مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و يا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چيزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جايى است كه مردم نمى‌توانند حكم اوّلى يا ثانوى را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود.
يكى از حقوق مردم بر حكومت يا دولت اسلامى، احياى سنّت‌هاى اسلامى در جامعه و مبارزه با بدعت‌ها است. در اين زمينه سؤالات و شبهاتى مطرح شده است كه با توجه به ظرفيت محدود بحث، توضيحاتى ارائه مى‌كنيم.
برخى پرسش‌ها به سبب سوء تفاهم‌هايى است كه به وجود آمده و در مواردى نيز اين گونه پرسش‌ها، ناشى از عمد و غرض است. به هر حال ما در اين جا سعى مى‌كنيم پاسخ‌هايى مناسب براى اين سؤال‌ها و اشكال‌ها بيان داريم.
امام خمينى(قدس سره) درباره وسعت اختيارات ولىّ فقيه يا حاكم اسلامى، تعبيرات خاصى مطرح فرموده اند. همين امر منشأ برخى سؤالات و يا حتى سوء استفاده‌ها شده است. از نظر آن بزرگوار، قدرت ولىّ فقيه و حوزه اختيارات حاكم اسلامى به گونه‌اى است كه فقيه مى‌تواند در صورت وجود مصلحت براى جامعه اسلامى، دستور ترك بعضى واجبات را صادر نمايد. براى مثال، حج يكى از واجبات مهم اسلام است. در هر سال صدها هزار نفر از مسلمانان براى انجام فريضه حج عازم مكه مى‌شوند. حضرت امام(رحمه الله) مى‌فرمايند، حاكم اسلامى مى‌تواند در صورت وجود مصلحت، براى يك يا چند سال حج را تعطيل نمايد.1 از نظر امام خمينى(قدس سره) مجتهد بايد در فتاواى خويش شرايط زمان و مكان را مدّنظر قرار داده و از عنصر زمان و مكان غافل نباشد.
برخى از اين گونه سخنان حضرت امام(رحمه الله) اين گونه برداشت كرده‌اند كه مجتهد مى‌تواند بر اساس مصلحت سنجى و در زمان و مكان خاص، فتوايى بر خلاف حكم خدا صادر نمايد! و يا طبق مصلحت، دستور اجراى امورى را صادر نمايد كه صد در صد خلاف اسلام است! متأسفانه بارها اين گونه مطالب را از برخى شخصيت‌هاى رسمى كشور شنيده ايم.
ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصهعدهاى معتقدند كه ولايت بر سه قسم است: ولايت مطلقه، ولايت عامه و ولايت خاصه (مقيّده). اگر حكومت اسلامى وجود نداشته باشد و ولىّ فقيه نتواند در امر حكومت كارى را انجام دهد، در اين حالت، حوزه اختيارات و عملكرد مجتهد جامع الشرايط محدود بوده و نمى‌تواند در امور مختلف جامعه اِعمال ولايت نمايد. براى مثال، در زمان حكومت پهلوى و قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، فقيه تنها مى‌توانست در «امور حِسبيه» و موارد ضرورى دخالت نمايد. فقها دور از چشم حكومتْ اِعمال ولايت نموده و به برخى كارهاى مردم در امور شرعى و دينى رسيدگى مى‌كردند. متدينان در زمان طاغوت با اين مسايل آشنا بودند. افرادى مانند آموزگاران و ساير كارمندان، براى حلال شدن حقوق خويش نزد فقها و مراجع تقليد رفته و براى اخذ حقوق از حكومت طاغوت اجازه مى‌گرفتند. هم چنين مردم براى تعيين «قيّم» جهت اطفال يتيم يا در شرايط خاص ديگر، از ولىّ فقيه يا مجتهد جامع الشرايط اجازه مى‌گرفتند. اين همان «ولايت مقيَّد» است كه در واقع نوعى حكومت در حكومت يا دولت در دولت است. در اين حالت، دولت حاكم، دولت غاصب بوده، حق اِعمال ولايت در كارهاى مردم را ندارد و فقيه دور از چشم حكومت طاغوت، دستوراتى را صادر و يا حتى تصرفاتى را اعمال مى‌كند.
اما اگر فقيه قدرت و حكومت را در اختيار داشته باشد «مبسوط اليد» است. در اين حالت حوزه فعاليت او تنها «امور حِسبيه» و موارد اضطرارى نيست، بلكه حتى در جايى كه اضطرار و نياز شديد هم نباشد مى‌تواند اِعمال ولايت نمايد. از اين ولايت به «ولايت عامه» يا «ولايت مطلقه» تعبير مى‌شود. تعبير اول، يعنى «ولايت عامه»، رايج تر از «ولايت مطلقه»2 است.
