براساس مصوبه مجلس هر کس از اجرای حکم دادگاه در موردحضانت طفل استنکاف کرده یا مانع اجرای آن شود تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد دیگری از لایحه حمایت خانواده تصویب کردند که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
هم چنین براساس مصوبه دیگر نمایندگان هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایرامور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی نفع شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
طفل و مهجور را نیز نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل و مهجور به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که دادگاه آن را به مصلحت طفل و مهجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.
براین اساس دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل و مهجور از کشور بنا به درخواست ذی نفع برای تضمین باز گرداندن طفل و مهجور تامین مناسبی اتخاذ می‌کند.
نمایندگان هم چنین حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده است را برعهده مادر نهادند، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
هم چنین براساس مصوبه دیگری در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر مهجوران باشد، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری مهجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقررکند. درمورد بحث نفقه نیز نمایندگان تصویب کردند که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند و در صورتی که به موجب حکم دادگاه وجوهی که قرار است از محکوم علیه وصول شود با یک بار صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستوری از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه می‌یابد.
پرداخت نفقه زوجه نیز برای مدت یک سال آتی و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است و نفقه ایام گذشته زوجه نیز مطابق مقررات ماده 1206 قانون مدنی پرداخت می‌گردد.