به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در همین مدت بحث‌ها و صحبت‌ها پیرامون موضوع واردات ازجمله سقف قیمتی و حجم موتور خودروهای وارداتی، زمان واردات و... بسیار بود اما طبق اعلام مسئولان دولت و البته فعالان حوزه واردات، تا زمانی که طرح واردات بصورت کامل نهایی، مصوب و ابلاغ نشود، جزئیات دقیق مشخص نیست و ممکن است بازهم تغییراتی در نحوه یا شرایط واردات ایجاد شود.
به طور مثال در ابتدا پس از آنکه وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو خبر داد، اخباری به‌ویژه در شبکه‌های مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده، منتشر شد اما بلافاصله معاون حقوقی این وزارتخانه موضوع را شایعه خواند و تکذیب کرد. یکی- دو روز بعد از این، دوباره صحبتی مبنی بر تعیین سقف قیمتی ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار و حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مطرح شد. این در حالیست که وزیر صمت و معاونان وی تاکید کرده‌اند که تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی است. علیرغم اینکه در سالهای پیش از ۱۳۹۷ عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند، اما گویا تمرکز این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای انتفاع عموم وارد شود.
تمام موارد مطرح شده از جمله سقف قیمتی و حجم موتور برای خودروهای وارداتی و همچنین نوع خودروها، کشورهای مبدا، زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شدن یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر آن، سوالات و ابهامات بسیاری را در این زمینه مطرح کرده است.
حل تمام مشکلات با واردات خودرو نشدنی است
در همین رابطه مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- تصریح کرد: دولت و آقایان می‌خواهند با یک تیر ۱۰۰ هزار نشانه را هدف گیرند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.
وی افزود: علاوه بر این، هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ چه ۷۰۰۰ دلار و چه ۱۵ هزار یا ۲۵ هزار دلار، زمانی اجرایی خواهد شد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده ایم. هم ۷۰۰۰ دلار ابتدایی درست است و هم ۱۵ هزار دلار، ۱۷ هزار دلار و حالا هم ۲۵ هزار دلار سقف قیمتی؛ چراکه همه اینها در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچکس دروغی نگفته یا شایعه‌پراکنی نکرده است. همه این موارد برای بررسی بیشتر مطرح شده اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
مدافعان واردات خودرو بانی وضعیت موجود هستند
دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست که آیا آقایانی که طی سالهای گذشته و به‌ویژه این مدت اخیر در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده‌اند، به تازگی بر سر کار آمده‌اند یا افراد "نو ایده" هستند؟ همین آقایانی که امروز مدافع واردات خودرو شده‌اند، همان بانی‌های وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است. بسیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند و امروز دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود؛ بنابراین بنده این نوع تفکرات را به‌هیچ عنوان حل‌کننده مسائل و مشکلات نمی‌بینم و این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید پذیرفت.
وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن، تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است.
واردات خودروهای اقتصادی محال است
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شعاری مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح است که مشکلات دقیقا از همین نقطه آغاز خواهد شد. آیا دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند تا خودروی ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومانی وارد کند؟ اینکه در خارج از کشور آیا خودروهای باکیفیت با این قیمت وجود دارد جای سوال است اما موضوع اصلی این است که آیا حقیقتا دولت قصد دارد خودرو ارزان وارد کند؟ باید توجه داشت که وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است. در واردات خودروی خارجی با قیمت ارزان، در کنار خودروهای داخلی که بعضا شاید گران‌تر هم باشد، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. خودروی زیر ۲۰ هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این کار نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی شود.
وی در پاسخ به اینکه تصویب سقف قیمت آیا مشمول تعرفه‌های واردات هم خواهد بود یا بدون احتساب آن گفت: بدون احتساب تعرفه خواهد بود. در حال حاضر تعرفه‌ها ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بر اساس حجم موتور خودروها اعمال می شود. اگر این تعرفه تغییر کند و کمتر شود، قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد که بعید است آقایان چنین برنامه‌ای داشته باشند.
اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.
