به گزارش بورس تابناک، احمد جانجان با ذکر مثالی در این زمینه به خبرنگار بورس تابناک افزود: یک بانک دولتی اخیرا برای برخی از شرکت‌ها دعوتنامه‌ای ارسال کرده که برخلاف مصوبه دولت میزان سرمایه تا ۵ میلیارد تومان، نرخ سود قابل پرداخت ماهانه آن ۱۸ درصد و از ۵ تا ۱۵ میلیارد تومان ۲۰ درصد است.
وی اضافه کرد: طبق مصوبه این بانک با افزایش قیمت‌ها، میزان نرخ بهره نیز جالب‌تر می‌شود؛ به گونه‌ای که از ۱۵ تا ۴۰ میلیارد تومان ۲۱ درصد و بیش از آن ۲۲ درصد نرخ‌گذاری شده است. سوالی در این بین مطرح می‌شود که چرا یک بانک دولتی به مصوبات دولت پایبند نیست و برخلاف آن عمل میکند؟
کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: در واقع حتی اگر نرخ بهره در محدوده ۱۰ درصدی نیز مصوب شود، قطعا بدون اجرایی کردن مفید واقع نخواهد شد. در سال‌های گذشته این میزان در رده‌های پایین‌تری قرار گرفته بود؛ اما سپرده گذاری‌ها به آن پایبند نبوده و آن را دور می‌زدند. در نهایت می‌توان گفت مشکل از قانون نیست، بلکه مشکل اصلی اجرایی نکردن قوانین و مصوبات است. در صورتی که مقام مسئول به ازای ترک فعل انجام کار خود جریمه سنگین مالی، حقوقی یا جزایی نداشته باشد، نمی‌توان با آن برخورد جدی داشت.
جانجان با اشاره به لزوم تصویب جریمه‌های سنگین در این حوزه تاکید کرد: به طور مثال در خصوص این جریمه‌ها می‌توان گفت در صورتی که محدوده مشخص نرخ بهره رعایت نشود، فرد متخلف باید به مدت ۱۵ سال از خدمات و عضویت در شرکت‌های دولتی و خصوصی منع و محروم شود و یا جریمه نقدی سنگینی را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در نهایت این اشتباهات به طرز چشمگیری کاهش یافته و هیأت مدیره نیز با تسلط و نظارت کامل بر وظایف کارمندان، از خطای آن‌ها جلوگیری خواهد کرد. به این کار ضمانت اجرا میگویند که با کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار شد. در حال حاضر با توجه به شرایط می‌توان گفت در آخرین دوره افزایش نرخ بهره بین بانکی قرار داریم و در آینده نزدیک این میزان ارزان‌ترین نرخ بهره خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه داشت رعایت نکردن نرخ بهره بین بانکی باعث ریزش بازار سرمایه نیز شده که این به معنای خروج پول از بخش تاثیر گذار اقتصاد است.