در اين ميان، تعبير امام خمينى(قدس سره) از «ولايت مطلقه» منشأ ايجاد يك شبهه يا تفسير ناصحيح از سخن ايشان در ذهن برخى شده است. از نظر اين عده، «ولايت مطلقه» نظريه‌اى است كه مختصّ امام خمينى(قدس سره) است و پيش از ايشان هيچ فقيهى از آن سخنى به ميان نياورده است و آنچه فقهاى ديگر از گذشته تا به حال از آن سخن گفته‌اند بحث «ولايت عامه» است كه در مقابلِ ولايت خاصه (مقيده) قرار مى‌گيرد. اينان مى‌گويند: «ولايت عامه» كه از سوى فقهاى ديگر مطرح گشته، سرپرستى امور مختلف جامعه، مثل نصب قاضى و حاكم، در محدوده احكام اسلامى است و حوزه ولايت او هر چند وسيع و گسترده است اما نمى‌تواند بر خلاف دستورات اسلامى عمل كند؛ در حالى كه «ولايت مطلقه» به اين معنا است كه فقيه، مقيَّد به احكام اسلام نيست و مى‌تواند هر آنچه را به صلاح جامعه تشخيص مى‌دهد انجام دهد، اگرچه صد در صد ضد اسلام باشد!!
تحريف سخنان امام خمينى(قدس سره)به اعتقاد ما اين گونه برداشتِ ناصحيح از سخنان امام خمينى(قدس سره) يك نعل وارونه است؛ چه اين كه اولا، ديدگاه امام خمينى(قدس سره) را در مقابل نظر همه فقهاى پيشين قرار مى‌دهد؛ به اين معنا كه سخن ايشان را خلاف اجماع و فاقد ارزش و اعتبار علمى لازم جلوه مى‌دهد. اگر فقيهى بخواهد حرفى بر خلاف اتفاق و اجماع همه فقهاى ديگر بزند، فتواى او اصطلاحاً «شاذ» و بسيار آسيب پذير خواهد بود و نقطه ضعفى براى آن محسوب مى‌شود. البته گاهى اين مطلب را به عنوان طرفدارى از نظريه امام خمينى(قدس سره) مطرح مى‌سازند، اما اين كار در حقيقت سخن ايشان را در مقابل نظر همه فقها قرار مى‌دهد.
ثانياً اينان با چنين تفسيرى «حكومت اسلامى» يا «ولايت مطلقه فقيه» را به گونه‌اى مطرح مى‌سازند كه با اساس دين در تضاد قرار مى‌گيرد؛ چه اين كه از نظر آنان «حكومت اسلامى» در صورت وجود مصلحت، مى‌تواند امورى را هر چند صد در صد مخالف اسلام، به عنوان «قانون» وضع نمايد و اطاعت از اين گونه قوانين بر مردم واجب خواهد بود!
بنابراين سخن اين عده، يك سخن شيطانىِ دو منظوره است: از يك طرف نظريه امام خمينى(قدس سره) به عنوان نظريه‌اى غير مطرح و نادر، و در مقابل ديدگاه ساير فقها قرار داده شده است؛ و از سوى ديگر، بابى براى بدعت گذارى و عمل بر خلاف احكام اسلام باز شده است. از همين جا است كه برخى به عنوان اصلاح طلب، در مقام حذف «ولايت فقيه» و «شوراى نگهبان» از قانون اساسى هستند و در روزنامه‌ها و مجلات خويش بر آن تأكيد مى‌ورزند؛ امرى كه بيگانگان نيز روى آن مانور زيادى مى‌دهند. به اعتقاد ايشان، با حذف اين امور از قانون اساسى، نظريه امام خمينى(قدس سره) در باب حكومت اسلامى هم چنان جايگاه خويش را خواهد داشت! چون حكومت اسلامى حق وضع و تدوين هر قانون، هر چند ضد اسلام را دارد و مردم بايد به عنوان وظيفه شرعى به آن قانون ضد اسلامى عمل كنند! به عبارت ديگر، مسلمانان موظف هستند به نام تبعيت از اسلام، خلاف شرع و احكام اسلام عمل نمايند!!
طرح اين گونه سخنان از سوى افراد جاهل كه با اصطلاحات علمى و فقهى آشنايى كافى ندارند دور از انتظار نيست، ولى طرح اين مباحث از سوى برخى مقام‌هاى رسمى كشور در مجامع خصوصى و عمومى مايه تأسف است. به هر حال براى روشن شدن اين مطلب، در اين جا توضيحاتى را بيان مى‌كنيم.
