به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، مسیح فرزانه، کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو بیان کرد: اگر در بخش حکمرانی کلان اقتصادی کشور طی چهار سال پیش رو، یک تغییر نگاه حتی به صورت جزئی مبنی بر این که اقتصاد ما از این شرایط خارج شود و به سمت بازشدن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی حرکت کند، اتفاق بیفتد، می توانیم تاثیرات این تغییر دیدگاه را در حوزه صنعت خودرو هم ببینیم، اما اگر قرار باشد با همین تفکرات جلو برویم و صرفا حرفها تغییر کنند، به نظرم اتفاق خاصی رخ نمی دهد.
فرزانه اضافه کرد: در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که حجم قابل توجهی از مصرف کننده خودرو در کشور ما خودروی داخلی استفاده میکند. خودروی داخلی هم درگیر شرکت خودروساز داخلی است و به نظرم یکی از بزرگترین چالش هایی که آقای اتابک به عنوان وزیر صمت و دولت چهاردهم پیش رو دارد، تامین نقدینگی و عملا ارزی است که خودروساز، قطعه ساز و تایرساز نیاز دارد و این موضوع خیلی قابل توجه و عملا یکی از بزرگترین چالش ها است.
وی افزود: جدا از مسئله ای که در مورد تامین ارز خودروسازان، قطعه سازان و تایرسازان وجود دارد و آنها عملا در این حوزه در معرض بحران قرار دارند، من فکر می کنم که در کوتاه مدت ارز تولید و حتی مونتاژ را روانه واردات خودرو کردهاند و این اتفاق در روزهای پایانی دولت سیزدهم رخ داده است.
به گفته فرزانه، با این اقدام، روند تولید و مونتاژ که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت پیدا کرده، مجدد افت میکند و به بازار سیگنال منفی داده و باعث افزایش قیمتها در بازار میشود.
این کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو بیان کرد: فاکتور دیگری که می تواند به دولت چهاردهم کمک کند تا آرامش نسبی به صنعت خودرو بازگردد، بحث توجه کردن به خصوصی سازی خودروسازی ها است. باید پذیرفته شود که قیمت گذاری دستوری و حضور شورای رقابت واقعا کمک کننده نبوده و به صنعت خودرو آسیب زده است.
وی گفت: سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری اثر سوء خود را در فروش خودروهای کارخانه ای نشان داده است و سود تولید از تورم بازار جا مانده است. در این که پیش فروش خودرو باید توسط خود خودروساز انجام شود، شکی نیست، منتها فروش با این حجم بالا، کار کاملا غلطی است و باید مانند سال های قبل در پروسه های زمانی مشخص انجام شود. در طرح پیش فروش ۱۲۰ هزار دستگاه ایران خودرو، ۳ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که مصداق آینده فروشی است. ضمن این که از این تعداد، ۶۰ هزار دستگاه متعلق به طرح مادران، ۲۴ هزار دستگاه مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده و صرفا ۳۶ هزار دستگاه مربوط به ثبت نام کنندگان عادی است.
به گفته وی، اگر قرار باشد اصلاح قیمتی اتفاق بیفتد باید در درازمدت این موضوع عملی شود و اصلاح قیمت خودرو یک شبه نمی تواند اتفاق بیفتد. زمانی که فاصله و حاشیه سود قیمت تولید و تحویل خودرو با قیمت بازار، بین ۲ تا ۵ درصد باشد می توانیم بگوییم که آزادسازی قیمت خودرو تحقق یافته است.
فرزانه در پایان تاکید کرد: در حکمرانی اقتصاد، نگاه کلان باید تغییر کند، چرا که هیچ راهی غیر از جذب سرمایه گذاری خارجی و بازشدن درهای صنعت خودرو به روی دنیا برای این که بتواند نفس بکشد، باقی نمانده است. راه دیگری وجود ندارد، صنعت خودرو تا چه زمانی می تواند به صورت مقطعی با پیش فروش خودرو، نقدینگی را از کف بازار جمع کند تا سری بعد فرجی حاصل شود؟ شرایط بانکها هم که مشخص است و خودروساز نمی تواند برود از بانک درخواستی داشته باشد.
یک سوال؟ چرا خودروسازان خارجی زیان ده نیستند؟