دفتر توسعه کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایطی از مهرماه ممیزی کتب را به ناشران واگذار خواهد کرد که مشخص نیست ناشران باید چه بخش‌هایی از کتب را سانسور کنند و فضای ممیزی بسیار مبهم برون‌سپاری می‌شود که این اتفاق، عملاً شرایط بسیار خطرناکی را پیش خواهد آورد.
به گزارش «تابناک»، انتقادات از ممیزی کتاب در دولت جدید نیز پابرجاست و چندی پیش، تلاش برای واگذاری سانسور کتاب به ناشران با مقاومت ناشران همراه شد و عملاً چنین گمان رفت که دفتر توسعه کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی انداختن بار مسئولیت بر روی دوش خودِ ناشران است و گارد محکم مؤلفین و مترجمین را در پی داشت، زیرا در قاعده جدید، عملاً چالش ممیزی میان ناشران و نویسندگان ایجاد می‌شود، حال آنکه تاکنون این چالش با دفتر کتاب بود.
چندی پیش
خشایار دیهیمی در انتقاد به تغییر نیافتن وضعیت ممیزی کتب گفته بود: « متأسفانه شرایط ممیزی در دولت جدید تغییر نکرده است... تا چندی پیش گمان ما بر این بود که تغییراتی حداقل در جهت قانونمند و عقلانی شدن ممیزی اتفاق بیفتد اما با توجه به کتاب‌هایی که به ارشاد می‌فرستیم و نتیجه آن‌ها را می‌بینیم، در بر همان پاشنه می‌چرخد و می‌گویند واژه «خوشگل» باید حذف شود، حتا از عبارت «کمد خوشگل»! مشخص نیست چه ممیزهایی این کتاب‌ها را می‌خوانند که به چنین نتیجه‌هایی می‌رسند»!
با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان پیگیر این واگذاری است و آن گونه که مدیر اداره توسعه کتاب خوانی اعلام کرد، این طرح از مهر اجرایی خواهد شد. در همین راستا بود که وزیر ارشاد، یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ در نخستین نشست اعضای هیأت نظارت بر کتب بزرگسال و کودک و نوجوان گفت: «می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب از سوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آن‌ها سپرد و این وزارتخانه بیشتر بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تمرکز کند».
اکنون علی شجاعی صایین، مدیر دفتر توسعه کتاب‌خوانی تأکید می‌کند، این طرح از مهرماه اجرایی می‌شود و هر ناشری که بخواهد، می‌تواند ممیزی را به عهده بگیرد. البته اولویت به ترتیب با ناشران دولتی، ناشران بخش عمومی و بعد بخش خصوصی است و در بررسی مجوز کتاب‌ها نیز به ترتیب اولویت کتاب‌های فنی ـ مهندسی سپس پزشکی و در پایان کودک و نوجوان قرار دارند.
بنا بر اعلام نظر جدید هر ناشری که داوطلب بود، می‌تواند پس از اعلام نهایی این طرح اقدام کند و با توجه به ضوابطی که وزارت ارشاد برای آن در نظر گرفته، برای آن اقدام کند، ظاهراً پس از اظهارنظر ناشران درباره مجوز کتاب، همچنان برخی کتب توسط اداره کتب ممیزی و بررسی خواهد شد که احتمالاً به کتب ادبیات، کتب سیاسی و فلسفی و دیگر مباحث چالش برانگیز در ساحت علوم انسانی بازمی‌گردد؛ رویکردی که خود مسئولان وزارت ارشاد نیز تأیید کرده‌اند، ناشران خصوصی با احتیاط به آن گرایش نشان خواهند داد.
آنچه مسلم است، اینکه در گذشته نیز برخی کتب از سوی برخی نهادها بدون ارائه برای ممیزی، مستقیم منتشر شده و این اتفاق در موارد نادری در گذشته رخ داده؛ اما اینکه قرار باشد این کار به دست ناشران انحام گیرد، طبیعتاً هزینه‌ای را که برای ناشران خواهد داشت، به شدت افزایش خواهد داد و به ویژه ناشران خصوصی افزون بر آنکه با چالشی تازه با نویسندگان و مؤلفان روبه رو می‌شوند، رو به محافظه کاری شدیدی می آورند تا پایه های فعالیت‌هایشان به خطر نیفتد.
مسأله‌ای که از ایجاد چالش میان ناشران و مؤلفین و مترجمان نگران کننده‌تر است، مشخص نبودن حدود، جزئیات و شیوه‌نامه ممیزی است و هنوز مشخص نیست ناظران باید چه محتوایی از کتب را سانسور کنند و خطوط قرمز درباره موضوعات مخالف به صورت قانونمند قابل تشخیص نیست. از این منتظر، انتظار می‌رود آیین نامه مرتبط با شیوه تازه نشر، دستورالعملی به همراه خود داشته باشد که شفاف در این زمینه به تشریح این موارد بپردازد و ناشران را چشم بسته از چاله به چاه نیندازد.
