به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه سی ام بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رونمایی از پروژه جدید غربی‌ها علیه ایران، تختِ گاز قیمت خودرو، دستکاری ۶۱ هزار میلیاردی در بودجه ۱۴۰۲ و رمزگشایی رهبر انقلاب از علت اصلی ایران هراسی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
واکنش سیستم آموزشی در برخورد با دو اتفاق
غزل لطفی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر واکنش سیستم آموزشی در برخورد با دو اتفاق نوشت: بانیان آموزش کشور هم در حفظ سلامت و هم در پرورش و تربیت، مردود شده‌اند. ماجرای اخراج معلم مازندرانی و مسمومیت دانش‌آموزان قمی، در روز‌های گذشته در صدر مباحث آموزشی کشور بوده‌اند و به عقیده بنده وزارت آموزشوپرورش در مدیریت هیچ کدام کارنامه موفقی نداشته است که در ادامه دلایلی را مطرح خواهم کرد.
۱- مسمومیت دانش‌آموزان قمی: اگر اخبار را در این اتفاق دنبال کنیم؛ وزارت آموزش و پرورش از ابتدای وقوع حادثه درصدد بود تا موضوع را کم‌اهمیت، اضطراب و ترس دانش‌آموزان و اولیا و بازی رسانه‌ای معرفی کند. در حالی که اگر از ابتدا با شفافیت اعلام می‌کردند که مسمومیت حتی یک دانش‌آموز بسیار مهم است و در کنار پدران و مادران و فرزندان آسیب‌دیده ایستاده بودند حتما جوی آرام‌تر پدید می‌آمد و پروسه علت‌یابی هم زودتر شروع شده و به نتیجه می‌رسید، اما متولیان آموزش کشور راه تکذیب اهمیت این ماجرا را آنقدر ادامه دادند که رشته کار از دست‌شان خارج شد و جامعه شروع به گمانه‌زنی کرد. دست آخر هم وزیر آموزشوپرورش پس از بار‌ها با اعلام اینکه موضوع مهمی رخ نداده، مجبور شد نهایتا در ملاقات با دانش‌آموزان آسیب‌دیده از پیشامد این اتفاق عذرخواهی کند و خبر از فعالیت کمیته علت‌یاب داد. در این موضوع علاوه بر اینکه سلامت فرزندان ایران در ابتدا کم‌اهمیت جلوه داده شد -که این خود چالشی بزرگ برای بزرگ‌ترین سیستمی است که ما باید با اطمینان کامل کودکان خود را به او بسپاریم- نحوه برخورد با این رخداد هم به فرزندان ما که باید آموزش‌پذیر این سیستم باشند، این پیام را می‌دهد که در مواجهه با دشواری‌ها راه انکار و تکذیب و کم‌اهمیت جلوه دادن موضوعات را دنبال کنند! که در هر دو مبحث حفظ سلامت و پرورش و تربیت، بانیان آموزش کشور مردود شده‌اند، چون شفافیت، علت‌یابی و راه‌حل پیدا کردن برای آن‌ها در درجه اول اهمیت نبود که اگر بود در دو ماه گذشته به جای فرافکنی، علل حادثه اعلام شده بود.
۲- اخراج معلم قائمشهری: در مبحث اخراج معلم مازندرانی، اما برخورد سریع بود، سرعتی که اجازه هر گونه تفکر به عواقب این تصمیم را می‌گرفت. ابتدا اخراج معلم و احتمال تعطیلی واحد آموزشی اعلام شد و پس از آنکه واکنش اجتماعی دیده شد خبر از تشکیل شورای آموزش و تصمیم‌گیری متعاقب آن را دادند و در نهایت هم با واکنش‌های بیشتر (اعلام آمادگی استخدام معلم اخراجی توسط باشگاه نساجی مازندران و پادرمیانی نماینده مجلس خبرگان) مقوله اخراج از دستور کار خارج شد. در حالی که از همان ابتدا باید به جای برخورد قهری، به بررسی کامل موضوع پرداخته شود و نیازی هم به واکنش سریع نبود. حتی اگر جمع‌بندی نهایی هم اخراج بود بهتر است مستدل باشد تا برای واکنش‌های جامعه نیز پاسخ وجود داشته باشد! نه اینکه ابتدا سخت‌ترین تنبیه که اخراج است را مطرح کنید و پس از آن قدم به قدم عقب بنشینید.
