کرباسچی، شهردار سابق تهران که مردم را به عضویت در احزاب دعوت کرده، به چرایی و چگونگی ادامه حمایت از روحانی پرداخته است. مسأله مجاز بودن با نبودن سرکشی دولت به حساب‌های بانکی در موضوع یارانه‌ها، مهم‌ترین خبر امروز در مورد یارانه‌هاست. بازار گمانه و تحلیل درباره حواشی آزادی مرزبانان نیز همچنان داغ است.
روایت کرباسچی از سرسخت‌ترین طرفدار روحانی در بین اصلاح‌طلبان
کرباسچی،
شهردار سابق تهران که مردم را به عضویت در احزاب دعوت کرده، به چرایی و
چگونگی ادامه حمایت از روحانی پرداخته است. مسأله مجاز بودن با نبودن سرکشی
دولت به حساب‌های بانکی در موضوع یارانه‌ها، مهم‌ترین خبر امروز در مورد
یارانه‌هاست. بازار گمانه و تحلیل در مورد حواشی آزادی مرزبانان نیز همچنان
داغ است.
روایت کرباسچی از سرسخت‌ترین طرفدار روحانی در میان اصلاح‌طلبان
در
روزهای پرهیاهوی هدفمندی یارانه‌ها و در شرایطی که در روزهای اخیر بیشتر
آینده اصولگرایان مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت، بار دیگر روزنامه اعتماد
پرونده رابطه دولت روحانی و اصلاحات را باز کرده است.
جلال خوش چهره در بخشی از یادداشتی با تیتر
«آفت‌های بهاری دولت تدبیر و امید» در
روزنامه اعتماد نوشته: اگر گرایش غالب انتخاباتی مردم را نماد توافق ملی
بدانیم، آنچه این وفاق را مستمر و موفق می‌کند، کارآمدی دولتی است که وظیفه
اصلاح امور را در سخت‌ترین موقع تاریخی کشور عهده داراست.
بدیهی
است مشروعیت دولت یازدهم برخاسته از انتخاب اکثریت جامعه ایرانی است ولی
بی‌تردید رئیس جمهور روحانی و دولتش باید درک کنند که در فضای امروز کشور،
حفظ مشروعیت و اعتبار رابطه مستقیم با توانمندی دارد.
دولت یازدهم
برای قضاوت شدن، زمان محدودی دارد. او برای موفقیت در این کار لازم است
نخست درکی واقعی از میزان توانایی و اختیاراتش برای اصلاح امور داشته باشد.
به عبارت دیگر دریافت رابطه هندسی حمایت از یک ایده و نیروی لازم برای
دفاع از آن، کلید عزیمتگاه او برای اصلاح روابط قدرت و درمان دیوان‌سالاری
بیمار است.
برون رفت از مشکلات بیش از هرچیز به ایجاد همزیستی میان
گروه‌های رقیب بستگی دارد. روحانی با شناخت از متحدان و رقیبانش خوب است
مراقب باشد که چه کسانی سرانجام در صف متحدانش باقی می‌مانند. مهم‌ترین
متحدان او مردمی هستند که با خاستگاه‌های روشن به او رای دادند. به دست
فراموشی سپردن خاستگاه‌های انتخاباتی، خطرناک‌ترین تهدید برای مشروعیت
دولت‌های منتخب خواهد بود. مردم باید درک کنند که ترجیحات دولت در اجرای
برنامه‌هایش منافع آنان را شامل می‌شود.
رئیس جمهور روحانی در
برابر منتقدانش نباید دچار انفعال شده و مانند تجربه دولت اصلاحات، خود را
در شمار مصلحان در اقلیت بپندارد. در این صورت او به جای همسو‌سازی گسترده،
تبدیل به ناقد منفعل وضع به جامانده از دوران افراطی‌گری خواهد شد. های و
هوی افراطیون بیش از آنکه متکی بر منطق باشد، آخرین تقلای طیفی است که
برای روزگار درحال سپری شدن خود، جنجال می‌کند. برای آنان حفظ طبقه‌ای که
در آن شکل گرفته‌اند مهم است نه منافع ملتی که به دلیل سیاست‌های افراطی
گروه اقلیت، بیشترین صدمات را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و
اقتصادی متحمل شده است.