حكومت اسلامى و حق وضع قانونِ خلاف اسلام؟!آيا «حكومت اسلامى» يا «ولىّ فقيه»، به سبب رعايت برخى مصالح، حق وضع قانونِ خلاف اسلام را دارد؟! اگر پاسخ مثبت باشد، در اين حالت «حكومت اسلامى» با «حكومت طاغوت» چه تفاوتى خواهد داشت؟ چه اين كه «حكومت طاغوت» نيز بر اساس وجود مصالح دستوراتى را صادر مى‌كند؛ مانند لوايح شش گانه‌اى كه اعلى حضرت همايونى(!) در انقلاب سفيد پيشنهاد آن را داده بود كه شامل اصلاحات ارضى، سپاه دانش، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى، شركت زنان در انتخابات و غير آنها بود. شاه مى‌گفت: من روح اسلام را بهتر از فقها درك مى‌كنم و اساس اسلام با اين مواد شش گانه موافق است! البته اين مواد شش گانه مخالفت صريح با دستورات اسلام نداشت و اكثر آنها بعد از انقلاب به صورت‌هاى گوناگون به مورد اجرا درآمد. با اين حال، مرحوم آيت اللّه العظمى خوانسارى آن زمان فرمودند: شركت در اين رفراندوم در حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام) است. از نظر ايشان هر كس در رفراندوم شاه شركت مى‌كرد همانند كسى بود كه تير به قلب امام زمان(عليه السلام) شليك نمايد. امام خمينى(قدس سره) نيز نهضت خويش را در مخالفت با انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى و كاپيتولاسيون شروع كردند. علت اين همه مخالفت با لوايح شش گانه شاه اين بود كه اين كار در واقع توطئه‌اى براى رسميت بخشيدن به چند مذهب ديگر و حذف اسلام به عنوان مذهب رسمى بود. بر اساس مصوبه دولت درباره مجالس ايالتى و ولايتى، لازم نبود افرادِ منتخب، مسلمان باشند؛ يعنى افراد مسيحى، زرتشتى يا يهودى نيز مى‌توانستند نماينده مردم مسلمان باشند! به دنبال آن نيز پيشنهاد شده بود كه وقتى نماينده، غيرمسلمان باشد، بنابراين لازم نيست به قرآن كريم قَسَم ياد نمايد، چه اين كه، مثلاً، قَسَم ياد كردنِ فرد يهودى به قرآن كريم بى معنا است. البته اين سخن، بر اساس مبانى فرهنگ جهانى، توجيهِ روشن و معقولى داشت. آنان مى‌گفتند هيچ گاه نمى‌توان فرد يهودى يا مسيحى را ملزم به سوگند به قرآن كريم نمود. هم چنين هيچ فرقى بين شهروند مسلمان و غيرمسلمان نيست و همه مساوى هستند و «ايران براى همه ايرانيان» است!
اما حقيقت اين بود كه كاسه‌اى زير نيم كاسه قرار داشت و لوايح شش گانه شاه در واقع پوششى براى حذف اسلام بود. ظاهر لوايح شش گانه نه تنها در نظر توده جامعه و مردم كوچه و بازار مشكل و مسأله‌اى نداشت، بلكه بسيارى از خواص هم خطر آن را احساس نمى‌كردند. اما امام خمينى(قدس سره) متوجه توطئه خطرناك شاه شده بودند و سخنرانى معروف و آتشين خود را ايراد فرمودند. آن بزرگوار خطاب به حوزه‌هاى علميه فرمودند:اى قم!اى مشهد!اى نجف! چرا ساكت نشسته ايد؟ و اللّه مرتكب گناه كبيره است كسى كه فرياد نزند، من احساس خطر مى‌كنم.
در آن زمان هيچ گاه شاه با صراحت خواهان حذف اسلام به عنوان دين رسمى نبود، و يا در سخنان خويش خواهان ترك ضروريات، حدود و احكام جزايى اسلام نشده بود و اساساً جرأت نمى‌كرد سخنانى از اين قبيل اظهار كند، كه «تاريخ مصرف احكام اسلام گذشته است!» شاه فقط گفته بود كه لازم نيست نماينده انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى مسلمان باشد يا به قرآن كريم قَسَم ياد نمايد. با اين حال، امام خمينى(قدس سره) احساس خطر نمود و سخنرانى‌هاى ايشان مبنايى براى آغاز نهضت اسلامى گشت. تظاهرات و اعتصاب‌هاى مردم به اوج خود رسيد و در نهايت دولت «عَلَم» مجبور به پس گرفتن اين مصوبه شد.
امامِ بزرگوارى كه از ناحيه لوايح شش گانه احساس خطر كرد و نهضت اسلامى را بر پا نمود آيا پس از پيروزى انقلاب اسلامى حاضر به لغو احكام اسلام مى‌شود؟! تمام تلاش امام خمينى(قدس سره) در راستاى تقويت تشيّع، قرآن و احكام نورانى اسلام بود. آيا دستور تعطيل كردن احكام دين از سوى چنين كسى باور كردنى است؟! آيا اين سخن پذيرفتنى است كه نظريه امام خمينى(قدس سره) در مورد «ولايت مطلقه فقيه» به معناى جواز خارج شدن از محدوده اسلام است؟! آيا «حكومت اسلامى» حق وضع قانون بر خلاف اسلام را دارد؟! آيا دستگاه قانون گذارى كشور مى‌تواند قوانين غير اسلامى را به تصويب برساند؟!
امام خمينى(قدس سره) تصريح فرمودند كه اگر رئيس جمهور منتخب مردم، به وسيله ولىّ فقيه منصوب نگردد، او طاغوت است.3 اين اعتقاد امام بزرگوار است. آن گاه آيا به اعتقاد ايشان، حكومت اسلامى يا مجلس قانون گذارى مى‌تواند قوانينى وضع كند كه صد در صد ضد اسلام باشد؟! و آيا معقول است كه مردم مسلمان به عنوان وظيفه، موظف به اطاعت از قوانينِ خلاف شرع باشند؟! اين بدان معنا است كه ما موظفيم به عنوان تكليف شرعى، اسلام و احكام شرعى را زير پا بگذاريم!!
