پاییز هم تمام شد؛ چرا وعده واردات خودروهای کارکرده روی زمین مانده است؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ۲۴ تیرماه بود که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لايحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغاير با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اما قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو چه بود؟

ماده واحده - سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر الحاق می‌شود؛

ماده -۱۱ به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازم‌الرعایه نیست.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ٦- ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

پس از این نیز یعنی ۲۸ تیرماه، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

سرانجام دوم مردادماه، سید ابراهیم رئیسی نیز "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را که در جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است ـ برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

تا به اینجای کار به نظر می رسید با تدوین آیین نامه از سوی وزارت صمت، روند اجرایی شدن این قانون و واردات خودروهای کارکرده حداقل در مهرماه به سرانجام مشخصی برسد. اما با وجود ارسال آیین نامه پیشنهادی صمت به هیات وزیران، خبرهای غیررسمی از مخالفت های ارزی بانک مرکزی با این آیین نامه حکایت داشت، تا جایی که در شهریورماه خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این باره به تابناک اقتصادی گفت: با توجه به اینکه نیاز کشور، مساله تامین خودروست، تکلیف قانون گذار هم واردات خودروست. در این باره، متن اولیه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده حدود یک ماه قبل از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد. چند جلسه در کمیسیون زیربنایی هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. به جهت اینکه ملاحظات فنی ناظر به استاندارد‌های آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، داشتن نمایندگی در داخل کشور و احراز سن خودرو باید در نظر گرفته شود، چون خودرو‌هایی در گمرک ابراز شد که واقعا شرایط نداشتند و یا به لحاظ سقف قیمتی که برای واردات خودرو وجود داشت، به غلط و به دروغ ارزش خودروی پایین‌ترین نسبت به عدد واقعی اظهار می‌کردند که قرار بود قبل از اینکه آیین نامه اجرایی شود، این مفاد حل و فصل شود. مساله ارزی هم که اشاره داشتید، از سمت بانک مرکزی مطرح است. امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم.

در نهایت با گذشت چندین هفته، علی آبادی وزیر صمت در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ در گفت‌وگویی اعلام کرد: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» اما این مقام مسئول در ادامه گفت‌وگوی خود به موضوعی اشاره داشت که نشان داد همچنان اجرای این قانون در مسیر پرچالشی قرار دارد؛ علی آبادی بیان داشت: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو‌ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد، یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.

اما با گذشت مدتی، در حالی که به نظر می‌رسید پس از هفته‌ها انتظار، سرانجام آیین نامه واردات این خودرو‌ها در هیات وزیران به تصویب رسیده و تنها باید منتظر ابلاغ و رونمایی از شرایط آن باشیم، حدود دو هفته بعد از صحبت وزیر صمت، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امیدها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ تر شود.

حتی بعد از صحبت های سخنگوی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.

اما از صحبت های چند هفته قبل سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، در جدیدترین (حدود ده روز قبل) اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه های دولت ندارد. به گونه ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ومعاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

حال با توجه به این موارد مطرح، سوال مهم این است که چرا قانون مصوب مجلس با گذشت پنج ماه، فعلا توسط دولت اجرایی نشده است و نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کرده اند؟ این مساله مهم در شرایطی است که سه ماه تا پایان سال مانده و پیش بینی ها حکایت از افزایش قیمت خودرو در صورت عدم واردات خودرو به بازار حکایت دارد؛ وارداتی که در بخش خودروهای صفرکیلومتر، چنگی به دل نزده است و از 30 هزار خودروی خارجی برای 30 هزار متقاضی در سامانه مربوطه، تعداد بسیار کمی، حدود 30 درصد وارد شده است؛ روندی که نشان می دهد نباید انتظار اثرگذاری بر تعدیل قیمت ها در بازار خودرو داشته باشد.

هرچند ناگفته نماند، در این شرایط، اوضاع بر وفق مراد مخالفان واردات خودروهای کارکرده است؛ به عنوان نمونه یک نماینده مجلس تاکید داشته است: در کشورهای خارجی خودرو پس از پنج سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرد، اسقاط می شود و نگهداری آنها هزینه زیادی دارد که توجیه اقتصادی ندارد و واردات چنین خودروهایی مایه افتخار نخواهد بود.