سکوت مسئولان در قبال افزایش نرخ بلیت شناورها/ جبران بی تدبیری ها از جیب مردم

به گزارش خبرنگار تابناک از هرمزگان، افزایش قیمت بلیت شناورهای مسافری در مسیر بندرعباس به قشم و هرمز در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان و گردشگران این منطقه تبدیل شده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ کرایه این مسیرها چندین بار دستخوش تغییر شده و فشار اقتصادی قابل‌توجهی را به مردم و شناورداران تحمیل کرده است.

افزایش قیمت بلیت ساده ترین و بی دردسرترین کار برای مدیران استانی است. آنها به جای توجه به مشکلات شناورداران و تعاونی های شناوری با افزایش قیمت بلیت سعی می کنند ناترازی ها و مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه های نگهداری شناور را از جیب مردم تامین کنند.

افزایش هزینه‌های عملیاتی شناورها اصلی‌ترین دلیل گرانی بلیت‌ها عنوان شده است. مالکان شناورها اعلام کرده‌اند که قیمت قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی به دلیل نوسانات ارزی و تورم به شدت بالا رفته است. به عنوان مثال، قیمت یک شناور ۶۰ نفره در سال‌های اخیر به حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان رسیده و هزینه نگهداری آن نیز با نرخ روز محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، کاهش تعداد مسافران به دلیل گرانی بلیت‌ها و شرایط اقتصادی، درآمد شناورداران را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را به افزایش نرخ کرایه وادار کرده است. همچنین، نبود حمایت کافی دولتی و تخصیص منابع ارزی برای تأمین قطعات، شناورداران را در تنگنا قرار داده و بسیاری از شناورها زمین‌گیر شده‌اند.

با نگاهی به قیمت بلیت شناور‌ها از سال ۱۴۰۰ تا ۹ اسفند ۱۴۰۳ متوجه خواهیم شد که مدیران مرتبط با حوزه دریانوردی و تعیین قیمت‌ها ساده‌ترین راه حل مشکل شناورداران را افزایش قیمت‌های بلیت می‌دانند.

مسیر بندرعباس به قشم

فروردین ۱۴۰۰: نرخ پایه بلیت برای ساکنان حدود ۱۷۰،۰۰۰ ریال و برای گردشگران مشابه یا کمی بالاتر بود.

آذر ۱۴۰۰: افزایش به ۲۰۰،۰۰۰ ریال برای ساکنان (افزایش حدود ۱۷درصد).

دی ۱۴۰۱: نرخ بلیت برای ساکنان به ۴۰۰،۰۰۰ ریال و برای گردشگران به ۶۰۰،۰۰۰ ریال رسید (افزایش ۱۰۰ درصد برای ساکنان و بیشتر برای گردشگران).

دی ۱۴۰۲: قیمت به ۴۹۰،۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۸۹۰،۰۰۰ ریال برای گردشگران افزایش یافت (افزایش ۲۲.۵ درصد برای ساکنان و ۴۸ درصد برای گردشگران).

فروردین ۱۴۰۳: نرخ بلیت به ۵۵۰،۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال برای گردشگران رسید (افزایش ۱۲درصد برای ساکنان و ۱۸درصد برای گردشگران).

بهمن ۱۴۰۳: نرخ بلیت به ۷۰۰.۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال برای گردشگران رسید (افزایش ۲۷ درصدی برای ساکنان و ۸۰ درصدی برای گردشگران)

اسفند ۱۴۰۳: نرخ بلیت به ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال برای گردشگران رسید (افزایش ۷۱ درصد برای ساکنان و ۵۷ درصدی برای گردشگران)

مسیر بندرعباس به هرمز

فروردین ۱۴۰۰: نرخ پایه بلیت برای ساکنان حدود ۱۰۰،۰۰۰ ریال بود.

آذر ۱۴۰۰: افزایش به ۱۵۰،۰۰۰ ریال برای ساکنان (افزایش ۵۰ درصد).

دی ۱۴۰۱: نرخ برای ساکنان بدون تغییر در ۱۵۰،۰۰۰ ریال باقی ماند، اما برای گردشگران به ۶۰۰،۰۰۰ ریال رسید.

دی ۱۴۰۲: قیمت به ۱۹۰،۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۸۹۰،۰۰۰ ریال برای گردشگران افزایش یافت (افزایش ۲۶ درصد برای ساکنان و ۴۸ درصد برای گردشگران).

فروردین ۱۴۰۳: نرخ بلیت به ۲۲۰،۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۱،۰۵۰،۰۰۰ ریال برای گردشگران رسید (افزایش ۱۵ درصد برای ساکنان و ۱۸ درصد برای گردشگران).

