به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه ۲۳ فروردین در حالی چاپ و منتشر شد که بازگشت صیانت به صحن، اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی از هفته آینده و احتمال جنگ آب در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
جلال خوشچهره طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان عمرانخان هزینه پوتین را پرداخت نوشت: سفر دو روزه عمران خان به مسکو همزمان با شروع تهاجم ارتش روسیه به اوکراین، بهت ناظران را برانگیخت؛ پاکستان نگاه خود را از غرب به شرق تغییر داده است؟ پساز این، اسلامآباد که در سختترین سالهای جنگ سرد، متحد بلوک غرب و پایگاه آن برای تربیت، آموزش و اعزام یگانهای چریکی در جنگ با ارتش اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بود، حالا میخواهد نقش دیگری را ایفا کند؟ آیا خروج فضاحتبار ارتش ناتو و آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در این کشور، اسلامآباد را برای تغییر جایگاه منطقهای آن در موازنه قدرت وسوسه کرده است؟ آیا پس از این، اسلامآباد از رقابت و دشمنیهای گذشته بر سر کشمیر با هند چشم پوشیده و راه تعامل را به گونهای دیگر در پیش گرفته است؟ آیا چین، متحد مطمئنتری را برای اهداف استراتژیک خود یافته است؟ و سرانجام اینکه آیا روسیه با مهماننوازی از عمرخان، خواستهاست توانمندی خود را در ایجاد ائتلاف و اتحاد با بازیگران منطقهای؛ آنهم همزمان با شروع تهاجم نظامی به اوکراین به رخ رقیبان غربی خود بکشد؟
اکنون، اما در پی سقوط دولت عمرانخان، پرسش مهمتر این است: آیا همه تصورات و پرسشهای بالا بیشتر شبیه عملیات فریب نه تنها برای اسلامآباد بلکه مسکو بوده و این رخداد به ترغیب هرچه بیشتر «ولادیمیر پوتین» برای صدور دستور تهاجم نظامی به اوکراین و فرو رفتن در باتلاق جنگ فرساینده اوکراین کمک کرده است؟
اگر بخواهیم از توهم توطئه دوری کرده و پرسشهای کلیدی زیر را به میان آوریم، چندان دور از واقعگرایی نخواهد بود: آیا آمریکا و انگلیس (و به طور عام ناتو) خروج پاکستان از جرگه غرب به شرق را به راحتی پذیرفته و آن را در دستگاه سخت هاضمه خود به راحتی خواهند پذیرفت؟ آیا آمریکا و انگلیس که پس از جنگهای اول و به ویژه دوم جهانی در ترسیم جغرافیای غرب آسیا و به طور خاص خاورمیانه، نقش نخست را داشتهاند، خواهند پذیرفت که روسیه دامنه نفوذ و حضورش را به راحتی تا سواحل اقیانوس آرام گسترش دهد؟ آمالی که روسها از دوران تزارها تاکنون درپی آن بودند و به رغم دوری و نزدیکی به این هدف، هرگز به آن دست نیافتند. مهمتر اینکه آیا پاکستان و به تبع آن ارتش این کشور که تا بن دندان به تسلیحات و کمکهای مالی غرب متکی است، میتواند در بلبشوی ایجاد شده در شرق اروپا بیدردسر خود را شریک استراتژیک روسیه کند؟
همه پرسشهای بالا، سبب بهتی بود که ناظران در سفر غیر منتظره عمرانخان به مسکو در ۲۳ و ۲۴ فوریه گذشته به آن دچار شدند. از اینرو قابل پیشبینی بود که نخستوزیر پاکستان به رغم اطمینان خاطرهایش از نظامیان و اکثریت پارلمانی این کشور، میتواند اسب خود را به هر سو که میخواهد بتازد. اما عمرانخان در انتخاب سویه سیاسی خود دچار اشتباهی سخت شد.
نخست: او به دلیل تجربه اندک در سیاستورزی، ساخت سیاسی حاکم در کشورش را نادیده و یا دستکم گرفت. ارتش پاکستان در ۷۵ سال سابقه این کشور، همواره تصمیمساز و مجری سیاستهای راهبردی بوده است. از این رو در همه سالهای تشکیل پاکستان، هیچیک از ۱۹ نخست وزیر پاکستان عاقبت به خیر نبوده و در کمتر از پنج سال سرنگون شدهاند. دلایل سرنگونی و یا حتی ترور نخستوزیران پاکستان، همواره ریشه در سیاستهای راهبردی آنان در نگاه به بلوکهای قدرتهای جهانی داشته است.
دوم: عمرخان به ائتلاف پارلمانی و اکثریت حزب حاکم «تحریک انصاف» دلخوش بود، بیآنکه فساد و فسادپذیری نخبگان سیاسی و همحزبی خود را به درستی دریابد.
