سرويس اقتصادي- صنایع پتروشیمی ایران برای تامین هدف‌های برنامه پنجم توسعه نیازمند دست‌کم ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۵ سال آینده است. بر اساس تازه‌ترین مصوبه دولت در سال جاری تنها حدود ۴ میلیارد دلار به این بخش اختصاص می یابد.
به گزارش«تابناك»، هدف‌گذاری‌های برنامه‌ی پنجم توسعه ظاهرا تناسبی با امکانات موجود ندارند.
مطابق این برنامه قرار است تا سال ۱۳۹۴ عملیات اجرایی ۵۴ طرح گسترش صنایع پتروشیمی به نتیجه برسد و ظرفیت تولید محصولات پتروشيمي كشور تقریبا دو برابر شود. یکی از موانع اصلی دست یافتن به هدف‌های یادشده کمبود سرمایه‌ی لازم است.
طرح‌های باقی مانده از برنامه چهارمبا پایان گرفتن برنامه‌ی چهارم توسعه ۱۴ طرح پیش‌بینی شده‌ی صنایع پتروشیمی به اجرا درنیامد و به برنامه پنجم منتقل شد.
به این ترتیب معضل کمبود سرمایه در این بخش تشدید شده است. چندی پیش عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان كرد «در سال جاری به عنوان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه جذب ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری برای ساخت و توسعه واحدهای پتروشیمی هدف گذاری شده است.»
عبدالحسین بیات ابراز امیدواری کرده است ۷ تا ۸ میلیارد از این نیاز از طریق برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی تامین شود.
شنيده ها حاكي است هیات دولت در تازه‌ترین نشست خود تنها با برداشت حدود ۴ میلیارد دلار از این صندوق موافقت کرده است. محمود احمدی‌نژاد ۱۹ آذر، دستور معرفی ۱۳ طرح پتروشیمی به صندوق توسعه را صادر کرد.
سرمايه هاي داخلي يك فرصت، يك تهديدکمبود سرمایه‌ی لازم بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی در سراسر کشور را ناتمام گذاشته است.
توقف چند طرح مهم پتروشیمی در استان ایلام که خبرهای آن در روزهای گذشته منتشر شد نمونه‌ای از این معضل به شمار می‌رود. قرار بود در شهر دهلران یک مجتمع پتروشیمی تا سال ۱۳۸۶ راه‌اندازی شود. اما هم اكنون عملیات اجرایی این تاسیسات هنوز مراحل مقدماتی را پشت سر نگذاشته است.
در غياب جذب سرمايه هاي خارجي مسئولان تلاش می‌کنند بخشی از نیاز مالی این صنایع را از طریق فروش اوراق مشارکت و سرمایه‌های داخلی تامین کنند.
اين طرح در شرايط موجود جامعه ايران كه از مازاد نقدينگي برخوردار است احتمال موفقيت بالايي دارد؛ اما بايد ديد دولت تا چه سقفي مجوز انتشار اوراق مشاركت را خواهد داشت.
هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز و طلا، نشانه اي از وجود سرمايه سر گردان سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شده كه نقدینگی موجود در كشور به جای بخش صنعت و تولید به سمت بازار طلا و سفته‌بازی و خرید و فروش دلار برود. همچنین قرار بود بخشی از درآمد طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه‌ها" به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد که این برنامه نیز با موفقیت همراه نبوده است.
گفته می‌شود پیش بینی‌های دولت در مورد میزان درآمدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها درست از آب درنیامده است. به گزارش خبرگزاری فارس موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۱۲ آذر ماه گفته است «مجموع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ۹ ماه شامل ۶ ماه اول امسال و سه ماه آخر سال ۸۹ حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است كه در این مدت پرداختی یارانه نقدی به مردم ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.»
بی‌اعتمادی به وعده‌های دولترئیس خانه صنعت و معدن تهران به ایسنا می‌گوید «از ابتدا نیز با توجه به نحوه برخورد مسئولان با سهم یارانه‌ها تقریبا مشخص بود كه چنین اتفاقی رخ می‌دهد.» او تاکید می‌کند «در حال حاضر فعالیت‌هایی مانند واردات كالای بی‌كیفیت از چین و سرمایه‌گذاری در بازار طلا و یا خرید و فروش ارز در كشور جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تولید است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی روز شنبه ۱۹ آذر گفت «از ابتدای سال جاری تا کنون به میزان یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان از یارانه‌ها تولید به صورت نقدی و مابقی به صورت سهمیه‌ای پرداخت شده است.»
به رغم انتقادهای شدید به سیاست‌های اقتصادی دولت، محمدرضا فرزین ادعا می‌کند «سیاست‌های ما در سال جدید بر بخش تولید متمرکز است و در این رابطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پیش بینی‌های خوبی داشته و از تغییر ساختار تولید حمایت می‌کند.»