بهمن ۱۴۰۳: نرخ بلیت به ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال برای گردشگران رسید (افزایش ۱۲۷ درصد برای ساکنان و ۸۰ درصد برای گردشگران)

اسفند ۱۴۰۳: نرخ بلیت به ۷۰.۰.۰۰۰ ریال برای ساکنان و ۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال برای گردشگران رسید (افزایش ۴۰ درصد برای ساکنان و ۵۷ درصد برای گردشگران)

تأثیر گرانی بر زندگی مردم قشم و هرمز

گرانی بلیت‌ها فشار زیادی بر ساکنان جزایر قشم و هرمز وارد کرده که برای کار‌های روزمره، تحصیل و شغل به تردد روزانه وابسته‌اند. یک خانواده چهار نفره برای یک سفر رفت‌وبرگشت ساده باید حداقل ۸۰۰ هزار تومان هزینه کند که برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه کمرشکن است. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها صنعت گردشگری قشم و هرمز را تهدید کرده و کاهش سفر‌های دریایی را به دنبال داشته است.

افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی

بسیاری از ساکنان قشم و هرمز برای کار، تحصیل یا تأمین مایحتاج روزانه به بندرعباس تردد می‌کنند. گرانی بلیت (مثلاً افزایش از ۷۰-۸۰ هزار تومان به ۱۲۰-۱۵۰ هزار تومان یا بیشتر) هزینه‌های ماهانه خانوار‌ها را به‌طور قابل‌توجهی بالا برده است.

برای خانواده‌های کم‌درآمد، این افزایش می‌تواند بخش بزرگی از درآمدشان را به خود اختصاص دهد و قدرت خریدشان را کاهش دهد.

محدود شدن دسترسی به خدمات ضروری

تحصیل: بیش از ۱۲ هزار دانشجو در قشم مشغول به تحصیل‌اند و بسیاری از آنها برای رفت‌وآمد به بندرعباس یا دسترسی به امکانات آموزشی وابسته به شناور‌ها هستند. گرانی بلیت می‌تواند تحصیل را برای دانشجویان کم‌بضاعت دشوار یا حتی غیرممکن کند.

درمان: نبود امکانات پزشکی پیشرفته در جزایر، ساکنان را مجبور به سفر به بندرعباس برای درمان می‌کند. هزینه بالای بلیت، دسترسی به خدمات درمانی را برای افراد بیمار یا سالمندان محدود می‌کند.

کاهش تردد و انزوای اجتماعی-اقتصادی

با افزایش هزینه سفر، تردد‌های غیرضروری (مثل دیدار با اقوام یا شرکت در رویداد‌های اجتماعی) کاهش یافته و این امر می‌تواند به انزوای اجتماعی ساکنان جزایر منجر شود.

این کاهش تردد همچنین روابط اقتصادی بین جزایر و سرزمین اصلی را تضعیف می‌کند، به‌ویژه برای کسبه‌ای که به بازار بندرعباس وابسته‌اند.

تأثیر منفی بر معیشت و کسب‌وکارها

بسیاری از ساکنان قشم و هرمز در مشاغلی مثل صیادی، تجارت خرد یا خدمات گردشگری فعال‌اند که به حمل‌ونقل ارزان وابسته است. گرانی بلیت هزینه حمل کالا و مواد اولیه را افزایش داده و سودآوری این مشاغل را کاهش می‌دهد.

برای مثال، صیادان یا کسبه‌ای که محصولات خود را به بندرعباس می‌فرستند، با افزایش هزینه‌ها یا مجبور به بالا بردن قیمت محصولات خود می‌شوند (که تقاضا را کم می‌کند) یا سودشان به حداقل می‌رسد.

کاهش جذابیت گردشگری و ضربه به اقتصاد محلی

قشم و هرمز مقاصد گردشگری مهمی هستند و گرانی بلیت شناور‌ها می‌تواند تعداد گردشگران را کاهش دهد. این موضوع به‌طور مستقیم بر درآمد رانندگان، مغازه‌داران، راهنمایان تور و سایر فعالان حوزه گردشگری در جزایر اثر منفی می‌گذارد.

کاهش حضور گردشگران همچنین تقاضا برای محصولات محلی (مثل صنایع‌دستی) را کم می‌کند و اقتصاد جزایر را شکننده‌تر می‌سازد.

افزایش نابرابری و نارضایتی اجتماعی

گرانی بلیت به‌طور نامتناسب اقشار کم‌درآمد را تحت فشار قرار می‌دهد، در حالی که افراد مرفه‌تر کمتر متأثر می‌شوند. این نابرابری می‌تواند احساس تبعیض و نارضایتی را در میان ساکنان جزایر تقویت کند.

همچنین، عدم پاسخگویی کافی مسئولان به این مسئله ممکن است اعتماد عمومی به نهاد‌های محلی را کاهش دهد.

مهاجرت اجباری و تخلیه جمعیتی

در بلندمدت، اگر هزینه زندگی در جزایر به دلیل گرانی حمل‌ونقل غیرقابل تحمل شود، برخی ساکنان ممکن است مجبور به مهاجرت به بندرعباس یا شهر‌های دیگر شوند. این امر می‌تواند به کاهش جمعیت بومی و تضعیف فرهنگ و هویت محلی منجر شود.

