کارشناسان بازار مسکن، گشایش تحریم‌ها را بر معاملات ملک نیز بسیار مثبت ارزیابی می‌کنند و در این میان ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا که می‌تواند حاصل برنامه‌های درازمدت دولت با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی باشد را منجر به ثبات قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم می‌دانند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز به‌تازگی گفته است: بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده است و اگر سایت‌های فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد.
وی گفته است: در ماه پایانی سال شاهد ثبات در قیمت‌ها هستیم و پیش بینی ما نیز این است که نه تنها با افزایش قیمت روبه‌رو نخواهیم بود، بلکه حجم معاملات افزایش خواهد داشت و قدرت خرید مردم نیز با کاهش انتظار سودهای غیرمعقول فروشندگان از مسکن، افزایش خواهد داشت.
«سیدمحمد مرتضوی» عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز روز سه‌شنبه در این باره به ایرنا گفت: رونق ساخت‌وساز و خروج از دوران رکود و ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن که از جهات مهمی ارزشمند است، همه حاصل مذاکرات رفع تحریم‌ها است.
وی ادامه‌داد: با رفع تحریم‌های بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش خواهد داشت و شاهد حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بخش مسکن خواهیم بود و کسری بزرگی که در سال‌های گذشته ناشی از ترک فعالیت انبوه‌سازان در امر تولید مسکن داشتیم جبران خواهد شد. کسری ساخت و ساز منجر به عقب ماندگی ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی شده است که با حضور سرمایه‌گذاران به‌تدریج و در بازه زمانی ۱۰ ساله جبران خواهد شد.
به اعتقاد این فعال بخش ساختمان، تحرک در بازار ملک به ایجاد ارزش افزوده در بازارهای پولی منجر می‌شود و هر زمانی مسکن به حرکت درآید تولید ناخالص ملی هم تقویت می‌شود.
مرتضوی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید مسکن نیز گفت: طبعا در این برنامه هم سرعت حرکت به سمت تولید مسکن خواهد بود و در ذیل اجرای این طرح با نرم افزایشی قابل قبولی روبه‌رو خواهیم شد.
این فعال بخش ساخت و ساز ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌هایی که در امر مسکن در کنار انبوه سازان دخیل هستند هم می‌توانند با استفاده از ثبات و شرایط جدیدی که به وجود می‌آید به برنامه ریزی‌های موثر خود به صورت عملیاتی ورود جدی تری داشته باشند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: در اثر لغو تحریم‌ها تثبیت قیمت مصالح ساختمانی را خواهیم داشت، ضمن اینکه بسیاری از تکنولوژی‌هایی که در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌کنیم می‌تواند به روزرسانی شود.
وی خاطرنشان کرد: البته شرایط کشور در تولید مصالح ساختمانی مناسب است و با به‌روز رسانی روش‌های تولید و حرکت موثرتر به سوی صنعتی سازی بخشی از تورم موجود در اثر کاهش فرآیند زمانی در تولید مسکن جبران می‌شود و این از اثرات مثبت رفع تحریم‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: با ایجاد ثبات در بازارهای پولی و تقویت پایه پول ملی، طرف تقاضا به‌تدریج می‌تواند توان خود را برای خرید مسکن متمرکز کند و با تقویت توان تقاضا که حاصل از تقویت پایه پول ملی است می‌توانیم شکاف ایجاد شده بین عرضه و تقاضا را که در سال‌های گذشته خیلی عمیق و جدی بود به تدریج ترمیم کنیم.
مرتضوی بیان‌داشت: در ابتدای سال۱۴۰۱ شاهد افزایش دستمزد بخش کارگری تا ۴۰ درصد خواهیم بود، بسیاری از شهرداری‌ها هم صدور مجوزها را افزایش داده‌اند و بخش خدمات به ناچار با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین می‌تواند تاثیر ۱۵ تا ۲۰ درصدی در قیمت تمام شده مسکن بگذارد و این موضوع از نکات تاثیرگذار در ماه‌های آینده خواهد بود؛ اما نکته این است اگر چنانچه شاهد رفع تحریم‌ها نباشیم و مذاکرات رفع تحریم‌ها محقق نشود این اثرات تشدید می‌شود و سال آینده رکود مسکن عمیق تر می‌شود. اما با رفع تحریم‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که افزایش قیمت تمام شده مسکن در همین حد ۲۰ درصد باقی می‌ماند.
به گزارش ایرنا، هر چند بازار در انتظار اخبار نهایی مذاکرات رفع تحریم‌ها است و بسیاری از خریداران و فروشندگان دست از خرید وفروش کشیده اند، با این حال تحرک معاملات که از دی‌ماه آغاز شد اکنون به بالاترین حد خود رسیده است و معاملات ملک در ۲۲ منطقه پایتخت نسبت به ماه گذشته افزایش هشت درصدی را تجربه می‌کند. با این حال افزایش قیمت به‌جز سه منطقه پایتخت در باقی مناطق مشاهده نمی‌شود.
هنوز بانک مرکزی گزارش معاملات بهمن ماه را اعلام نکرده است، اما بر اساس اخبار غیر رسمی و مشاهدات خبرنگار ایرنا از وضعیت خرید و فروش ملک در مناطق مختلف پایتخت، اخبار مثبت از مذاکرات رفع تحریم‌ها و همزمان پیشبرد برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که اکنون در مرحله ثبت نام مجردان بالای ۲۳ سال و همزمان ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۱۵ درصدی است، روی وضعیت معاملات مسکن در پایتخت تا کاهش ۲ درصدی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.
در سه ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد سالیانه آن نیز تا پایان دی ماه به حدود ۲۱درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ افزایش سالیانه قیمت در دی ماه سال گذشته ۹۹ درصد و یک‌سال قبل از آن یعنی دی ماه سال ۹۸، حدود ۴۵ درصد بود.
تحرک بازار در آستانه سال نو به طور معمول انتطار افزایش قیمت‌ها را با خود دارد که هر سال و طبق همین فرمول خانه در ماه‌های زمستانی تا رشد سه درصد در هر ماه را نیز تجربه می‌کند. با این حال دی ماه امسال تورم مسکن ۱.۱ درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد تورم مسکن در بهمن ماه نیز کاهشی بوده است و بسیاری از فروشندگان از ترس ریزش حباب قیمت راضی به ارایه فایل‌های فروش با سود منطقی شده‌اند.
