مدیرکل جدید دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، ممیزی را امری عارضی و فرعِ بر آزادی بیان می‌داند.
به گزارش مهر شجاعی صائین موافقت ضمنی خود را هم با پیشنهاد اتحادیه ناشران برای تشکیل دادگاه کتاب به سبک دادگاه مطبوعات اعلام کرد اما گفت: اگر همین الان و بدون مقدمه بخواهیم به سمت تشکیل این دادگاه حرکت کنیم، صنعت نشر ما دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.
انتظارش را هم نداشتیم. اما مصاحبه با مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی (همان اداره کتاب سابق) با یک گفتگوی کوتاه تلفنی جور شد. سال‌ها درِ این اتاق به روی بسیاری از خبرنگاران بسته بود اما علی شجاعی صائین با روی گشاده و خیلی ساده به پیشنهادمان پاسخ مثبت داد. او که به تازگی و با حکم وزیر ارشاد، این مسئولیت مهم و سنگین را عهده‌دار شده، نه حین مصاحبه و نه بعد از آن نگفت «اگر می‌شود چند لحظه ضبط را خاموش کن ...» یا «اینجا را اینطوری اصلاح کن و ...» یا «تیتری نزن که برای ما دردسر شود...». شجاعی در این گفتگو درباره نحوه انتقالش از خانه کتاب به اداره کتاب، برنامه‌اش برای بهبود فضای نشر و آزادی بیان بین اهل قلم، وظایف کمیته‌های سه گانه‌ای که به گفته او برای بهبود روند بررسی کتاب به زودی تشکیل خواهد شد، ترکیب جدید هیئت نظارت بر نشر کتاب، روند ممیزی کتاب و دستمزد ممیزان، وضعیت ناشران تعلیقی و کتاب‌های توقیفی در دولت گذشته، ماده 15 و بحث برانگیز آئین‌نامه ضوابط نشر و پیشنهاد تشکیل دادگاه کتاب، سخن گفت. مصاحبه با مدیر دفتر کتاب ساعت 8 صبح یک روز سرد زمستانی و در دفتر کار او، ضبط شد.
* شما از خانه کتاب به دفتر یا همان اداره کتاب آمده‌اید. از اسم این دو هم برمی‌آید که آنجا فضایی آرام‌تر دارد و اینجا اداری و حساس‌تر است. خودتان چه تصویری از اداره کتاب دارید؟فعالیت‌های خانه کتاب عموماً در فضای بعد از نشر کتاب متمرکز است. غیر از بانک‌های اطلاعاتی که تولید می‌کرد، سایر فعالیت‌هایش به نوعی در راستای نقد کتاب بود؛ چه به اعتبارِ جوایز چه به اعتبار مجلات کتاب ماه. طبیعتاً نوع مراجعانش هم با توجه به این فعالیت‌ها تعریف می‌شد. اما در اینجا (اداره کتاب) مخاطبان ما گسترده‌تر هستند و فضای آن متفاوت از خانه کتاب است که صرفاً فضای نقد کتاب را داشت. اداره کتاب را به اعتبارِ ممیزی می‌شناسند و اینگونه هم در اذهان جا افتاده است. هر چند در فضای جدید، وظایف خیلی زیادی را به این دفتر واگذار کرده‌اند؛ مطالعه و رصد فضای کتاب کشور، پیشنهاد برای بهبود وضعیت کتاب در کشور و حتی تا اندازه‌ای توجه به جوایز و سیاستگذاری در این زمینه‌ها، در حیطه وظایف این دفتر قرار گرفته است. البته ما در اینجا و حداقل در چند ماه آغازین کارمان بر ممیزی کتاب متمرکز خواهیم شد و شاید گفتگوی بیشتر و نزدیک‌تر و وسیع‌تری با پدیدآورنده و ناشر داشته باشیم. بر همین اساس هم باید ساز و کاری تعیین کنیم که این نیاز به گفتگو را تامین کند و فرآیند آن هم منجر به رضایت بیشتر ناشران و پدیدآورندگان آثار باشد. البته به زودی به بقیه فضاها هم خواهیم پرداخت و امیدوارم در این زمینه بتوانیم جنبه‌های اثباتی و سلبی مندرج در شرح وظایف و قانون نشر را با هم پیش ببریم. نباید اداره کتاب یا دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی فقط به جنبه‌های سلبی و ممیزی محدود شود و ناشران احساس کنند اینجا مانع و سدی سر راه آنهاست. می‌توان جنبه‌های حمایتی زیادی را طراحی و حداقل در سیاستگذاری‌هایش با معاونت فرهنگی مشارکت کرد. از این جهت می‌توانیم بگویم در خانه کتاب بیشتر جنبه‌های اثباتی کتاب مطرح بود اینجا بیشتر جنبه‌های سلبی و ایجابی در اذهان مردم است. ولی امیدوارم فضا را به سمتی ببریم که حمایت و ممیزی را با هم داشته باشیم.