سوم: جغرافیای سیاسی منطقه و اولویتهای قدرتهای غربی در آسیای جنوب شرقی برای سالهای پیشرو، مانع محکم و قابل تاملی است که عمران خان در انتخاب تازهاش به آن کم توجه و یا بیتوجهی کرد.
چهارم؛ الزامهای ایجاد شده درپی جنگ اوکراین، قدرتهای غربی را وادار به بازتعریف نقش خود و بازیگران منطقهای کرده است. از این رو دیر نیست که ترکشهای تغییر سیاسی در پاکستان دامن برخی دولتهای عربی متحد آمریکا و انگلیس در منطقه را بگیرد. این دولتها در جنگ اوکراین، موضعی محتاط و دور از ایدهآل لندن و واشنگتن پیشه کردهاند. عمران خان در قبول خطر دیدار از مسکو به این مهم کم توجه بود.
پنجم: نخستوزیر از قدرت به زیر کشیده شده در رویکرد روابطخارجی خود به پایگاه مردمیاش در پاکستان تکیه کرد. این در حالی است که همه نخستوزیران ناکام این کشور نیز در این باره محاسبات شبیه به این داشتهاند. طرفه اینکه اندک زمانی پس از سقوط دولت عمرانخان، نشانهها از حمایت مردمی دندانگیر نیست.
دلایل این وضع روشن است؛ او در انجام وعدههای انتخاباتیاش به مردم در کاهش تورم، جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی، حل مشکل کسر بودجه و اصلیتر، جلوگیری از ائتلاف احزاب اپوزیسیون، کارنامه موفق ندارد.
سوی دیگر این ماجرا، ضربهای است فرساینده به روسیه که در دستور کار اصلی قدرتهای غربی در زیر پرونده جنگ اوکراین قرار دارد. مسکو به درستی میداند که عمران خان و دولتش، هزینه جنگ فرساینده متحدان غربی را علیه روسیه پرداختهاند. به همین خاطر مسکو خشمگینانه، سقوط دولت پاکستان را اقدامی شرمآور و در مجازات عمرخان تعبیر کرده است.
آینده، آبستن چه حوادثی در پاکستان و به تبع آن غرب آسیا خواهد بود را نمیتوان با اطمینان پیش بینی کرد، اما آنچه روشن است اینکه واشنگتن و لندن در هیئت پیشقراولان شکستن اقتدار روسیه و به ویژه پوتین، بر این ارادهاند که در ادامه و پیامد جنگ اوکراین، برای پروندههای گشوده مانده در غرب آسیا نیز تصمیم سازی کنند. همین مهم است که آینده را مملو از رخدادهای شگرف خواهد کرد.
محمد بهشتیوند طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با تیتر سرچشمه اقتصاد مافیاساز در ایران نوشت: بهار ۱۳۸۴ که از راه رسید داستان انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری داغ و داغتر شد. شهردار کمترشناختهشده پایتخت در آن روزها که کاندیدای ریاستجمهوری شده و توانسته بود در برابر ریشسفیدهای اصولگرایان برای انصراف از جریان مبارزه ایستادگی کند ادبیات تازهای در سیاست و اقتصاد ایران تزریق میکرد. شاید یکی از شاهکارهای احمدینژاد و کسانی که در پیدا و پنهان پشت او ایستاده بودند و او را به جلو میراندند وارد کردن واژه مشهور «مافیای نفتی «بود. او با صراحت گفت در ایران یا در وزارت نفت و شرکتهای بزرگ آن مافیای نفت وجود دارد و نمیگذارد پول نفت به سفره ایرانیها برسد و من میخواهم با متلاشی کردن مافیای نفت این سد را بشکنم. بگذریم از اینکه معلوم شد در دولت او بزرگترین باند مافیایی نفت شکل گرفت و بابک زنجانی به عنوان نماد و آدم روی صحنه دو میلیارد از منابع شهروندان ایرانی را برد و حالا سالهاست در زندان به سر میبرد و سرانجام او ناشناخته است. اما احمدینژاد بعدها نیز با بیان عباراتی تازه این داستان را باز کرد و مثلا از برادران قاچاقچی نام برد و… اکنون ۱۷ بهار از آن بهار مشهور سپری شده، اما ادبیات آفرینش شده از سوی احمدینژاد در ایران جا افتاده است، به طوری که رییسجمهور رییسی نیز چند روز پیش با صراحت گفت: «مافیایی که در تجهیزات پزشکی و دارویی وجود دارد قویترین مافیاست، اما دولت سیزدهم دست آنها را از این حوزه کوتاه خواهد کرد.»
