به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر که ترکیه در دام دوقطبی انتخاباتی، ابعاد تازه واگذاری خودرو به نهادها و سایه تکرار ۹۹ بر سر بورس در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
علی بیگدلی استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: از مدتها قبل نشانههایی از بسترسازی ورود بشار اسد به اتحادیه عرب به چشم میخورد و اخیرا هم با توجه به رفت و آمدهای دیپلماتیکی به دمشق که از طرف کشورهای عرب صورت میگرفت، این شانس را بیشتر به بشار اسد میداد که زمینه برای ورود او مهیاست. منتها در نشست قبلی که در ریاض برگزار شد، چند مخالف از جمله قطر و اردن وجود داشت، ولی سعی و تلاش محمد بن سلمان این بود که براساس یک استراتژی کلی که قبلا در یک مصاحبه اعلام کرده بود که میخواهد اتحادیه عرب را شبیه به اتحادیه عرب بکند، سفت و محکم به دنبال این بود که همه کشورهای عربی که از اتحادیه جدا شدند یا روابط قطع شده کشورهای عرب با یکدیگر را ترمیم کند؛ بنابراین نشست دیروز در قاهره مشخص کرد که محمد بنسلمان با همکاری قاهره به دنبال رفع اختلافات کشورهای عرب هستند که از مجموعه کشورهای عرب یک اتحادیه منسجمی را به وجود بیاورند.
نکته جالب این بود که در این نشست بدون اینکه رایگیری صورت بگیرد با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موافقت کردند. منتها چند شرط برای او گذاشتند، بنابراین ورودش منوط به شرایطی که به طور مختصر بیان میکنم، شده است. شرط اول که خیلی اهمیت دارد، خارج کردن نیروهای نظامی بیگانه از سوریه است. مشکلترین کشور برای خروج از سوریه، ترکیه است. حتی آقای اردوغان در سخنرانیای که درشهر ازمیر داشت به این موضوع اشاره کرد. در کنفرانس چهارجانبهای که در مسکو چند روز پیش بر سر مسأله خروج از خاک سوریه به رهبری روسیه انجام شد، اردوغان اعلام کرد که خاک سوریه را ترک نخواهد کرد. به این دلیل که اردوغان انتظار داشت با توجه به روابطی که میتواند با دو کشور مهم عرب یعنی مصر و عربستان برقرار کند، زمینه ارتباطات و سرمایهگذاری کشورهای پولدار عرب مثل امارات و عربستان را برای احیای اقتصادی ترکیه فراهم کند. در بازیهای جام جهانی اردوغان با رئیس جمهور مصر ملاقات کرد به این امید که اردوغان را به قاهره دعوت کند. اردوغان طی یک نامه محبتآمیز به پادشاه عربستان او را برادر گرامی با تعارفات زیاد خطاب کرد! ولی این کار هم اتفاق نیفتاد.
در اردوغان دو نقطه ضعف وجود دارد. نخست مسأله بلوایی است که بر سر قتل فجیع خاشقچی بوجود آورد و ترکیه تمام تلاش خود را کرد که این را به یک پدیده بینالمللی علیه عربستان تبدیل کند که تا حدودی هم موفق شد؛ بنابراین محمد بنسلمان هم تحت فشار دشمنان داخلی و هم تحت فشار فضای بینالمللی قرار گرفت. نکته دوم اینکه اردوغان دلبستگی شدیدی نسبت به جنبش اخوان المسلمین دارد و در این مسیر قطر از او حمایت میکند. همان کشوری که مورد تحریم عربستان و امارات قرار گرفت. این دو موضوع باعث شده که دنیای عرب مخصوصا کشورهای پولدار عرب روی خوشی به اردوغان از خودشان نشان ندهند و همین کینهتوزی باعث شده که اردوغان اعلام کند خاک سوریه را تخلیه نخواهد کرد. بیشتر هدف پیشنهادی اتحادیه عرب حضور ایران و نظامی ترکیه است.
