امیرحسن کاکایی، افزود: براساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خودروسازان می‌توانند متعاقب نتایج قیمت گذاری دستوری و به منظور جبران خسارت، از دولت شکایت کنند تا این میزان خسارت از طرف دولت جبران و پرداخت شود.
به گفته وی، با وجود این میزان از زیان، شاهد افزایش بدهی شرکت‌های خودروسازی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ایم و عملا بانک‌ها نیز باتوجه به ماده ۱۴۱ به شرکت‌هایی که بدهکار و زیان‌ده هستند وامی پرداخت نمی‌کنند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، به کمک یا عدم کمک به صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: یا باید این صنعت تعطیل شود که عملا با این میزان تولید و بازار خودرو دچار چالش خواهد شد و یا منابع مالی به این شرکت‌ها تزریق شود؛ هرچند این کمک در مقابل آن حجم از زیان و نقدینگی، عدد بسیار کم و ناچیزی است.
وی اظهار کرد: باتوجه به افزایش تقاضای خودرو در پایان سال و کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز، این حداقل کمک مالی می‌تواند بخشی از نیاز‌ها را تامین و روند تولید و عرضه خودرو را شتاب بخشد تا در سال آینده ارزیابی مجدد دارایی صورت گیرد.
کاکایی با بیان اینکه با ارزیابی مجدد دارایی‌ها امکان خروج از ماده ۱۴۱ فراهم خواهد شد، تصریح کرد: به این ترتیب مانند سایر صنایع، شرایط برای دریافت وام متناسب با بخشنامه‌های قانونی از بانک‌ها برای شرکت‌های خودروساز نیز فراهم خواهد شود که این امر منوط به حل قیمت گذاری است.
وی با بیان اینکه شش سالی می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت خودروسازی شده است، خاطرنشان کرد: در این شش سال خودروسازان متحمل زیان‌های هنگفتی شده‌اند و تا پایان سال جاری نیز مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نخواهد شد؛ بنابراین منطقی‌ترین راه ممکن این است که این مبلغ به خودروسازان قرض داده شود تا تولید و تعهدات شب عید انجام شده و سپس در سال آینده حاکمیت تصمیم نهایی را در فرصت منطقی بگیرد.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، با تاکید بر اینکه مبلغ تسهیلات ارایه شده از سوی بانک مرکزی تاثیری در افزایش تورم نخواهد داشت، افزود: به دلیل اینکه این مبلغ از همان منابع موجود و طبق برنامه است، تورم‌زا نخواهد بود؛ ضمن اینکه هرساله صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با شبکه بانکی ارتباط مالی داشته و نیاز‌های مالی خود را دریافت می‌کردند که مساله‌ای معمول و مرسوم بوده است؛ اما در این مورد خاص، به علت بدهی خودروسازان به شبکه بانکی، دولت برای حل آن ورود و مجوز ارایه کرده است.
به گفته وی، این وام در چارچوب مقررات بانکی پرداخت شده است و اتفاق جدیدی نیست، تنها مساله این است که بانک‌ها به دلیل بدهی خودروسازان نمی‌توانستند وامی پرداخت کنند که در این مرحله مجوز پرداخت از سوی دولت صادر شده است.
کاکایی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در مجموع موجب زیان سهامدار و افزایش بدهی خودروسازان شده است، یادآور شد: در حال حاضر با یک بحران بزرگ مواجه هستیم و دولت سعی کرده است با کمترین هزینه آن را حل کند و درواقع چاره دیگری نیز ندارد.
وی اظهار امیدواری کرد، خودروسازان با دریافت تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال برخی از مشکلات خود را حل کرده و در سال آینده اقدامات موثرتری انجام دهند.
