مرتضوی با مصوبه جدید دولت در تأمین اجتماعی ماندنی شد!

با اعلام ابقای مرتضوی، بی‌گمان شمار عزل و نصب‌های این فرد در تأمین اجتماعی قابلیت ثبت در رکوردهای گینس را به دست آورده؛ اما عجیب‌تر از این رفت و برگشت‌های پیاپی، ترفندهای قانونی به کار رفته برای عزل و نصب این شخص است؛ انگار قرار شده دو طرف ماجرا ثابت کنند که به تعداد جلساتشان راهکار برای دور زدن مصوبات طرف مقابل وجود دارد!

به گزارش «تابناک»، پس از آن که سریال عزل مرتضوی از ریاست صندوق تأمین اجتماعی با ابطال اساسنامه تازه تصویب شده این مجموعه ـ از سوی هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس شورای اسلامی ـ برای بار دیگر به اوج نزدیک شده و به اولتیماتوم نمایندگان مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای حکم صادره گره خورد، از نشست امروز هیأت دولت خبر می‌رسد که اعضای کابینه، بار دیگر با یک مصوبه به یاری مرتضوی آمده و ابقای وی در تأمین اجتماعی را سبب شده‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی تأمین در این باره می‌نویسد: «پس از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیر عامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهوری، سعید مرتضوی طی حکمی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد».

از این گزارش این گونه برداشت می‌شود که در نشست امروز هیأت دولت که در غیاب رئیس جمهور (به علت سفر وی به استان همدان)، ریاست آن بر عهده محمدرضا رحیمی، معاون اول وی بود، در آغاز تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر به شخص معاون اول به تصویب اعضای کابینه رسیده و بلافاصله این مصوبه با امضای حکم سرپرستی مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی توسط رحیمی، به کار گرفته شد تا قاضی معزول در ماجرای کهریزک، این بار پیش از عزل، منصوب شود!

فارغ از سرعت عمل عجیب و چه بسا استثنایی مسئولان در طرح، تصویب و اجرای این موضوع، گویا واگذاری اختیارات و «مسئولیت»‌های وزیر به معاون اول رئیس جمهور، تنها می‌تواند یک کارکردد اشته باشد که آن هم بستن دست نمایندگان مجلس در استیضاح وزیری است که بر پایه مصوبه اخیر، قدرتی در تعیین سرپرست نداشته و مسئولیتی شامل حال وی نمی‌شود؛ تدبیر جدیدی که دولتمردان برای دور کردن خطر استیضاح از وزیر تدارک دیده‌اند تا دستمایه نمایندگان مجلس برای بازخواست وزیر، به نوعی بیرون از حیطه اختیارات این مقامِ مسئول تلقی شده و پرسش جدیدی مطرح شود که آیا اصلا هیأت دولت اجازه تغییر در حوزه اختیارات یک وزارت خانه را داراست یا خیر؟

به عبارتی بهتر،‌‌ همان گونه که چندی پیش اقدام دولت در ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها، صدای نمایندگان مجلس را درآورده و منجر به طرحی دوفوریتی شد که در پایان هرگونه انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها را منوط به مصوبه قوه مقننه کرد، به نظر می‌رسد که خروج نهاد بزرگی مانند تأمین اجتماعی از زیرمجموعه یک وزارت‌خانه و پیوست آن به حیطه مسئولیت‌های معاون اول، نه تنها تغییری بر خلاف این مصوبه مجلسیان است، بلکه عملا حکم به خروج تأمین اجتماعی از حیطه نظارت مستقیم مجلس داده و به نظر نمی‌رسد این موضوع چندان با قانون هماهنگی داشته و به مذاق نمایندگان مجلس خوش بیاید!

اما ابعاد این ماجرای عجیب، هنگامی گسترده‌تر می‌شود که بدانیم همزمان با انتشار خبر ابقای مرتضوی به حکم سرپرستی، اعضای هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، و نه شخص معاون اول ـ که امروز ریاست هیأت دولت را عهده‌دار بوده ـ به دلیل حمایت‌های مستمر از سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت آن تقدیر و تشکر کردند؛ نامه‌ای که پایگاه اطلاع رسانی دولت هم آن را منتشر نموده، ولی بار‌ها و بار‌ها در سطور آن، از واژه سازمان برای معرفی صندوق تأمین اجتماعی استفاده شده است، حال آنکه بر پایه نظر مجلسیان و حکم دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی وجود خارجی ندارد.

بدین ترتیب تشکر از رئیس جمهور غایب در تصمیم‌گیری امروز هیأت دولت، به این می‌ماند که گویی اعضای نشست امروز دولت، همگی در نمایشی برای تأیید خواست رئیس جمهور حضور یافته بودند؛ بنابراین، نه تصمیم بداهه‌ای گرفته‌اند، نه امضای حکم در انتهای نشست بی‌برنامه قبلی بوده و نه نامه اعضای هیأت مدیره به ناگهان رو شده، بلکه نشست امروز هیأت دولت، تنها بهانه‌ای برای آشکار کردن این تصمیمات بوده است و بس!