وقتی بهار عرب اتفاق افتاد، سوریه یکی از کانونهای مورد نظر بود که نسیم این بهار عرب هم سوریه را گرفت با جنگ داخلی بسیار گسترده و خشنی شروع شد و اگر ایران و روسیه نبودند، قطعا بشار اسد سقوط میکرد و سوریه یک مسیر دیگری را پیش میگرفت. ولی حمایت این دو کشور باعث شد که بشار اسد پابرجا باقی بماند، ولی از طرف دیگر طولانی شدن جنگ داخلی از سوریه یک مخروبه ساخت که حتی به نان شب خود هم نیازمند بودند؛ بنابراین کمکهای ایران به اشکال مختلف باعث سرپا نگه داشتن بشار اسد شد. ایران سرمایهگذاریهای سخاوتمندانهای در سوریه کرد. چند نمایندگی از خودروهای داخلی ایران در آنجا شروع به مونتاژ کردند، راه کشیدند و حتی بر سر زلزله اخیر، ایران کمکهای معیشتی زیادی به سوریه کرد. با سفری که آقای امیرعبداللهیان به لبنان کرد، رسما اعلام کرد هر رئیس جمهوری که بپذیرد را قبول خواهیم کرد، یک نوع راهبرد ایران برای مسأله لبنان بود. به خاطر اینکه ایران و عربستان در لبنان در برابر همدیگر سر مسأله جنبش هشت مارس و ۱۴ مارس قرار گرفته بودند.
سید محمد بحرینیان طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان سقوط بازار سرمایه شوک به سرمایه اجتماعی نوشت: یک. بورس تهران دو روز فاجعهآمیز را پشت سر گذاشت و شاخص کل حدود ۹ درصد سقوط کرد. بیش از ۸۰ درصد بازار در روز کاری دوشنبه صف فروش را تجربه کرد و حدود ۶۰۰ نماد با صف فروش بسته شدند. همچنین بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال طی این دو روز کاری از بازار خارج شد.
دو. بورس پس از تابستان ۹۹ و با گذر سی ماه از آن ریزش شدید، فروردین ۱۴۰۲ توانست رکورد سی ماه قبل خود را بشکند. این یعنی بورس تهران، با وجود تغییرات اساسی در مؤلفههای کلان و بهویژه دو برابر شدن نرخ ارز، تازه چند هفته گذشته توانست به سطح سه سال قبل برسد و این یعنی عملا عقبماندگی قابلتوجهی در بازدهی نسبت به بازارهای موازی در این دوره وجود داشته است. بااینوجود و در پی رشد تدریجی بازار، سرمایههای افراد حقیقی در یک روند آرام در حال ورود به بازار بود. اما گویا قرار نیست بازار سرمایه در کشور ما، رنگ آرامش و ثبات ببیند و میخواهد همچنان سرمایهگذاران را بیاعتماد کرده و فراری دهد.
سه. شایعات و موارد متعددی در خصوص دلایل سقوط بازار مطرحشده است، از جلسه و تماس برای فروش سهام تا شناسایی سود توسط برخی معامله گران. اما این رونق چندماهه و حالا سقوط ناگهانی، نشان داد که بورس برای این شرایط آمادگی ندارد. درحالیکه فرصت مناسبی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از مسیر بورس وجود داشت، هیچ صندوق پروژهای در این دوره عرضه نگردید. همچنین دولت از فرصت خوب و فضای مثبت بازار در چند ماه اخیر برای عرضه شرکتهای دولتی و بخش عمومی در بورس بهرهای نبرد که باعث شد عمق بازار متناسب با ورود سرمایه رشد نکند. عجیبتر آنکه در سال جاری و در این رونق، تنها یک عرضه اولیه از سوی یک بانک خصوصی صورت گرفت.
چهار. از سوی دیگر، سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر پس از سقوط در اولین روز موضع سکوت گرفت. همین موضع انفعالی موجب شد در دومین روز، بازار سقوط شدیدتری را تجربه کند و شاخص کل در بیسابقهترین سقوط، کاهش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد.
