برای تأمین نظر شورای نگهبان و با تصویب مجلس؛
اختیار معافیت فرزند سوم خانواده به ستادکل نیروهای مسلح واگذار شد
مجلس شورای اسلامی در بررسی دو ماده از طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، مواد 44 و 50 این طرح را اصلاح کردند.
بنا بر بند 9 ماده 44 این قانون، فرزند سوم خانواده‌ای که دو برادر وی به خدمت سربازی رفته‌اند، ستادکل نیروهای مسلح در مورد معافیت وی تصمیم‌گیری می‌کنند.
بر پایه اصلاحیه ماده 50، عبارت «بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین میشود» حذف و عبارت «اجرای احکام مواد 30، 38، 40 و مواد الحاقی 74، 78، 81 این قانون در سال‌های آتی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی است» جایگزین شد.
مخالفت نماینده ارومیه با معافیت فرزند سوم خانواده‌ها از سربازی
در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، نادر قاضی‌پور با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا، با معاف شدن فرزند سوم مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم ارومیه با استناد به ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس پرسید چه ضرورتی به معاف کردن سربازان است؟
قاضی‌پور خواستار تقویت واحدهای نظامی شد و تأکید کرد: چه کسانی باید جایگزین افراد معاف شده شوند، بار مالی معاف شدن از چه ردیفی تأمین خواهد شد، آیا از ردیف بودجه امنیتی تأمین میشود؟
وی تأکید کرد: برادران باید برای دفاع از کشور به خدمت سربازی بروند.
نماینده اسلام‌آباد غرب:
مصوبه معافیت برادر سوم در جوانان توقعی به وجود آورد
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی نسبت به اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت، انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با استناد به بند 11 ماده 23 متذکر شد: سخنان جلالی مبنی بر اینکه "با تصویب مصوبه توقعی در جوانان ایجاد شده است و جوانان اکنون از مجلس ناراحت هستند"، این سخنان را ظلم به نمایندگان مجلس دانست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: ما طبق وظیفه قانونی، معافیت سربازی را تصویب کردیم حالا اگر ستادکل نیروهای مسلح آن را اجرا نکرد بحث دیگری است.
کاظم جلالی در پاسخ به سخنان نماینده اسلام‌آباد غرب گفت: پس از تصویب اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی در مجلس، نمایندگان که بنده نیز جزیی از آنان بودم و برخی مسئولان نظامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از معافیت برادر سوم خبر دادند، در حالی که این مصوبه مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: هم کمیسیون امنیت ملی و هم نمایندگان مصاحبه کننده باید به این اشتباه به دلیل انجام ندادن هماهنگی‌های لازم اعتراف کنند.
مخالفت مجلس با بررسی خارج از دستور انتقال زندانیان از تایلند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با بررسی خارج از دستور لایحه انتقال زندانیان از تایلند مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در پی تقاضای جمعی از نمایندگان برای اعمال ماده 102 و رسیدگی خارج از دستور به لایحه انتقال زندانیان ایرانی از کشور تایلند، این موضوع به رأی مجلس گذاشته شد که در صورت تصویب فردا (دوشنبه) به عنوان دستور اول بررسی شود اما نمایندگان مجلس آن را تصویب نکردند.
گفتنی است، از مدتی پیش خانواده‌های چند جوان بازداشت شده ایرانی در تایلند با تجمع مکرر مقابل درب مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف وضعیت فرزندان خود شده بودند.
مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین کرد؛
اصلاح 22 ماده از لایحه امور گمرکی
نمایندگان مجلس لایحه امور گمرکی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه امور گمرکی اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تأمین نظر این شورا اصلاح کردند.
بر این اساس در ماده 4 این لایحه اصلاح عبارتی صورت گرفت.
همچنین بنا بر اصلاح تبصره 3 ماده 5 مقرر شد مصادیق و نحوه گرفتن هزینه انجام خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص شود.
همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح ماده 32 مصوب کردند.