* در مراسم معارفه‌تان به شوخی گفتید که روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خانه شما جشن بوده. به این خاطر که اعضای خانواده مطمئن بوده‌اند شما نمی‌توانید در دولت جدید، مسئولیت داشته باشید. با توجه به گزینه‌هایی که برای تصدی مدیریت اداره کتاب مطرح بودند و روندی که طی شد، می‌فرمائید چطور این مسیر به شما ختم شد؟راستش من خیلی وارد جزئیات این مسئله نشدم. ولی وقتی آخرین گزینه که آقای سُلگی بود، مطرح شد، من خیلی خوشحال می‌شدم اگر ایشان در اداره کتاب حضور پیدا کنند که متاسفانه به خاطر یک نامه اداری، از حضور ایشان محروم شدیم. دیگر در ریز جریان‌ها نیستم، به هر حال من سه، چهار ماه با آقای صالحی کار کرده بودم و به گمانم برخی از دوستان ایشان گزارش‌هایی را درباره بنده به ایشان داده بودند و جمع‌بندی ایشان اینگونه شد که بعد از به نتیجه نرسیدن با آقای سُلگی، بنده در اینجا حضور داشته باشم.
* خودتان هیچ صحبتی با وزیر ارشاد داشتید؟قبل از مطرح شدن که خیر. آقای صالحی و آقای وزیر ظاهراً با هم تصمیم گرفته بودند، در واقع معاون فرهنگی پیشنهاد داده بود و آقای وزیر هم پذیرفته بود. البته بعد از صدور حکم، من با آقای وزیر گفتگویی در این زمینه داشتم و دیدگاه‌های ایشان را درباره وظایف اداره کتاب و به خصوص ممیزی جویا شدیم و ایشان هم محبت کردند و دیدگاه‌هایشان را فرمودند و ما هم تقاضای حمایت کردیم برای اینکه بتوانیم کارهایمان را پیش ببریم.
* قطعاً شما با ضوابط نشر آشنا هستید. عمده نگرانی‌های ناشران هم ناظر به برخی نقص‌ها و در واقع گیرهایی است که این قانون دارد. در مراسم معارفه گفتید که آماده‌اید از نظرات اصلاحی با هدف بازبینی و بازنگری در این ضوابط استفاده کنید. ارزیابی خودتان از ضوابط نشر چیست و فکر می‌کنید به چه شکل، قابل اصلاح است؟در مقطع کنونی اشکالی که بر اجرای این قانون بود، این بود که همه‌اش اجرا نشده است. بخشی از این کار فراتر از توان اداره کتاب و مدیران وقت بود که آن هم نبود هیئت‌های نظارت بر کتاب بود. طبیعتاً این هیئت‌ها می‌توانستند در بهبود مسیر و تعیین مصادیق و سیاست‌ها، کمک خیلی مهمی به اداره کتاب و روند ممیزی بکنند. در روند ممیزی 3 کمیته طراحی شده است که به نظر من این کمیته‌ها به صورت کامل شکل نگرفته بودند و انشاءالله ما در اولین قدم این کمیته‌ها را تشکیل خواهیم داد. بحث‌های اولیه‌اش را هم انجام داده‌ایم و امیدوارم بتوانیم به زودی افراد این کمیته‌ها را هم معلوم کنیم.