متولیان بورس، پس از ریزش عجیب دیروز، به سخن آمده و اظهارنظرهایی کردند که البته هیچیک موردقبول سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه واقع نشد. در همین راستا، مجتبی توانگر، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس وارد عمل شد و درخواست برگزاری جلسه فوقالعاده شورای عالی بورس را نموده است.
پنج. در شرایطی که نگاه دولت و مجلس به سمت خروج پول از بازارهای سفتهبازی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو است، بورس میتوانست مآمن و پناهگاه سرمایههای سرگردان باشد که تحت تأثیر سقوط دو روز اخیر و بیعملی صورت گرفته، اعتماد اندکی که پس از ۳۰ ماه از رونق سال ۱۳۹۹ بار دیگر بهسختی و کندی در حال برگشت به بازار بود، از بین رفته و تداوم این موضوع میتواند ضمن از بین بردن کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد ملی، سبب حرکت منابع و سرمایه به بازارهای موازی و چالشهای آنها باشد. متأسفانه در شرایطی که فرصتهای اندکی برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی برای دولت سیزدهم باقیمانده، یکی از بزرگترین فرصتها یعنی جذب سرمایه به سمت بورس از بین رفت.
شش. این نکته بسیار با اهمیت است که سرمایه مردم در بورس با سرمایه اجتماعی دولت پیوندی ناگسستنی دارد. اگر هم قرار است سرعت ماشین سریع رشد بورس کاسته شود، این کار باید به دست رانندگانی مسلط و باتجربه اتفاق بیفتد که بدانند ترمز خودرویی که با سرعت در حال حرکت است را به یکباره نمیکشند، چرا که چنین رفتاری میتواند راننده و سرنشینان را در معرض آسیب قرار دهد!
مجید گودرزی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: روابط اقتصادی در بازار مسکن ایران به بدترین شکل ممکن رواج پیدا کرده است. بیشتر استعماری است تا اقتصادی.
یک طرف معامله سود سرشار میبرد و یک طرف دیگر فلاکت بیحد در اثر معادلات اقتصادی نامتعادل و نامتوازن.
بازار مسکن ایران از وحشیترین نوع لیبرالیسم پیروی میکند؛
۱-حتی اگر مالک قیمت ملک خود را متری یک میلیارد دلار تعیین کند، شما نمیتوانید به هیچ کجا شکایت کنید. اما برای گرانفروشی ۱۰۰۰ تومانی یک بسته چیپس، میتوانید به تعزیرات حکومتی شکایت کنید!
این در حالی است که مسکن نیاز ضروری است و در اکثر کشورها کنترل شدید میشود و تورم در بخش مسکن یکی از معیارهای موفقیت یا شکست دولتهاست؛ حتی در کشورها با بازار کاملا آزاد.
۲-ودیعه مسکن در ایران بصورت قرض الحسنه و قیمت ملک بر اساس قیمتهای جاری است. ارزش زمانی پول مستاجران در اتفاقی نادر صفر در نظر گرفته شده است. این باعث میشود با سقوط ارزش پول ملی همانند سال گذشته، تا ۶۰ درصد ارزش رهن مستاجران از بین برود و افزایش سالانه حدود ۱۰۰ درصدی قیمت ملک باعث ایجاد شکاف ۱۶۰ درصدی برای مستاجران و بازار همیشه سود ده مالکان شود.
۳- در یک بازار استعماری، فرسودگی و اسقاط در قراردادهای اجاره، تماما بعهده مستاجر گذاشته شده است. حتی اگر ۴۰ سال از عمر آن تجهیز گذشته باشد و مستاجر جدید تنها یک روز از آن استفاده کرده باشد. استهلاک که بدیهیترین موضوع طبیعت است در قراردادهای اجاره صفر منظور شده است!
