جام جم آنلاين: برخي بيمارستان‌ها با وجود مصوبه اخير مجلس همچنان حاضر به پذيرش رايگان مصدومان تصادفات نيستند.
در حالي كه هنوز چندي از مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي به پذيرش رايگان مصدومان حوادث رانندگي نگذشته است، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز گذشته با انتقاد از بدقولي بيمه‌ها براي پرداخت بدهي‌هايي كه در اين زمينه به وزارت بهداشت دارند، گفت: تاخير بيمه‌ها در پرداخت اين هزينه، وزارت بهداشت را براي ارائه خدمات رايگان به تصادفي‌ها با مشكل مواجه كرده است.
مرضيه وحيد دستجردي با بيان اين‌كه بيمه مركزي در پرداخت هزينه درمان رايگان تصادفي‌ها بر خلاف ماده 92 قانون برنامه توسعه از سال 87 به وزارت بهداشت بدهي دارد، تاخير در پرداخت اين بدهي‌ها را موجب بروز مشكلاتي در اجراي مصوبه مجلس دانست. در واقع اين بار وزير بهداشت با انداختن توپ به زمين بيمه‌ها، بدقولي آنها را براي پرداخت بدهي‌هايي كه به گفته وي رقم هنگفتي است، دليل كوتاهي و حتي بي رغبتي بيمارستان‌ها و مراكز درماني براي پذيرش مصدومان حوادث رانندگي عنوان مي‌كند.
مصوبه‌اي فقط روي كاغذمشكلات پذيرش مصدومان حوادث رانندگي در بيمارستان‌ها در حالي سال‌ها همچنان به عنوان يك چالش اساسي است كه انتظار مي‌رفت با مصوبه اخير مجلس مبني بر الزام بيمارستان‌ها و مراكز درماني به پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي به اين مشكل براي هميشه پايان داده شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس چندي پيش در گفتگو با ايرنا گفته بود، 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث از اين پس به مصدومان حوادث رانندگي اختصاص مي‌يابد و آنها بدون پرداخت هزينه‌اي هنگام مراجعه به مراكز درماني، رايگان‌درمان مي‌شوند.
به گفته اميرحسين قاضي‌زاده، بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، 10 درصد حق بيمه شخص ثالث در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد و اين وزارتخانه موظف است هنگام مراجعه مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي، آنها را در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي بدون پرداخت هزينه‌اي درمان كند.
در واقع اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقدند با تخصيص 10 درصد حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، ديگر اين وزارتخانه در الزام بيمارستان‌ها و مراكز درماني به پذيرش مصدومان حوادث رانندگي مشكلي نخواهد داشت.
نمايندگان در حالي تخصيص اين 10 درصد را راه علاجي براي الزام بيمارستان‌ها به پذيرش مصدومان تصادفات رانندگي مي‌دانند كه در اين مصوبه هيچ اشاره‌اي به اين‌كه چطور قرار است شركت‌هاي بيمه و بخصوص بيمه مركزي ملزم به پرداخت اين 10 درصد به وزارت بهداشت شوند، نشده است.
اين حلقه مفقوده‌اي است كه مجلسي‌ها در مصوبه اخير خود با ناديده گرفتن آن، موجب شدند اختصاص 10 درصد حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت براي اجراي طرح پذيرش رايگان مصدومان حوادث رانندگي بدون ضمانت اجرايي رها شود.
احتمال عدم پذيرشبيتوجهي اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به قرار دادن ضمانت اجرايي براي اين مصوبه، زماني خودنمايي مي‌كند كه وزير بهداشت از بدهي هنگفت بيمه مركزي به وزارت بهداشت در اين زمينه كه از سال 79 تاكنون پرداخت نشده است، انتقاد مي‌كند.
دستجردي با اشاره به اين‌كه بيمارستان‌ها و مراكز درماني براي نجات جان مصدومان تصادفات تلاش زيادي مي‌كنند و به طور متوسط براي نجات هر فرد تصادفي 3 عمل جراحي انجام مي‌شود؛ اين اخطار را نيز مي‌دهد كه اگر اعتبار مورد نياز به موقع و حداكثر با 2 ماه تاخير در اختيار وزارت بهداشت قرار داده نشود، بيمارستان‌ها در پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي با مشكل مواجه خواهند شد.