اراده تشريعى الهى و راه كشف آنآنچه كه يك حكومت را اسلامى مى‌كند اين است كه «اراده تشريعى الهى» در آن سارى و جارى باشد. اراده تشريعى الهى يعنى قانونى كه اراده خداوند به آن تعلق گرفته است. به عبارت ديگر، اراده تشريعى الهى يعنى آنچه كه خداوند آن را از مردم مى‌خواهد و مردم مكلَّف به انجام آن هستند. بنابراين، احكام اسلامى يعنى آنچه اراده تشريعى الهى به آن تعلق گرفته است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه چگونه مى‌توان به اراده تشريعى و خواست خداوند پى برد؟ در پاسخ بايد بگوييم، چند راه براى كشفِ اراده تشريعىِ خداوند وجود دارد: گاهى حكم اسلام به وسيله آيات قرآن كشف مى‌شود؛ مثلاً چگونگى «مجازات سارق» را مى‌توان از اين آيه قرآن كشف كرد:
وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛4 و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا بِبُريد، و خداوند توانا و حكيم است.
يا از اين آيه شريفه مى‌توان به قانون «مجازات مرد و زن زناكار» پى برد:
الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛5 به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در (كار) دين خدا، نسبت به آن دو دل سوزى نكنيد، و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.
اين آيات و امثال آن، راهى براى كشف «اراده تشريعىِ خداوند متعال» يا «قانون اسلام» است. به عبارت ديگر، دليل اثباتِ قانون مجازاتِ قطع دست دزد يا صد تازيانه براى زناكار، آيات قرآن كريم است.
اما وحى آسمانى منحصر به آيات قرآن كريم نيست، بلكه وحى غيرقرآنى نيز داريم. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به عنوان مبيِّن و مفسِّر قرآن، غير از قرآن نيز مطالبى را از خداى متعال دريافت كرده بود و آنها را براى مردم بيان مى‌داشت، كه از آنها به «سنّت» پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا سيره و بناى عملى آن حضرت ياد مى‌شود. اين مطلب در مورد ائمه معصومين و اهل بيت(عليهم السلام) نيز صادق است. بنابراين، راه دوم براى كشفِ احكام اسلام، سنّت و سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) است. مثلاً حكم رجم در قرآن كريم نيامده است، ولى از كلمات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) قانون رجم6 به دست مى‌آيد.
سومين راه براى كشف اراده تشريعى خداوند «مستقلات عقليه» يا «احكام قطعى عقل» است. گاهى براى يك مسأله، آيه قرآن يا روايتى وجود ندارد، ولى از طريق «حكم قطعى عقل» مى‌توان به خواست و اراده خداوند پى برد. به عبارت ديگر، آن مسأله به گونه‌اى است كه هر عاقلى مى‌فهمد كه خداوند چنين چيزى را از مردم خواسته است. از دير زمان، علما گاهى براى اثبات برخى احكام شرعى به حكم عقل استناد كرده و مى‌كنند. كتاب «مكاسب» نوشته شيخ مرتضى انصارى(قدس سره) يكى از مهم ترين متون درسىِ فقه در حوزه‌هاى علميه محسوب مى‌شود. مرحوم شيخ در اين كتاب گاهى براى حكم يك مسأله، ادلّه چهارگانه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) را مطرح مى‌سازد و معمولاً قبل از بيان دليل‌هاى ديگر، به دليل عقل تمسك مى‌جويد و آن گاه دليل‌هاى ديگر را مطرح مى‌كند و هر گاه براى مسأله‌اى دليل قرآنى يا روايى وجود نداشته باشد، شيخ به دليل عقل روى مى‌آورد. مثلاً «اختلال نظام» يكى از اصطلاحات رايج در فقه است. فقها مى‌گويند، بايد از كارهايى كه موجب اختلال نظام مى‌شود پرهيز كرد. مثلاً اگر در كشورى پزشك يا قاضى وجود نداشته باشد، اين امر موجب اختلال نظام زندگى اجتماعى و بى نظمى عمومى مى‌شود. اين كه «اختلال نظام جايز نيست»، دليل قرآنى و روايى ندارد، بلكه صرفاً يك حكم عقل است كه از آن، حكم شرع كشف مى‌شود، و از آن پس به عنوان قانون اسلام تثبيت مى‌گردد.
پس هر گاه از «حكم اسلام» سخن مى‌گوييم تنها «آيه قرآن» مراد نيست، بلكه براى كشف احكام اسلام چهار راه وجود دارد: آيات قرآن كريم، سنّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام)، اجماع و حكم عقل.
گفتنى است كه مراد از حكم عقل، حكم عقل قطعى است؛ يعنى چيزى كه قطعاً عقل به آن حكم مى‌كند. اگر چيزى به عنوان حكم قطعى عقل باشد، همه عقلا بر آن متفق خواهند بود. بنابراين، كسى نمى‌تواند بگويد چون فلان چيز مورد قضاوت عقل شخص من است پس حكم اسلام هم خواهد بود! بلكه همه عقلا بايد آن را قبول داشته باشند. براى مثال، آيا هيچ عاقلى هرج و مرج را براى جامعه تجويز مى‌نمايد؟! بديهى است كه پاسخ منفى است، مگر اين كه خودش اهل هرج و مرج باشد و يا از نظر عقلى دچار كمبود باشد.
