخصکل به پایان رسید. در این روز اگرچه رشد نماگر اصلی بازار سهام به ۱۲/ ۰ درصد محدود شد و عملکرد این روز بازار سرمایه نتوانست به محدوده ۶۶/ ۲ درصدی نخستین روز از هفته قبل برسد با این حال همین رشد ناچیز نماگر اصلی بازار سهام نیز حکایت از تداوم اقبال به سمت سهلالوصولترین گزینه سرمایهگذاری در ایران، یعنی سهام دارد.
با این حال توجه به این نکته نیز ضروری است که جنس اقبال یادشده حداقل در شرایط فعلی چندان با هفته قبل یکسان نیست. در حالیکه طی هفتههای اخیر دلسردی نسبت به حصول مجدد توافق اتمی یا بهعبارتی بهتر، احیای برجام موتور بازار سهام را با سوخت ریسکهای سیاسی روشن نگه میداشت و سیگنال تورمی ترک گفتوگوها تنور نمادهای دلاری را گرم و گرمتر میکرد، حالا در نخستین روز کاری پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیسجمهور جدید دلگرمی به تداوم دیپلماسی بازار تا به آنجا بر بازار سهام اثر گذاشته که در اثر سخنان اخیر ابراهیم رئیسی میتوان کاهش انتظارات تورمی را در بافت معاملات بازار سرمایه بهخوبی مشاهده کرد.
بر این اساس روز گذشته در حالی خاتمه یافت که بر خلاف روزهای معاملاتی هفته قبل، فشار تقاضا بیش از نمادهای کامودیتیمحوری نظیر فولادی، شیمیایی و غیره در نمادهای بانکی خودرویی دیده میشد. همین امر سبب شد تا با انتقال اقبال عمومی به سمت نمادهای غیردلاری نظیر بانکی و خودرویی که بیش از هر چیز از حصول توافق بهره میبرند، کاهش انتظارات تورمی در جریان معاملات سهام بیش از هر چیز نمایان شود. اینطور که به نظر میآید بازار سهام مسیر همواری را پیشروی خود دارد تا چه در صورت حصول توافق بر سر احیای برجام یا چه رد آن از سوی هر کدام از طرفین بر بال نقدینگی به اوجگیری شاخص ادامه دهد؛ البته در این میان باید توجه داشت که کاهش انتظارات تورمی، میتواند به دلیل سهم بالای نمادهای دلاری در سبد متنوع بازار سهام از سرعت این رشد بکاهد. با این وجود آنچه که در صورت ادامه مذاکرات و افزایش خوشبینیها در این باره حائزاهمیت است اینکه سود اندکی که در طول این دوره با فرض ثبات قیمت دلار میتوان به آن دستیافت برای سرمایهگذاران بهویژه نوسانگیرها در مقایسه با زمانی که شاهد رشد قیمت ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی، از کیفیت بیشتری برخوردار است، چراکه در شرایطی که خطر تشدید تورم برای کشور اندک باشد طبیعتا هرقدر هم که مقدار ریالی یا درصدی سود کمتر بشود بازهم احتمال واقعیشدن سود بیشتر است. دقیقا به همین دلیل بود که در روز گذشته شاهد کمترشدن شیب رشد شاخصبورس بودیم.
به دلیل همین تغییر نگاه به بازار سهام بود که در روز گذشته شاخصبورس نسبت به روزهای هفته قبل کمتر رشد کرد و در نهایت نتوانست بیش از ۱۷۰۰ واحد به پیش برود. بر این اساس طی روز گذشته در حالی افزایش ۱۲/ ۰درصدی نماگر اصلی بازار سرمایه سطح آن را به محدوده یکمیلیون و ۴۰۷ هزار دلار رساند که در این روز شاخص هموزن رشد بهتری را شاهد بود. در این روز نماگر یاد شده توانست به میزان ۲۴/ ۰درصد رشد کند. اینطور که به نظر میرسد با توجه به صعود ۸/ ۶ درصدی نماگر اصلی بازار سهام در خلال معاملات یک هفته اخیر ممکن است در هفته جاری افت انتظارات تورمی سبب شود تا در هفته پیشرو نتوانیم بازاری از جنس بازار هفته قبل را نظارهگر باشیم.
