گویا قرار نیست این مزاحمتهای پیامکی پایانی داشته باشند؛ مزاحمتهای گاه و بی گاه که گاه به وقیحانهترین شکل ممکن، نام شما را در آغاز آن درج کردهاند تا برایتان اثبات شود، دسترسی به محرمانهترین اطلاعات شبکه و جار زدن این موضوع هم سدی در مقابل شکنندگان قانون به شمار نمیآید!
به گزارش «تابناک»، دریافت پیامکهای تبلیغاتی گوناگون، موضوعی است که با گسترش استفاده از تلفن همراه در سالهای اخیر، همواره مورد اعتراض بخش بزرگی از کاربران این وسیله بوده است؛ مزاحمتی نوین که تفاوت چندانی با «فوت کردن»های رایج دهههای گذشته نداشته، ولی بسیار شایعتر از آنهاست و همین سبب شده که پیگیریشان دشوار و حتی محال شود.
بر پایه آمار، هماکنون نزدیک نود میلیون خط تلفن همراه واگذار شده که تقریبا 60 درصد این خطوط (۵۴ میلیون خط تلفن همراه) فعال است؛ حالا تصور کنید که روزانه تنها دو پیامک تبلیغاتی به هر خط تلفن همراه گسیل شود: در این صورت ماهانه با ۳۲۴۰۰۰۰۰۰۰ پیامک روبهرو خواهیم بود که در کنار مزاحمتهای گستردهای که برای مشترکان به همراه میآورند، تجارت گستردهای به شمار آمده و در صورتی که قصد مقابله با آن را داشته باشیم، توان دوچندانی میخواهد.
کافی است، ماجراهای فروش اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه در واپسین ماههای سال گذشته را مرور کنیم؛ زمانی که برخی از متصدیان شرکتهای ارسال پیامکهای انبوه در نمایشگاه الکامپ و در مقابل دروبین تلویزیونی تأیید کردند که اطلاعات طبقهبندی مشترکان را بر پایه جنسیت، محل سکونت، سن و ... از اپراتورهای تلفن همراه خریده و هر چند وقت یک بار با پرداخت مبلغی این اطلاعات را به روزرسانی میکنند.
این گزارش، حکم مهر تأییدی را داشت که میتوانست معادلات تجارت اطلاعات محرمانه مردم را بر هم زند؛ اینجا بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح این موضوع
گفت: «شماره مشترکان به تنهایی دارای اطلاعات محرمانه نیست و در اختیار عموم قرار گرفتن آن، مشکلی درست نمیکند، ولی اینکه شماره افراد به همراه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها در اختیار شرکتها و یا گروهی از افراد قرار گیرد، قطعا برابر قانون ممنوع است».
به فاصله چند روز از اظهار نظر تقی پور و وعده پیگیری و برخورد با مقصران، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (بخوانید رگولاتوری) هم با صحه گذاشتن بر
درز اطلاعات مشترکان، احتمال داد که «این اطلاعات ـ که وی آنها را ناقص خواند اما شواهد نشان از طبقه بندی شدن آنها بر پایه فاکتورهای متعدد و گوناگون دارد! ـ از کانالهای غیررسمی (غیر از مخابرات) و از مسیرهایی که اپراتورها مراقبت نکردند، خارج شده است» و در ادامه گفت: «با تذکراتی که به اپراتورها داده شد، از این پس مراقب این موضوع هستند».
بدین ترتیب، نه تنها برخوردی صورت نگرفت، بلکه راهکاری برای مقابله با پدیده آزار دهنده پیامکهای تبلیغاتی ارائه نشد تا تنها حجم این پیامکها کاهش یافته و در ازای آن، به نوعی قانونی بودن ارسال پیامکهای انبوه بدون کسب رضایت مشترک تلفن همراه کلید بخورد؛ موضوعی که در
سخنان چند ماه بعد معاون رگولاتوری به شدت مشهود است!
«89 درصد مشترکان پیامکها تبلیغاتی را میخواهند» / « به طور میانگین چیزی در حدود نصف پیامک برای هر مشترک ارسال میشود»
اینجاست که نه راهکارهای تشویقی مانند خدمات رایگان به ازای دریافت پیامکهای تبلیغاتی در دستور کار مسئولان قرار میگیرد و نه پیگردهای قانونی، مانع از ادامه هجمه پیامکهای تجاری سودجویان به تلفنهای مردم میشود تا دریافت پیامکی که نام شما در آغاز آن درج شده(!) بسیار طبیعی به نظر رسیده و حس بی اعتمادی به مسئولانی که وظیفه رسیدگی به این بدیهیات را دارند، آزارتان دهد!