به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی با گرفتن تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید، چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی مشخص میشود.
براساس اصلاح تبصره 2 ماده 45 «بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین میشود.»
نمایندگان مجلس در اصلاح تبصره ماده 50 تصویب کردند فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده 51 مقرر شد نحوه اجرای ماده 51 در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه جهت تأمین نظر شورای نگهبان در تبصره ماده 52، نحوه اجرای این ماده را در حدود مقررات این قانون را در آیین‌نامه اجرایی تعیین کردند.
همچنین با اصلاح تبصره ماده 53 مقرر شد شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده است که «در حدود مقررات این قانون» به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر پایه این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره ماده 59 مقرر کردند شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود و مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین شود.
همچنین بر پایه این اصلاحیه نمایندگان در تبصره ماده 62 تصویب کردند در موارد خاص «از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار» که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران برسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام کند، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل داده شود.
همچنین نمایندگان تبصره ماده 64 را بدین شرح اصلاح کردند: شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
در ادامه نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ماده 65 مقرر کردند ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی باشد که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
نمایندگان مجلس در تبصره ماده 71 تصویب کردند شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمینی در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین گردد.
بنا بر این اصلاحیه در تبصره 2 ماده 76 مقرر شد شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین گردد.
همچنین جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 77 این لایحه مقرر گردید مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل: جواهرآلات شخصی، اشیای قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار(ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل‌حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
بنا بر این گزارش نمایندگان در تبصره ماده 99 مقرر کردند نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین شود.
در ادامه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114)، (143) وتبصره(1) آن، تبصره ماده (111) مقرر شد که در تمام مواردی که توسط رؤسای گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین میشود جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان تعیین و به وضوح و به‌طور کامل در صورت‌مجلس تخلف قید و امضا و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال شود و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
نمایندگان مجلس در ادامه این نشست برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 129 مقرر کردند در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص زیر است، رسیدگی میشود:
الف) نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب) نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ) نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت ثبوت عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق میشود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل میشود.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل میشود
همچنین بر پایه تبصره 1 این ماده تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که پیش از آن تسلیم شده نیست.
ضمناً در تبصره 2 این ماده نیز مقرر شد هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضا دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند میشوند و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
در پایان این اصلاحیه نمایندگان در ماده 147 تصویب کردند اعضای کمیسیون‌ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نیستند.
مخالفت مجلس با فوریت طرح کاندیداتوری افراد نابینا و کم‌بینا در انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز ـ یکشنبه ـ با دوفوریت و یک فوریت طرحی درباره کاندیداتوری افراد نابینا و کم‌بینا در انتخابات مجلس مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح اصلاح بند 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس با امضای 67 نفر از نمایندگان و به منظور امکان داوطلبی و نامزدی معلولان نابینا و افراد کم‌بینا در انتخابات مجلس در جلسه علنی امروز مطرح شد که مجلس آن را تصویب نکرد.
بنا بر تبصره ماده واحده این طرح جانبازان و معلولان مشمول این قانون به منظور بهره‌گیری از تجهیزات مکمل و رافع محدودیت نابینایی نباید نقص عضو در دست داشته باشند.
فاطمه آلیا از طراحان این طرح در تشریح دلایل ارایه دوفوریت این طرح گفت: در قانون انتخابات یکی از شرایط نامزدی، برخورداری از سلامتی در حد بینایی و شنوایی است، در حالی که در پارلمان‌های دنیا افرادی با نابینایی مطلق نماینده مجلس هستند و به خوبی وظایفشان را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به وجود فناوری‌های ساخت سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای نابینایان یادآور شد: ما دویست تا سیصد هزار نابینا و کم بینا داریم که حق مسلم آنها این است که نماینده‌ای در مجلس داشته باشند، چرا که بعضا اقلیت‌های دینی با بیست هزار نفر نماینده‌ای در پارلمان دارند.
آلیا همچنین یادآور شد: ما از مجلس هفتم تاکنون در فراکسیون حمایت از حقوق معلولان با بسیاری از نابینایان و کم‌بینایان فرهیخته در کسوت وکیل و استاد دانشگاه در ارتباطیم در تهران نیز نزدیک پانصد نابینا مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را دارند البته ما نمی‌خواهیم به این افراد امتیاز خاصی بدهیم، بلکه می‌خواهیم آنها را در معرض رأی مردم قرار دهیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: نهایتا این مردم هستند که تشخیص می‌دهند آیا نابینایان با داشتن سایر شرایط نمایندگی قابلیت و توانمندی اجرای وظایف نمایندگی خود را دارند یا خیر؟
پس از سخنان فاطمه آلیا دو فوریت این طرح به رأی گذاشته و با مخالفت مجلس روبه‌رو شد و پس از آن نیز یک فوریت این طرح مطرح شد که نمایندگان با آن هم مخالفت کردند.
بنابراین، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
مجلس لایحه اصلاح قانون معادن را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای سلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه لایحه اصلاح قانون معادن را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، بر این اساس همه اعضای شورای عالی معادن دارای حق رأی خواهند بود.
پیش از این، در لایحه اصلاح قانون معادن برخی افراد عضو شورای عالی معادن بدون حق رأی بودند.
همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده 12 این لایحه مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا خواهد بود.
مجلس با یک فوریت طرح جامع رسانه‌های همگانی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه با 65 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر با یک فوریت طرح جامعه رسانه‌های همگانی مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 25 نفر از نمایندگان رسیده عنوان شده که قانون کنونی مطبوعات متناسب با ظرفیت عظیم رسانه‌های موجود نیست، برای همین، طرح قانون جامع رسانه‌های همگانی در هفت فصل و با ویژگی‌هایی خاص از جمله توجه به ابزار رسانه‌ای و تعریف رسانه‌ها در اشکال گوناگون و تفکیک هیات‌های نظارت و تشکیل آن در تمام استان‌ها و تفکیک تخلفات از جرایم و تعیین مجازات‌ها تعیین شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین رسایی که به عنوان یکی از طراحان این طرح سخن می‌گفت اهمیت رسانه‌ها و تأثیرگذاری آن را در جامعه یادآور شد و گفت: ما شاهد تنوع حاکم بر حوزه رسانه‌های عمومی هستیم که آنها را به خانواده‌ای بزرگ تبدیل کرده و این فراتر از قانون فعلی مطبوعات است که در سال 64 به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه قانون کنونی مطبوعات، کشش و تحمل حمل چنین باری را ندارد یادآور شد: در قانون کنونی نه به خوبی از حقوق رسانه‌ها حمایت میشود و نه بخش‌های نظارتی با توجه به ظرفیت ایجاد شده می‌توانند کار نظارتی‌شان را انجام دهند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاحیه و الحاقیه‌های قانون مطبوعات از سال 64 به بعد گفت: این قانون در حال حاضر مثل لباسی است که وصله و پینه‌های زیادی خورده و عدم انسجام آن را موجب شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکلیف دولت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای تدوین قانون جامعه رسانه‌های همگانی تصریح کرد: متأسفانه این اتفاق نیفتاده، بنابراین، کمیسیون فرهنگی رأسا با کارگروهی مشورتی این طرح را تهیه کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، یکی از محاسن طرح ارایه شده تشکیل هیأت نظارت بر مطبوعات در تمامی استان‌ها است که براساس آن تعداد نمایندگان عضو هیات‌های نظارت از یک نفر به 32 نفر و تعداد رسانه نگاران عضو هیأت نظارت به 62 نفر خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری به عنوان مخالف دو فوریت این لایحه با اشاره به سخنان رسایی گفت: ایشان عمدتا درباره وضع موجود قوانین حوزه رسانه سخن گفتند و دلیل روشنی را بر فوریت طرح ارائه نکردند که متضمن ضرر، زیان یا فوت فرصتی باشد.
وی با بیان اینکه رویه‌های قانونی فعلی در عرصه مطبوعات برای اهالی رسانه جا افتاده یادآور شد: ما ابتدای مجلس هشتم قانونی تصویب کردیم که از زمان تصویب آن سه سال بیشتر نگذشته در حالی که حداقل باید در دوره‌ای پنج ساله معایب و محاسن آن مشخص شود.
نماینده زنجان با بیان اینکه فوریتی در پرداخت به این مسأله احساس نمی‌شود گفت: طرح می‌تواند به طور عادی در کمیسیون فرهنگی بررسی شود و در نوبت خود در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: من فکر می‌کنم این طرح جز ایجاد نگرانی در رسانه‌ها برای ایجاد محدودیت و ملتهب کردن فضای مطبوعات چیز دیگری را در پی نخواهد داشت.
یوسف‌نژاد نماینده ساری نیز در موافقت با یک فوریت این طرح تأثیرگذاری نقش رسانه‌ها در جامعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه به تناسب این تاثیرگذاری، قانونی برای رسانه‌ها تنظیم نشده است.
وی افزود: آیا برای تصویب یک فوریت این طرح ضرورتی بالاتر از این که در قانون چهارم و پنجم به این موضوع اشاره شده است؟
یوسف‌نژاد در ادامه با بیان اینکه افسارگسیختی در قوانین موجود از ضرورت‌های تصویب این طرح در مجلس است، اظهار داشت: نزدیک دو سال و پانصد ساعت روی این طرح کار شده و به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت عظیم رسانه‌ها در جامعه این طرح باید به تصویب برسد تا تکلیف قانون برنامه پنجم روی زمین نماند.
نماینده مردم ساری در پایان گفت: دولت هم با بخش عمده‌ای از طرح جامع رسانه‌های همگانی همفکری و همسویی داشته و خود مطبوعات هم راضی به تصویب این طرح هستند.
به گزارش ایسنا، پس از سخنان مخالف و موافق یک فوریت طرح جامع رسانه‌های همگانی ، فوریت آن به رای گذاشته شد که با مخالفت مجلس روبرو شد و بر این اساس این طرح به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیات الحاق یک تبصره به قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد
نمایندگان به طرحی رأی دادند که در صورت تصویب نهایی آن، به کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی به ازای هر سال خدمت تا سی سال معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی پرداخت میشود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان با 121 رأی موافق کلیات طرح اصلاح تبصره الحاقی ماده 106 و الحاق یک تبصره به ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کردند، اما در ادامه ثروتی به استناد اصل 20 قانون اساسی که طبق آن همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اخطار داد و گفت: طرح فعلی شامل تعدادی از بازنشستگانی که از اول فروردین 88 تا زمان تصویب این قانون بازنشسته میشوند، نمی‌شود و این خلاف عدالت است.
وی افزود: ما با دکتر لاریجانی صحبت کردیم و ایشان پذیرفت که این امر را به عنوان رفع ابهام مطرح کنیم تا شاهد تضییع حقوق بازنشستگان نباشیم.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اخطار وی را وارد ندانست و گفت: هر قانونی که تصویب می‌کنیم، ممکن است به یکسری افراد حق جدیدی بدهد، نمی‌توان گفت باید این حق را به همه مردم بدهیم.
وی بر این اساس اخطار را وارد ندانست و افزود: موضوع رفع ابهام که شما مطرح می‌کنید بار مالی جدیدی دارد و دولت راجع به آن بحث دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر اصل و حذف ماده رأی نیاورد می‌توانید پیشنهاد جدید ارائه کنید، البته پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را نیز به طور شفاهی داشته‌ایم اما هنوز کسی به طور کتبی به ما چیزی ارایه نداده است.
بزرگواری نیز به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی، محتوای اخطار ثروتی را تکرار کرد و باهنر مجددا این اخطار را وارد ندانست.
