به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که هشدار دادستان به بانکها درباره ربا، تعطیلی چندروزه و بسته شدن جادههای بین استانی، قطعی شدن خرید ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونا و آخرین گزارشها از افغانستان در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
محمد فاضلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: «تعــارض منافع» وضعیتی است که شخص یا سازمانی همزمان دارای منافع متعدد مالی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگیای است که یکی یا ترکیبی از این منافع میتواند در موقعیت تصمیمگیری بر انگیزههای فردی یا سازمانی وی تأثیر گذاشته و موجب تصمیمگیری بدون بیطرفی و توأم با فساد شود. بحث «تعارض منافع» بسیار پیچیده است و در جهان قوانین بسیار مفصلی برای ممانعت از تعارض منافع در نظر گرفته شده است. «تعارض منافع» در ایران بهصورت بسیار حداقلی و تا آنجا که من میدانم هیچ قانون مستقلی برای مقابله با تعارض منافع وجود ندارد. بگذارید مصادیقی از تعارض منافع را بررسی کنیم. بگذارید از تعارض منافع در بین همکاران خودم -استادان دانشگاه- شروع کنم. قانونی در آموزش عالی وجود دارد که بهاستادان دانشگاه اجازه میدهد فرزندان خود را در صورتی قبولی در کنکور (تحت شرایطی) از دانشگاهی دیگر، به دانشگاه محل خدمت خود منتقل کنند. شرایط اجرای این قانون نیز در طول سالیان از میان رفته و استادان عملا فرزندان خود را هر کجا که قبول شوند، میتوانند به دانشگاه محل خدمت خود منتقل کنند. تصویبکنندگان این قانون در آموزش عالی در حالی چنین تصمیمی گرفتهاند که عملا برای منافع خود تصمیم میگرفتهاند. قانونی است تبعیضآمیز که هنوز نیز پابرجاست.
دایره تعارض منافع را میتوان بیش از این گسترش داد و دید: پزشکان که اکثریت مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در اختیار دارند، وقتی درباره تعرفه خدمات پزشکی و اجراشدن یا نشدن برخی قوانین تصمیم میگیرند، در اصل درباره منافع جاری یا آتی خودشان تصمیم میگیرند. تصمیمگیری درباره اجرای قانون پزشک خانواده یا نظام ارجاع، که در نظامهای سلامت دنیا به عنوان ابزارهای ارتقای بهداشت، کاهش هزینهها و افزایش عدالت بین کادرهای درمانی تلقی میشود، در تعارض با منافع پزشکان متخصص بوده و بدیهی است اگر این دسته از پزشکان تصمیمگیر باشند، در موقعیت اجراییکردن قانون پزشک خانواده و نظام ارجاع در تعارض منافع قرار دارند. میزان تعارض منافع در نظام پزشکی بسیار فراتر از مورد طرحشده است. تعارض منافع را میتوان در این موارد نیز مشاهده کرد: وقتی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری عملاً دولتی یا خصولتی درباره طراحی و اجرای پروژههای عمرانی تصمیم میگیرند؛ و وقتی سیاستمداران درباره سیاستها، برنامهها یا اقداماتی که به زیان خود آنهاست تصمیم میگیرند (مثل وقتی سیاستمداران بخواهند درباره قطع یارانه ثروتمندان تصمیم بگیرند.) یکی از بزرگترین مصادیق تعارض منافع زمانی بروز میکند که سیاستمداران بخواهند درباره کاهش اختیارات خود تصمیم بگیرند. برای مثال، قانون توزیع عادلانه آب در ایران، اختیارات بسیار گستردهای به وزارت نیرو برای دخلوتصرف در منابع آبی کشور داده است. بسیاری معتقدند همین اختیارات مسبب بسیاری از مصائب و پیدایش مشکلات حاد مدیریت منابع آب در ایران است. تصور کنید اصلاح این وضعیت مستلزم سلببخشی از این اختیارات و وزارت نیرو نیز تدوینکننده لایحه قانون جامع مدیریت منابع آب در ایران باشد. بدیهی است منافع ناشی از داشتن اختیارات گسترده و ضرورت سلببخشی از این اختیارات، تعارض عمیقی ایجاد میکند. مدیران ارشد دولتی در شرایط عادی تن به سلب هیچ یک از اختیارات یا منافع خود نمیدهند و تا حدی از همینروست که مردم احساس میکنند با تغییر دولتها تفاوت ملموسی در روندها ایجاد نمیشود.