هرچند وي رقم بدهي بيمه‌ها را نمي‌گويد و فقط به گفتن اين جمله كه خيلي بدهي دارند، بسنده مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد رقم مذكور آنقدر چشمگير است كه وزير بهداشت آن را دليلي براي احتمال عدم پذيرش رايگان مصدومان حوادث رانندگي از ماه‌هاي آينده عنوان مي‌كند.
شانه خالي‌كردن بيمههامهمترين مشكل وزارت بهداشت در حال حاضر براي خدمات‌رساني رايگان به مصدومان تصادفي تاخير بيمه‌ها در پرداخت سهم خود است.
براساس ماده 92 برنامه توسعه بايد 10 درصد حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت داده شود؛ بودجه‌اي كه به گفته وزير بهداشت متاسفانه بيمه مركزي به عنوان متولي اين كار از سال 87 در پرداخت آن به وزارت بهداشت كوتاهي كرده است. بدهي‌هايي كه چند سالي است به دليل عدم پرداخت روي هم تلنبار شده و هزينه‌هايي را به وزارت بهداشت تحميل كرده است و شايد از آنجا كه وزارت بهداشت، درمان رايگان مصدومان تصادفات رانندگي را موجب تحميل هزينه‌هاي سنگين به اين وزارتخانه و در واقع رفتن پول از جيب مي‌داند، رغبت چنداني در الزام بيمارستان‌ها و مراكز درماني به اجراي اين مصوبه از خود نشان نمي‌دهد.
اما چرا بيمه از پرداخت سهم يادشده خودداري مي‌كند؟ اين سوالي است كه مسوولان بيمه بايد پاسخگوي آن باشند، اما تلاش خبرنگار جام‌جم براي گفتگو با جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي در اين زمينه ديروز به جايي نرسيد.
ناديده گرفتن بيمارستان‌هاي خصوصيپذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي در بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي درحالي همچنان با اما و اگر همراه است كه در اين ميان نه در مصوبه اخير مجلس و نه در اظهارات وزير بهداشت اشاره‌اي به مراكز درماني و بيمارستان‌هاي خصوصي نشده است.
خلائي كه در سايه ناديده‌گرفتن ضرورت آن در مصوبه مجلس از يك‌سو و عدم الزام جدي اين مراكز به پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي از سوي وزارت بهداشت، شاهد مقاومت جدي بيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي در پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي و رسيدگي به آنها قبل از واريز پول هستيم. مشكلي كه طي سال‌هاي اخير موجب اعتراض فراوان مردم شده است و مشخص نيست آيا وزارت بهداشت قادر خواهد بود علاوه بر مراكز درماني دولتي، بيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي را نيز ملزم به اجراي اين مصوبه كند يا خير ؟
يك نگرانياينكه چرا پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي طي سال‌هاي اخير با وجود مصوبات مجلس و تاكيد مكرر مسوولان وزارت بهداشت آنچنان كه بايد از سوي مراكز درماني دولتي جدي گرفته نمي‌شود و نارضايتي مردم در اين زمينه همچنان به قوت خود باقي است، مشكلي است كه دليل آن را بايد در نبود دو كلمه جستجو كرد: «ضمانت اجرايي» پذيرش رايگان مصدومان تصادفات رانندگي در حالي به تصويب مجلس رسيده است كه مشخص نشده با مراكز درماني و بيمارستان‌هايي كه به هر دليل از اجراي اين مصوبه شانه خالي كنند، چه برخوردي خواهد شد و اين مصوبه تا چه حد از ضمانت اجرايي برخوردار خواهد بود ؟
از سوي ديگر با ادامه اختلاف نظر ميان وزارت بهداشت و بيمه مركزي بر سر بدهي‌هاي معوق، اين نگراني وجود دارد كه مبادا اين بار هم دود چالش ميان دو سازمان متولي به چشم بيماران برود و در نهايت بيمارستان‌ها و مراكز درماني با شانه خالي كردن از اجراي مصوبه مجلس، يك بار ديگر به سينه مصدومان تصادفات رانندگي دست رد بزنند.