این شایبه زمانی قوت می‌گیرد که در متن نامه هیأت مدیره تأمین اجتماعی، بند قانونی مورد استناد در هیأت دولت هم به رغم منتشر نشدن مصوبات هیأت دولت (البته تا لحظه تنظیم خبر) ذکر شده و افزون بر آن، نظر هیأت تطبیق و ابلاغ مجلس شورای اسلامی و حکم دیوان عدالت اداری «سیاسی» خوانده شده؛ جایی که می‌گویند: «هیأت مدیره سازمان [بخوانید صندوق!] تأمین اجتماعی از مصوبه اخیر هیأت وزیران که به موجب بند ۱۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۱ کشور وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیرامون سازمان تأمین اجتماعی و تعیین مدیر عامل سازمان به معاون اول رئیس جمهور تفویض نموده‌اند، جهت پایان دادن به مناقشات سیاسی تشکر نموده و...».

جدای از این سخنان ناامید کننده، بد نیست که نزدیک بودن پایان سال و نگرانی‌های بسیار زیاد خانواده بزرگ اعضای تأمین اجتماعی را یادآوری کرده و خطاب به دولتمردانی که هرگز در اجرایی کردن یک تصمیم تا این اندازه چابک نبوده‌اند، بگوییم:

* این گوشت قربانی که نزدیک یک سال است بر سر نرفتن یک فرد از آن مصوب کرده و اجرایی می‌کنید، متعلق به مردمانی است که ذره ذره هست‌ونیست آن، با تلاش ایشان حاصل شده و اگر قرار باشد، تصمیمی درباره آن گرفته شود، باید در راه تأمین ایشان باشد اما نمی‌دانیم چگونه است که نه گرانی و تورم و نه هیچ انگیزه دیگری تاکنون نتوانسته شما را به این حوزه در تصمیم‌گیری رهنمون کرده و مثلا در حد طرح مشکلات خانواده تأمین اجتماعی در هیأت دولت شود!

* آیا اگر به این اندازه که به فکر یافتن ترفندهای قانونی برای ابقای مرتضوی در رأس تأمین اجتماعی، برای دور کردن سایه استیضاح از سر وزیر و برای به کرسی نشاندن رأیتان هستید، به فکر حل مشکلات کلان‌تری مانند نرخ ارز و هزاران درد ناشی از آن بودید، دستاوردتان برای مردم ملموس‌تر و اوضاع اقتصادی اجتماعی رو به روال‌تر نبود؟

* مگر خبر ندارید که بر پایه تصمیم قوه قضائیه که روز گذشته مورد تأکید سخنگوی این دستگاه هم بود، قرار است مرتضوی در هشتم اسفند ماه سال جاری (نزدیک ۳۵ روز دیگر) به دادگاه فراخوانده شده و درباره اتهاماتی بسیار جدی، مانند مشارکت در قتل چند تن از زندانیان کهریزک، پاسخگو باشد؛ پس چگونه است که همچنان بر ماندن وی در رأس صندوق تأمین اجتماعی و مجموعه شرکت‌های عریض و طویل شستا تأکید دارید؟ آیا بهتر نبود به همین میزان از خدمت‌رسانی وی بسنده کرده و هم صدایی دو قوه در عزل وی را دستمایه حضور فرد جدیدی در این نهاد کنید؟

و خطاب به مرتضوی بگوییم:

ـــ مگر نه این که شما در جایگاه قاضی، سال‌ها مشغول بوده و نیک از منظر قانون، قادر به قضاوت درباره مناقشه پدید آمده در رابطه با ریاست تأمین اجتماعی هستید، پس چرا اگر حکم عزل را مردود می‌دانید، در پی احقاق حقوق مغفول مانده خود برنیامده و تن به سرپرستی ـ تلویحا پذیرفتن عزل ـ می‌دهید؟ برعکس این موضوع هم درست است: اگر حکم عزلتان را پذیرفته‌اید، چرا خود را از قافله عقب نکشیده و راهتان را کج نمی‌کنید؟ نکند خدای نکرده اراده‌ای برای این کار ندارید؟

ـــ آیا بهتر نیست به جای ریاست تأمین اجتماعی، به دادگاهی بیندیشید که در پیش است و اتهامات جدی وارده به شما درباره، خواهد توانست چنان سرنوشتی برایتان رقم بزند که دستتان از هر مقام دیگری کوتاه شود؟

ـــ آیا بهتر نیست به جای دست‌اندازی به سمتی که برایتان مصونیت نخواهد آورد، دفاعیه‌تان را آماده کنید؟