هر مدیری - متعلق به هر جناحی - در نهایت باید درباره چشم پوشیدن از منافعی تصمیم بگیرد که خود در کوتاهمدت یا بلندمدت صاحب آن منافع است. مسأله حقوقهای نجومی نمونه بارز چنین وضعیتی بود. دولتیها درخصوص میزان حقوق خود تصمیم گرفته بودند. مسیر آینده ایران و از بین «عبرت تاریخ شدن» یا «از تاریخ عبرت گرفتن» کدام را انتخاب کنیم و در پیش بگیریم، تا اندازه زیادی تابع غلبه جامعه، سیاست و اقتصاد ایران بر «تعارض منافع» است. عقلانیت سودجوی کوتاهمدتنگر برتداوم تعارض منافع اصرار میورزد و راه تباهی میپیماییم؛ و عقلانیت جوهری بلندمدتنگر ما را به گفتوگوی اجتماعی فراگیر درباره تعارض منافع و راههای غلبه بر آن فرامیخواند. یک دستورکار اصلاحطلبی میتواند بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام تصمیمگیری و اجرا در ایران باشد.
سید علیرضاکریمی در سرمقاله امروز آفتاب یزد با عنوان اصرار بر تصمیمات اشتباه نوشت: در شرایطی که پزشکان و کارشناسان بسیاری به نوع مدیریت کرونا در کشور انتقادهای علمی و اصولی دارند و فی المثل معتقدند تعطیلاتی به سبک و سیاق فعلی صرفا باعث جهش بیشتر ویروس میشود، اما کماکان مسئولان مرتبط بر تصمیمات اشتباه خود اصرار دارند. میپرسید چرا؟ واقعا نمیدانم!
در همین آفتاب یزد به انحای مختلف نوشتیم و گوشزد کردیم برای کنترل چرخش ویروس منحوس آن هم از نوع دلتای آن که قدرت چرخش بیشتری دارد اولا تعطیلات حداقل باید ۱۴ روز باشد و ثانیا حتما بایستی این تعطیلات ضمانت اجرایی فوق العاده داشته باشد.
حال سوال اینجاست: آیا تعطیلات فعلی که در مورد آن تصمیم گیری شده اینگونه است؟ مسلما خیر. با ۵ روز تعطیلی هیچ کشوری نتوانسته ویروس را کنترل نماید و زنجیره انتقال را بشکند. ضمن آنکه هرچند مسئولان از ضمانت اجرایی این تعطیلات میگویند، اما مسلم بدانید این تعطیلات نیز تفاوت چندانی با قبلی نخواهد داشت. نشان به آن نشان که آغاز تعطیلات و نوع اطلاع رسانی به گونهای است که مردم فرصت رفتن به مسافرت را داشته باشند؛ و مهمتر آنکه مثل سریهای قبلی سفر با اتوبوس، قطار و هواپیما مانعی ندارد! یعنی همچنان مسئولان یقین دارند که ویروس کرونا بر مسافرینی که پولی برای حمل و نقل عمومی واریز کردهاند اثر ندارد! باور بفرمایید تصمیم گیری در این موارد آنچنان سخت و لاینحل نیست. برای مثال وقتی در ستاد کرونا تصمیم برآن میشود که کشور تعطیل شود مگر چنین امکانی وجود ندارد که همان لحظه به پلیس اطلاع دهند که راههای مواصلاتی مسدود گردد؟ چرا باید راهها و جادهها با تاخیر ۲۴ و ۴۸ ساعته بسته شود؟!
و یا به چه دلیل سفر با وسائل حمل و نقل عمومی باید آزاد باشد؟ مسافر، مسافر است چه با خودروی شخصی چه با هواپیما، قطار و اتوبوس. مرگ یک بار و شیون هم یک بار. وقتی مسجل شده با ۵ روز تعطیلی ویروس زمین گیر نمیشود چرا به یکباره ۱۴ روز تعطیلی اعلام نمیشود.