گرانی بلیت شناور‌ها فراتر از یک مسئله ساده اقتصادی، به معیشت، آموزش، سلامت، گردشگری و حتی انسجام اجتماعی مردم قشم و هرمز ضربه می‌زند. این تبعات به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیرتر، مثل خانواده‌های کم‌درآمد، دانشجویان و کسبه خرد، شدیدتر است. بدون مداخله مؤثر (مثل یارانه یا مدیریت هزینه‌ها)، این مشکل می‌تواند به یک بحران اجتماعی-اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

علل گرانی بلیت و خدمات

گرانی بلیت شناورهای مسیر بندرعباس به قشم نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فنی و مدیریتی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است.

افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات شناورها

قیمت قطعات یدکی شناور‌ها به دلیل وابستگی به بازار‌های خارجی و نوسانات ارزی به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال، هزینه برخی قطعات مصرفی از ۲-۳ میلیون تومان به ۱۰-۱۲ میلیون تومان رسیده و هزینه تعویض روغن شناور‌ها نیز ۶ تا ۷ برابر شده است. این موضوع باعث شده که مالکان شناور‌ها برای جبران هزینه‌ها به افزایش قیمت بلیت روی بیاورند.

گرانی شناور‌های جدید و کمبود ناوگان مدرن

خرید شناور‌های جدید مثل شناور‌های کلاس آذرخش (۳۰ میلیارد تومان) یا پیشرو (۳۵ میلیارد تومان) با توجه به نرخ ارز و تورم، برای مالکان مقرون‌به‌صرفه نیست. این امر منجر به استفاده از شناور‌های قدیمی‌تر با هزینه‌های تعمیر بالا یا زمین‌گیر شدن بخشی از ناوگان (حدود ۱۳-۱۴ شناور از ۳۴ شناور فعال) شده است.

عدم تطابق درآمد با هزینه‌ها

نرخ بلیت فعلی پس از کسر عوارض شهرداری، سهم تعاونی و سایر هزینه‌ها، جوابگوی مخارج شناور‌ها نیست. مالکان شناور‌ها اعلام کرده‌اند که با نرخ‌های کنونی قادر به تأمین هزینه‌های جاری و تعمیرات نیستند.

افزایش تقاضای سفر و فشار بر ناوگان موجود

مسیر بندرعباس به قشم برای ساکنان جزیره، دانشجویان (بیش از ۱۲ هزار دانشجو در قشم)، کسبه و گردشگران یک مسیر حیاتی است. افزایش تقاضا و کاهش تعداد شناور‌های فعال، عرضه و تقاضا را نامتوازن کرده و به گرانی بلیت دامن زده است.

تصمیمات ستاد تنظیم بازار و نبود یارانه دولتی

افزایش نرخ بلیت اغلب با مجوز ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود، اما این افزایش‌ها بدون حمایت مالی دولت یا تخصیص یارانه به شناورداران صورت می‌گیرد، در نتیجه بار مالی مستقیماً به مسافران منتقل می‌شود.

راهکارها برای حل معضل افزایش بلیت شناورها

تخصیص یارانه و تسهیلات دولتی:

دولت می‌تواند با ارائه یارانه سوخت یا تسهیلات بلندمدت کم‌بهره برای خرید قطعات و شناور‌های جدید، هزینه‌های مالکان را کاهش دهد. این اقدام از افزایش بی‌رویه قیمت بلیت جلوگیری کرده و فشار را از دوش مردم برمی‌دارد.

تأمین قطعات یدکی با ارز ترجیحی:

اختصاص ارز دولتی یا ترجیحی برای واردات قطعات یدکی شناور‌ها می‌تواند هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کنترل کند و نیاز به افزایش مکرر قیمت بلیت را کاهش دهد.

نوسازی ناوگان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی:

برنامه‌ریزی برای جایگزینی شناور‌های فرسوده با مدل‌های مدرن و کم‌هزینه‌تر از طریق سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، هم ایمنی را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد.

تنظیم نرخ‌های دوگانه با نظارت دقیق:

ادامه سیاست نرخ‌گذاری متفاوت برای ساکنان جزیره (شهروندان) و گردشگران، اما با نظارت دقیق‌تر بر اجرا و جلوگیری از سوءاستفاده. همچنین می‌توان تخفیف‌های ویژه برای اقشار کم‌درآمد (مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد) را گسترش داد.

افزایش ظرفیت ناوگان و رقابت در بازار:

تشویق سرمایه‌گذاری در ناوگان شناور‌ها و افزایش تعداد شناور‌های فعال، رقابت را بالا برده و از انحصار و گرانی بیش از حد جلوگیری می‌کند. این امر نیازمند بهبود زیرساخت‌های بنادر و تسهیل مجوز‌ها است.

مدیریت تقاضا با برنامه‌ریزی بهتر:

ایجاد برنامه زمان‌بندی دقیق‌تر برای تردد شناور‌ها در ساعات پیک (مثل صبح‌ها که تقاضا بالاست) و اطلاع‌رسانی شفاف به مسافران می‌تواند از ازدحام و فشار بر قیمت‌ها بکاهد.