پس، از حكم قطعى عقل مى‌توان اراده تشريعى الهى و رضايت خداوند را به دست آورد. البته راه كشف و رسيدن به حكم اسلام، دلخواه و از روى هوا و هوس نيست بلكه راه صحيح و به اصطلاح، متدلوژى فقاهت، همان چيزى است كه فقها مطرح ساخته اند. امام خمينى(قدس سره) بارها بر فقه جواهرى تأكيد مى‌فرمودند.
بنابراين اگر گفته مى‌شود فلان امر مخالف شرع يا ضد اسلام است، الزاماً به معناى مخالفت با آيه يا روايتى نيست، بلكه ممكن است مخالف حكم قطعى عقل باشد؛ چون از حكم قطعى عقل نيز مى‌توان به حكم شرع دست يافت. از اين رو چيزى كه در ضديت با حكم قطعى عقل باشد خلاف شرع نيز خواهد بود.
احكام اوليه و احكام ثانويهبعد از انقلاب اسلامى اصطلاح «احكام اوليه و احكام ثانويه» و مباحث مربوط به آن بسيار رايج گشت. براى مثال نماز و روزه از احكام اوليه اسلام است. وضو و غسل در شرايط عادى از احكام اوليه اسلام است. اما ممكن است شرايط استثنايى نيز رخ دهد كه شارع مقدس يا قانون گذار اسلام آن را نيز ناديده نگرفته است و براى آن، قواعد كلى وضع نموده كه در شرايط خاص و استثنايى، حكم ديگرى جايگزين «حكم اوّلى» مى‌شود. در اصطلاح فقها احكامى كه در شرايط خاص جايگزينِ احكام اوليه اسلام مى‌گردند «احكام ثانويه» ناميده مى‌شوند.
احكام ثانويه در يك تقسيم، خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند. قسم اول احكام ثانويه‌اى هستند كه دليل آن در قرآن يا روايات به طور صريح بيان شده است. مثلاً اصل اين است كه همه مردم براى نماز وضو بگيرند يا همه مردم در مواردى واجب است كه غُسل كنند؛ اما اگر آب فراهم نبود يا آبِ حلال پيدا نشد، وظيفه چيست؟ آيا در صورت فقدان آب، نماز ساقط است؟ در اين جا شارع مقدس و قانون گذار اسلام صريحاً حكم ثانوى «تيمّم» را جايگزين حكم اولى «وضو» و «غسل» نموده است:
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛7 و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده ايد و آب نيافته ايد، پس بر خاكى پاك تيمم كنيد، و صورت و دست هايتان را مسح نماييد، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.
قسم دوم، احكام ثانويه‌اى هستند كه به طور مشخص در قرآن يا روايات نيامده است، بلكه قاعده كلى آن در قرآن كريم آمده و هر گاه مصداقى براى آن قاعده كلى يافت شود، حكم اوّلى برداشته مى‌شود؛ مثلاً در قرآن كريم آمده است:
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج؛8 و [خداوند]در دين بر شما سختى قرار نداده است.
اگر تكليفى براى مردم موجب عسر و حرج باشد، خداوند آن را واجب نمى‌كند:
يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛9 خدا براى شما آسانى مى‌خواهد و براى شما دشوارى نمى‌خواهد.
جايگزينىِ حكم ثانوىِ تيمم به جاى حكم اوّلىِ وضو، يك حكم خاص و مشخص است، اما حكم «نفى عسر و حرج» يك حكم كلى است كه مى‌تواند مصاديق بسيار مختلفى داشته باشد. در روايت زير به موردى از موارد تطبيق اين قاعده اشاره شده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه(عليه السلام) : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: يُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن كتابِ اللّهِ عزّوجلَّ «ما جَعَلَ عَلَيْكُم فى الدِّينِ مِن حَرَج» اِمْسَحْ عَلَيْهِ؛10 عبدالاَعلى مى‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم، به زمين خوردم، ناخنم زخمى شده است. بر روى انگشتم مرهمى گذاشته ام، چگونه وضو بگيرم؟ حضرت فرمود: اين مورد و مانند آن از كتاب خدا شناخته مى‌شود: «در دين بر شما سختى قرار نداده است»؛ بر همان مرهم مسح بكش.
حكم حكومتى (ولايى)يكى ديگر از اصطلاحاتى كه بعد از انقلاب در ادبيات سياسى و فرهنگى كشور ما رايج شده واژه «حُكم ولايى» يا «حُكم حكومتى» است؛ مثلاً، گفته مى‌شود: ولىّ فقيه حق صدور حكم حكومتى دارد. در مورد اين نوع حكم گاهى تعبير «حكم سلطانى» نيز به كار برده مى‌شود. سؤال اين است كه معناى «حكم حكومتى» و «حكم سلطانى» چيست؟ بحث «احكام سلطانى» در كتب فقهى ما از قديم مطرح بوده است و درباره اين موضوع، دست كم دو كتاب به رشته تحرير در آمده است.11
در هر صورت، توضيح حكم حكومتى اين است كه:
گاهى ما براى بعضى مسايل هيچ «حكم اوّلى» نداريم. به عبارت ديگر، هيچ آيه يا روايتى براى واجب يا حرام بودنِ آن امر در اختيار نيست. عقل نيز در آن مورد حكم قطعى ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند. هم چنين «اِجماع» يا «اتفاق علما» نيز در كار نيست. مثلاً مقررات مربوط به راهنمايى و رانندگى از جمله اين موارد است. تا زمانى كه اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايى و رانندگى بى معنا بود. امروزه اين مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمى را ايفا مى‌كند و نبود اين مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر مى‌شود. گاهى در اثر كوتاهى و غفلت در امر رانندگى، خسارات غيرقابل جبرانى پديد مى‌آيد. چنان چه اين مقررات نباشد، وضعيت بسيار آشفته‌اى در امر تردد وسايل نقليه پديد مى‌آيد.