روز گذشته ارزش معاملات در بورس ۵۹۴۳میلیارد تومان بود که از میزان ۵۰۶۱میلیارد تومان به معاملات خرد اختصاص داشت. این میزان نسبت به آخرین روز معاملات هفته قبل اندکی کاهش یافته است، با این حال نکته قابلتوجه این است که نسبت به همین روز سنجه دیگری که تغییری مهمتر را ثبت کرده، نسبت خالص خرید حقیقی است که به دلیل افت نسبی میزان تقاضا در کلیت بازار مجددا منفی شده است. در این روز رقم این نسبت به میزان ۱۶۶ میلیارد تومان خروج پول از بورس را به نمایش گذاشت. این رقم در حالی به ثبت رسیده است که در طول هفتهها و حتی ماههای اخیر مثبت و منفیشدن رقم یادشده بارها تکرار شده است و نمیتوان صرف تغییر در این رقم را به منزله سیگنالی مهم برای تغییر رویکرد سرمایهگذاران در نظر گرفت. از اینرو تغییر در آن بیش از آنکه به شکل تغییرات روزانه اهمیت داشته باشد نکتهای است که باید در قالب روند مورد تحلیل قرار بگیرد. آنطور که کارشناسان بازار باور دارند در شرایط کنونی پس از یک دوره ریزش سنگین نمیتوان انتظار داشت که بدون بروز تغییر محسوس در جریان کلی اقتصاد این نسبت روندی مثبت و پایدار را به نمایش بگذارد، با این حال همین مساله نیز نشان از آن دارد که با توجه به مشخصنبودن سیاست دولت در مقابل کسریبودجه کنونی و سمت و سوی سیاستهای تورمی نباید منفی شدن این نسبت را نیز در وضعیت کنونی امری چندان محتمل دانست. اما از خالص خرید حقیقی و حقوقی که بگذریم، بیشتر بودن تعداد و وزن صفوف خرید در روز گذشته امری امیدوارکننده بود، البته نمیتوان از این نکته غافل شد که ارزش این صفها در مقابل صفهای فروش کمتر بوده است. بر این اساس در روزی که شاخصکل بورس تهران با رشد ۱۲/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۶۲ سهم که معادل ۴۹ درصد از کل نمادهای معامله شده را شامل میشد، مثبت بوده است. در مقابل ۱۶۵ سهم حدود ۵۰درصد از نمادهای داد وستد شده طی روز شنبه در سطوح منفی خرید و فروش شدند. در این روز ۴۴ نماد (۱۳درصد) صفخریدی به ارزش ۲۱۳میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۲۵ نماد بورسی (۸درصد) به ارزش ۲۸۱ میلیارد تومان بودیم.
همانطور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره شد در جریان معاملات روز شنبه سهم نمادهای دلاری از رشد شاخصبورس تقریبا ناچیز بود و به سبب تغییر محسوس در انتظارات تورمی و کاهش ریسک انتظاری از سوی سرمایهگذاران خرد دلاریها بهویژه آنهایی که در هفته قبل بیشترین ورود پول حقیقی را شاهد بودند، مورد توجه حقیقیها قرار نگرفتند. همین امر سبب شد تا در روز معاملاتی اخیر شاهد ورود نقدینگی حقیقی به سمت نمادهای بانکی و خودرویی باشیم. با این حال اگر همین عامل را بهعنوان مهمترین عامل بر قیمت نمادهای یادشده کنار بگذاریم، میتوان گفت که نمادهای دلاری یا همان کامودیتیمحورها از سوی بازارهای جهانی نیز با ریسک مواجه هستند. دلیل این فرض تضعیف محرکهای پیشران بر قیمت کالاهای اساسی است. ویروس کرونا در شرایطی این روزها فشار اقتصادی خود را از سر بسیاری از کشورها کم کرده که احتمال از سرگیری محدودیتهای کرونایی وجود دارد. بر این اساس در صورتیکه زور سویه دلتای این بیماری به کادردرمان در اقتصادهای عمده بینالمللی بچربد، بدیهی است که بسیاری از کشورها نمیتوانند بودجه لازم را به مانند گذشته و با انتشار اسکناس تامین کنند چراکه در اقتصادهایی نظیر ایالاتمتحده نیز آثار تورمی بزرگشدن پایه پولی تاکنون نمایان شده و سیاست گذاران پولی این کشور از لزوم افزایش نرخ بهره در سال ماهها و سالهای آتی سخن گفتهاند. در صورتیکه این امر محقق شود طبیعتا تقاضای جهانی برای کالاهایی نظیر فولاد و مس و محصولات پتروشیمی کاهش خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد