چند قدم تا سقوط اقتصادی ایالات‏ متحده

«جوزف ای. استیگلیتز»، استاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله‌ای با نام «زیان‌های سرمایه‌داری بی‌قاعده» که در الجزیره منتشر شده به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بحران اقتصادی جهان پرداخته است.
 
به گزارش برهان، طی چند سال گذشته یک ایدئولوژی قدرتمند یعنی اعتقاد به بازارهای آزاد و نامحدود، جهان را در لبه پرتگاه قرار داده است. حتی در روزهای اوج بهره‌مندی، از اوایل سال 1980 تا 2007 میلادی، سرمایه‌داری بی‌قاعده آمریکایی، تنها برای ثروتمندان کشورهای ثروتمند سودبخش بود، البته لازم به یادآوری است‏که در طی دوران تسلط 30 ساله این ایدئولوژی غالب آمریکایی متوجه شدند که درآمد سالانه آنها کاهش می‌یابد و به سوی رکود پیش می‌رود. افزون بر این رشد اقتصادی در ایالات‏ متحده پایدار نیست. با کاهش درآمد ملی‏ آمریکا، رشد اقتصادی می‌تواند تنها از راه مصرف روز افزون بدهی‌های مالی حاصل شود. بنده هم مانند دیگران امیدوار بودم که بحران اقتصادی تا حدودی به آمریکایی‌ها (و دیگران) نیاز بیشتر به مساوات، نظم  بیشتر و تعادل بهتر میان بازار و دولت را بیاموزد.
 
افسوس که به هیچ‏وجه این اتفاق نیفتاد! برعکس، احیای مجدد برنامه‌های اقتصادی جناح راست که مانند همیشه برخاسته از ایدئولوژی و منافع خاص می‌باشد بار دیگر اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و یا حداقل اقتصادهای اروپا و آمریکا را که مهد این گونه عقاید هستند، تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. تجدید حیات جناح راست در ایالات متحده که طرف‏داران آن آشکارا به دنبال لغو قوانین اولیّه ریاضیات و اقتصاد هستند، تهدید بزرگی محسوب می‌شود یعنی در نهایت عدم پرداخت بده ملی. اگر مجلس هزینه‌هایی را تصویب کند که از میزان درآمد دولت بیشتر باشد نتیجه آن کسر بودجه خواهد بود که نیازمند کمک ‏مالی است. به جای آن‏که میان مخارج دولت و هزینه‌های حاصل از مالیات‌ها تعادل برقرار کند؛ ‌تلاش می‌کند تا با استفاده از یک ضربه سنگین و کارساز، از افزایش بدهی‌های ملی جلوگیری کرده و مخارج را به سختی در حد مالیات‌ها نگه دارد.
 
این سؤال مطرح می‌شود که، کدام هزینه‌ها در اولویت قرار دارند و اگر بهره بدهی‌های ملی پرداخت شود ناتوانی دولت قادر به موقع بدهی‌ها نیست. افزون بر این کاهش مجدد مخارج حال حاضر، درمیان بحران جاری که زاده ایدئولوژی بازار آزاد است، بدون‏شک به تمدید رکود اقتصادی می‌انجامد. دهه گذشته در بحبوحه رونق اقتصادی ایالات‏متحده با چنان مازاد بزرگی مواجه شد که گویی تمام بدهی‌های ملی پرداخت خواهد شد.
 
پس چه شد؟!
 