به گزارش ایسنا، در ادامه مصباحی مقدم به استناد اصل 75 قانون اساسی اخطار داد و گفت: پیشنهاد نمایندگان این است که کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت، فوق‌العاده دریافتی اعم از مستمر و غیرمستمر و فوق‌العاده دریافت کنند که اینها برای دولت بار مالی دارد و چون موضوع به صورت طرح مطرح شده تا زمانی که منبع مالی آن را مشخص نکنیم نمی‌توانیم آن را تصویب کنیم.
باهنر اخطار وی را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت اما از میان 203 نماینده حاضر تنها 101 رای موافق به آن داده شد لذا نمایندگان مجلس این اخطار را وارد ندانستند. بر این اساس ماده یک این طرح به رای گذاشته شد.
بنا بر این ماده که نهایتا اصل و حذف آن مورد موافقت نمایندگان واقع نشد، آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند از نظر مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگی تابع قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می‌باشند.
بر این اساس باهنر اعلام کرد که این طرح به کمیسیون بهداشت مجلس جهت بررسی بیشتر و رفع اشکالات ارجاع شد.
برای تأمین نظر شورای نگهبان و با تصویب مجلس؛
اختیار معافیت فرزند سوم خانواده به ستادکل نیروهای مسلح واگذار شد
مجلس شورای اسلامی در بررسی دو ماده از طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، مواد 44 و 50 این طرح را اصلاح کردند.
بر اساس بند 9 ماده 44 این قانون، فرزند سوم خانواده‌ای که دو برادر وی به خدمت سربازی رفته‌اند، ستادکل نیروهای مسلح در مورد معافیت وی تصمیم‌گیری می‌کنند.
بر اساس اصلاحیه ماده 50، عبارت "بار مالی در سال‌های آتی در بودجه‌های سنواتی تأمین میشود" حذف و عبارت "اجرای احکام مواد 30، 38، 40 و مواد الحاقی 74، 78، 81 این قانون در سال‌های آتی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی است" جایگزین شد.
مخالفت نماینده ارومیه با معافیت فرزند سوم خانواده‌ها از سربازی
در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، نادر قاضی‌پور با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا، با معاف شدن فرزند سوم مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم ارومیه با استناد به ماده 107 آیین‌نامه داخلی مجلس پرسید چه ضرورتی به معاف کردن سربازان است؟
قاضی‌پور خواستار تقویت واحدهای نظامی شد و تأکید کرد: چه کسانی باید جایگزین افراد معاف شده شوند، بار مالی معاف شدن از چه ردیفی تأمین خواهد شد، آیا از ردیف بودجه امنیتی تأمین میشود؟
وی تأکید کرد: برادران باید برای دفاع از کشور به خدمت سربازی بروند.
نماینده اسلام‌آبادغرب:
مصوبه معافیت برادر سوم در جوانان توقعی به وجود آورد
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی نسبت به اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت، انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با استناد به بند 11 ماده 23 یادآور شد: سخنان جلالی مبنی بر اینکه "با تصویب مصوبه توقعی در جوانان ایجاد شده است و جوانان اکنون از مجلس ناراحت هستند"، این سخنان را ظلم به نمایندگان مجلس دانست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: ما طبق وظیفه قانونی، معافیت سربازی را تصویب کردیم حالا اگر ستادکل نیروهای مسلح آن را اجرا نکرد بحث دیگری است.
کاظم جلالی در پاسخ به سخنان نماینده اسلام‌آباد غرب گفت: پس از تصویب اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی در مجلس، نمایندگان که بنده نیز جزئی از آنان بودم و برخی مسئولان نظامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از معافیت برادر سوم خبر دادند، در حالی که این مصوبه مجلس هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: هم کمیسیون امنیت ملی و هم نمایندگان مصاحبه کننده باید به این اشتباه به دلیل انجام ندادن هماهنگی‌های لازم اعتراف کنند.