* اینها چه کمیته‌هایی است؟آنجا تحت عنوان کمیته‌های اول، دوم و سوم از آنها یاد شده. اما استنباط ما این است که کمیته سوم می‌تواند به هیئت تجدید نظر، تعبیر و تفسیر بشود و دو کمیته دیگر هم برای بررسی و استحکام بررسی کتاب. هیئت تجدید نظر که وجود نداشت و مرحله بررسی و استحکام بررسی هم که با فعال شدن آنها، ما مطئمن باشیم موارد ابلاغی به ناشران و پدیدآورندگان مطابق همه چارچوب‌های قانون مربوطه صورت می‌گیرد. برای فعالیت این کمیته‌ها باید به شکل کارشناسی گروه‌هایی را تعریف می‌کردیم که تعریف کردیم و انشاءالله اینها انجام خواهد شد. از همه اینها مهمتر، قانون مربوط به ضوابط نشر در مقدمات خودش بر اصالت آزادی بیان مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاکید می‌کند و درواقع ممیزی پدیده‌ای عارضی است در کنار آن آزادی بیان. به نظرم قانون ضوابط نشر، هم جنبه‌های سلبی دارد هم جنبه‌های اثباتی از این جهت که مستند به آزادی بیانِ مصرح در قانون اساسی است و فکر می‌کنم تا حد زیادی می‌توان به نفع پدیدآورندگان آثار، آن را تفسیر کرد.
* یعنی معتقدید در گذشته بیشتر بر جنبه‌های سلبی این قانون تاکید شده است؟اینطور نیست. من احساس می‌کنم که خودم وظیفه دارم بیشتر به این جنبه توجه کنم و از همکارانم در این حوزه بخواهم که این جنبه را اصل بگذارند و موارد تصریح شده در قانون را که اجازه ممیزی پیش از چاپ را داده است، به عنوان یک موضوع عارضی بر آزادی بیان تلقی کنند. اگر بتوانیم این توازن را حفظ کنیم که اصالت با آزادی بیان است به غیر از موارد خاص، به نظرم قانون موجود هم تا حد زیادی مشکلات مورد بحث را کاهش خواهد داد. اما برای اصلاح این قانون، مسیرهای گوناگونی را می‌شود در پیش گرفت. من در اولین قدم، نامه‌ای نوشتم به همه تشکل‌های نشر و از آنها خواهش کردم که پیشنهادهایشان را به ما ارائه کنند. به زودی یک گروه کارشناسی برای بررسی این مسئله در اداره کتاب شکل خواهیم داد که ترکیبی از ناشران و کارشناسان و مدیران این حوزه باشد. بلکه این کمیته بتواند هم دیدگاه‌های فعالان تشکل‌های نشر و هم نویسندگان و پدیدآورندگان آثار و هم روزنامه‌نگاران را بگیرد و نهایتاً ما این را به هیئت نظارت بر نشر کتاب پییشنهاد و در صورت تائید، آن را به مراجع قانونی بالاتر ارائه کنیم.
* به هیئت‌های نظارت بر نشر کتاب اشاره کردید. ارزیابی خودتان از ترکیب معرفی شده، چیست و چه چشم‌اندازی را برای تعامل اداره کتاب با این هیئت‌ها متصور هستید؟ما طبق قانون بازوی اجرایی هیئت‌های نظارت خواهیم بود. در واقع دبیرخانه که در اداره کتاب برای هیئت‌های نظارت تشکیل خواهد شد، کوشش خواهد کرد بر مبنای تجربه‌های گذشته، پیشنهادهایی را ارائه کند برای بهبود روند ممیزی کتاب. ما تابع سیاستگذاری‌های این هیئت‌ها خواهیم بود. شخصیت‌های مهمی در این هیئت‌ها حضور دارند و اگر بتوانیم کارهای کارشناسی خوبی را در اداره کتاب آماده کنیم و به تعبیری از وقت و انرژی که دوستان برای این کار خواهند گذاشت، استفاده کنیم، ما و همچنین نشر کشور از دیدگاه‌ها و جنبه‌های کارشناسی این هیئت بهره بسیار خواهیم برد. خوشبختانه شخصیت‌های فرهنگی درجه یک کشور عضو این هیئت‌های نظارت هستند و تا جایی که من شناخت دارم، میانگین نظرات اعضای هیئت، نظرات متعادل و کارشناسی است.
* اگر اجازه بدهید کمی بیشتر وارد موضوع ممیزی کتاب بشویم. چند گروهِ بررسی کتاب در اداره کتاب فعالیت دارند و هر گروه متشکل از چند نفر است و اساساً کتاب‌ها را بر اساس چه معیارهایی بررسی می‌کنند؟تعداد آنها هیچ‌وقت ثابت نبوده است و بر اساس ورودیِ کتاب تصمیم گرفته می‌شود. الان 10 گروه داریم؛ گروه ادبیات داستانی، ادبیات کلاسیک، دین، روانشناسی کاربردی و روانشناسی علمی، شعر، تاریخ و سیاسی. اینها در حوزه بزرگسال هستند، در حوزه کودک و نوجوان هم گروه‌های کارشناسی جداگانه داریم. طبیعتاً با توجه به کتاب‌هایی که ارائه می‌شود، بعضی گروه‌ها را به صورت تخصصی‌تر تعریف کنیم، خود قانون هم تصریحی ندارد بر اینکه حتماً گروه‌های خاصی با شماره خاصی در اینجا فعال باشند. معمولاً کتاب‌هایی که وارد این گردونه می‌شوند، ابتدا و قبل از آنکه وارد گروه‌های کارشناسی ما بشود، توسط یک کارشناس [در گذشته] و الان توسط دو کارشناس دیده می‌شود. در این مرحله کتاب‌هایی که احساس می‌شود طبق قانون نیاز به بررسی ندارند، در همان اولین مرحله ورود، بلامانع تشخیص داده می‌شوند و مجوز برایشان صادر می‌شود.
* چطور متوجه می‌شوید که اینها نیاز به بررسی ندارند؟بر اساس تجربه‌ای که دوستان مسئول این کار دارند، تشخیص می‌دهیم و به اطمینان صد در صد می‌رسیم.
* آیا اینها کتب کاربردی و علوم محض هستند؟نه. اگر این قبیل کتاب‌ها بود که نیاز به دو کارشناس نداشت و می‌توانستیم همان ابتدا این وظیفه را به همکاران اداری‌مان محول کنیم که این کتاب‌ها را جدا کنند. البته آنها [کتب محض و کاربردی] هم هستند اما اینها صرفاً این قبیل کتاب‌ها و یا کتاب‌های کمک درسی نیست. کتاب‌هایی از همه گروه‌های کارشناسی ممکن است در همان مرحله اول، بلامانع تشخیص داده شوند و همانطور که گفتم الان با اضافه کردن یک کارشناس به همکار قبلی، حجم بیشتری از کتاب‌ها بلامانع تشخیص داده می‌شوند و بقیه کتاب‌ها می‌آیند در گردونه بررسی. ما یک دبیر علمی داریم که همه گروه‌های کارشناسی زیر نظر او، کتاب‌ها را بررسی می‌کنند. طبیعتاً آنجا کتاب‌ها بر اساس رده‌بندی‌شان در اختیار گروه‌ها قرار می‌گیرند. سرگروه‌ها و کارشناسان هر گروه، کتاب‌ها را بررسی می‌کنند و اگر بلامانع بود که طبیعتاً برای صدور مجوز نشر به دبیرخانه ارجاع می‌شوند و اگر اصلاحاتی نیاز داشت، حتماً دبیر علمی آن را می‌بیند. کتاب‌هایی که غیرمجاز می‌شوند، در گذشته اینطور بوده و ما هم تاکید کرده‌ایم که حتماً توسط یک کارشناس دیگر بررسی شود و اگر دو کارشناس، آن را غیرمجاز تشخیص دادند، طبیعتاً این موضوع به ناشر ابلاغ می‌شود. کتاب‌های غیرمجاز و کتاب‌هایی که موارد اصلاحی زیادی دارند، حتماً به این کمیته‌های سه‌گانه که امیدوارم ظرف چند روز آینده تشکیل شود، ارجاع خواهند شد تا یک بار دیگر آنها را یک گروه کارشناسی دیگر بررسی کنند، لذا ممکن است تاخیری در این بین ایجاد شود اما فکر می‌کنیم که تاکید بیشتر برای تطبیق کارشناسی‌ها با قانون بهتر از این باشد که ما بخواهیم به کار سرعت دهیم و مواردی را به ناشر ابلاغ کنیم که مطابق قانون نباشد. در واقع وظیفه اصلی کمیته دوم این است که کتاب‌های غیرمجاز و کتاب‌هایی که دارای موارد مشکوک زیادی است، یک بار دیگر و با حضور حداقل سه کارشناس بررسی شوند و چنانچه این کمیته هم کتاب را با همان شرایط تشخیص داد، آن وقت نتیجه به ناشر ابلاغ می‌شود. در مرحله بعد که کمیته سوم ما یا همان مرحله تجدید نظر است، در صورتی که ناشر به رای کمیته دوم اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به کمیته سوم یا هیئت تجدید نظر ارائه کند و از نظر ما، دیگر آن نظر هیئت تجدید نظر، نظر نهایی و مبنای اقدام خواهد بود. امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده کمیته‌های دوم و سوم را هم ساماندهی کنیم ولی در شرایط کنونی، روند همانگونه‌ای است که در مورد کمیته اول گفتم که زیر نظر دبیر علمی و کارشناسان، کار دارد انجام می‌شود. اگرچه همین الان هم اگر اعتراضی باشد، ما اعتراض را می‌پذیریم و نسبت به بررسی و تجدید نظر اقدام می‌کنیم ولی کار در قالب آن کمیته‌ها، هنوز ساماندهی نشده که انشاءالله به زودی این کار را انجام خواهیم داد.
* الان برآوردی دارید که چه تعداد از این کتاب‌ها توسط کارشناسان اول و دوم به گفته خودتان، غیرمجاز اعلام شده است که دوباره بررسی شوند؟آمار ثابت در این زمینه وجود ندارد و با توجه به ورودی کتاب‌ها، قطعاً اینها کم و زیاد می‌شود ولی قطع به یقین تعداد اینها تعداد زیادی نیست، به خصوص کتاب‌هایی که غیرمجاز تشخیص داده می‌شود، تعداد خیلی خیلی محدودی است.
* اگر ممکن است کمی هم درباره بررسی و همان ممیزی کتاب صحبت کنید. جایی می‌خواندم از قول یک ممیز کتاب که حق‌الزحمه بررسی یک کتاب 300، 400 صفحه‌ای 5000 تومان است. واقعاً چنین مواردی صحت دارد؟ اساساً تعامل اداره کتاب با کسانی که به عنوان ممیز کتاب استخدام کرده، چگونه است؟ما استخدام به آن معنا نداریم، همکار داریم، همکار پاره‌وقت. عددها به این وحشتناکی که شما فرمودید، نیست اما اصلاً هم رضایت‌بخش نیست. البته شرایط اقتصادی و مالی وزارتخانه و کشور تا اندازه‌ای در این مسئله دخیل بوده است و من امیدوارم از این جهت هم شرایط مطلوبی را فراهم کنیم و به تبع آن امکان حضور کارشناسان بهتر و قوی‌تری را در کنار بررسان موجود هم فراهم کنیم. البته همانطور که گفتم من هم از وضعیت مالی بررسانمان رضایت ندارم و فکر می‌کنم باید تدبیری اندیشید تا امکان حضور کارشناسان برجسته‌تر و بیشتری را در اداره کتاب، روند بررسی کتاب‌ها و این کمیته‌های سه‌گانه بتوانیم فراهم کنیم.