در هر دو ماجرا آنچه مشهود است، تصمیماتی است که بدون تفکر و آینده‌نگری گرفته می‌شود و ما شاهد بسیاری از این دست تصمیمات در آموزشوپرورش در همین اواخر هم بوده‌ایم. نظیر آن اعلام صریح وزیر آموزشوپرورش که دیگر تعطیلی مدارس را نخواهیم داشت و برای آلودگی هوا هم راهکار تغییر شاخص‌ها ارایه شد! در واقع وقتی تصمیمی بدون فکر گرفته می‌شود، آنجا که لازم است سریع ورود شود، تعلل صورت می‌گیرد و جایی که نیاز به تامل بیشتر است واکنش‌های سریع دیده می‌شود که هر دو موضوع مختل اتخاذ تصمیم صحیح است. از سیستم آموزشی کشور که وظیفه تعلیم و تربیت آینده‌سازان میهن عزیز ما را بر عهده دارد، انتظار می‌رود در مواجهه با چالش‌ها بسیار پخته‌تر و با نگاهی آینده‌نگر و مستند برخورد کند تا تصمیماتش هم درسی تربیتی برای فرزندان ایران باشد.
پاسخ سیاسی - اقتصادی به پرسش دلاری
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان پاسخ سیاسی - اقتصادی به پرسش دلاری نوشت: با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و آغاز دور جدید جهش نرخ ارز از آن تاریخ، ۴ سال متوالی است که نرخ ارز و تداوم روند صعودی آن مهم‌ترین بازیگر در اقتصاد ایران است. به طور دقیق از اواخر سال ۹۶ تا امروز نرخ ارز تقریبا بدون وقفه روند صعودی داشته است. گاهی اوقات به عنوان مثال از اواسط سال ۹۷ تا اواسط سال ۹۸ با تغییر سیاست‌ها و مجریان مرتبط با این بازار، روند صعودی به طور نسبی متوقف شد، اما پس از آن تا امروز، این روند صعودی به جز وقفه‌های مقطعی، ادامه دار بوده است.
در تبیین دلایل جهش نرخ ارز دو نگاه سیاسی و اقتصادی وجود دارد. نگاه سیاسی که صرفا تحریم‌ها را عامل جهش نرخ ارز میداند و نگاه اقتصادی که عوامل کلان اقتصادی را عامل اساسی رشد نرخ ارز بیان میکند. به دلایل روشنی می‌توان نگاه صرفا سیاسی یا صرفا اقتصادی به مقوله جهش ۴ ساله و مداوم نرخ ارز را رد کرد. تبیین‌های اقتصادی عمدتا رشد نرخ ارز را معادل رشد نقدینگی و ناشی از آن بیان میکنند. این در حالی است که اگرچه رشد نقدینگی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رکورد چندین سال گذشته را شکست، اما رشد نقدینگی در سال‌هایی که بازار ارز ثبات نسبی داشت نیز چندان پایین‌تر از سال‌های تنش ارزی نبوده است. از سوی دیگر تبیین صرفا سیاسی برای رد نرخ ارز نیز کافی نیست چرا که به عنوان مثال در دو سال اخیر و پس از تغییر دولت در آمریکا، فشار تحریم‌ها تاحدی کمتر شده و قیمت نفت نیز رشد قابل توجهی داشته و قطعا دسترسی کشور به ارز در سال ۱۴۰۱ به مراتب بیشتر از سال‌های ۹۸ و ۹۹ است، ولی روند صعودی نرخ ارز مانند همان سال هاست.
مساله کلیدی در این میان توجه به ارتباط حوزه سیاسی و اقتصادی و عواملی است که در ارتباط با این دو بخش روی بازار ارز اثر می‌گذارد. در حقیقت بازار ارز علاوه بر تاثیری که از تهدیدات سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی و متغیر‌هایی نظیر رشد نقدینگی می‌پذیرد، خود را با چشم اندازی تطبیق می‌دهد که در ارتباط با عوامل کلان اقتصادی، آینده سیاسی و وضعیت اجتماعی کشور قرار دارد. هر مقدار این آینده نامشخص‌تر یا تیره‌تر تصویر شود، اثر امروزی خود را در بازار ارز منعکس میکند، از این رو اطمینان دادن به جامعه و فعالان اقتصادی مبنی بر این که می‌توان شرایطی قابل پیش بینی، همراه با رشد مستمر برای اقتصاد ایجاد کرد، مقدمه تحقق همین رشد است.