کاهش مالیات‌های غیرقابل پرداخت و جنگ‌ها که خود یک بحران واقعی محسوب می‌شوند و افزایش شدید هزینه‌های خدمات بهداشتی ـ که تا حدی توسط دولت جورج‏بوش برای دادن اختیار تام به شرکت‌های داروسازی برای تعیین قیمت، حتی با وجود به خطر افتادن پول دولت ایجاد شد ـ افزایش کسری در بودجه بی‌سابقه دوران قبل را موجب شد. درمان کسر بودجه ایالات متحده ارتباط مستقیمی با پویا کردن اقتصاد، پایان جنگ‌های احمقانه، مهار هزینه‌های جنگ، دارو و افزایش مالیات، حداقل برای افراد ثروتمند دارد، امّا جناح راست هیچ‏یک از این موارد را مدنظر قرار نمی‌دهد و برعکس برای شرکت‌ها و ثروتمندان مالیات را کم می‌کند و افزون بر موارد یاد شده کاهش هزینه در سرمایه گذاری و امنیّت‏اجتماعی را نیز باید ذکر کرد که از سوی این جناح اعمال شده و آینده اقتصادی آمریکا را به خطر می‌اندازد و آنچه از قرارداد اجتماعی باقی مانده را نابود می‌سازد. در ضمن بخش مالی ایالات‏متحده برای رهایی خود از قوانین، به شدت به لابی‌گری روی آورده است تا بتواند مجدد به دوران بی‌تفاوتی و بی‌خیالی بی حد و حصر خویش بازگردد اما اوضاع در اروپا کمی بهتر است.
 
درمان امروز اروپا، که در یونان و سایر کشورهای درگیر بحران اعمال شده، روش قدیمی ریاضت‏ اقتصادی و خصوصی‏سازی است که به فقر بیش‌تر این کشورها می‏انجامد. این درمان در آسیای شرقی و آمریکای ‏لاتین و جاهای دیگر کارگر واقع نشد و در اروپا نیز وضع به همین منوال خواهد بود. در واقع ثابت شده‏که، این راه‏کار در ایرلند، لتونی و یونان بی‌حاصل بوده است. گرچه راه دیگری نیز وجود دارد.
 
استراتژی رشد اقتصادی که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌شود. رشد را به درجه‌ای می‌رساند که می‌توان اطمینان یافت یونان بدهی‌های خویش را بازپرداخت ‌کند، نرخ بهره‏ کاهش ‌یابد و برای سرمایه‌گذاری در جهت بهبود رشد، فضای مالی کافی ایجاد ‌شود. رشد به خودی خود درآمدهای مالیاتی را افزایش و نیاز به هزینه‌های اجتماعی را همچون مزایای بیکاری کاهش می‌دهد و تضمین کننده رشد بیش‌تر است.
 
باعث تأسف است که بازارهای مالی و اقتصاددانان جناح راست مشکل را کاملاً وارونه دریافته‌اند. آنها معتقدند که؛ ریاضت اقتصادی اعتبار می‌آفریند که موجب رشد است اما حقیقت این است‏که ، ریاضت ‏اقتصادی رشد را کاهش می‌دهد و موقعیّت مالی دولت را بدتر می‌کند و یا حداقل کمتر از میزانی که حامیان ریاضت‏ اقتصادی قول آن را می‌دهند، بازده خواهد داشت. در هر دو صورت اعتبار کاهش یافته و رکود اقتصادی هم‏چنان افزایش می‌یابد.
 
آیا به واقع نیاز داریم بار دیگر بر اساس این عقاید و ایده‌ها، آزمایش هزینه‏ بر دیگری را انجام دهیم؟ عقایدی که پیشتر شکست خود را نشان داده‌اند. صد البته‏ که پاسخ منفی است؛ اما در هر صورت هر روز مطمئن‌تر می‌شویم که ناچاریم این آزمایش بیهوده را تکرار کنیم.
 
شکست در حرکت اروپا و یا آمریکا به سوی رشد قوی، تأثیر بدی را بر روی اقتصاد جهان خواهد گذاشت. شکست هم‏زمان هر دو یعنی فاجعه؛ حتی اگر کشورهایی با بازارهای رو به رشد بتوانند به صورت مستقل به رشد خود ادامه دهند. متأسفانه اگر افراد دانا چیره نگردند شرایطی که توصیف شد مقصدی است که جهان به سوی آن حرکت می‌کند.