به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار بورس تابناک، به تازگی طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالا‌های مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» در دستور کار مجلس است که انتقاد تند فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی را در بر داشته است، با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس ارشد اقتصادی به گفتگو نشسته ایم.
بخشنامه های وزارت صمت بلای جان شفافیت در بورس کالا
محمد علی احمدزاد اصل، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با مرضیه یاسی خبرنگار بورس تابناک گفت: هدف از این که کالا‌ها در بورس کالا معامله شود این بود که معاملات کالا‌ها شفاف شود و بورس کالا محضر شفافیت باشد، اما در حال حاضر بسیاری از کالا‌هایی که در بورس کالا در حال معامله شدن است، با دستورات و بخشنامه‌های وزارت صمت مظهر رانت خواری شده است.
احمدزاد اصل گفت: علاوه بر این قیمت گذاری دستوری که گریبان گیر اقتصاد کشور است و در این رابطه آخرین کالایی که قرار بود به بورس کالا بیاید خودرو بود که در دقیقه ۹۰ وزارت صمت بخشنامه کرد که فعلا خودرو در بورس کالا معامله نشود تا طبق روال همیشگی خودرو با قیمت گذاری دستوری اداره شود.
این دو مورد رعایت نشود باید از کلمه بورس کالا، "بورس" را حذف کنیم!
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اگر دو مغوله حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت بورس کالا را در هم ادغام کنیم متوجه دو نکته خواهیم شد، اول این که اهمیت قیمت گذاری در بورس کالا و دوم این که بر معاملات محدودیت ایجاد نکنیم. اگر این دو عامل تحقق نیابد موجب خواهد شد تا دیگر از عنوان «بورس کالا» کلمه بورس را حذف کنیم. به عبارت دیگر بورسی وجود نخواهد داشت؛ و بورس کالا به مانند سامانه‌های داخلی وزارت صمت خواهد شد. همانند سامانه‌ای که وزارت صمت ایجاد کرد تا خودرو‌ها در آن با قیمت مشخص به فروش برسد، تا بدین ترتیب وزارت صمت معاملات کالا‌ها را منوپول خود کند.
این تحلیل گر خبره بازار‌های مالی بیان داشت: اگر بورس کالا به وزارت صمت منتقل شود، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که قرار است بورس کالا منشاء رانت و قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های بدون چهارچوب وزارت صمت شود.
وی افزود: در حال حاضر کل کشور اسیر فضای دستوری وزارت صمت است. همچون ارز نیمایی که با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد.
معاملات ارز نیمایی در دستان وزارت صمت
احمدزاد اصل با اشاره به ایجاد رانت ارزی توسط وزارت صمت گفت: در گذشته، با ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالا‌ها در بورس کالا عرضه می شد، اما همین کالا‌ها در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش می‌رسید. حالا نیز ارز نیمایی داریم که با نرخ ارز آزاد فاصله ۲۵ درصدی دارد، به عبارت دیگر در این وسط رانت ۲۵ درصدی شکل گرفته است. معاملات ارز نیمایی در دستان وزارت صمت است، حال فرض کنید که وزارت صمت محدودیت نیز ایجاد کند، یعنی بگوید نرخ آزاد ارز نداریم و هر قیمتی من دادم همان مبنای نرخ ارز است؛ بنابراین اگر بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود، فشار بر صنایع به شدت افزایش می‌یابد و بورس کالا را از حالت بورسی بودن خارج می‌کند و بسیاری از مشکلات نا مطلوب را گریبان گیر کشور خواهد کرد.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان ابراز داشت: در حال حاضر بی اعتمادی به وزارت صمت بسیار بالا است و اگر این اقدام صورت گیرد بی اعتمادی به حوزه‌های دیگر کشیده خواهد شد.
ذات بورس را خدشه دار نکنید!
احمدزاد اصل در پاسخ به این سوال که اگر می‌خواهند بورس کالا را به وزارت صمت منتقل کنند چرا از در مجلس وارد شده اند؟ گفت: با این کار دولت و وزارت صمت یک سوپاپ اطمینان برای رفتار‌های سلیقه‌ای خود ایجاد می‌کنند و عنوان می‌کنند که این قانون است و دست ما نیست. این در حالی است که روابط مجلس و دولت بسیار نزدیک است و به نوعی دولت می‌گوید این قانون را بنویس و مجلس قانون را می‌نویسد. همچنین می‌توان با مجلس لابی کرد و یا حتی به مجلس فشار آورد تا قانون را مصوب کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: اگر وزارت صمت ارگان پاکی باشد به عنوان متولی امر باید با ارجاع بورس کالا به وزارت صمت مخالفت کند و جلو این منازعات را بگیرد و همچنین فضا را شفاف کند تا اعتماد از دست رفته التیام یابد.
احمدزاد اصل در پایان تاکید کرد: اگر مجلس مصوب کند که بورس کالا به وزارت صمت منتقل شود، بی اعتمادی به مجلس نشینان به اوج خود خواهد رسید و مردم از مجلس انتظار دارند که ذات بورس را خدشه دار نکند و بورس کالا را به زیر مجموعه وزارت صمت نسپرد و فساد را در کشور گسترش ندهد و سرمایه و رفاه و معیشت مردم را با خطر مواجه نکند.