مخالفت مجلس با بررسی خارج از دستور انتقال زندانیان از تایلند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با بررسی خارج از دستور لایحه انتقال زندانیان از تایلند مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در پی تقاضای جمعی از نمایندگان برای اعمال ماده 102 و رسیدگی خارج از دستور به لایحه انتقال زندانیان ایرانی از کشور تایلند، این موضوع به رأی مجلس گذاشته شد که در صورت تصویب فردا (دوشنبه) به عنوان دستور اول بررسی شود اما نمایندگان مجلس آن را تصویب نکردند.
گفتنی است، از مدتی پیش خانواده‌های چند جوان بازداشت شده ایرانی در تایلند با تجمع مکرر مقابل درب مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف وضعیت فرزندان خود شده بودند.
مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین کرد؛
اصلاح 22 ماده از لایحه امور گمرکی
نمایندگان مجلس لایحه امور گمرکی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه امور گمرکی اعاده شده از شورای نگهبان را جهت تأمین نظر این شورا اصلاح کردند.
بر این اساس در ماده 4 این لایحه اصلاح عبارتی صورت گرفت.
همچنین بنا بر اصلاح تبصره 3 ماده 5 مقرر شد مصادیق و نحوه أخذ هزینه انجام خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص گردد.
همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح ماده 32 مصوب کردند.
به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می‌تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی با أخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را برای اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید، چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارت‌های مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی مشخص میشود.
بر اساس اصلاح تبصره 2 ماده 45 «بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین میشود».
نمایندگان مجلس در اصلاح تبصره ماده 50 تصویب کردند فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده 51 مقرر شد نحوه اجرای ماده 51 در حدود مقررات این قانون، در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه جهت تأمین نظر شورای نگهبان در تبصره ماده 52، نحوه اجرای این ماده را در حدود مقررات این قانون را در آیین‌نامه اجرایی تعیین کردند.
همچنین با اصلاح تبصره ماده 53 مقرر شد شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده است که «در حدود مقررات این قانون» به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر پایه این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره ماده 59 مقرر کردند شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود و مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین شود.
همچنین بنا بر این اصلاحیه نمایندگان در تبصره ماده 62 تصویب کردند در موارد خاص «از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار» که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران برسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام کند، مشروط بر اینکه حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل داده شود.
همچنین نمایندگان تبصره ماده 64 را بدین شرح اصلاح کردند: شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
در ادامه نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره ماده 65 مقرر کردند ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی باشد که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود.
نمایندگان مجلس در تبصره ماده 71 تصویب کردند شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمینی در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین شود.
بنا بر این اصلاحیه در تبصره 2 ماده 76 مقرر شد شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین شود.
همچنین جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 77 این لایحه مقرر گردید مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل: جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین‌نامه اجرایی تعیین میشود طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.
بر اساس این گزارش نمایندگان در تبصره ماده 99 مقرر کردند نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین گردد.
در ادامه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در مواد (107)، (108)، (109)، (110)، (114)، (143) وتبصره(1) آن، تبصره ماده (111) مقرر شد که در تمام مواردی که توسط رؤسای گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین میشود جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان تعیین و به وضوح و به‌طور کامل در صورت‌مجلس تخلف قید و امضا و یک نسخه از آن به گمرک ایران فرستاده و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 129 مقرر کردند در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی میشود:
الف) نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب) نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (درصورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ) نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون)
این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی و درصورت ثبوت عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق میشود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل میشود.
کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل میشود
همچنین بر اساس تبصره 1 این ماده تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که پیش از آن تسلیم شده نیست.
ضمناً در تبصره 2 این ماده نیز مقرر شد هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضا دارند و اظهارنامه خلاف را امضا کرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته‌اند میشوند و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.
در پایان این اصلاحیه نمایندگان در ماده 147 تصویب کردند اعضای کمیسیون‌ها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب میشوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی‌باشند.