۴-با افزایش قیمت ملک کمیسیون بنگاههای املاک افزایش مییابد و بنگاههای املاک همیشه خواستار قیمتهای بالاتر هستند. دلالان بازار مسکن درک درستی از فشار مسکن بر اقتصاد و اجتماع ندارند.
۵- بعلت ضعف فرهنگی شدید در بخش اقتصاد، مالکان خود را محق میدانند املاک خود را تا بالاترین نرخ، قیمتگذاری کنند و همین مالکان نسبت به قیمت سایر کالاها معترض هستند! در حالی که اجاره بخش بزرگی از هزینههای ثابت هم در بخش تولید، هم در بخش توزیع را تشکیل میدهد. تاثیر تورم مسکن بسیار بیشتر از تاثیر تورم عمومی بر تورم مسکن است؛ و بخش مهمی از تورم عمومی ناشی از تورم و رها شدگی قیمتگذاری در بخش مسکن است.
۶- هیچ ارتباطی بین حقوق و دستمزد مصوب دولت و اجاره بها، وجود ندارد. ۴۲/۵ سال زمان لازم است تا با حداقل مزد و با قیمتهای فعلی بتوان یک واحد ۷۵ متری در تهران خرید.
۷- شوربختانه سودجویی در بازار مسکن خیلی ساده است و دولتها بجای مهار و کنترل تورم، خود بخشی از مشکل در بخش مسکن هستند. ۸-حق مسکن ماهیانه ۹۰۰ هزار تومانی در تهران و شهرهای بزرگ که میانگین قیمت تا متری ۵۵میلیون تومان افزایش داشته تنها کفاف خرید یک سانتیمتر مسکن را دارد! و کل حداقل مزد ماهیانه با صفر منظور کردن سایر نیازها با فرض محال، ۱۴ سانتیمتر قدرت خرید ملک دارد و قیمت یک سانتیمتر مربع مسکن در تهران بطور متوسط ۵۵۰/۰۰۰ تومان است! شدیدترین رکود تورمی در بخش مسکن در جریان است و میلیونها نفر از کار بیکار شده اند. در حالی که مسکن میتواند حدود ۱۲۰۰ شاخه شغلی را به حرکت و رونق بیندازد.
۹-هیچ ارتباط معناداری بین بهای تمام شده و قیمت در مسکن ایران وجود ندارد. کاملا از وحشیترین نوع لیبرالیسم در جهان تبعیت میکند. کاملا عاری از وجدان و اخلاق انسانی.
۱۰- آسیبهای اجتماعی تورم شدید مسکن بهعلت ضروری بودن و کم کشش بودن، برای جامعه و نسل آینده بسیار سنگین است. تنها در یک مورد ۱۱ میلیون جوان در شرف ازدواج، بخاطر قیمتهای بیحساب و کتاب مسکن نمیتوانند ازدواج کنند؛ بنابراین به سادگی میتوان نتیجه گرفت غلطترین روابط اقتصادی جهان بصورت یک بسته با اجزای بیشمار، در بخش مسکن ایران در جریان است و تا اصلاح نشود رونق اقتصادی محال است.
۱۱- تورم مسکن اکنون دیگر تورم نیست، بلکه یک سیاهچاله عظیم است که تمام سرمایههایی را که برای رونق تولید مولد نیاز است را با هر نوسان خود کامل میبلعد و بخش مسکن ایران قابلیت جذب تمام سرمایههای جهان را دارد در حالی که هنوز سود ده باشد. این مصیبت رقابت بخشهای دیگر اقتصادی با بخش مسکن است که توان ایجاد حدود ۱۰۰ درصد بازدهی در یک سال را هرگز نخواهند داشت و این جذابیت کاذب بلای جان اقتصاد شده است. کل اقتصاد ایران در رقابت با خانههای کلنگی ناکام مانده است.
ارزش افزوده سرمایهگذاری در بخش مسکن سرمایهای صفر است.
۱۲- هنوز در قوانین و عرف ما آوارگی مستاجر حق مالک است. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا فقط قانون میتواند یک مستاجر را وادار به ترک محل زندگی خود کند.