اما در مورد قوانين رانندگى رويّه واحدى بين كشورها وجود ندارد و قوانين كشورهاى مختلف، كم و بيش اختلافاتى با هم دارند؛ مثلاً در سابق، در كشورهاى مشترك المنافع و ژاپن وسايل نقليه از سمت چپ خود حركت مى‌كردند و هم اينك نيز در كشور انگلستان اتومبيل‌ها از سمت چپ حركت مى‌كنند؛ در حالى كه در اكثر كشورها و از جمله ايران، اتومبيل‌ها از سمت راست حركت مى‌كنند. اما به هر حال در يك كشور واحد بايد عملكرد يكسان وجود داشته باشد و همه يا از سمت چپ، يا از سمت راست حركت كنند. براى اين مسأله آيه، روايت و يا حكم عقلى وجود ندارد. به عبارت ديگر، براى ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگى و ترافيك، هم مى‌توان گفت همه از سمت راست حركت كنند و هم مى‌توان گفت همه از سمت چپ حركت كنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تأمين مى‌شود. در اين جا ما نيازمند مرجع صلاحيت دارى هستيم تا يكى از اين دو را تعيين سازد. حكمِ مرجع صلاحيت دار در اين مورد (كه مثلاً حكم مى‌كند همه بايد از سمت راست حركت كنند) حكم حكومتى يا حكم سلطانى و ولايى خواهد بود. ناگفته نماند كه حكم سلطانى داراى مصاديق ديگرى نيز هست كه براى جلوگيرى از اطاله كلام از توضيح آن خوددارى مى‌كنيم.
حاصل بحث تا اين جا اين است كه: اولا، احكام اسلام تنها مبتنى بر قرآن و حديث نيست، بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعى نيز كشف شود، حكم اسلام خواهد بود. ثانياً، احكام اسلام تنها شامل احكام اوليه نيست، بلكه هم چنين احكام ثانويه و نيز احكامى را كه ولىّ امر مسلمين صادر مى‌كند، شامل مى‌شود. به عبارت ديگر، احكام اسلام سه قِسم است: حكم اوّلى، حكم ثانوى و حكم حكومتى (ولايى يا سلطانى).
ولىّ فقيه و مسأله تعيين مصداق و موضوعاكنون پس از توضيح در باره حكم اوّلى، ثانوى و حكومتى، در اين جا پرسش قبلى را تكرار مى‌كنيم: آيا «ولىّ امر مسلمين» مى‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نمايد؟! آيا مى‌تواند به كارى دستور دهد كه نه بر اساس حكم اوّلى، نه بر اساس حكم ثانوى و نه بر مبناى حكم حكومتى اسلام باشد؟
در بسيارى از موارد، حكم حكومتى در واقع حكم ثانويى است كه به سبب ابهاماتى كه در مورد آن وجود دارد «ولىّ فقيه» نمى‌تواند آن را به مردم واگذار نمايد، بلكه خود، مصداق آن را معيّن مى‌سازد. توضيح بيشتر آن كه:
براى مثال، گاهى «فقيه» در كتاب فقهى خويش مى‌نويسد: حيوانى كه داراى خون جهنده است، خونش نجس است؛ بنابراين، خون ماهى و پشه، چون جهنده نيست نجس نيست. در اين جا فقيه مشخص نمى‌كند كه كدام حيوان داراى خون جهنده است، بلكه تعيين مصداق آن را به مردم وامى گذارد. به عبارت ديگر، شأن فقيه تعيين موضوع نيست، بلكه او حكم كلى را صادر مى‌كند و كشف موضوع و تعيين مصداق به عهده مكلَّف است. يا براى مثال، فقيه مى‌گويد: مُسكِرِ (مست كننده) بالاصاله نجس است. اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا الكل‌هايى كه امروزه در موارد مختلف استفاده مى‌شود، مُسكر است؟ در اين حالت نيز، وظيفه و شأن فقيه، بيان حكم كلّىِ مسأله است و تعيين مصاديق به عهده مكلفين است.
