برخورد مشابه با عروسک «باربی» و افراد بد پوشش!

فرزندم از من می‌پرسد: چرا ما کریسمس نداریم و چرا هرگز درخت تزئین نمی‌کنیم؟ به نظر شما کریسمس هم با تهاجم فرهنگی به ذهن فرزندانمان راه یافته است یا مشکل مثلا اینجاست که ما نتوانسته‌ایم نوروز را در جامعه پاسداری و ترویج کنیم؟! آیا ماجرای پوشش در ذهن افراد بد پوشش و مأمور ممیزِ بد پوششی، شبیه این نیست؟!

به گزارش «تابناک»، از دی ماه سال ۸۴ تا کنون که «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، بیش از شش سال می‌گذرد، ولی اوضاع پوشش در جامعه به اندازه‌ای مغفول مانده و بغرنج شده است که هنوز راهکار نخست مقابله با بد پوششی از مسیر نیروی انتظامی می‌گذرد تا توجه‌ها به این یگان امنیتی بیش از پیش شده و مصوبه فرهنگی غیر عملیاتی بماند.

این در حالی است که با دقت در عنوان «قانون جامع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» درخواهیم یافت که قانونگذار فرهنگی از‌‌ همان نام قانون به دنبال راهکاری برای گسترش یک مقوله اجتماعی بوده است تا با این روش به مقابله با اثرات سوء بد حجابی برود، نه اینکه مسیر فرهنگ سازی را از برخورد آغاز کرده و با محدودیت و البته تشدید برخورد به دنبال اشاعه و تعمیق یک پدیده مذهبی ـ ارزشی مهم در تعالیم اسلامی باشد.

بر مبنای چنین تفکری است که سیاست‌گذاری و راهکارجویی در راستای اولویت قرار دادن موضوع حجاب مطرح شده و وظایف متعددی برای دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی به تعریف می‌رسد که فارغ از نیروی انتظامی، چندین وزارتخانه چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و... را در برگرفته و سرانجام وظایف سازمان‌هایی چون تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و ... را هم مشخص کرده و سرانجام شهرداری‌ها و خلاصه همه نهادهای اجتماعی را شامل می‌شود.

ناگفته پیداست که چنین تدارکی نه برای برخورد دیده شده و نه به اندازه‌ای کوچک است که مغفول واقع شود؛ پس دلیل اجرایی نشدن قانونی مفصل که بیش از انگشتان دو دست مجری و چند صد بند رهنمون و وظیفه دارد، چیست؟

نخستین نکته‌ای که در این میان به ذهن می‌رسد، شاید در درون پرسش بالا نیز دیده شود؛ ‌ تعدد و تکثر مجاری فرهنگی موجود در کشور که از یک سو خود آسیب‌هایی از جمله اتلاف منابع مادی و معنوی و حتی موازی‌کاری را به همراه داشته و از سوی دیگر و به دلیل نبود استراتژی‌های وحدت بخش در ارتباط بین نهادهای حتی همسو، بیشتربه نتیجه مشخصی نرسیده و سرانجام به راهبردی فرهنگی منجر نخواهد شد تا اوضاعی که حتی در حالت خوش‌بینانه ممکن است ثبات یافته باشد (وضعی که رو به بهبود نباشد و شرایط بدتری هم برای آن متصور نباشیم)، به قائله‌ای بین اقشار مردم منجر شود.


در چنین فضایی است که ممکن است یک نهاد با رویکرد فرهنگی اقدام به تولید عروسک‌های چون «دارا و سارا» کند که یکی از کارکردهای آنها، می‌تواند آموزش نوع پوشش اقوام ایرانی باشد، ولی ارزیابی تک بعدی پروژه، کار را به اینجا می‌کشاند که تولید محصول متوقف شده و البته دیدن عروسک‌های ایرانی هم به حسرت‌های بسیاری تبدیل شود.

