به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در روز‌های پایانی هفته و در شرایطی که همچنان راه‌های دستیابی ایرانیان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه بود و در بسیاری اوقات فضای اینترنت عملا مسدود شده بود، برخی مسوولان اجرایی در دولت اعلام کردند، آماده‌اند تا محل‌هایی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی تخصیص دهند. این اظهارات مقامات وزارت کشور و استانداری تهران در شرایطی رسانه‌ای می‌شد که بر اساس اعلام چهره‌های سیاسی ۵ حزب اصلاح‌طلب، وزارت کشور تمام درخواست‌های احزاب سیاسی برای برگزاری تجمعات قانونی را رد کرده است. با یک چنین‌ایده‌ای است که بسیاری از تحلیلگران با شک و تردید به استقبال این اظهارنظر‌های مقامات دولت سیزدهم رفتند و این اظهار نظرات را تنها تاکتیکی برای عبور از بحران فعلی ارزیابی کردند که پس از فروکش شدن مشکلات از یاد مسوولان پاک می‌شود. برای آگاهی از چند و، چون موضوع تماسی را با محسن هاشمی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و رییس شورای پنجم شهر تهران برگزار کردیم تا درباره موضوعاتی، چون گفتگو، اعتراض و همه‌پرسی گپ و گفتی را انجام دهیم. هاشمی ضمن تاکید بر پتانسیل‌های قانون اساسی، وظایف نظام سیاسی از یک طرف و معترضان از سوی دیگر را برای شکل‌گیری این تعاملات برمی‌شمارد. هاشمی با اشاره به اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی به حاکمان داشته باشند تا پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آن‌ها صورت نگیرد، می‌گوید: اینکه یک گروه، حزب و جماعتی تجمعی برگزار کند، قطعنامه‌ای بخواند و پس از پایان تجمع با آن‌ها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت.
در روز‌های پایانی هفته، مقامات اجرایی دولت از تخصیص جایگاه‌هایی در شهر تهران برای برگزاری اعتراضات خبر داده‌اند. این در حالی است که در شورای پنجم شهر تهران این ایده دنبال شد، اما نماینده هیات تطبیق دستگاه قضایی که آن زمان ریاست آن را ابراهیم رییسی رییس‌جمهور فعلی بر عهده داشت با یک چنین مصوبه‌ای مخالفت کردند. از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ چه حادثه‌ای رخ داده که سیستم اجرایی به یک چنین تصمیمی رسیده است؟
همانطور که اشاره کردید در خصوص این موضوع بحث‌های فراوانی در شورای پنجم صورت گرفت و نهایتا بر اساس مصوبه‌ای قرار شد محل‌هایی برای اعتراض شهروندان تهرانی تخصیص داده شود. مصوبه به فرمانداری رفت و فرمانداری به این دلیل که این تصمیم به عهده شورای تامین است و شورا نمی‌تواند به موضوع ورود کند، موضوع را رد کرد. در مرحله بعد مصوبه به شورای شهر عودت داده شد و وقتی اعضا اصرار کردند، پرونده به هیات تطبیق و کمیته سه نفره رفت که باز هم موضوع به همان دلیل قبلی رد شد. در واقع شورای پنجم همه سعی خود را برای تحقق این مطالبه به کار گرفت، اما بنا به دلایل ذکر شده با آن موافقت نشد.
اساسا هر زمان که احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاری تجمع را می‌دهند، وزارت کشور به بهانه‌های عجیبی این درخواست‌ها را رد می‌کند.
در زمان تحصیل من در خارج از کشور در روز‌های منتهی به روز قدس برای حمایت از فلسطین، راهپیمایی برگزار می‌کردیم. ما به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مقیم آن کشور که حتی ثبت رسمی هم نشده بودیم، اما نامه‌ای به شهرداری منطقه می‌نوشتیم و برای فلان روز تقاضای تظاهرات می‌کردیم، آن‌ها فرمی به ما می‌دادند و بعد از درج اطلاعاتی، چون محل برگزاری تجمع اعتراضی و... مجوز تظاهرات را صادر می‌کردند. مثلا می‌گفتیم در شلوغ‌ترین محل شهر، قصد داریم تظاهرات برگزار کنیم. جالب اینجاست افراد زیادی از کشور‌های عربی و اسلامی و... در این تجمعات حضور پیدا می‌کردند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند. اما نه‌تنها مخالفتی با آن صورت نمی‌گرفت، بلکه پلیس از تجمعات حفاظت می‌کرد.
تازه شما دانشجویان یک کشور خارجی بودید که علیه نظام سیاسی دوست کشور یاد شده شعار می‌دادید؟
دقیقا، هم دانشجوی خارجی بودیم و هم ثبت رسمی نشده بودیم. اما در ایران به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور به بهانه‌های واهی اجازه داده نمی‌شود تجمع برگزار کنند. در انگلیس در هایدپارک کرنر، امکان اعتراض در هر زمان و هر موضوعی وجود دارد. در میدان تقسیم ترکیه هم یک چنین شرایطی فراهم شده است. در ایران اما.
این ضرورت قانونی را چگونه می‌توان در ایران ساماندهی کرد؟
معمولا مسائل مرتبط با اعتراضات، تجمعات و پیگیری مطالبات باید از فرهنگ گفتگو آغاز شود. خوشبختانه برخی طیف‌های خاص در حاکمیت از گفتگو سخن گفته‌اند. مانند فراخوانی که آقای اژه‌ای رییس دستگاه قضا در خصوص گفتگو دادند. این روند باید تقویت شود و از آن حمایت شود.
