سرانجام
تغییرات به ممیزی کتاب هم رسید تا ناشران دست‌کم چند صباحی یک نفس آسوده بکشند و بسیاری از آسیب‌هایی که در چند سال اخیر، متوجه ناشران شده، مرتفع
شود؛ اما آیا این اتفاق ارزشمند به خودی خود کفایت می‌کند یا ضروری است
سلیقه‌ای که وزیر فرهنگ و ارشاد به آن اشاره کرده، به کل از دایره قدرت در تصمیم‌گیری برای سرنوشت کتب خارج شود؟
به گزارش «تابناک»، اگر قرار باشد عوامل اصلی نابودی صنعت نشر کتب را برشمرد، «ممیزی» در زمره کارآمدترین عوامل قرار می‌گیرد و اساساً هیچ آسیب‌شناسی در حوزه نشر بدون در نظر گرفتن نقش سانسور در این حوزه کامل نیست؛ سانسوری که علی جنتی چه پیش از تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد و چه پس از آن، بار‌ها به آن اشاره کرده و دیروز یکی از تند‌ترین لحن‌ها را به کار برد؛ لحنی که پیش از این تنها از زبان ناشران قابل شنیدن بود و مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد به ویژه حسینی، وزیر سابق حامی مشی پیشین بودند.
علی جنتی گفت: «گاهی رمانی نمی‌تواند اجازه چاپ بگیرد و باید بنا بر قانون با آن برخورد کرد. از سوی دیگر، باید توجه کرد که فعالیت ما در چهارچوب قانون باشد، نه سلیقه‌های شخصی. بسیاری از کتاب‌هایی که در گذشته ممنوع شده‌اند، واقعا اشکالات بی‌ربطی داشته‌اند. گفته‌اند که فلان واژه را عوض کنید. قرآن هم اگر کلامی الهی نبود و به دست این آقایان می‌افتاد، حتما آن را مشمول ممیزی می‌دانستند».
وی خاطرنشان کرد: «کتاب‌ها باید از سوی اهل فکر و نظر بررسی شود. اگر ما مشکل مالی داریم و کتاب‌ها را برای بررسی به چند دانشجو می‌سپاریم، باید مشکل مالی خودمان را حل کنیم و کتاب‌ها را برای بررسی به استادان دانشگاه بسپاریم و با کمک آقای صالحی امیدوارم بتوانیم این مشکلات را حل کنیم. نباید تعصب‌های بی‌جا به خرج دهیم و باید با سینه باز و رویی گشاده به قانون عمل کنیم».
وزیر ارشاد در ادامه تأکید کرد: «نوع برخوردی که با ناشران در گذشته شده است، اشکال دارد. ناشری کتابی را برای چاپ به وزارت ارشاد داده و این کتاب‌ها ممنوع اعلام شده است، ولی با ناشر برخورد می‌شود که چرا کتاب غیرقابل چاپ به ارشاد داده است. اگر کتابی مجوز نمی‌گرفت و ناشر آن را چاپ می‌کرد، می‌شد با آن برخورد کرد؛ اما این که ناشر کتابی را داده، چه ده کتاب، چه بیست کتاب، دلیل برخورد نیست و این باید بررسی شود که آیا قانونی در این زمینه وجود دارد؟ همان ناشر کتابی را که مشکلی نداشته و بر اساس قانون کشور نوشته شده، به معاونت فرهنگی می‌دهد، ولی این معاونت آن را قبول نمی‌کند؛ آیا این در شأن ماست؟».
اما در این باره باید گفت، مشی پیشین که برای اجرایش قیچی را به دست محمد اللهیاری فومنی داده بودند، آنقدر جالب بود که جرأت ممیزی قرآن را نداشتند، ولی نظامی گنجوی که خدا نبود و بنابراین می‌شد کتابی همچون «خسرو و شیرین» که قرن‌های پیاپی مشمول ممیزی نشده بود، این بار برای رده سنی بزرگسال مشمول ممیزی‌های جالبی شود و حتی به ابیاتی چون «چو مست از جام می نگذاشت باقی / ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی» نیز مشمول ممیزی شود که البته اگر قرار بر چنین ممیزی باشد، باید نیمی از اشعار حافظ و مولوی و بخش اعظم نوشته‌های عبید زاکانی را مشمول سانسور دانست!
البته این حذفیات ساده است و وقتی ممیزیِ کلیدواژهای به رغم تکذیب توسط اللهیاری اعمال می‌شد و واژگانی همچون «سینه کش کوه» به عنوان مصداق ممیزی مطرح می‌شود، یا وقتی به ناشر توصیه می‌شد رفع اشکال کتاب داستان مصورِ کودک منوط به تغییر جنسیت شخصیت کودک داستان از مونث به مذکر و طبیعتاً تغییر کل نقاشی‌های کتاب است، یا وقتی توصیه «عدم مصرف الکل برای توانمندسازی مغز» به عنوان مصداقی دیگر در ممیزی کلیدواژهای می‌بایست از کتاب حذف شود، یا وقتی صدور مجوز چاپ شعر نوی یک شاعر، منوط به انتشار این اشعار مشابه قالب‌های کلاسیک در کنار هم می‌شود ـ حال آنکه شعر نو اساساً زیر هم نوشته می‌شود ـ یا نشر کتاب منوط به آن می‌شود که ناشر در پاورقی صفحات توضیح دهد که مؤلف کتاب در این بخش‌ها دچار اشتباه شده (!) و یا توصیه گوش کردن به موسیقی کلاسیک برای تمدد اعصاب مشمول ممیزی می‌شود، طبیعتاً «ترویج شراب خواری و می‌گساری، روابط موازی و عشق مثلثی، ملاعبه و هزار و یک امر قبیح دیگر» در اشعار و نثرهای مولوی، حافظ، سعدی، نظامی و... نیازمند سانسوری شایسته بوده که باید خیلی زودتر از اینها اجرا می‌شد و ای کاش ممیزی همان دو هزار سال پیش می‌گفت، من این کتب را برای «رونوشتِ دست نویس» مجوز نمی‌دهم؛ اما خوشبختانه در چند سال اخیر، جلوی این مفاسد گرفته شد!
حال از شوخی گذشته، چنین فاجعه‌ای نشان می‌دهد که اگر ممیزی کنونی از آغاز تاریخ ادبیات ایران برقرار بود، امروزی چیزی از ادبیات و فرهنگ فارسی نمانده بود و خوشبختانه متولیان وقت، عقلشان به چنین اموری نمی‌رسید. با این اوصاف، هرچند جنتی حاضر به حذف ممیزی کتاب مشابه روزنامه نشد و انجام این اتفاق را به زمانی پس از نشر و یا در قالب قضایی موکول نکرد، همین که دستور به اصلاح وضعیت کنونی ممیزی و تغییر مدیرانش در روزهای آتی داد و همچنین رفع مشکلات گروهی کرد که حتی برای کتاب‌های منتشرنشده با مشکل روبه‌رو شدند، محل تقدیر است؛ اما واقعیت آن است که این تغییر وضعیت که باز هم به سلیقه بازمی‌گردد، کفایت نمی‌کند.
فرض را بگذارید که این دولت و یا وزیر فرهنگ و ارشاد تغییر کند و سیستم مدیریتی معتقد به ممیزی حتی سختگیرانه‌تر باشد و مجوز چاپ یک بیت از خسرو و شیرین را نیز ندهد، آن زمان باید چه کرد؟ آیا بهتر نیست جنتی جمعی از بزرگان حوزه ادبیات فارسی را مأمور به مشخص سازی ممیزی در حوزه‌هایی از جمله ساحت کتاب نمایند و این ممیزی‌ها به صورت کاملاً شفاف در قالب لایحه به مجلس برود و تصویب شود و ممیزان از این پس تنها مسئول تطبیق قانون با محتوای کتب با چهارچوب قانونی تعیین شده برای ممیزی شوند و طبیعتاً تغییر یک دولت این ممیزی را کاهش یا افزایش ندهد؟ آیا این شفاف‌سازی به عنوان خدمتی برای حوزه کتاب که بسیاری از ناشران نیز خواستارش هستند، تحقق خواهد یافت؟
به کتاب بنده به این دلایل مجوز ندادند: 
شعر شاعر نونبختي كه چند صد سال قبل نوشته را كه نمي شود تغيير داد. همين كارها را مي كنيم كه نظامي گنجوي را آذر بايجانيها مال خود مي كنند و .... 
