به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از قوانینی که سازوکار اجرایی شدنش بسیار زمان بر شده، قانون واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است؛ قانونی که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، راهی دولت و وزارت صمت شد تا آیین نامه آن مراحل کارشناسی و تدوین را پشت سر گذارد.
سرانجام وزارت صمت نیز در موعد قانونی، آیین نامه پیشنهادی را به هیات وزیران ارسال کرد. اما در این میان، ایراداتی مطرح شد و سرانجام منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده بود: "پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰ تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال میشود. "
پیش‌نویس اصلاحی که با توجه به صحبت‌های چند ماه قبل یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر پیشنهاد وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده بدون سقف ارزی و حجم موتوری و به ازای هر کد ملی برای عموم مردم، گمانه زنی‌هایی را پیرامون احتمال تغییراتی در موارد مذکور تقویت کرد.
تا جایی که خبر‌های غیررسمی بیان داشت: قرار بود واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی با کارت ملی ممکن باشد و هر فرد با کارت ملی خود مجاز به واردات خودرو به کشور باشد؛ این بند توسط دولت تغییر کرده و شرط واردات خودرو داشتن کارت بازرگانی عنوان شده است. بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند؛ بنابراین شواهد نشان می‌دهد با این تصمیم عجیب، خبر خوش "هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده"، از آیین‌نامه حذف شده است.
اما با وجود تغییرات احتمالی در پیش‌نویس اصلاحی، موضوع مهم‌تر زمان نهایی برای تعیین تکلیف آیین نامه بود که هنوز به سرانجام نرسیده بود، تا جایی که خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به چالش تامین ارز از سوی بانک مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند، وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، تکلیف این آیین نامه مهم روشن شود.
زمانی که به نظر می‌رسید به پایان رسیده و هنوز خبری نیست تا اینکه ساعاتی قبل وزیر صمت در این باره توضحیاتی داد. عباس علی آبادی روز یکشنبه (۳۰ مهر ماه) پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ میشود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره طولانی شدن ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند، ممکن است قدیمی باشند و باید استاندارد‌ها را بگذرانند و مقرراتی بر آن‌ها حاکم شود؛ بنابراین بحث و صحبت درباره این خودرو‌ها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
اما در این میان، موضوع مهم تامین ارز و نگرانی‌های بانک مرکزی که از ماه‌ها قبل به عنوان مهم‌ترین مانع در برابر واردات خودروهای دست دوم مطرح بود، در صحبت‌های وزیر صمت نیز مورد اشاره قرار گرفت. به گونه‌ای که علی آبادی تاکید داشت: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو‌ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد، یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
علی آبادی همچنین در پاسخ به فردی که از سود بالای خودروی قسطی گلایه داشت، گفت: پیشنهاد می‌کنم برای خرید خودرو صبر کنید، چون وضعیت این بازار در حال بهبود است. در حال حاضر واردات خودروهای نو در حال انجام است و آیین نامه خودروهای دست دوم هم به زودی ابلاغ میشود. واردات خودروهای برقی هم آزاد است. سیاست ما اصلاح هوای شهرهای آلوده است.
وزیر صمت ادامه داد: تامین ارز خودروهای برقی در دستور کار است و مقرر شده ابتدا در اختیار تاکسی‌ها و بعد مردم عادی قرار گیرد.
بنابراین با توضیحات وزیر صمت مشخص شد که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده یا همان دست دوم در هیات وزیران به تصویب رسیده است و حالا باید منتظر ابلاغ آن و رسانه ای شدن مواد این آیین نامه باشیم.
مشخصا شرایط واردات برای اشخاص حقیقی از مهم ترین موضوعات آیین نامه است تا تعیین شود که مردم به ازای کارت ملی یا به ازای کارت بازرگانی اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. همچنین حجم موتور و سقف ارزی از دیگر مسائلی است که مورد توجه است. هرچند در هفته های اخیر، غیررسمی گفته شد در آیین نامه مورد نظر دولت، دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و همچنین تنها خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور دارند.
کشور با این ثروت لباس تاناکورا ماشین دست دوم یک سوم جمعیت زیر خط فقر بالاخره نمیخواهید چند تا فرد کاردان اضافه کنید 
جالب تر ش اینه که ، مافیای عریض و طویل خودرو اجازه ورود همون تاناکوراش رو هم نمیده تا میادا چرخه چندصد هزار میلیاردیشون بهم نخوره. 