عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: اختياراتي را كه مسئولان نظام مثل رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و ديگر متوليان امور از آن برخوردار هستند، شاخه‌اي از اختيارات ولي فقيه است و با واگذاري بخشي از اختيارات ولي فقيه به مسئولان تحت امر آن اختيارات از ولي فقيه سلب نمي‌شود.
آيت‌الله سيد محمود علوي نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه حكم حكومتي از اختيارات ولي فقيه است، اظهار داشت: از نظر اسلام كسي كه با داشتن شرايط لازم در جايگاه امامت امت قرار مي‌گيرد براي اداره امور جامعه و حل مشكلات امت اسلام از اختياراتي برخوردار است كه پايه و اساس آنها را مصالح جامعه اسلامي تشكيل مي‌دهد.
وي بر همين اساس به يكي از پيام‌هاي امام(ره) مبني بر اينكه اگر رهبر جامعه اسلامي و ولي فقيه مصلحت را در اين ببيند كه برنامه حج را تعطيل كند مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد، اشاره و تصريح كرد: اين پيام حضرت امام(ره) نشان مي‌دهد كه اختيارات ولي فقيه حتي در بسياري از احكام اوليه شرع اسلام نيز حاكم است.
عضو مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه ولي فقيه مي‌تواند بر حسب تشخيص و مصلحت امت اسلامي به صورت مقطعي از اجراي احكام اوليه شرع اسلام نيز جلوگيري به عمل آورد، افزود: اسلام به ولي فقيه چنين اختياراتي را داده است.
وي بر همين اساس به جريان درخت خرماي سمرةبن جندب اشاره كرد كه به علت سركشي بدون اعلام خود موجب اذيت، آزار و ناراحتي خانواده مردي از انصار شده بود و حاضر به معاوضه آن با درخت خرمايي در نخلستاني ديگر و حتي درخت خرمايي در بهشت از سوي پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم نشد و به همين دليل آن حضرت دستور كندن درخت خرماي وي را صادر كردند.
آيت‌الله علوي ادامه داد: پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم براي اينكه اين درخت خرما و سركشي بدون اعلام وي ريشه فتنه‌اي را ميان جامعه اسلامي به وجود نياورد و به تعبير امام راحل براي جسم ماده فساد و كندن ريشه آن پيامبر اکرم اين دستور را صادر كردند.
وي با بيان اينكه هيچ فردي حق ندارد دستور دهد كه مال كسي از ماليت ساقط شود و بدون رضايت او مورد تصرف قرار گيرد، گفت: اما اسلام اين حق را براي پيامبر به عنوان حاكم جامعه اسلامي و نيز براي ائمه معصومين و فقهاي جامع‌الشرايط به عنوان نائب امام معصوم قائل شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبري يادآورشد: امام راحل در بحث ولايت فقيه تصريح مي‌نمايند كه: "همان اختياراتي كه پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم براي اداره حكومت اسلامي از آن برخوردار است ائمه معصومين و نيز ولي فقيه از آن برخوردار هستند زيرا اين اختيارات نه به دليل فضائل پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم در اختيار او قرار گرفته تا ائمه يا فقها كه از آن ميزان فضائل برخوردار نيستند اختياراتشان كمتر باشد بلكه اين اختيارات به اقتضاي اداره امور جامعه اسلامي در اختيار رسول اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم قرار گرفته است و ائمه معصومين و فقهاي جامع الشرايط در مقام اداره جامعه به همين اختيارات نياز دارند و شرع مقدس اسلام براي آنان نيز همين اختيارات را در نظر گرفته است ".
وي ادامه داد: امام راحل همچنين مي‌فرمايند: "اختيارات ولي فقيه عين اختيارات ائمه معصومين و اختيارات ائمه معمومين عين اختيارات پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم در مقام زعامت امت است ".
آيت‌الله علوي با تأكيد بر اينكه حكم حكومتي بخشي از اختيارات ولي فقيه و حاكم جامعه اسلامي است، اظهار داشت: حاكم جامعه اسلامي چنين تصميم‌‌هايي را بر مبناي مصلحت جامعه مي‌گيرد و اختياراتي را كه ديگر مسئولان نظام مثل رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و ديگر متوليان امور از آن برخوردار هستند شاخه‌اي از اختيارات ولي فقيه است و با واگذاري بخشي از اختيارات ولي فقيه به مسئولان تحت امر آن اختيارات از ولي فقيه سلب نمي‌شود.
وي يادآور شد: همانگونه كه يك وزير كشور با نصب فرمانداري در يك شهرستان و واگذاري اختيارات وزارت كشور در اداره آن شهرستان به فرماندار مذكور اختياراتش در ارتباط با آن شهرستان سلب نشده و حق تصميم‌گيري درباره آن شهرستان را از دست نمي‌دهد و تصميم‌گيري وي درباره آن شهرستان دخالت در كار فرماندار تلقي نمي‌شود بلكه استفاده طبيعي از اختيارات وزير كشور بودن وي به حساب مي‌آيد.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، شرع مقدس اسلام در تمام اصول قانون اساسي و قوانين عادي ما حاكم است، يادآور شد: اسلام چنين اختياراتي را به ولي امر مسلمين مي‌دهد تا بتواند جامعه اسلامي را اداره كند.
وي با تأكيد بر اينكه اگر حاكم اسلامي در جايي لازم ببيند تصميمي را اتخاذ كند مي‌تواند آن تصميم را بگيرد، خاطر‌نشان كرد: تصميم ولي فقيه دخالت در امور ديگران نيست بلكه استفاده بخشي از اختيارات خود اوست و در صورتي كه ضرورت اقتضا كند كه تصميمي اتخاذ شود بر ولي امر مسلمين و ولي فقيه واجب خواهد بود كه آن حكم حكومتي را صادر كند.
