مرتضوی: تهران هستم و به دادگاه می‌روم

دادستان سابق تهران پس از آنکه مدتی ناپیدا شده بود و حتی امکان احضار قانونی وی وجود نداشت، حالا نه تنها در آخرین احضار به دادگاه مراجعه کرده، بلکه در گفت‌وگو با روزنامه شرق، به کل منکر در دسترس نبودن خود شده و اعلام کرده که مرجع قضایی از نشانی وی آگاه است؛ هرچند پاسخ نداده که چگونه احضار می‌شود: تلفنی یا به روش‌های رایجی که بقیه مردم احضار می‌شوند؟

به گزارش «تابناک»، سعید مرتضوی در ابتدا با گلایه از اینکه گم شدن اسناد تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را به او نسبت می‌دهند، ریشه این اتفاق را تخلف نمایندگان در عدم انتقال این اسناد به مجلس دانست و درباره چگونگی گم شدن اسناد گفت: هيچ مدرکي مفقود نشده است، بلکه در زمان حافظی، مديرعامل سابق، اسناد از محلي که جهت استفاده اداري موردنياز بوده است به اتاقي در زيرزمين جابه‌جا شده است و اين موضوع را حفاظت و مسوولان ذي‌ربط مي‌دانستند و امري مخفي نبوده است.

مرتضوی پس از بیان این توضیحات کوتاه درباره چگونگی مفقود شدن و یافته شدن بیست هزار صفحه اسناد، در پاسخ به خبرنگار شرق درباره چرایی عدم حضور در پی احضارهای اخیر، گفت: هر احضاريه‌اي، حتي تلفني باشد، من در مرجع قضايي حاضر مي‌شوم. مرجع قضايي هم نشاني من را دارد تاکنون هر شکايتي بوده و هر زماني که تعيين کرده‌اند به دادگاه رفته‌ام. براي بحث باند پاليزدار مرا خواسته‌اند من هم رفته‌ام و پاسخ داده‌ام. در رابطه با شکايت دکتر فاضل لاريجاني هم من چند نوبت جواب داده‌ام؛ سه‌بار در رابطه با این شکايت احضار شده‌ام: يکي قبل از زمان بازداشت، ديگري، زمان بازداشت و سه شنبه سومين‌بار بود که احضار مي‌شدم.

بدین ترتیب دادستان سابق بدون اینکه اشاره‌ای به در دسترس نبودن خود داشته و به مشکلات پیش آمده در رابطه با احضار خود اشاره کند، اعلام کرده که تهران است و هربار احضار شده، یعنی هربار احضار وی ممکن شده و به انجام رسیده است، در دادگاه حضور یافته است و لابد هربار احضار ممکن نبوده، ضرورتی به حضور در دادگاه ندیده است؛ ولو آنکه همه حتی خودش از تلاش برای احضار آگاهی داشته باشند.

وی در رابطه با پرونده‌هایی که از او در سطح قوه قضائیه در حال پیگیری است، به سه شکايت در ارتباط با پرونده پاليزدار، پرونده شکایت فاضل لاريجاني و پرونده کهريزک اشاره کرد و در تشریح شکایت همکاران پالیزدار گفت: ‌بازداشت‌شدگان پرونده پاليزدار از من، بازپرس پرونده و سرپرست وقت دادسراي کارکنان دولت شکايت کرده‌اند. در يک نوبت توضيح دادم. هفته آينده هم قرار شده، يکشنبه دعوت کنند و من بازهم براي توضيحات تکميلي بروم. پرونده بازپرس (صادقيان) به دادگاه رفته، ولي درباره ما هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌اند.

مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت ها به دستور شما صورت گرفته است؟، گفت: آقاي صادقيان (بازپرس) در مراحل مختلف رسيدگي اعلام کرده که من بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه، اسناد و مدارک و تحقيقاتي که کرده‌ام و بر اساس نظر قضايي خودم تصميم گرفته‌ام و دستوري از بالا نداشته‌ام؛ طرح شکايت به‌معناي درستي ادعاي شاکي و محتواي شکايت نيست؛ شاکيان گفته‌اند بازداشت غيرقانوني بوده و بازپرس هم دفاع و دلايلي ارايه کرده است.

