روزنامه اصولگرا در ستون اخبار ویژه خود در مطلبی با تیتر «۴۹ روز معطلی دولت در معرفی وزیر اقتصاد» به نقد تأخیر دولت چهاردهم در تعیین سکان‌دار وزارت اقتصاد پرداخته است.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ در حالی که قریب ۴۹ روز از برکناری آقای همتی وزیر اقتصاد دولت می‌گذرد، همچنان از معرفی فرد جایگزین به مجلس خبری نیست. همتی ۱۲ اسفند سال گذشته به خاطر سوء‌مدیریت و به‌هم ریختگی بازار‌های مختلف و حمایت وی از روند گران‌سازی برخی اقلام استیضاح شد.
در این زمینه، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور گفته است: گزینه نهائی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان، حتماً آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلاً نپذیرفته‌اند.
بلاتکلیف گذاشتن سکان وزارت اقتصاد در حالی است که طیب‌نیا پیش از این هم از پذیرفتن وزارت طفره رفته و صرفاً به عنوان مشاور ارشد بسنده کرده بود. با این وجود او پس از مدت کوتاهی از حضور در جلسات دولت منصرف شد.
یادآور می‌شود به هنگام رایزنی‌ها برای تدارک کابینه چهاردهم، نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات تیتر زدند: «طبیب تورم/ طبیب ایران/ ظهور طبیب‌نیا/ طبیب اقتصاد ایران/ طبیب تورم آمد/ وزیر اقتصاد موفق دولت روحانی، به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان می‌آید/ رهبر برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان آغاز به کار کرد/ وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد/ و...»
در این گمانه‌زنی‌ها ادعا می‌شد طیب‌نیا قرار است معاون اول رئیس‌جمهور می‌شود تا فرماندهی اقتصادی کابینه را بر‌عهده بگیرد؛ اما این گمانه‌زنی با انتصاب عارف منتفی شد. سپس گفته شد طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد یا دستیار ارشد پزشکیان، «فرمانده اقتصادی کابینه» و «طبیب تورم خواهد شد». اما این اظهارات هم واقعیت نداشت.
اکنون سؤال این است که با وجود بی‌میلی طیب‌نیا به تصدی وزارت و مخالفتش با مواضع اقتصادی برخی مدیران مدعی شوک درمانی و رها کردن بازار، چرا دولت تصمیم نهائی را درباره معرفی وزیر، و قبل از آن، برنامه اقتصادی روشن و منسجم نمی‌گیرد.
در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: در شرایطی که یکماه و هفده روز از استیضاح وزیر اقتصاد پیشین می‌گذرد، دولت همچنان نفر جایگزین خود برای تصدی این وزارتخانه را انتخاب و معرفی نکرده است. در همین راستا عده‌ای معتقدند که با توجه به شرایط مذاکراتی میان ایران و آمریکا، دولت انتخاب و معرفی وزیر اقتصاد را به پس از انجام مذاکرات و احیاناً نتایج آن موکول می‌کند.
اما مقامات دولتی اساساً چنین نظری ندارند؛ چنان‌که اخیراً رئیس‌جمهور گفت: «روند مذاکرات به شکل عادی و معمولی جریان دارد و امور کشور نیز در مسیر طبیعی خود در حال اجرا و پیگیری بوده و به هیچ‌وجه حتی برای ثانیه‌ای معطل این مباحث و مسائل نمی‌شود.»
گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح می‌شود که اخیراً محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور از گزینه نخست دولت برای وزارت اقتصاد نیز رونمایی کرد. جدای از علی طیب‌نیا چهره‌های دیگری نیز برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شوند. محمدباقر نوبخت دیگر گزینه احتمالی برای تصدی این پست است؛ کسی که گفته می‌شود یکی از شروط طیب‌نیا برای حضور در دولت، انتصاب او به ریاست بانک مرکزی است.