به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از موضوعاتی است که در راستای شفافیت، تنویر افکار عمومی و پیگیری مطالبات مردم در رادیو گفتوگو با حضور کارشناسان، تحلیگران، مسئولان و مدیران دستگاه‌های مختلف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و پیگیری می‌شود. موضوع حقوق‌های نجومی از سال ۱۳۹۵ در کشور با جنجال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه و روسای برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی رسانه‌ای و خبرساز شد و به رغم پیگیری‌ها، همچنان حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود. موضوعی که نه فقط نظام پرداخت حقوق ودستمزد در کشور را به چالش کشیده، بلکه با ایجاد شکاف عمیق به بی‌عدالتی درآمدی و همچنین نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور دامن زده است.
*بودجه ۱۲۵ هزار میلیاردی بدون حساب و کتاب
در همین راستا با حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردیم.
شجاعی با اشاره به اینکه در قوانین دیده شده که بودجه دانشگاه‌ها باید بر اساس مصوبات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها به مصرف برسد و از حسابرسی دیوان محسابات نیز معاف باشد، گفت: بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال جاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ ۸۵ درصد از این بودجه سهم بهداشت و درمان است و عملاً ۱۵ درصد از این بودجه صرف آموزش پزشکی می شود.
وی ادامه داد: اگر این استدلال را بپذیریم که برای رشد علمی نیاز داریم دست مدیران علمی را در هزینه کرد بودجه باز بگذاریم، یک خطای فاحش رخ داده است به این صورت که ما برای هزینه‌کرد ۱۵ درصد از بودجه، دست دانشگاه‌های علوم پزشکی را در ۸۵ درصدی که مربوط به آموزش نیست و به بهداشت و درمان مرتبط است، باز گذاشته‌ایم.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبات هیئت های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه مصرف می‌شود، بدون اینکه حسابرسی دیوان محاسبات در آنجا وجود داشته باشد.
*حقوق ۲۸۹ میلیون تومانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی
شجاعی مصوبات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها را یکی از ریشه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی برشمرد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی پایه حقوق‌های نجومی به مدیران و برخی اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود به عنوان نمونه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌ها ماهیانه ۲۸۹ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است که از این رقم حدود ۷۲ میلیون تومان مربوط به حق محرومیت از مطب بوده است.
وی با بیان اینکه پرداخت حقوق بر مبنای عناوینی صورت می‌گیرد که توسط هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی به وجود آمده و تصویب شده است، ادامه داد: نظارت دیوان محاسبات بر این دانشگاه‌ها و این‌گونه مصوبات وجود ندارد. حسابرسی به دانشگاه‌های علوم پزشکی نه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور بلکه بر مبنای مصوبات خود هیئت‌های امنا صورت می‌پذیرد.
شجاعی تصریح کرد: از آنجا که مصوبات هیئت امنا، اعتبار قانونی دارد، بنابراین پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان حقوق، قانونی تلقی می‌شود با این که حقوق نجومی است.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شیوه مصرف بودجه در دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات هیئت‌های امنا را زمینه‌ای برای پرداخت حقوق‌های نجومی عنوان کرد و گفت: این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان که مصرف می‌شود به تاریکخانه‌ای تبدیل شده است که بر اساس مصوبه هیئت‌های امنا مصرف می‌شود و یکی از ریشه‌های شکل گیری حقوق‌های نجومی در کشور است.
در ادامه گفتوگو موضوع حقوق‌های نجومی از سوی کمیسیون اصل نود را از شجاعی جویا شدیم و این سوال را مطرح کردیم؛ «آیا تلاش‌هایی از سوی کمیسیون اصل نود برای اصلاح این بخش و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی قانونی صورت گرفته است؟»
*بودجه دانشگاه‌ها باید حسابرسی شود
رییس کمیسیون اصل نود در پاسخ به سوال مذکور گفت: بر اساس قانون اساسی هر دستگاهی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند باید ذیل دیوان محاسبات و بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور حسابرسی شود.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی این موضوع مفروض است و باید مدنظر قرار گیرد؛ همچنانکه مصرف ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه بر اساس مصوبات هیئت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز محرز بوده و باعث سوء استفاده های فراوان شده است.