اما برخی طیف‌های تندرو حتی به آقای اژه‌ای هم انتقاد کردند که چرا از گفتگو سخن می‌گوید. با این روند می‌توان به یک فضای تعامل و مدارا بر سر گفتگو رسید؟
هر گفت‌وگویی آدابی دارد که باید رعایت شود. نخست اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی با حاکمان داشته باشند که پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آن‌ها صورت نگیرد. اینکه یک گروه، حزب و جماعتی گفتگو کند، تجمعی برگزار کند، قطعنامه یا بیانیه‌ای بخواند و... پس از پایان تجمع و اعتراض با آن‌ها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت. باید اعتماد متقابل بین گروه‌های سیاسی و تشکل‌ها و تصمیم‌سازان شکل بگیرد. در وهله بعدی باید گفتگو‌ها را به گونه‌ای سازماندهی کرد که بر اشتراکات تاکید شود. در مراحل بعدی است که موارد اختلافی میان طرف‌های مختلف طرح می‌شوند. قانون اساسی ما بسیار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه‌پرسی در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضی و در مراحل بعدی در صورت عدم اقناع می‌توان سراغ همه‌پرسی رفت. این روند جلوی رفتار‌های خشن و تند را می‌گیرد. در صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب که در خصوص ایران قوی صحبت شد، ایشان ۲ نکته را مطرح کردند، یکی اینکه باید به سمت سازندگی ایران برویم و بعد هم اعلام کردند باید از افراط و تفریط پرهیز کرد؛ بنابراین در گفتگو و اعتراض و همه‌پرسی باید به مباحثی، چون ایرانیت و اسلامیت به عنوان خطوط قرمز توجه کرد. به جز این دو گزاره دیگر هیچ خط قرمزی وجود ندارد. این روند گفتگو نهایتا باعث رشد کشور، افزایش مشارکت‌ها و توسعه خواهد شد. این وظیفه حاکمیت، قوای سه‌گانه و نهاد‌های امنیتی است که این روند را فراهم سازند.
شما از سه‌گانه گفتگو، اعتراض و همه‌پرسی صحبت کردید. اما این گزاره برای بسیاری از جریان‌های نزدیک به حاکمیت به عنوان تابو مطرح است. چگونه می‌توان از این تابو‌ها عبور کرد؟
همانطور که گفتم، خطوط قرمز مهم، ایرانیت یا تمامیت ارضی کشور و اسلامیت است و به جز این دوگانه، دیگر موضوعات را می‌توان روی میز گفتگو‌ها قرار داد. این گزاره‌ها در قانون اساسی تصریح شده است. وظیفه روسای جمهوری هم حفاظت از قانون اساسی است. البته همه اصول قانون اساسی محقق نشده است. همواره در دولت‌ها این مشکل وجود دراد که برخی اصول مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفتند. اساسا گفتگو‌ها باید این گره‌ها را باز کنند.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال ۹۳ مصاحبه‌ای داشتند و اعلام کردند در صورتی که این نتیجه حاصل شود که باید اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، این ظرفیت در کشور وجود دارد. دیدگاه خاص ایشان در این زمینه چه بود؟
پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است. طبیعی است که این روند می‌تواند دوباره تکرار شود. نخستین‌بار در سال ۵۸ هم در خصوص اصل جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت و پس از آن یک‌بار دیگر در سال ۶۸ این همه‌پرسی بر سر موضوعات بنیادین صورت گرفت. در آینده نیز اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد که این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشکل شود، از این ظرفیت می‌توان برای حل مشکلات استفاده کرد.
به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی و یک چهره سیاسی و مدیریتی کشور برای عبور از چالش پیش روی کشور چه راهکار‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
مدتی قبل در جریان یادداشتی به برخی عوامل اشاره کردم. واقع آن است که این روز‌ها حال مردم به هیچ‌وجه خوب نیست و باید راهکار‌هایی پیدا کرد که از طریق آن بتوان حال مردم را خوش کرد. در وهله نخست، اگر اشتباهی در کشور صورت می‌گیرد باید در خصوص آن پاسخگویی و عذرخواهی صورت بگیرد. اینکه اشتباهی صورت گیرد، بعد برخی افراد و جریانات بخواهند با قاطعیت از اشتباه دفاع کنند، غلط است. مسوولان باید در زمان بروز اشتباهات عذرخواه و آماده اصلاح فوری باشند. رییس دستگاه قضا به این موضوع اشاره کردند که مایل به گفتگو و آماده اصلاح هستند. این موضوع باید واقعی باشد و کلیشه‌ای نباشد. موضوع بعدی آن است که در کشور، چون فضای اعتراضات قانونی فراهم نیست، حرکت‌های سیاسی فاقد راس هستند؛ بنابراین در زمان بحران‌ها نمی‌توان با این جنبش‌ها وارد گفتگو شد. این محتوایی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه معروف ۲۶ تیرماه سال ۸۸ خود به آن پرداخته بودند، اما توجهی به آن نشد. از سوی دیگر معترضان هم باید با هوشمندی رفتار کنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. در نقطه مقابل حاکمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند. اصول ۲۷ و ۵۷ قانون اساسی اصل اعتراض و همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و حاکمیت باید به این اصول تن دهد. از این طریق می‌توان گفتگو‌ها را شکل داد و زمینه عبور از بحران را فراهم ساخت.