* بعد از انتخابات ریاست جمهوری، اظهار نظرهای زیادی درباره ناشران تعلیقی و کتاب‌های توفیقی از طرف مسئولان فعلی وزارت ارشاد مطرح و از سوی شخص وزیر ارشاد هم وعده‌هایی در این خصوص داده شد که وضعیت این ناشران مورد بازبینی قرار گیرد و کتاب‌ها هم دوباره بررسی شوند. این پرونده‌ها در چه وضعیتی است؟ اگر ممکن است به طور مشخص درباره آخرین وضعیت نشر چشمه هم اطلاع‌رسانی کنید.مشخصاً نشر چشمه در حیطه اختیارات صرفاً اداره کتاب نیست بلکه هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در این زمینه نقش اساسی دارد و تصمیم جمعی هم آنجا گرفته خواهد شد. در مورد کتاب‌ها هم من عرض کردم؛ همین الان هم حجم زیادی تقاضا برای تجدید نظر به اداره کتاب می‌رسد و قبل از حضور بنده، روند بررسی آثار غیرمجاز و یا موارد مشروطی که ناشر نمی‌خواسته آنها را اصلاح کند، به اداره کتاب رسیده است. در خصوص این کتاب‌ها دستور بررسی مجدد صادر شده است. در برخی از آنها رای برگشته و یا تخفیف داده شده است و در برخی هم به همان شکل سابق، گروه تجدید نظر منصوب شده، همان رای قبلی را تائید کرده‌اند. مهم این است که ما امکان پذیرش اعتراض را در اداره کتاب داریم و انشاءالله آن را با ساماندهی بهتر و منسجم‌تری ادامه خواهیم داد و امکان شنیدن اعتراض ناشران و پدیدآورندگان کتاب‌ها و ارائه پاسخ مناسب را بیش از گذشته فراهم خواهیم کرد. انشاءالله در شرایط فعلی و در فضای مربوط به دولت یازدهم، همکاری بیشتر و بهتری بین ناشران و پدیدآورندگان و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد فراهم خواهد شد.
* یکی از اعتراضات ناشران ناظر بر ماده 15 ضوابط نشر است که در آن آمده است: «نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع و نافی مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخه پیش از چاپ به دبیرخانه هیأت نظارت، تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت». به نظر شما به عنوان مدیر اداره‌ای که مجری این قانون است، آیا این مشارکت دادن ناشر در کاری که بر عهده او گذاشته نشده است، نیست؟ چون ارشاد به استناد همین قانون می‌گوید من به شمای ناشر مجوز می‌دهم ولی بعد از این هر اتفاقی افتاد، خودت مسئولی.این از مواردی است که الان روی آن بحث است و من هم پیگیر اظهار نظرها در این خصوص بوده‌ام. شاید این بحث در هیئت تجدید نظر هم مطرح شده و اینجا هم دیدگاه‌های متعددی بیان شده است. طبیعی است که باید این ماده تبیین شود ولی به نظرم در شرایط فعلی قبل از آنکه بخواهیم تغییری در قانون بدهیم، باید این ماده را با هیئت نظارت بر ضوابط نشر مرور کنیم و از تفسیر دوستان جدید هم مطلع شویم چون این است که مبنای کار ماست. ولی من می‌خواهم به طور کلی عرض کنم که اگر ما می‌خواهیم به سمتی برویم که نظارت ما بر کتاب شبیه یا نزدیک به نظارتی باشد که در حوزه مطبوعات هست، حتماً باید مسئولیت ناشر را در نظر بگیریم. به نظر من حتی در قانون و آئین‌نامه مربوط به صدور پروانه نشر هم باید به سمتی حرکت کنیم که ناشر دارای تشکیلاتی علمی باشد، چیزی مثل شورای سردبیری در نشریات. در