در حالی که مباحث پیرامون بودجه سال ۹۳ و تبصره هدفمندی یارانه‌ها امروز در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد؛ پیشنهادی خوب از سوی نمایندگان مجلس در صحن علنی مطرح شد که بنا بر آن دولت موظف به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا در فاز دوم شد؛ پیشنهادی که می‌تواند سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها را تغییر اساسی دهد.
به گزارش «تابناک»، بررسی بودجه سال آینده، امروز نیز در مجلس شورای اسلامی پیش رفت و نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره تبصره‌ها و بندهای بودجه ۹۳ در صحن علنی مجلس مطرح کرده و به رأی گذاشتند؛ اما در بین این مباحث و پیشنهاد‌ها، گزینه‌ای مطرح شد که می‌تواند سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهد.
بنا بر این گزارش، امروز محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس طی پیشنهادی در حین بررسی لایحه بودجه ۹۳ برای جایگزینی تبصره ۲۱ به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، با اشاره به وجود ابهام در پیشنهاد‌های دولت برای تبصره هدفمندی گفت: بنا بر پیشنهاد ما، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ۹۳ اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده و از آغاز تیر ماه همین سال به گونه‌ای عمل کنند که ضمن رفع نواقص اجرای فاز اول، بر پایه قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کنند.
عثمانی افزود: در این پیشنهاد به دولت اجازه داده میشود از همه روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم آید.
بنا بر این گزارش، با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی در مجلس موافقت و قرار بر این شد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا تیر ماه سال آینده به تأخیر افتاده و بر پایه آن دولت مکلف شد تا اصلاحات لازم را در قانون هدفمندی یارانه‌ها به انجام رسانده و شرایط را برای اجرای قانون در فاز دوم فراهم کند.
واقعیت نیز این است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها که گویا عجولانه و تحت فشار به مجلس رسیده بود، آن گونه که باید و شاید موضوع هدفمندی یارانه‌ها را جدی تلقی نکرده بود و اجرای آن با این شرایط، منجر به آن می‌شد که وضعیت در سال آینده و با توجه به لزوم افزایش نرخ حاملهای انرژی بسیار وخیم شود.
همچنین موضوع حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی نیز موضوع دیگری بود که به نوبه خود می‌توانست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را با مشکلات اساسی روبه‌رو سازد؛ مشکلاتی که توزیع سبد کالا طی روزهای اخیر، تنها نمونه کوچکی از آن را بازتاب داد.
اما اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا، موضوعی است که از مدت‌ها پیش باید در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت؛ اصلاحی که با توجه به نوع اجرای قانون در دولت گذشته، از ضروری‌ترین ضروریات برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ اما این اصلاحات در چه راستایی خواهد بود؟
در همین رابطه در گفت‌وگویی با محمد قسیم عثمانی از وی در خصوص جزئیات این اصلاحات پرسیدیم.
وی به «تابناک» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در مورد قانون اصلاح شود، مربوط به ارز و نرخ آن است. هنگامی که قانون مشخص کرد تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ حاملهای انرژی باید به فوب خلیج فارس برسد، موضوع ارز در آن لحاظ نشده بود. در آن زمان قیمت گازوئیل که بر پایه فوب ۴۰ سنت بود، حدود ۴۰۰ تومان می‌شد، اما اکنون نرخ ارز تغییر کرده و این موضوع باید لحاظ شود.
وی ادامه داد: نمی‌توان قانون را بدون توجه به تغییرات نرخ ارز ادامه داد. باید موضوع ارز در قانون مورد توجه قرار گیرد و درباره آن تصمیم گیری شود.
وی درباره اصلاح دیگر در قانون، گفت: موضوع دیگری که باید حل شود، مربوط به پرداخت نقدی و غیر نقدی است؛ اینکه چه میزان از پرداخت یارانه باید نقدی باشد و چقدر غیر نقدی و همچنین اینکه پرداخت یارانه باید به شکل هدفمند تنها به خانوارهای نیازمند صورت بگیرد.
وی توضیح داد: ماده ۷ قانون اشاره کرده که دولت می‌تواند ۵۰ درصد درآمد را نقدی و غیر نقدی پرداخت کند، ولی باید به درستی مشخص شود که این پرداخت به چه نسبت و میزان و به چه کسانی باید باشد.
وی در این باره که آیا دولت می‌تواند این اصلاحات را تا زمان تعیین شده صورت دهد یا خیر، گفت: دولت مجبور به اصلاح قانون است و اگر بخواهد آن را درست اجرا کند، چاره‌ای جز آوردن این اصلاحات ندارد. دولت مکلف شده است تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه، هدفمندی را کامل کند و با این شیب اگر به پیش برویم، نمی‌تواند تا زمان تعیین شده قانون را اجرا کند. از سویی خود دولت نیز بار‌ها اشاره کرده که قانون ایراد‌های اساسی دارد و باید اصلاح شود؛ بنابراین، جز اصلاح قانون هدفمندی چاره دیگری ندارد.
گفتنی است، پیشنهاد عثمانی در حالی امروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که تا پیش از این، قرار بود قانون در فاز دوم و از آغاز سال آینده در شرایطی مبهم اجرا شود. شرایطی که در آن شیب افزایش نرخ حاملهای انرژی و پرداخت یارانه نقدی به کلی مبهم و مشکوک بود.
این پیشنهاد در صورتی که از سوی دولت به درستی مد نظر قرار گرفته و اجرا شود و اصلاحات اساسی را در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر شود، می‌تواند سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها و به واسطه آن اقتصاد کشور را تغییر دهد.
پول یارانه مال همه مردم است نباید به زور از کسی گرفته شود. 
دوست گرامی حق نیازمند است نه هر کسی 