در این میان مساله کلیدی این است که دولت در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصادی و ارتباط این دو بخش، بتواند رویکرد جدید و البته اثرگذاری را در پیش گیرد. به طور مشخص و با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین، این انتظار وجود دارد که توافقات چنین سفری در بازه زمانی منطقی تبدیل به قرارداد‌های عینی روی زمین شود تا بتواند بخشی از خلأ سرمایه گذاری و توسعه در اقتصاد ایران را پر کند بنابراین انتظار می‌رود که دولت در مسیر اجرای توافقات خود با چین یک رویکرد تلفیقی سیاسی - اقتصادی داشته باشد. سیاسی از این جهت که اراده سیاسی کارآمدی برای پیشبرد توافقات دو کشور ایجاد شود. پیش از این در دولت گذشته علی لاریجانی متولی پیگیری پرونده توافق ۲۵ ساله ایران و چین بود. در دولت جدید ظاهرا این مسئولیت بر دوش معاون اول رئیس جمهور است. فارغ از تجربه دوره قبل، متولی جدید که در عمل مشغله‌های مهم دیگری نیز دارد، مشخص نیست تا چه اندازه بتواند این پروژه را به پیش ببرد. این در حالی است که شکل گیری یک ساختار کوچک، اما چابک و اثرگذار با تمرکز اختیارات و تعیین فردی بدون دیگر دغدغه‌های اجرایی و با سابقه و فهم همزمان نسبت به اقتصاد و روابط خارجی برای پیشبرد پرونده همکاری‌های ایران و چین ضروری است.
در حقیقت پرونده چین، به روشنی بیش از هر پرونده دیگری در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران، تقاطع حوزه سیاست و اقتصاد و پیوستگی این دو را نشان می‌دهد. ما نیازمند اقدامی سیاسی با پیوست اقتصادی هستیم که بتواند با تعریف نقش ایران برای پیشبرد اهداف اقتصاد چین، بخشی از خلأ تحریم‌ها و تبعات آن را جبران و اقتصاد کشور را وارد مرحله جدیدی از تعاملات بین المللی کند که توسعه را نه از مسیر توافقی سیاسی - حقوقی مثل برجام که از مسیر توافقی سیاسی - اقتصادی با کشور‌های بزرگ منطقه و جهان و تعریف نقش ایران در مقوله‌های جدید اقتصاد جهانی مثل کریدور‌های بین المللی رقم بزند و در نتیجه بتواند چشم انداز روشنی از سال‌های پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کند. چشم اندازی که بتواند ثبات و توسعه را به اقتصاد ایران برگرداند.
سه موج تغییرخواهی به روایت عبدالله گنجی
عبدالله گنجی در سرمقاله امروز روزنامه جوان با تیتر سه موج تغییرخواهی نوشت: از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سه بار جریانات فکری-سیاسی خواستار تغییر در سبک حکمرانی یا ماهیت نظام شده‌اند؛ دفعه اول تغییرخواهی بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ و تدوین قانون اساسی در پاییز ۱۳۵۸ خود را نشان داد.
از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سه بار جریانات فکری-سیاسی خواستار تغییر در سبک حکمرانی یا ماهیت نظام شده‌اند؛ دفعه اول تغییرخواهی بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ و تدوین قانون اساسی در پاییز ۱۳۵۸ خود را نشان داد. جریانات چپ، التقاطی، ملی و لیبرال مسلمانان، با پیدایش ماهیت نظام ازجمله تعبیه اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، به مخالفت برخاستند. این در حالی بود که هم در تدوین قانون اساسی نقش داشتند و هم در رفراندوم کمتر از ۲ درصد بیشتر نبودند. آنان خواستار کلمه «دموکراتیک» به جای «اسلام» بودند، اما جریان خط امام هژمون بود و امام بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تأکید کردند و «جمهوری دموکراتیک» بازرگان و کمونیست‌ها با اقبال اجتماعی مواجه نشد. در نهایت ملی-مذهبی‌ها با خروج از قدرت و چپ‌ها و منافقین با دست بردن به سلاح تکلیف خود را با اکثریت خط امام روشن کردند که سرنوشت برخی از آنان بسیار درس‌آموز و رسواست. نهایتاً از مهر ۱۳۶۰ جریان خط امام بر سه قوه کشور حاکمیت پیدا کرد و این روند تا حدود سال ۱۳۷۷ مخالف جدی نداشت.