این صورت بسیاری از مواردی که باعث ورود اداره کتاب به بحث ممیزی می‌شود، برطرف خواهد شد. ما باید به سمتی برویم به هر میزان که بیشتر به مسئولیت ناشران توجه کنیم، جنبه‌های ممیزی را سبک‌تر و کمتر و محدودتر کنیم. من هم قبول دارم که این ماده جای بحث دارد و متاسفانه از سوی بعضی ناشران اینگونه تعبیر شده که ما کتاب را می‌دهیم ارشاد، اگر ارشاد تائید کرد، ما دیگر کاری به کار آن نداریم، چون اینجا بعضاً مشاهده شده که ناشر آمده اینجا و گفته ما این کتاب را اصلاً ندیده‌ایم و فکر می‌کردیم شما می‌بینید و خیالمان از این بابت راحت بود. این پسندیده نیست که داخل یک مجموعه حرفه‌ای کار به این شکل به طور صد در صد واگذار شود به ممیزی. اساساً ممیزی کارش ویرایش ادبی و علمی نیست و باید از جنبه‌های محدود و خاصی به کتاب نگاه کند، منظورم همان موارد مندرج در قانون است و بقیه موارد از جمله کیفیت علمی و کیفیت نثر و متن کار و احیاناً برخی ادعای مطرح شده در کتاب‌ها، باید متوجه خود ناشر باشد. اساساً از یک طرف فضای گسترده ممیزی و از طرف دیگر نگاه ناشران به مقوله ممیزی باعث شده اینها با هم خلط شود و وضعیت نه چندان موجه و پسندیده‌ای را به وجود بیاورد. قطعاً ما باید روشن کنیم که کار ممیزی کار ویرایش علمی و ادبی نیست و این حوزه‌ها صد در صد متوجه ناشر است و فقط در مواردی که قانون تعیین کرده، ما موظف هستیم ورود کنیم.
* به بحث تفاوت صدور مجوز نشر کتاب و مطبوعات اشاره کردید. اتحادیه ناشران اخیراً پیشنهاد تشکیل دادگاه کتاب به سبک دادگاه مطبوعات را کرده است. موضع شما در خصوص این پیشنهاد چیست؟به عنوان یک ایده‌آل من شخصاً موافق این پیشنهاد هستم. همانطور که قانون تصریح دارد اساس بر آزادی بیان و آزادی نشر است و اگر بتوانیم به این سمت حرکت کنیم، کار بزرگی در این حوزه انجام شده است اما به نظرم قبل از فراهم شدن برخی مقدمات، اگر ما بخواهیم به آن سمت حرکت کنیم، صنعت نشر ما دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. من به عنوان مثال گفتم که مطبوعات ما ساختار روشنی دارند، مدیرمسئول دارند، سردبیر دارند، شورای سردبیری دارند، دبیر سرویس دارند و به نوعی آثار مطبوعاتی بارها توسط این افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمی‌شود توقع داشت بدون داشتن آن ساختار و احیاناً فقط متکی به یک فرد به عنوان مدیر نشر، ما به یکباره به آن فضا برسیم. ضمن آنکه بسیاری از نشریات در عرصه مطبوعات به نوعی وابسته به دستگاه‌ها، احزاب و جاهای مشخصی هستند که پشتوانه این نشریات، مجلات و روزنامه‌ها هستند. خود اینها هم اهرم‌های نظارتی دارند بر نشریاتشان. خیلی خوب است که ما به آن فضا برسیم اما به نظر این، نیازمند مقدماتی است. در شرایط موجود اولاً قانونی هست که حتماً باید اجرا شود، دوماً هر اقدامی در مسیر قانونی خودش طی شود و سوماً زیاده‌خواهی و تندروی در این مسیر ممکن است ما را حتی از داشته‌های موجودمان محروم کند. به هر حال در این خصوص باید با دیکر نهادهای کشوری به توافق دیدگاه برسیم. آن هیئت منصفه یا به اصطلاح دادگاه کتاب علاوه بر مقدمات قانونی که