مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، رای مخالف داد، تا بدین ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله امروز خود به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته است.
نمی توان سخن از توسعه همه جانبه در جامعه ای زد، اما «مشارکت مردم در امور» را مورد توجه قرار نداد.
اصولا اداره امور توسط مردم، سبب می شود که حل مشکلا ت و حرکت به سوی پیشرفت با سرعت بیشتری همراه باشد چرا که مردم، خود را در همه امور شریک می دانند و همین مشارکت عاملی است برای توسعه همه جانبه. شوراهای اسلامی شهر و روستا از آن دست ارکان تصمیم گیری در کشور به حساب می آید، که نمونه عملی مشارکت سیستماتیک مردم در اداره امور شهری و روستایی است.
توجه انقلاب اسلامی به مشارکت مردم تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که در قانون اساسی هم به شوراهای شهر و روستا توجه جدی شده است.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» ،«و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
در اصل یکصدم قانون اساسی نیز آمده است: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می گیرد.
این تاکیدات بر جایگاه شوراهای شهر و روستا، در حالی در قانون اساسی به آن اشاره شده که آموزه های دینی هم بر مشارکت مردم در امور تاکید ویژه دارد.
اما مشارکت دادن مردم در امور شهری، نیازمند ابزارهای نظارتی و اختیارات قانونی است که انتخاب شهردار توسط شوراها، یکی از این ابزارهای قانونی به حساب می آید.
اما گویا دولتی ها، علا قه مندند که انتخاب شهرداران در کشور را در اختیار بگیرند، تا بدین ترتیب، از یک سو از جایگاه شوراها بکاهند و از دیگر سو عریض و طویل شدن دولت را رقم بزنند.
این علاقه دولت به ورود به حوزه انتخاب شهرداران در حالی وجود دارد که طبق سیاست های جدید کشور، باید از تصدی‌گری های دولت در امور کاسته شود.آیا انتخاب شهرداران توسط دولت به افزایش تصدی گری دولت در امور و کاسته شدن نقش مردم در اداره امور، نمی انجامد؟
خوشبختانه، مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، رای مخالف داد، تا بدین ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
باید از نمایندگان مجلس تشکر کرد که با مخالفت خود با این طرح، بر تصدی گری دولت نیفزودند و عملا گامی در جهت دفاع از «مشارکت مردم در امور» برداشتند.
البته، ضروری است مجلس طرح جامعی برای افزایش جایگاه شوراها تنظیم کند، تا نواقصی که در حوزه مدیریت شهری وجود دارد، رفع گردد، اما قطعا انتخاب شهرداران توسط دولت، نه تنها مشکلی از مشکلات را رفع نمی کرد، بلکه عملا دولت که قرار است طبق اصل 44 از تصدی گری هایش کاسته شود، وارد حوزه اجرایی در مدیریت شهری می شد.