تورم سال آینده کاهش می یابد

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: سال 93 با کاهش طبیعی نرخ تورم و افزایش اندک قیمت انرژی مواجه هستیم.

به گزارش ایرنا، مسعود نیلی شامگاه شنبه در کنفرانس مدیریت که در محل مرکز همایشهای رازی برگزار شد ،افزود: تحولات دهه 80 همراه با افزایش نقدینگی و همچنین واردات بی رویه بود.

وی ادامه داد: همچنین در نیمه دوم دهه 80 با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و فروش بالای نفت تورم به بیش از 35 درصد رسید و واردات 1.9 برابر شد، ضمن آنکه نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافت.

وی گفت: شرایط بد اقتصادی موجب شد رشد 5.8 درصدی در سال 89 دو سال بعد به رشد منفی 5.8 درصد برسد.

وی با اشاره به رکود اقتصادی سال 92، گفت: عامل رکود سال یادشده تحریم اما دلیل عمق رکود تحریم نبود.

نیلی بیان داشت: تورم ماههای ابتدایی سال جاری به بیش از 40 درصد رسید، هرچند که شرایط رکود تورمی نمی تواند دوام بیاورد زیرا رکود اقتصادی خود سبب کاهش تورم می شود.

وی در خصوص کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر، گفت: برقراری انضباط مالی، کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر شد.

به گفته نیلی، در شرایط کنونی تورم باسرعت بیشتری کاهش می یابد اما رکود به این سادگی از بین نمی رود. شرایط رکود سال 91 به دلیل کاهش در عرضه بود.

وی تصریح کرد: در شرایط یادشده وضعیت بنگاههای اقتصادی بدتر شد، بودجه عمرانی کاهش یافت و بودجه دولت خود تشدید کننده شرایط رکود در کشور بود.

وی گفت: در شرایط کنونی بازار سرمایه باید تامین کننده بنگاههای بزرگ و بانک ها تامین کننده منابع بنگاههای کوچک باشند.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی بازار انرژی باید اصلاح شود و ضروری است در سال آتی تحول در بازار سرمایه و سیستم بانکی ایجاد شود.

به گفته نیلی، وضعیت کنونی اقتصادی بدتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پایان گفت: در شرایط رکود، افزایش قیمت انرژی کار دشواری است و باید با ظرافت زیادی انجام شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این مراسم گزارشی از تاثیر سیاستهای پولی و مالی کشور بر عملکرد بنگاههای اقتصادی در سالهای اخیر ارائه داد.

فرهاد نیلی با بیان آنکه رشد بهره وری نیروی کار در بنگاههای اقتصادی افزایش اما بهره وری سرمایه در سالهای اخیر کاهش یافته، اظهار داشت: به دلیل آنکه بتوانیم از بنگاهها ستانده ثابت دریافت کنیم باید نهاده ها به بنگاههای اقتصادی تزریق می شد.

وی افزود: در کشوری زندگی می کنیم که بیمه ای برای پوشش تورم نداریم، در چنین شرایطی(تورمی) بنگاهها مجبور بودند نهاده های بیشتری خریداری و در انبارها ذخیره کنند.

به گفته نیلی، در شرایط انقباض اعتباری، بنگاههای کوچک نخستین قربانیان این مرحله هستند.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی برخی از بنگاهها زیان ده اما فعال هستند. 15 درصد از اشتغال در این بنگاهها ایجاد شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سال 87 نقدینگی 16 درصد و در سال 88 معادل 24 درصد رشد داشت.

مشاور بانک مرکزی علت کاهش رشد اقتصادی را اتخاذ سیاست های انقباضی عنوان کرد و گفت: اتفاقی که در سال 91 در سیستم بانکی کشور رخ داد نظیر آنچه بود که در 2008 میلادی در غرب رخ داد.

وی در پایان اظهار داشت: اتفاقاتی که در سالهای گذشته در نظام بانکی و به تبع آن در فعالیت های اقتصادی رخ داد بسیار نامطلوب بود.

یادآور می شود، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت به مدت سه ورز(21 تا 23 دی ماه) در تهران ادامه دارد.