علت اين امر آن است كه براى تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسيد كه آيا فلان حيوان داراى خون جهنده است يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله‌هاى عمليه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت كلى، قاعده همين است كه «تشخيص مصداق» بر عهده فقيه نيست و كار او فقط «بيان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخيص به عهده مردم گذاشته شود، تقضعيف مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج مى‌شود. در اين گونه موارد، فقيه براى رفع اختلاف و تأمين مصلحتى كه در سايه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده دار تشخيص موضوع و بيان آن مى‌گردد. در اين حالت، ممكن است اين حكم فقيه، حكم ثانوى باشد. روشن است كه تصميمات و دستورهاى ولىّ فقيه طبعاً در عرصه مسايل اجتماعى است و حفظ يك پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسيارى از اين موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى‌سازد.
پس مى‌بينيم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و يا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چيزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جايى است كه مردم نمى‌توانند حكم اوّلى يا ثانوى را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود. در اين موارد فقيه خود عهده دار تشخيص و تعيين مصاديق شده و بر اساس تشخيص خود حكمى را صادر مى‌كند. در حكم حكومتى، ولىّ فقيه به چيزى حكم مى‌كند كه با استفاده از روش «اجتهاد» به اين نتيجه رسيده كه موجب رضايت الهى و متعلَّق اراده تشريعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نيست. از آنجا كه اين حكم براى همگان لازم الاتباع است، برطرف كننده اختلاف‌ها است و باعث تأمين وفاق مى‌گردد.
با اين حساب، آيا معناى حكم حكومتى اين است كه فقيه، حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى‌دهد؟! هرگز چنين نيست. فقيه با حكم خويش در پى همان مصلحتى است كه مبناى يك حكم اوّلى يا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آن جا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصريح نشده است. اگر در جايى ديده مى‌شود كه فقيه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطيل مى‌كند و تغيير مى‌دهد، به دليل رعايت اهمّ و مهم است؛ يعنى به جهت حفظ و رعايت مصلحت حكمى كه در آن شرايط مصلحتش بيشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مى‌گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّ فقيه ندارد، بلكه در بسيارى موارد در احكام و تكاليف فردى نيز خود ما همين كار را انجام مى‌دهيم؛ مثلاً اگر خانه همسايه شما حوض يا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر اين صحنه هستيد و مى‌بينيد كه آن كودك به كمك شما نياز دارد، آيا مى‌توانيد بگوييد، چون من اجازه ورود به خانه همسايه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هيچ آيه، روايت يا فتواى فقيهى هم وجود نداشته باشد، آيا شما در اين جا تكليف خود را نمى‌دانيد؟ شكى نيست كه در اين مورد، رعايت جان يك انسان، بسيار مهم تر از رعايت اين مسأله است كه نبايد بدون اجازه ديگران در ملك آنها تصرف كنيم.
يا مثلاً اگر تصادفى رخ داده و خانمى غرق در خون و با بدن نمايان روى زمين افتاده است، كه اگر شما او را برداشته و به بيمارستان برسانيد، زنده مى‌ماند، و گرنه تلف مى‌گردد؛ آيا در اين حالت، در تكليف خود ترديد داريد؟ آيا در اين جا حكم اسلام حفظ جان مسلمان است، يا به دليل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها مى‌سازيد تا بميرد؟! همه مى‌دانند كه در اين جا مصلحت اهمّى در كار است كه خداوند راضى به ترك آن نيست. هرچند آيه يا روايتى در اين باره وجود نداشته باشد، ولى از طريق عقل و با اُنسى كه با دستورات اسلام داريد، حكم خدا را كشف مى‌كنيد. آن حكم اين است كه اسلام راضى به هلاكت مسلمان نيست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولى در حال اضطرار، و به دليل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. اين حكم، يك حكم ثانوى است، ولى از آن قبيل احكام ثانويه‌اى است كه در كتاب و رساله به آن تصريح نشده است؛ چون حكم آن براى همگان روشن بوده و همه عقلا به اين مصلحت، يعنى ضرورت حفظ جان، در مقايسه با ضرورت رعايت حرمت غصب، پى مى‌برند.
بنابراين فقيه نه از روى ميل و هوس نفسانى، بلكه به جهت اُنسى كه با كتاب و سنّت دارد، براى رعايت مصلحت جامعه اسلامى حكم ولايتى صادر مى‌كند. اين مصالح نياز به كارشناسى و آشنايى با احكام اسلامى دارد و از طريق رأى مردم يا رفراندوم قابل دست يابى نيست. به عبارت ديگر، فقيه با احاطه‌اى كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مى‌كند هرچند صريحاً درباره آن، آيه يا روايتى وجود نداشته باشد؛ مثلاً چون عزت اسلامى در خطر است يا جان مسلمانان به خاطر امراض شايع در معرض تهديد است، حكم به تعطيلى حج براى يك يا چند سال مى‌كند. فقيه هيچ گاه در حكم خويش، خلاف اسلام سخن نمى‌گويد، بلكه در پى تأمين مصلحت جامعه اسلامى و كشف حكم خدا است. در اين مثال نيز حكم فقيه يك حكم اسلامى و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعاليم دينى. به عبارت ديگر، حفظ جان مسلمين و تأمين عزت اسلام نيز يك حكم خدا است، و اين حكم در مقايسه با وجوب حج از اهميت بيشترى برخوردار است. در چنين وضعيتى فقيه با توجه به اُنسى كه با دستورات شرع و كتاب و سنّت دارد، حكم به تعطيلى موقت حج مى‌دهد. اگر فقيه بداند چنين فتوايى خواست خدا نيست و با اين حال آن حكم را صادر كند، كافر شده است:
وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ؛12 و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده حكم نكرده اند، آنان خود كافرانند.
