مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات جلسه روز گذشته(یکشنبه) کمیسیون گفت: کاهش سهم بیمه کارفرمایان کارگران ساختمانی به یک چهارم که سبب تامین بیمه آنها می‌شود، نامه به رییس مجلس برای تذکر به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مخابرات جهت اجرای قانون بیمه کارگزاران مخابرات و تصویب الحاق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران( اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی حاصل جلسه اخیر کمیسیون است.
به گزارش ایسنا، سیدجواد زمانی درباره جلسه روز گذشته (یکشنبه) اظهار کرد: در این جلسه علاوه بر دستورات دو خبر داغ داشتیم که مردم منتظر شنیدش هستند، نخست بیمه کارگران ساختمانی که به جهت بالا برودن سهم کارفرما قابلیت اجرایی پیدا نکرده و سبب شده بود ساخت و ساز در کل استان‌ها به زیر صفر برسد.
نماینده کنگاور و صحنه در خانه ملت تامین بیمه کارگران ساختمانی را یکی از کارهای خوب مجلس هشتم دانست و ادامه داد: به تعبیر بهتر به علت بالا بودن سهم بیمه پرداختی کارفرما کسی کار ساخت و ساز انجام نمی‌داد، لذا سهم بیمه کارفرما را به یک چهارم تقلیل دادیم، یعنی اگر برای بیمه یک کارگر در یک ساختمان 100 متری سهم کارفرما یک میلیون تومان می‌شد به 250 هزار تومان کاهش یافت، علاوه بر این، بند دیگری به آن اضافه کردیم مبنی بر این‌که کارفرما می‌تواند سهم بیمه را به صورت اقساط 30 ماهه پرداخت کند، در این صورت به کارفرمایان فشار نمی‌آید و کارگران ساختمانی هم از بیمه برخوردار می‌شوند یعنی بعد از 30 سال آنها هم می‌توانند بازنشسته شوند و از مزایای بیمه استفاده کنند.
به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی، عده‌ای هم منتظر مشخص شدن سرنوشت بیمه کارگزاران مخابرات بودند، بیمه کارگزاران مخابرات در مجلس تصویب و در بودجه سال 1389 ردیف اعتباری داشت اما تاکنون دولت آن را اجرا نکرده، لذا کمیسیون دو هفته پیش به وزیر یک هفته مهلت داد تا این قانون را اجرایی کند و اعلام کرد در غیر این صورت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه به وظیفه خود عمل می‌کند. عدم اجرای این قانون سبب شد دیروز کمیسیون نامه‌ای به دکتر لاریجانی رییس مجلس بنویسد وتذکر به مدیرعامل و هیات مدیره مخابرات به دلیل تعلل در اجرای این قانون را درخواست کند.
مخبر کمیسیون اجتماعی در خاتمه افزود: روز گذشته کمیسیون علاوه بر موضوعات مذکور دو دستور هم داشت، نخست لایحه الحاق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی بود که تصویب شد، البته پیشنهاداتی از سایر کمیسیون‌ها ارایه شده بود که هیچ‌کدام رای نیاورد، دومین دستور هم لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا اتکا به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی بود که این هم تصویب شد.