و البته این خلأ پدید آمده با تبلیغاتی ناخواسته چون پخش کارتن‌های گوناگون از شبکه‌های تلویزیونی و حتی شبکه‌های خانگی به اوج نیاز خواهد رسید تا خانه‌های خالی از عروسک‌های ایرانی به دست «باربی»‌‌های فرنگی پر شود و طبیعی است که تقاضای به اوج رسیده با تدارک عرضه کنندگان جبران شده و بازار فرهنگی کودکان کشورمان به فتح فرنگی‌ها درخواهد آمد.

اکنون کافی است، کودکان این نسل به عرصه ورود به اجتماع قرار گرفته و مثلا راهی مدارس یا دانشگاه شوند تا با تفکرات نقش گرفته به تعلیم سپرده شده و ‌گاه بررسی حرکاتشان زیر ذره‌بین، عده‌ای را نگران کند تا افزایش نگرانی‌هایی از این دست، به شکل‌گیری طرح جمع‌آوری «باربی» از مغازه‌های سطح شهر منجر شده و سیر تسلسلی آغاز شود که از قضا همیشه یک پای آن نیروی انتظامی است.

بدین ترتیب نه هرگز عروسکی با معیارهای استاندارد تعریف و تولید خواهد شد و نه گامی در زمینه تولید لباس و پوشش مناسب برداشته خواهد شد تا غایت ماجرا همچنان اجرای بندهای ۲، ۵ و چند بخش دیگر از وظایف نیروی انتظامی در راستای اجرای «قانون جامع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مانده و مثلا مجرای قانونگذاری مثل کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به دو سه مصوبه البته غیر مرتبط با حجاب در چهار سال محدود بماند تا در آغاز مجلس اخیر، به دلایلی که گفتن ندارد، بر سر نخواستن کرسی‌های این کمیسیون دعوا باشد!

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که مثلا در وزارت‌خانه‌ای چون «ارشاد و فرهنگ اسلامی» از یک سو بحث بر سر حذف برخی لغات از کتب تاریخی مفاخر کشورمان بالا می‌گیرد و از سوی دیگر، فیلم‌هایی به مجوز اکران می‌رسند که اکرانشان برخی را به خیابان آورده و در کرمان، مشهد، تهران و دیگر شهر‌ها با تفسیرهای گوناگون روبه‌رو شده و البته سرانجامی قابل حدس پیدا می‌کنند.

اکنون کافی است به وظایف وزارت بازرگانی در ماجرا نگاهی بیندایم تا دریابیم که جز تشکیل ستاد امر به معروف در همه گمرکات کشور، مثلا خرید و پخش شمار بسیاری کتاب با نام «...» اثر فلان نماینده مشهور مجلس از اقدامات دیگر ایشان در مقابله با بد حجابی است و شگرف که با چنین کاری، هنوز مشکل پا برجا مانده است!

اینجاست که اگر به مجموعه عملکرد دیگر عوامل کارساز و قانونی در ماجرا نگاهی بیندازیم، کارنامه هیچ کدامشان فرق زیادی با یکدیگر نداشته و شاید بررسی عملکرد یکی از آن‌ها به راحتی قابل تعمیم دادن به دیگران باشد؛ با این توضیح که‌ گاه اثرات ناشایست اقدامات این نهاد‌ها، بیش از نکات مثبتشان باشد (کافی است موضوع دستگیری یک بازیگر صدا و سیما در راستای اجرای طرح نیروی انتظامی در اماکن فرهنگی را دوباره مرور کنید!)

در چنین شرایطی است که عملکرد یک نهاد قانونی به بخشی از وظایف تعریف شده‌اش، به نقطه‌ای منجر می‌شود که هیچ قانون‌گذاری پیش‌بینی نکرده است؛ «به تازگی در برخی از میدان‌های پایتخت، گشت ارشاد مستقر شده و برخی از عابران پیاده از ترس برخورد با مأموران، با تاکسی از محدوده میدان گذر می‌کنند»!