"حسین اسلامی" در حاشیه جلسه علنی امروز- چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: نظر مجلس این است که یکی از مشخصه‌های وزیر اطلاعات باید اجتهاد باشد و احراز اجتهاد از سوی مراجع صلاحیت‌دار از جمله مقام معظم رهبری ممکن است. بر همین اساس وزیر اطلاعات یک وزیر معمولی تلقی نمی‌شود.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزیر اطلاعات باید بتواند برای تصمیم‌هایی که می‌خواهد بگیرد براساس اجتهاد عمل کند. به همین دلیل غالباً وزیر اطلاعات با نظر رهبری انتخاب می‌شود تا شرط اول اجتهاد احراز شود.
وی تصریح کرد: اگر دولت می‌داند که نظر رهبری برای حضور مصلحی قطعی شده است، اگر مخالفت کند از مصادیق بارز عدم التزام به ولایت فقیه است.
اسلامی درخصوص خواسته مجلس در رابطه با این موضوع، گفت: خواسته مجلس پیروی رئیس جمهور از نظر مقام معظم رهبری است. اگر صراحتاً یا تلویحاً مقام معظم رهبری سخنی بگوید و دولت به آن توجه نکند آن را می‌توان از مصادق بارز عدم التزام به ولایف فقیه یاد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود اضافه کرد: اگر فردی بخواهد به صورت غیرواقعی این بحث را پیگیری کند، هدف آنها چیزی جز ایجاد شکاف در نظام نیست.
دراحراز اجتهاد وزیر اطلاعات رئیس جمهورنقشی ندارد
وی با تاکید بر این موضوع که احراز اجتهاد وزیر اطلاعات برعهده مقام معظم رهبری است و رئیس جمهور در این حیطه نقشی ندارد، افزود: اگر رئیس جمهور درخصوص تغییر در روند فعالیت مسئولان به نتیجه‌ای برسد باید از موارد احراز اجتهاد مانند رهبری کسب تکلیف کند.
اسلامی تاکید کرد: اطلاع دقیقی از آنچه میان رئیس جمهور و رهبر معظم گذشته است، ندارم ولی بر این موضوع تاکید می‌کنم که وزیر اطلاعات باید فردی مجتهد باشد و مرجع احراز اجتهاد نیز ولی فقیه است.
وی درخصوص ادامه فعالیت مصلحی، گفت: اگر نظر رهبری ماندن و ادامه فعالیت وزیر اطلاعات باشد باید مصلحی به کار خود ادامه دهد و رئیس جمهور نیز براساس التزام عملی به ولایت فقیه از این گفته تبعیت کند. نکته‌ای که در صورت عدم تبعیت از مصادیق عدم التزام به رهبری به شمار می‌آید.