معنای سخن رییس دولت این است که در بخشهای دیگر فعالیتهای اقتصادی مافیاهای دیگری وجود دارند، اما به اندازه مافیایی که در صنعت دارو هست مخوف نیستند. این روزها بسیار میشنویم که مافیایی هست که نمیگذارد خودرو وارد شود و مافیایی هست که اجازه نمیدهد تولید داخلی گوشت و مرغ در ایران جان بگیرد و مافیایی هست که آرد و داروی ایران را به دلیل تفاوت قیمت معنادار آن با کشورهای همسایه به خارج از ایران میفرستد و مافیایی هست که گازوییل ایران را به کشور دیگری میبرد.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و نیز علاقهمندان به اقتصاد سیاسی نیک میدانند که این همه مافیابازی و سلطانپروری و سلطانکشی در اقتصاد ایران که هر روز نیز دامنه آن گستردهتر و بر ژرفای آن افزوده میشود تنها و تنها یک دلیل دارد و آن تمرکز فوقالعاده قدرت اقتصادی در نهاد دولت و نهادهای شبهدولتی و وجود انحصارهای بزرگ در بخشهای گوناگون است. واقعیت تلخ این است که مافیای واقعی در اقتصاد را که اقتصاد دولتی است میشناسیم، اما زور و اراده کافی برای نابودی آن وجود ندارد بلکه این اقتصاد مافیاساز است که هر روز و در هر دوره پیچیدهتر و نیرومندتر شده و مافیاهای کوچک را از گردنه بیرون میکند و راه نفس کسبوکارهای خرد و بنگاههای غیردولتی را میبندد. این در حالی است که کشورهای همقد و قامت ایران در نیمسده پیش از مدار توسعهنیافتگی خارج شده و ایران هر روز بیشتر در گرداب توسعهنایافتگی غرق میشود.
سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان بازار سرمایه چگونه سامان مییابد؟ نوشت: رئیس محترم قوه قضائیه، برای چندمین بار بر ضرورت شفافسازی فرآیندهای بورسی و برخورد با تخلفات تأکید کرده است. حالا که به یمن سهامداری میلیونها ایرانی از طریق سهام عدالت، تمام ارکان نظام توجه ویژهای به موضوع بازار سرمایه پیداکردهاند، باز کردن مسئله تخلفات ضروری به نظر میرسد.
تخلفات در بورس طبقهبندیهای مختلفی دارد. برای جلوگیری از تخلفات باید بازار در سه سطح اطلاعاتی، عملیاتی و تخصیصی کاراتر شود. این مهم با تقارن اطلاعاتی و رفع تضاد منافع و حذف رانتها میسر است. بخشی از تخلفات و جرائم مربوط به ناشران است. جرائمی ازجمله خودداری در ارائه اطلاعات، استفاده از منابع شرکت به نفع خود یا استفاده از اطلاعات افشا نشده شرکت و تصمیمگیری برای خریدوفروش از این جمله است. این بخش از جرائم بهسادگی قابلتشخیص و شناسایی است و اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته است، هرچند نیازمند اصلاح قانون تجارت در راستای حقوق سهامداران حقیقی است. ذکر این نکته ضروری است که قانون تجارت فعلی، مربوط به نیمقرن پیش است و متناسب با نیاز امروز نیست. اما بخش اصلی تخلفات در معاملات است. جایی که خریدوفروش با موانع متعددی روبه رو است. اولین معضل دامنه نوسان کم که حجممبنا نیز بر این مشکل افزوده است. موضوعی که امکان دستکاری قیمت را فراهم ساخته و پدیده صفنشینی را ایجاد کرده است. همین مسئله، سبب اغوای سرمایهگذاران با صفهای تصنعی میشود. حال خود صفها در شروع روزهای عادی معاملات، با معضل عجیبتری دستبهگریبان است و آنهم، پدیده سرخط است. در نبود نوسان مناسب قیمت، فقط افرادی که ابتدای صف هستند میتوانند سهام را خریداری کنند و صف چند روزی ادامه یافته و صرفا سرخطیها برندگان هستند. اما چه کسی میتواند سرخط باشد. اگر از رویداد بینظیر چند سال قبل که چندین سفارش یک کد بورس در ابتدای صف خرید قرار گرفت بگذریم، دسترسی به سرخط در اختیار ایستگاههای معاملاتی و عملا کارگزاریها است. موضوعی که سبب عدم سود بالای معامله گران و افراد وابسته به کارگزاران گردیده و انتفاع سود حقیقیها را محدود میسازد. از سوی دیگر، فضای مجازی در سالهای اخیر به قدرتی بالا در جهتدهی به قیمت و بازار تبدیلشده است. انتشار سیگنالهای خریدوفروش توسط برخی کانالها با اهداف مغرضانه به یکی از معضلات بازار تبدیلشده است. افرادی که قصد فروش دارند بهمنظور فروش راحتتر اقدام به سیگنال میکنند. باید توجه نمود که چنین رفتارهایی، همگی باید جرم انگاری شوند و مورد تعقیب قضائی باشند. متأسفانه باید گفت که اغلب این اشکالات، در بورسهای دنیا حل شدهاند و پیش پا افتادهاند.