تصویب قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی کالا‌ها و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی، بین‌المللی و فضا‌های مجازی در سال ۹۷ انجام شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. رئیس‌جمهور وقت هم این قانون را ابلاغ کرد و حالا با قاطعیت می‌توان گفت قوانین در رابطه با تبلیغات مواد غذایی کامل است.
به گزارش «تابناک»؛ آبان ماه سال ۹۷ تبلیغ ۳۶ قلم کالای آسیب‌رسان به سلامت از جمله سالاد الویه، انواع نوشابه‌های گازدار، چیپس سیب‌زمینی، انواع روغن سرخ کردنی و انواع پنیر خامه‌ای ممنوع شد. بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو این کالا‌ها در سه گروه اولویت یک تا سه دسته‌بندی شده‌اند که اولویت یک شامل انواع سوسیس و کالباس، ژامبون، انواع ساندویچ و پیتزا دارای سوسیس، کالباس و ژامبون، انواع پیتزای آماده مصرف منجمد، سالاد الویه، انواع سمبوسه، فلافل آماده شده با روش غوطه‌وری در روغن (صنعتی و صنفی)، پنیر پروسس، انواع نوشابه‌های گازدار با یا بدون قند، نوشابه‌های انرژی‌زا، نوشیدنی مالت طعم‌دار (ماءالشعیر)، انواع نوشیدنی میوه‌ای گازدار با محتوای آبمیوه ۲۵ درصد و کمتر، روغن‌های مصرفی خانوار شامل روغن نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار، انواع روغن سرخ کردنی، مارگارین یا کره گیاهی، چیپس سیب‌زمینی، انواع فرآورده‌های سرخ شده غلات و حبوبات (انواع اسنک)، انواع فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت (اصطلاحاً انواع پفک)، فرآورده‌های کاکائویی، انواع دسر‌های چرب و مواد آرایشی است.
اولویت دو این کالا‌ها شامل انواع پنیر‌های خامه‌ای، انواع شربت و نوشیدنی غیرمیوه‌ای، انواع سس‌های پرچرب (مایونز، سس سالاد و سس‌های سفید) با چربی بیش از ۳۰ درصد، انواع شیرینی تهیه شده بر پایه آرد، تافی و آبنبات، انواع محصولات آنتی سلولیت و لاغرکننده موضعی است.
اولویت سه نیز شامل کباب کوبیده، کباب لقمه، همبرگر، فرآورده‌های یخی خوراکی، انوع پودر نوشیدنی فوری، مینارین (نوعی خامه)، فرآورده‌های آرایشی تاتو و فرآورده‌های طراحی پوست، فرآورده‌های صاف کننده، فرکننده و کراتینه کننده موست. جالب اینکه تبلیغ بسیاری از این کالا‌ها را هر روز در تلویزیون و برخی دیگر از رسانه‌ها می‌بینیم.
در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضا‌های مجازی به تصویب مجلس شورای اسلامی و در نهایت در تاریخ ۳۰ /۳/ ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
به نوشته «جوان» ماده یک این قانون می‌گوید، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه‌های داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است.
این ماده مجازات فرد مرتکب را هم به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال تعیین کرده است. از سوی دیگر، در صورتی‌که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.
تبصره نخست این ماده، مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع را هم این گونه شرح داده است: اطلاعات یا ادعا‌هایی که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدماتی، اطلاعاتی داده که کاملاً نادرست است.
تبصره دوم این ماده قانونی هم می‌گوید، انتشار تبلیغات کالا‌های موضوع این قانون از سوی رسانه‌های جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول یا مسئول ذیربط در سایر رسانه‌ها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی‌شود.
اما ماده دوم این قانون، سازمان غذا و دارو را موظف کرده که نسبت به برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های محصولات موضوع این قانون روی تمامی محصولات و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسه‌های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند.
تبصره نخست این ماده هم تصریح کرده است، برچسب‌گذاری مواد و فرآورده‌های موضوع این قانون باید به نحوی باشد که آثار سوء یا مفید احتمالی آن برای مصرف‌کنندگان قابل تشخیص باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه برچسب‌گذاری، نحوه اخذ مجوز روش‌های معرفی و تبلیغات مواد و فرآورده‌ها و مواد موضوع این قانون و موارد منع آن‌ها ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان غذا و دارو در همان سال ۹۷ تهیه شد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
بر اساس ماده سوم این قانون هم تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضا‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.
ماده چهارم این قانون رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی را الزامی دانسته است.
ماده پنجم این قانون هم قانون قبلی مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ را باطل دانسته است.
در همین ارتباط دکتر آرش طهرانی معتقد است، برخی قوانین که در سلسله مراتب جزو اسناد بالادستی هم محسوب می‌شوند، تبلیغ و فروش کالا‌های مضر برای سلامت و همچنین دارو و مکمل‌ها را ممنوع کرده‌اند. قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی به ویژه مواد ۱۳ و۱۴، در این زمینه صراحت و تأکید بیشتری نسبت به دیگر قوانین مثل برخی بخش‌های قانون توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.
برخی کالا‌ها هم هستند که به عنوان کالا‌های آسیب‌رسان، سلامت حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.
به موجب ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.
از سوی دیگر، جرایم تبلیغات هم بسیار اندک است و سفارش دهنده تبلیغات می‌تواند به سادگی آن را پرداخت کند. همین قضیه تغییر قوانین برای نظارت مناسب را ضروری کرده است. تبلیغات مواد غذایی مضر برای سلامت از طریق بیلبورد‌های تبلیغاتی در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها هم خلاف قانون است. در این زمینه وزارت بهداشت باید رسما پیگیری و اعتراض کند.
در بین قوانینی که به تبلیغات کالا‌های مضر پرداخته‌اند، ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مشکل بسیار جدی داشت.
ماده ۱۹ این قانون می‌گوید، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات تبلیغاتی کرده‌اند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی به حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره این ماده هم تصریح کرده است، در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کنند یا آن را به صورت ناقص یا با تأخیر انجام دهند، موظف هستند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
براساس این ماده قانونی، هرگونه برخورد قانونی با جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی، رفع و رجوع می‌شود! حال آنکه این تبلیغ غلط و غیرقانونی حتی می‌تواند منجر به مرگ شخص شود یا معلولیت‌ها و آسیب‌های غیرقابل جبرانی برای مخاطب داشته باشد.
همین مسائل در حوزه سـلامت در کنار روند رو به رشد تبلیغات نادرستی که اطلاعات غلط به مخاطب می‌دهد، لازم بود که قانونی جامع و کامل به تصویب برسد که این اتفاق در سال ۹۷ رخ داد.