از آنچه كه گذشت، روشن شد كه نظريه امام خمينى(قدس سره) در باب حكومت مطلقه فقيه، هرگز به معناى مطلق بودن آن از اسلام و احكام و مقررات اسلامى نيست.
.........................................پي نوشت:1. حجت الاسلام آقاى قرائتى مى‌گويد: «در كربلا خدمت حضرت امام خمينى(قدس سره) بودم كه فردى به ايشان گفت: مكه بوده‌ام و ايام حج و طواف جمعيت زياد بود به طورى كه نزديك بود شانه هايم بشكند! اگر همه مسلمان شوند و جمعيت طواف كننده زياد شود، چه بايد كرد؟ معظم له فرمودند: ما آن زمان طواف مستحب را حرام خواهيم كرد. او گفت: مگر مى‌شود مستحب خدا را حرام كرد؟ امام فرمودند: بله معناى ولايت فقيه همين است، زمانى كه طواف مستحبى ضرر بزند و مزاحمت براى واجب ايجاد كند، همين كار را بايد كرد و وظيفه هم همين خواهد بود»؛ سيد جواد بهشتى، خاطرات از زبان حجة الاسلام محسن قرائتى، (تهران، مركز فرهنگى درس‌هايى از قرآن، 1380)، ج1، ص138ـ139.
2. در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهى يافت نمى‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتى كه ولىّ معصوم(عليه السلام) در حوزه حكومت دارا است، ولىّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزى استثنا شده باشد. امام خمينى(رحمه الله) در اين باره مى‌فرمايد: «اصل اين است كه فقيهِ داراى شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.» (حكومت اسلامى، امام خمينى(رحمه الله) ، ص 56ـ57).
از چنين ولايتى، در بحث اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مى‌كنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه»، فقيه مى‌تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مى‌ماند تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد؛ پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه‌اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمى‌تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به «ولايت مقيَّد» ـ نه مطلق ـ معتقدند؛ بر خلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى‌دانند.» محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (قم: مؤسسه امام خمينى، 1377)، ج 1، ص 60.
3. امام خمينى(قدس سره) مى‌فرمايند: «به حرف آنهايى كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشن فكر حساب مى‌كنند و مى‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. يا خدا است يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غيرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمى كه نمى‌فهمند اسلام چه است، نمى‌فهمند فقيه چه است، نمى‌فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه. آنها خيال مى‌كنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه مى‌دانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه مى‌دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت فقيه تبع اسلام است.» صحيفه نور، ج 9، ص 251.
4. مائده (5)، 38.
5. نور (24)، 2؛ آيات ديگر قرآن كريم در حرمت فعل زنا از اين قرار است: فرقان (25)، 68؛ ممتحنه (60)، 12؛ اسراء (17)، 32؛ نور (24)، 3.
6.«رجم» در لغت به معناى سنگ زدن، سنگسار كردن، دشنام دادن و نفرين كردن است و در اصطلاح فقه، حدّ زناى مُحصِنه است و عبارت از آن است كه به مرد يا زن زناكار آن قدر سنگ پرتاب كنند تا بميرد؛ و مراد از «مُحصن» مرد زن دار است و مراد از «مُحصنه» زنى است كه شوهر دارد. پس هر گاه مرد زن دار با زن اجنبى زنا نمايد، يا زن شوهردار با مرد اجنبى زنا كند، مجازات او از نظر اسلام «رَجْم» و سنگسار است. در اين باره به يك روايت اشاره مى‌شود: عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: الرّجمُ حدُّ اللّه الاكبر، و الجَلدُ حدُّ اللّه الاصغرُ، فاذا زَنَى الرَّجُلُ المُحصِنُ رُجِمَ وَ لَم يُجَلَّدُ؛ ابى بصير از امام صادق(عليه السلام) نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: رجم، حد بزرگ خدا است. و شلاق حدّ كوچك خدا است. پس هرگاه مرد زن دار زنا نمايد، سنگسار مى‌شود و شلاق زده نمى‌شود. (وسائل الشيعه، ج 28، باب 1، ص61، روايت 34208).
.7 نساء (4)، 43.
8. حج (22)، 78؛ برخى آيات ديگر درباره نفى حرج از اين قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9) ،91؛ نور (24) 61؛ احزاب (33)، 37، 38 و 50 و فتح (48)، 17.
9. بقره (2)، 185.
10.اصول كافى، ج 3، ص 33، ح 4.
11. اين دو كتاب عبارتند از: «الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه»، نوشته ابى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى (450 ق) و «الاحكام السلطانيه»، نوشته قاضى ابى يعلى محمد بن الحسين القرا (متوفى 458 ق). اين دو كتاب در يك مجلد، توسط انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم در سال 1406 ق به چاپ رسيده است.
12. مائده (5)، 44.
منبع: خبرگزاری فارس از كتاب در پرتو ولايت 