زمینه‌های مرحله دوم تغییرخواهی از پاییز ۱۳۶۸ –بخوانید بعد از رحلت امام- شروع شد و بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ و خصوصاً از ۱۳۷۷ کاملاً خود را نشان داد و با تشکیل مجلس ششم – با همین نظارت استصوابی- به اوج رسید. مسائلی مانند توسعه سیاسی (ورود مخالفان نظام به قدرت مثل نهضت آزادی که امام آن را منزوی کرد)، عقب‌نشینی دین از سیاست، عقب‌نشینی سیاست از فرهنگ و حذف یا مشروطه کردن ولایت فقیه شروع شد. بانیان این رویکرد کسانی نبودند که حذف از قدرت را نقطه عزیمت این رویکرد قرار داده باشند بلکه بعد از ورود به قدرت با استفاده از ابزار‌های قدرت همچون قانون به این امر مبادرت کردند. بنابر این تغییرخواهی مبنی‌بر هویت‌زدایی و بی‌مرز تعریف کردن نظام از یک‌سو و تلاش‌های رسانه‌ای، علمی و سیاسی برای سکولاریزه کردن نظام شروع شد و دموکراسی‌خواهی هدف اصلی اعلام شد. طبیعی بود که نظام در مقابل سکولاریزه کردن خود و دفاع از میراث امام کوتاه نمی‌آمد و نیامد. روند سکولاریزاسیون و درگیری با بنیان‌ها و باور‌های دینی یا اسلامیت نظام آنقدر عریان بود که رهبری برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن اعلام کردند و خوانشی از اصلاحات را اصلاحات امریکایی (سکولاریسم-لیبرالیسم) اعلام کردند. رئیس‌جمهور وقت –خاتمی- نیز رسماً اعلام کرد که از اردوگاه خود صدای دشمنان این ملک و مملکت را می‌شنود و این نشان می‌داد موضوع از حوزه اندیشه خارج و به منازعه تبدیل شده است. بعد از خروج از قدرت نیز رهیافت‌های جدید جنبش‌سازی، شبکه‌سازی و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت که از داستان غم‌انگیز این خودی‌های غریبه‌نما می‌گذرم.
مرحله سوم تغییرخواهی اکنون شروع شده است. این تغییرخواهی در راستای بندی از بیانیه گام دوم است که تجدیدنظر ناپذیریم، اما هرجا مشکلی باشد دست به اصلاح خواهیم زد. این تغییرخواهی از سوی جریان و کسانی است که ضمن اعتقاد به اسلامیت و جمهوریت و ایجاد توازن در آن، حاضر هستند همه جان و مال و آبروی خود را فدای آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی کنند. اکنون تغییرخواهی با حفظ اصول بنیادین و همین قانون اساسی است. مساله اصلاح «روش‌ها» و بازنگری در عرف‌هایی است که نه قانون اساسی است و نه قانون موضوعه. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز رهبری بر اصلاح روش‌ها تأکید و مطالبه می‌کردند. اما حقیقت این بود که تجدیدنظرطلبان سراغ بنیان‌ها رفته بودند و امثال سروش به «اجتهاد در اصول» رسیده بودند و معرفت نسبی‌گرا که هیچ، بلکه معرفت شالوده‌شکن، جوهرستیز و سیال را جایگزین «معرفت ذاتی» در ساحت اندیشه کرده بودند. اکنون تغییرخواهی راه خود را حدفاصل تحجر و سکولاریسم انتخاب کرده است. این تغییرخواهی فقط از سوی حاکمیت قابل اعمال نیست که روزآمدی «فقه اجتماعی» با عنایت به «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و «از جان حضرت، ولی عصر (عج) بالاتر است» باید حوزه علمیه و مراجع معظم تقلید را نیز به میدان آورد. تغییر در روش‌ها یا احیاناً ساختار‌های حکمرانی با هدف گسترش و عمق‌بخشی به شعاع مردم‌سالاری نظام، کمتر از مسئله معیشت نیست. باید به هر روشی که با حفظ اصول بنیادین، به کند کردن حربه جهانخواران کمک کند اندیشید. عفو بزرگ اخیر جلوه‌ای از اقتدار عطوفانه است که قابل تعمیم و گسترش است، زیرا به خلع‌سلاح دشمنان بی‌ریشه و سردمداران تمدن حیوانی غرب منجر می‌شود.
حداقل حقوق ۸ میلیون