وی در ادامه درباره نقش خود در این بازداشت ها افزود: مگر مي‌شود در این بازداشت‌ها دادستان نقشي نداشته باشد؟ من که اگر دستور داده باشم يا تصميمي گرفته باشم از تصميم خودم دفاع مي‌کنم و نسبت به اقداماتي که برمبناي تکليفم انجام دادم، افتخار مي‌کنم و هيچ مشکلي ندارم اما اینکه گفته می‌شود بازپرس دستوری عمل کرده، درست نیست.

مرتضوی که در غائله جنجالی نواری که احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق در مجلس پخش کرد، بازیگر نقش اول ماجرا بود، درباره شکایت برادر روسای قوای مقننه و قضائیه از خود گفت: در این پرونده احضارم در رابطه با محتواي نواري بود که از فاضل لاريجاني و بابک زنجاني ضبط کردم. متن کامل «سي‌دي»‌ها را از من مي‌خواستند و مدعي بودند که «سي‌دي»‌ها ناقص است و من هم گفتم زماني که بازداشت بودم، ماموران حفاظت از محل بازرسي کردند و کل نوارها و «سي‌دي»‌ها و همه مطالب موجود را برده و توقيف کرده‌اند و همه‌چيز دراختيار خود ماموران حفاظت است. آقاي بازپرس هم همان زمان با ماموران حفاظت تماس گرفتند اما تلفنشان خاموش بود و قرار شد بعد کل سی دی ها را از ایشان بخواهند و اگر توضيح ديگری خواستند، مجدد از من دعوت کنند.

رئیس جنجالی تامین اجتماعی که تداوم ریاستش بر این نهاد بزرگ موجبات عزل وزیر و در ادامه تهیه و پخش این سی دی جنجالی را فراهم آورده بود، ضمن رد تفهیم اتهام شدن در رابطه با این پرونده، گفت: ابتدا توضيح خواستند؛ هر سه‌بار توضيح خواسته‌اند. تفهيم اتهام به تشخيص بازپرس و قاضي است و به طرفين پرونده ارتباط ندارد.

دادستان سابق تهران در رابطه با سومین شکایت مطرح درباره وی در دستگاه قضا، بدون آنکه به شکایت های جدید صورت گرفته علیه خود در رابطه با جنایت کهریزک اشاره‌ای داشته باشد، گفت: رسيدگي در ديوان عالي کشور اينطور نيست که طرفين را دعوت کنند و توضيح بخواهند. دوطرف لايحه دفاعيه مي‌فرستند و من هم لايحه دفاعيه‌ام را هفته قبل داده‌ام و در حال مطالعه آن هستند. ديوان عالي کشور، عالي‌ترين مرجع قضايي کشور است و قضاتي که در آن کار مي‌کنند، باسابقه‌ترين قضات کشور هستند و نوعا با دقت نظر، پرونده را مطالعه و براساس قانون و محتويات پرونده قضاوت مي‌کنند. من به اجراي عدالت در ديوان عالي کشور اعتقاد دارم و هر رايي از ديوان عالي کشور صادر شود تابع آن خواهم بود.

بدین ترتیب برخلاف اظهار نظر قبلی این حقوقدان که اشکالاتی متوجه دادگاه برگزار شده کهریزک دانسته و تلویحا رای آن را مخدوش دانسته بود، این بار مرتضوی صراحتا اعلام کرده که به رای نهایی دیوان تمکین خواهد کرد؛ شاید از این رو که می‌داند امکان تشدید رای در این مرجع عالی رتبه قضایی وجود نداشته و نهایت امر تنها ممکن است رای اولیه تمام و کمال تایید شود؛ رایی که هرچند علاوه بر محکومیت و  اثبات مجرمیت وی، حکایت از دروغگویی وی دارد، اما به عقیده منتقدان، بسیار خفیف بوده و می‌توانست به مراتب شدیدتر باشد.