گفتم، باید مورد پذیرش قوه قضائیه هم باشد یعنی آنجا مرجع باشد و غیر از آن، جاهای دیگر ورودی به قضیه نداشته باشند. ما در عرصه کتاب حتماً باید به شکافی که بین دیدگاه‌های روشنفکری و شبه روشنفکری و واقعیت‌های اجتماعی خودمان، توجه کنیم. به هر حال کتاب ویژگی‌های خاص خودش را دارد و با مطبوعات متفاوت است، باید یه جنبه ماندگاری و دمِ دست همه بودن کتاب، توجه ویژه‌ای بکنیم. شکاف‌هایی که بین نگاه‌های اجتماعی و نگاه‌های روشنفکری و شبه روشنفکری هست، مانع از این می‌شود که ما اقدام ناپخته‌ای را در این زمینه انجام دهیم. به گمانم آن یک ایده‌آل است برای ما و با فراهم کردن مقدمات، به تدریج می‌شود به آن سمت حرکت کرد. ما به هر میزان که بتوانیم نشرمان را حرفه‌ای کنیم، می‌توانیم از گستره دایره ممیزی پیش از چاپ بکاهیم و با مسئولیت بیشتر ناشران به آن ایده‌آل نزدیک شویم.
* در سال‌های اخیر نگرانی اهل قلم نسبت به روند فرساینده ممیزی بیشتر شده و در حال حاضر خیلی از آنها چندان امیدی به بهبود این وضعیت ندارند. به عنوان کسی که تازه این مسئولیت سنگین را بر عهده گرفته است، چه قولی می‌توانید به اهل قلم و نشر بدهید؟قول اصلی را که دولت یازدهم داده است و ما هم در چارچوب دولت یازدهم داریم کارمان را می‌کنیم و حتماً در این فضا، شرایط بهتر خواهد شد چه بنده اینجا باشم و چه دوست دیگری. مهم فضای اصلی و نوع نگاه است. من از جانب خودم این قول را می‌دهم که در مرحله اول گفتگوی بیشتری با ناشران داشته باشم و در مرحله بعد تا جایی که ممکن است قانون نشر را به طور کامل و با آن دو جنبه سلبی و اثباتی آن اجرا کنیم اما هر چه هست، در چارچوب این قانون است و توقعات فراتر از این قانون را نه بنده معتقدم، نه می‌توانم و نه اجازه دارم فراتر از آن عمل کنم. بدون اینکه بخواهم بگویم قانون ضوابط نشر هیچ کاستی ندارد، اما به نظرم ظرفیت‌های خیلی خوبی دارد که اگر به صورت کامل و در همه اجزای خودش اجرا شود، حتماً شرایط را بهتر می‌کند. هم کارشناسان و هم ناشران باید به ما کمک کنند. شما تصور کنید تنها در سال گذشته 64 هزار عنوان و سال قبل از آن 67 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر شده است. فارغ از شمارگان و تیراژ، ما باید عناوین را اینجا ببینیم که این کار از عهده تنها اداره کتاب با تعدادی کارشناس محدود خارج است. ناشران هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و تقاضاهای تندروانه را خودشان مدیریت کنند، خودشان کتاب‌هایشان را داخل نشرشان بررسی کنند، خطوط قرمز را توجه داشته باشند و خطوط قرمز را به ما واگذار نکنند و مواردی که در قانون تصریح شده و ما نسخه از آن را برای تشکل‌های نشر هم فرستادیم، حتماً مورد توجه آنها باشد تا انشاءالله فضای بهتری فراهم شود. رسانه‌ها هم با دامن زدن به بحث‌های کارشناسی حوزه کتاب، خیلی می‌توانند به بهبود این وضعیت کمک کنند. حتماً فضاهای کارشناسی مورد توجه ما خواهد بود و شخصاً هم معتقد به این مسئله هستم و هم هر جا بوده‌ام از نظرات کارشناسی بهره فراوان برده‌ام و امیدوارم رسانه‌ها هم در این زمینه ما را کمک کنند.
