رئيس جمهور سابق فرانسه احتمالا به علت اتهامات فساد و تخلف مالي در جريان مبارزات انتخاباتي تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
به گزارش پرس تی وی مساله پيگرد قانوني نيکلا سارکوزي درست چند روز پس از پايان يافتن مصونيت قضايي وي به عنوان رئيس جمهوري فرانسه مطرح ميشود.
يکي از وکلاي قربانيان فرانسوي در بمب گذاري کراچي پاکستان در سال ۲۰۰۲ ميلادي، روز دوشنبه با تنظيم کيفرخواست عليه سارکوزي در دادگاهي در پاريس، تحقيقاتي که گفته ميشود پرونده فساد مالي و تخلفات مالي حزب وي را در بر مي‌گيرد، خواستار شد.
بازرسان رسيدگي به اين پرونده به نام "پرونده کراچي" سرگرم بررسي اين موضوع هستند که آيا رشوه‌اي که در دهه ۱۹۹۰ ميلادي بابت تضمين فروش زيردريايي‌ها "آگوستا" به پاکستان دريافت شده بود، براي انتخابات رياست جمهوري ناکام ادوارد بلادور نخست وزير وقت در سال ۱۹۹۵ هزينه شد یا نه. سارکوزي در آن زمان سخنگوي ستاد تبليغاتي بلادور و وزير بودجه فرانسه بود.
بازرسان همچنين سرگرم تحقيقات درباره اين موضوع هستند که آيا بمب گذاري در کراچي در اقدامي تلافي جويانه به تصميم پاريس در توقف پرداخت حق کميسيون فروش اين زيردريايي‌هاي بوده است يا خیر.
در انفجار خودروي بمب گذاري شده در کراچي ۱۵ نفر و عمدتا پيمان‌کاران دفاعي فرانسوي کشته شدند.
مصونيت قضايي سارکوزي به طور رسمي جمعه شب پايان يافت. مطابق با قانون اساسي فرانسه رئيس جمهوري از اداي شهادت و پيگرد قضايي تا يک ماه پس از اتمام دوره رياست جمهوري‌اش مصون است.
سارکوزي که ماه گذشته براي بار دوم در انتخابات رياست جمهوري شرکت کرده بود، در اين انتخابات شکست خورد. فرانسوا اولاند رهبر حزب سوسياليست فرانسه در این انتخابات پیروز شد.
