رشید مجدد- هرچه بحران آب در کشور بیشتر خودنمایی میکند و در مناطقی به وضعیت بحرانی نزدیک میشود، مراجعه به تصمیمات و راهکارهای مشکل ساز بیشتر میشود؛ اتفاقاتی که ماجرای ذیل یک نمونه قابل تامل از آنها محسوب میشود.
به گزارش «تابناک»، سال ۱۳۸۷، در سفر استانی دولت دهم به استان گلستان، در میان انبوه طرحهای مصوب، طرحی به تصویب رسید که در نوع خود قابل تامل بود؛ طرح انتقال آب از رامیان به آزادشهر، دو شهرستان مجاور یکدیگر در استان گلستان؛ استانی که بعید است با شنیدن نامش حتی به ذهنتان برسد که با کمبود آب، آن هم از نوع بحرانی دست به گریبان است.
دقت در همین نکته کافی است تا دریابیم که چقدر در بهره برداری از منابع آبی به خطا رفته ایم و تا چه اندازه نیازمند اصلاحات بنیادی در این حوزه هستیم. ضرورت بازنگری وسیع و جامع در بهره برداری از منابع آبی کشور و تلاش برای جبران اشتباهات گذشته، که موجب شده حتی در استانهای پر بارش نیز با بحران آب دست به گریبان باشیم، چه برسد به مناطق کم بارش.
البته از آن سال تا به امروز، اوضاع آبی کشور وخیمتر هم شده است، چون سایه خشکسالی بر کشورمان گسترده شده و نه تنها با کاهش میزان بارشها مواجه بوده ایم، بلکه نوع بارشها (باران یا برف) و موسم نزول آنها هم به دلایلی از جمله تغییر اقلیم، تغییر کرده است. همه اینها در حالی است که آهنگ نادرست مصرف آب در کشور نیز ادامه یافته و حتی شدت گرفته است؛ این را میشود از تامل در فرجام پروژه انتقال آب یاد شده دریافت که از سال ۱۳۸۸ با دریافت بودجه، اجرایی شد و قرار بود در پایان سال ۱۴۰۰ به انتها برسد، ولی به مانند اغلب پروژهها در کشورمان، این گونه نشد و تقریبا برای مدت طولانی به محاق رفت تا حالا با ازسرگیری سفرهای استانی در کانون توجه قرار گرفته و بار دیگر ردیف بودجه دریافت کند و از سر گرفته شود.
بر اساس طرح، این پروژه در دو فاز کلی پی گرفته خواهد شد، به این صورت که در یک فاز، ۱۰ یا ۱۱ حلقه چاه عمیق در دشت رامیان احداث میشود و با کمک خطوط انتقال، آب به آزادشهر منتقل خواهد شد و در فاز دیگر، ساخت سد رامیان در دستور کار قرار میگیرد تا آب شرب مردم این شهر تامین گردد. پروژههایی که محل احداث آنها دشت رامیان است که در رده دشتهای با وضعیت بحرانی قرار دارد و هرگونه برداشت آب از آن ممنوع محسوب میشود!
بر اساس توضیحات مندرج در این طرح، «بر اساس مطالعات انجام شده در سال افق طرح ۱۴۱۵، شهرهای آزادشهر و رامیان به ۶۲۰ لیتر در ثانیه آب شرب نیاز دارند، در حالی که پتانسیل آبهای زیرزمینی شهرهای مزبور برای تأمین این مقدار آب جوابگو نمیباشد»؛ توضیحاتی که نشان میدهد حجم این انتقال آب حدودا ۲۰ میلیون مترمکعب در سال (دقیقا ۱۹ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۳۲۰ مترمکعب در سال) است.
نکته قابل تامل در این میان، برنامه ریزی برای استحصال روزانه بیش از ۵۳ میلیون لیتر آب شرب (دقیقا ۵۳ میلیون و ۵۶۸ هزار لیتر در روز) است که با احتساب سرانه مصرف روزانه آب در کشور، یعنی ۲۱۰ لیتر، برای مصرف آب شرب بیش از ۲۵۵ هزار تن کافی است، در حالی که جمعیت آزادشهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در کشور (سال ۱۳۹۵)، کمتر از ۴۴ هزار تن و جمعیت رامیان کمتر از ۱۳ هزار تن است.
البته جمعیت این شهرها قطعا افزایش خواهد یافت و برنامه ریزی برای تامین نیازهای ایشان ضروری است، اما منابع آبی این شهرها فعلا کفاف این جمعیت را داده و افق هدف گذاری شده برای آتیه این مناطق کمی عجیب و ابهام آفرین به نظر میرسد، به ویژه اگر بدانیم گزارشهایی از فرسودگی شدید خطوط انتقال آب شهری (فرسودگی ۷۵ درصدی!) در این مناطق وجود دارد که نشان میدهد راههای دیگری هم برای تامین آب مردم این مناطق وجود دارد.
به نکات فوق، فقدان تصفیه خانه به میزان لازم را میتوان افزود که موجب آلودگی آبهای زیرزمینی، کاهش کیفیت آب مورد استفاده در کشاورزی و به خطر افتادن سلامت مردم و حتی آلودگی آب دریا در پایین دست رودهای جاری را موجب شده و عجیب است که بی توجه به آنها، طرح انتقال آب، آن هم در این ابعاد مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شده است؛ طرحی که به تولید پساب و فاضلاب بیشتر و افزایش مشکلات ناشی از آنها منجر خواهد شد.
اکنون اگر بدانیم طرح احداث سد روی رود رامیان، طرحی است که با اعتراض مردم این شهر به حفر چاههای عمیق در دشت رامیان و انتقال آب به آزادشهر، به طرح اولیه سنجاق شده و برای اجرایش، باید شمار زیادی درخت در بخشهای باقیمانده جنگلهای هیرکانی در کشور را قطع و جریان طبیعی و البته کم رمق آب در پایین دست دشت را مختل کرد و به بحران دامنگیر آن، شدت داد، ماجرا عجیبتر هم میشود!
گویی تنها تدبیری که برای خلاصی از کمبود آب یافته اند، انتقال بحران به جای دیگر بوده است؛ انداختن بار بحران آب آزادشهر به گردن دشت رامیان و بعد پاسخ به اعتراض مردم رامیان با افزودن پروژه احداث سد که بحران را به منطقه ثالث، یعنی دشتی منتقل میکند که اوضاع آبی وخیمی دارد و اساسا هرگونه برداشت آب از آن ممنوع است؛ ممنوعیتی که برای کسی اهمیتی نداشته و ندارد؛ این را میشود از سکوت کش دار سازمان حفاظت محیط زیست دریافت که حتی به دنبال یافتن پاسخ این سوال نیست که چگونه این طرح انتقال آب که پیوست زیست محیطی ندارد، ردیف بودجه دریافت میکند و اجرا میشود؟ اتفاقی که نشان میدهد تاکید موکد مسئولان بر اهمیت محیط زیست و موکول کردن اجرای طرحها به دریافت مجوز سازمان حفاظت، چندان قابل اتکا نیست و نمیتوان به رهایی از بحرانهای رو به گسترش زیست محیطی در کشور به کمک آنها، امیدوار بود.