عباس صفری در «الف» نوشت:
فارغ از تحليلهاي فراسياسي و امنيتي در خصوص ماهيت و مبدأ «جنبش سبز»، اصليترين مقطع تحرك اين گروه را ميتوان زمان اعلام نتايج انتخابات دور دهم رياست جمهوري دانست كه با طرح ادعاي تقلب در انتخابات ضمن بازتعريف برخي از رويكردهاي خود وارد عرصهي سياسي و اجتماعي كشور شد.
هماكنون و در بيستماهگي اين جنبش بدون آنكه قصد تحليل چرايي تحولات اين جنبش را داشته باشيم، اهم تحولات و همينطور ويژگيها و ظرفيتهاي كنوني آن را برميشماريم:
1. يكي از مهمترين تحولاتي كه اين جنبش با آن روبرو بوده است اين است كه افرادي كه از ابتداي شكلگيري آن به عنوان رهبران آن شناخته ميشدند، رفته رفته از پذيرش مسؤوليت راهبري آن سرباز زده و خود را تنها «همراه» اين جنبش ناميدند. صرف نظر از دلايل اين رويكرد مهمترين اثر حقوقي اين اقدام فقدان عنصر مسؤوليتپذير و به لحاظ سياسي فقدان راهبرد مشخص در اين تشكل است.
2. با نگاهي به رويكرد اصليترين هوادار اين جنبش يعني جناح اصلاحطلب درمييابيم كه اين جناح در طي بيست ماه گذشته اندك اندك از حمايتهاي خود كاسته و در پارهاي مواضع به منتقد و معترض آن تبديل شده است. در كنار آن بسياري از چهرههاي سياسي كه در اوايل شكلگيري آن به دلايل مختلف نگاهي محتاطانه و مبهم در قبال آن داشتند رفته رفته به صفبندي و اعلام موضع در مقابل آن پرداختند.
3. و اما شايد مهمترين تحولي كه در اين مدت رخ داده است در مقايسهي بين 25 خرداد 88 با 25 بهمن 89 هويدا ميشود: بدون آنكه نياز باشد به حافظهي تاريخي خود فشار بياوريم و يا درگير يك مقايسهي دشوار شويم، درمييابيم كه اين جنبش در حال حاضر حتي اقليت طرفدار خود را هم از دست داده و بهكلي از پايگاه مردمي تهي شده است.
هر چند همانگونه كه اشاره شد اين نوشتار قصد تحليل چرايي اين تحولات را ندارد اما بايد گفت كه در فقدان «راهبر» و «راهبرد» (دو غايب بزرگ جنبش سبز) از دست دادن اقبال عمومي نيز طبيعي و اجتنابناپذير است و شايد به همين خاطر نيز ديدگاه آن دسته از صاحبنظراني كه پيشتر طرفدار اعطاي فرصت به اين جنبش بوده و معتقد به قضاوت و انتخاب تدريجي مردم براي شناسايي ماهيت اين جنبش بودهاند. درست بوده است.
فقدان راهبر، يعني نبود عنصر مسؤوليت پذير حقوقي، نبود راهبرد يعني بيهويتي سياسي، و فقدان پايگاه مردمي يعني عدم مشروعيت مدني. بنابراين اين گروه در حال حاضر بهدليل از دست دادن شرايط حيات خود از سه منظر حقوقي، سياسي و مدني فاقد جايگاه بوده و نتيجتاً نميتواند از حقوق و امتيازات تشكلهاي مدني برخوردار باشد.
در عمل نيز درستي اين ديدگاه مشهود است: افرادي كه دعوت به تجمع ميكنند، حاضر به پذيرش مسؤوليت و تبعات اقدامات تجمعكنندگان از قبيل: قتل، تخريب، توهين و ... نيستند. (فقدان راهبر و عنصر مسؤوليت پذير)؛ خواستهها و شعارهاي تجمعكنندگان در كنترل محركين نبوده و هيچ سنخيتي نيز با ادعاي ظاهري محركين ندارد. (فقدان راهبرد)، ضمن آنكه اين تجمعات با استقبال عمومي نيز مواجه نميشود. (فقدان مشروعيت مدني).
حوادث بيست ماه اخير و مشخصاً 25 بهمن 89 ثابت كرد كه اين گروهك علاوهي بر موارد فوق، بيشخصيت، بيادب، بيسواد، دروغگو، گستاخ و متوهم نيز هست چرا كه تجمعات كمشمار خود را ميليوني جلوه ميدهد، در خلال شعارها و خواستههاي خود فحاشي و توهين ميكند، از درك حداقل الزامات منافع ملي در شناخت دوست و دشمن ناتوان است، زمانشناس و موقعيت شناس نيست، به آموزههاي ديني بياهميت است. به الزامات جمهوريت اعتقادي ندارد، قادر به پالايش خود از اعضاي مخرب و ترد عناصر ناملطوب نيست، تخريب و ضرب و شتم را مجاز ميداند و ... و در يك كلام فرقهاي بيهويت با صبغهي شرارت و ناامني است و بنابراين - لااقل در حال حاضر – شايستهي احترام و مماشات و برخورداري از حقوق مدني يك تشكل سياسي نيست.
از سوي ديگر هيچ تضميني مبني بر پايان يافتن شرارتهاي آن نيز وجود ندارد چرا كه اولاً: بر اساس انگيزههاي قدرتطلبانهي برخي حاميان و همراهانش ميتواند در هر زمان به صورت يك شعبان بيمخ بازتوليد شده و بدون آنكه نيازمند حمايت مردم و حتي اقليت باشد به تخريب و ناامني بپردازد. ثانياً پس از شروع هر شرارات و ناامني محركين آن نيز قادر به كنترل آن نيستند! بديهي است در چنين شرايطي اجازهي تداوم اين تحركات، تجويز بينظمي، ناامني و بيقانوني در جامعه است.
با اين اوصاف در حال حاضر رفتار و اقدامات اين گروهك از يك رويكرد سياسي و مدني بهكلي تهي شده و ماهيتي صرفاً حقوقي و قضايي يافته است؛ بنابراين طبيعي است كه در اين شرايط نگاه مردم و دلسوزان نظام متوجهي قوهي قضاييه براي شناسايي و تعقيب مباشرين، معاونين، آمرين و مسببين شرارتهاي اين فرقه باشد.