اگر هم به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور چنین تصمیمی گرفته نمیشود، باید گفت جان مردم اولی بر تمام امور است. خزانه را باز کنید و به مردم کمک مالی نمایید تا حداقل دو هفته همه در خانه بنشینند تا کادر درمان قدری نفس بکشد و شهر این گونه بوی مرگ ندهد. بالاخره ملت هم از این منابع خدادادی سهم دارند! درست است؟
سید احمد موسوی مبلغ طی یادداشتی در سرمقاله امروز روزنامه خراسان نوشت: از ابتدای پیشرویهای عجیب و گسترده طالبان، این شائبه ایجاد شده بود که تصرف سریع و بدون جنگ مناطق توسط طالبان، برنامه ریزی شده و مطابق با توافقی پنهانی میان دولت افغانستان و طالبان است، اما استدلالهای زیادی صورت میگرفت تا ثابت شود که دولت افغانستان، معامله پشت پردهای برای واگذاری مناطق به طالبان ندارد و اصولاً منطقی نیست که دولتی، به دست خود، امکانات و جغرافیای خود را به دشمن واگذار کند.
استعفای غنی تا زمانی که مخالفان او کاملا از قدرت بیفتند (تا خود او آرامش پیدا کند) و شمال افغانستان کاملا در اختیار طالبان قرار بگیرد (تا سناریوی آمریکا دچار سکته نشود) احتمالا منتفی خواهد بود.
شمال و مرکز افغانستان، مناطقی هستند که در دهه ۷۰، هسته اصلی مقاومت ضد طالبان بودند و مردم این مناطق، آمادگی ذهنی و روانی پذیرش امارت طالبان را ندارند؛ بنابراین در طرح آمریکا، برای تسلط طالبان بر افغانستان، ضروری بود که پیش از شکل گیری جریان مقاومت علیه طالبان، هستههای چنین جریانی از عمل باز بماند و به همین دلیل، تصرف شمال افغانستان توسط طالبان، نسبت به ولایات جنوبی اولویت پیدا کرد.. چهرههای سیاسی و نظامی ضد طالبان، اگر تصمیم بگیرند که سد راه طالبان شوند، ممکن است با حذف فیزیکی مواجه شوند. مسمومیت مشکوک مارشال دوستم و فرزندش و حمله پهپادی به منزل عطامحمد نور در ماه گذشته و نیز حمله نیروی هوایی افغانستان به یک فرمانده مهم مقاومت مردمی (فرمانده علی سرور که برای کمک به مدافعان شهر شبرغان به آن جا رفته بود) در مسیر بازگشت به مزار شریف در روز گذشته، موید این مدعاست.
اسماعیل خان به روشنی دریافت که مسلط کردن طالبان بر افغانستان، طرحی آمریکایی است و بخشی از دولت افغانستان هم در اجرای آن با طالبان و آمریکا همکاری خواهد کرد؛ بنابراین اگر او بخواهد در این مسیر چالش ایجاد کند، حتما از میان برداشته خواهد شد. اسماعیل خان ترجیح داد زنده بماند. اما عطا محمد نور و مارشال دوستم و امرا... صالح که تا کنون سخن از مقاومت در برابر طالبان میزنند، معلوم نیست چه تدبیری برای در امان ماندن از خطر فوق اندیشیده اند. شاید آنها هم همان مسیری را بروند که اسماعیل خان رفت. همان طور که شامگاه روز گذشته شاهد سقوط مزارشریف هم بودیم.. معادله حمایت صریح و ضمنی آمریکا از طالبان و طرحی که برای آینده افغانستان با حضور طالبان چیده است و نفوذی که در بدنه این گروه برای جلو بردن طرح خود دارد، پیامهای صریحی برای همسایگان افغانستان و دشمنان آمریکا دارد. واضح است که باید با چشمهای باز تحولات کلان و حتی جزئیاتی مانند ادعای همراهی نیروهای جیش الظلم با طالبان در تصرف شهر زرنج مرکز استان نیمروز را رصد کرد و درباره هر گونه اعتماد کردن یا نکردن به این گروه هوشیار بود. یقینا در روزهای آینده نیمه پنهان معادلات، روشنتر خواهد شد.