آزادسازی واردات خودرو دو دلیل مهم دارد
این فعال حوزه واردات خودرو مدعی شد: برخی در رابطه با موضوع از سرگیری واردات به همان شیوه سالهای گذشته همچون ۱۳۹۴، خون به‌پا می‌کنند که اجازه واردات داده نشود. از نظر بنده این اتفاق نخواهد افتاد. اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده، دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.
دادفر ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتند اقدامی صورت گیرد تا کمی از تب‌وتاب موضوع کاسته شود. در غیراین صورت هیچگاه اجازه واردات یک خودرو را هم نمی‌دادند؛ چراکه خودروسازان ما دولتی هستند و منافع برخی در این صنعت است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با این موضوع که دولت اعلام کرده است، دخالتی در واردات نخواهد اشت و کار به دست خود واردکنندگان انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و تسهیل‌گیری خواهد داشت نیز اظهار کرد: دولت هیچ دخالتی نخواهد کرد و تنها ناظر خواهد بود اما لحظه‌به‌لحظه و قدم‌به‌قدم شما را رها نخواهد کرد. فرمول‌هایی تدوین می‌شود که از یک سو، تولیدکننده و از سوی دیگر واردکننده را به بن‌بست می‌رساند. البته همانطور که اشاره شد، هنوز هیچ قطعی نیست و همه اینها پیش‌داوری است؛ لذا امیدواریم که تمامی ایرادات گذشته رفع و مسیر هموار شود.
مردم بی‌جهت عجله نکنند
دادفر تاکید کرد: بایست منتظر ماند تا ببینیم چه مصوبه‌ای از بدنه دولت و چه دستورالعملی از وزارت صمت بیرون خواهد آمد. موضوع واردات خودرو تا زمانیکه هیات دولت مصوبه رسمی ارائه ندهد و متن مصوبه منتشر نشود، در حد یک گمانه‌زنی و تبلغات و اظهار نظر است، نه قانون؛ لذا باید منتظر ماند و مردم بی‌جهت عجله نکنند. تا زمانیکه مصوبه واردات نهایی و ابلاغ نشود، هیچگونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه گمانه‌زنی در مود آن اشتباه است. دولت خودش هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد و همانطور که اشاره شد، می‌خواهند با موضوع واردات خودرو کل مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته صنعت خودروسازی را حل کنند و تمام آرزوهای خود را در واردات فرموله کنند که ممکن نیست.
وی با بیان اینکه "واردات صرفا اهرمی جهت تنظیم بازار است"، گفت: براساس نظریه‌ها و تئوری‌های توسعه، جایگزینی واردات در کالاهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن‌ها وجود ندارد، به اثبات رسیده و باید بپذیریم که واردات صرفا جهت ایجاد رقابت، افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی فرمول‌هایی که نوشته شود، در حد تئوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.
از ما نظرخواهی نشد
وی تصریح کرد: علاوه‌براینکه تاکنون تنها کلی‌گویی‌هایی ارائه شده است، خلاف قانون هم عمل می‌شود. طبق مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل فضای محیط کسب‌وکار، برای تغییر هرگونه قوانین، مقررات یا وضع قوانین بایستی حتما از تشکل‌های تخصصی دعوت بعمل آید یا نظر آن‌ها کتبا اتخاذ شود اما علیرغم این قانون و اینکه اعلام می‌شود قرار است صفر تا ۱۰۰ کار با خود واردکنندگان باشد و دولت تنها ناظر بر ماجرا باشد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است و از هیچ یک از واردکنندگان و فعالان این حوزه کسب نظر نشده است.
حداقل ۴ ماه پس از نهایی شدن مصوبه، خودرو وارد خواهد شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان در رابطه با زمان عملی شدن واردات خودرو و آغاز رسمی واردات، توضیح داد: پیش از این علام کردیم که شهریور ماه واردات آغاز خواهد شد. این اعلام شهریور ماه در این صورت خواهد بود که همین امروز واردات آزاد شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعمل‌ها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات محدودکننده، هیچکس هم نمی‌تواند این زمان را کاهش دهد. مقررات محدوده در مورد خودرو شامل استاندارد، تعیین نمایندگی، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و... هم بسیار زیاد است.