*یک میلیارد یورو بودجه کرونا شفاف نیست
شجاعی با اشاره به شرایط کرونا و ضروت شفاف‌سازی بودجه اختصاصی در این زمینه افزود: بودجه‌ای که با تصویب ستاد ملی کرونا و با موافقت رهبر معظم انقلاب نزدیک به یک میلیارد یورو برای موضوع کرونا هزینه شد به اندازه کافی شفاف نیست و باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: مشخص نیست که یک میلیارد یورو در چه بخش‌هایی هزینه شده است آیا واقعا این مبلغ در اختیار پزشکان و پرستاران و کادر بهداشت و درمان قرار گرفته یا به عنوان حقوق‌های نجومی که بر اساس مصوبات هیئت‌های امنا ایجاد شده، به مصرف رسیده است.
رییس کمیسیون اصل نود بررسی و پیگیری این موضوع را بر مبنای منطق اقتصادی و شفافیت ضروری دانست و گفت: یکی از عوارض دیگر این موضوع این است که در یک بخش از کشور نظام حقوق و دستمزد رشد قارچ‌گونه پیدا می‌کند و حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود؛ این امر تعادل و توازن نظام حقوق و دستمزد را در کشور به هم می‌زند.
*حقوق‌های نجومی زمینه ایجاد دومینو و ایجاد توقع پرداخت‌های نجومی
شجاعی با بیان اینکه موضوع حقوق‌های نجومی در دانشگاه‌های علوم پزشکی زمینه ایجاد دومینو و ایجاد توقع پرداخت‌های نجومی در دیگر دستگاه‌های اجرایی می‌شود، افزود: دستگاه‌های دیگری که در همین رده حقوق نجومی پرداخت می‌کند اگر در مقایسه با عضو هیئت علمی دانشگاه‌های عادی در وزارت علوم قرار گیرند، توقع پرداخت نجومی و رشد جهش‌گونه حقوق را خواهند داشت.
وی این شیوه پرداخت حقوق را اشتباه و ناشی از عدم تعادل و توازن در نظام پرداخت حقوق و دستمزد در نظام پزشکی کشور دانست و گفت: از نظر کمیسیون اصل ۹۰ این رویه باید اصلاح شود. در این زمینه هماهنگی‌هایی با دیوان محاسبات کشور صورت گرفته است.
رییس کمیسیون اصل نود افزود: مکاتباتی با دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است که وضعیت مصرف بودجه را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش کنند. باید در زمینه کیفیت مصرف بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برآورد و ارزیابی دقیق و درستی داشته باشیم اگر احیانا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد ما پیگیر این موضوع هستیم که اصلاح قانونی صورت گیرد.
شجاعی تاکید کرد: باید صرف ۱۲۵ هزار میلیارد تومان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به اتاق شیشه‌ای تبدیل شود و به صورت شفاف از سوی دیوان محاسبات و بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور قابلیت حسابرسی را داشته باشد.
سوال اینه که چه کسی یا کسانی هیئت امنا رو تعیین میکنن؟ جز اینه که توسط نهادها و مسئولین دارای قدرت اون استان (که مشخصه کیا رو میگم) تعیین میشه؟ اگر توسط خود دانشگاهیان با یه مکانیسم دموکراتیکی انتخاب بشن، قطعا این اتفاقات خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه 
همین قضیه در مورد وزارت علوم هم صدق می کند. از اساس فلسفه هیات امنا برای دستگاههایی که از بودجه عمومی و امکانات دولتی ارتزاق می کنند اشتباه واضح و محض هست . هیات امنا باید مربوط به نهادهای خصوصی باشد نه دولتی. تعارض منافع در وزارت علوم بیداد می کند هر روز مصوبه ای در راستای منافع بیشتر هیات علمی ها صادر می کنند و چون توانستند عنوان هیات امنا را برای خیلی از کسانی که در راس قدرت هستند بذل و بخشش کنند اساسا آنها هم مانند نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس همه دچار تعارض منافع هستند و هیچ وقت اصلاحی صورت نخواهد گرفت. 