«بازی نمی‌خوریم، روحانی را رها نمی‌کنیم» نیز تیتر گفتوگو با غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در همین روزنامه است.
صبا
آذرپیک در این باره نوشته: نمی‌گویم روحانی طوری رفتار کرده که من به
عنوان عضو کارگزاران انتظارش را داشتم یا همان رفتاری را داشته که آقای
محمدرضا خاتمی انتظار داشته است اصلاح‌طلب‌ها با چنگ و دندان برای موفق شدن
این دولت باید تلاش کنند حال چه در این دولت سمت داشته باشند و چه در دولت
نباشند
غلامحسین کرباسچی امروز در جایگاه دبیر کل حزب کارگزاران
همان قدر وفاداریش را به اصلاح‌طلبان ابراز می‌کند و می‌گوید حفظ وحدت خیمه
اصلاح‌طلبی برایشان از هر امری مهم‌تر است که به همان اندازه سعی در
تبیین موضعی دارد که بن مایه‌اش غلاف کردن هر نوع رویارویی اصلاح‌طلبی با
روحانی و دولتمردانش است. اگر از یک طرف می‌گوید که اصلااصلاح‌طلبان دنبال
سمت و مقام نیستند، سوی دیگر داستان را هم می‌گیرد و می‌گوید این مرام صحیح
نیست که اصلاح‌طلبان از ترس اینکه روحانی تماما در خط آن‌ها حرکت نمی‌کند،
ترکش کنند. ادامه همان تفکری که معتقد است اصلاح‌طلب نباید اپوزیسیون
دولت روحانی شود. کرباسچی معتقد است این سناریو بخشی از تندروهای اصولگراست
که می‌خواهند روحانی تنها بماند و اصلاح‌طلبان را از او ناامید کنند و
نباید به این بازی تن داد. روایت‌هایش از فشارهایی که در شش ماه گذشته نصیب
دولت روحانی شده، قابل توجه است و البته تاکید دارد که مردم هم نباید از
محقق نشدن وعده‌ها مکدر شوند و هنوز باید به روحانی فرصت داد. او به آرامی،
بخشی از پرده ذات مخالفت‌های تندروهای اصولگرا با هاشمی را کنار می‌زند و
از روزهایی می‌گوید که هاشمی، متهم به داشتن داس و چکش در زیر عبایش می‌شد.
کرباسچی، معتقد است یکی از عوامل اصلی وحدت اصلاح‌طلبان در سال ۹۲، سعید
حجاریان بوده و اصلاح‌طلبان را دعوت می‌کند تا همانند مصطفی تاج‌زاده
واقعیت‌های دولت روحانی را رویت کنند. او از آغاز دوباره حیات کارگزاران و
تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان سخن می‌گوید و مردم را دعوت می‌کند که به
تشکیلات حزبی بپیوندند.
در بخش‌هایی از این گفتوگو، کرباسچی
گفته: من کاری به تصمیم گیری‌های دولت و سهیم بودن در تصمیم گیری‌های دولت
ندارم. اینکه مدیران اصلاح‌طلب در تصمیم گیری‌های دولت روحانی سهیم هستند
یا نه، موضوع دیگری است. بحث وزارت کشور یک بحث سیاسی جداست. اما آیا ما
اصلاح‌طلبان این دولت را قبول داریم یا نه؟ حرف از برنامه‌های این دولت
است. برنامه‌هایش را رده بندی کنیم و ببینیم برنامه‌های کلان این دولت
چیست؟ قطعا هیچ اصلاح‌طلبی نمی‌تواند بگوید که ما در دوره خاتمی تمام
برنامه‌های کلان و جزیی را قبول داشتیم. یادمان باشد نخستین تهاجم به خاتمی
از دفتر تحکیم و حامیان او در دانشگاه بود. تا جایی که ایشان عصبانی شدند و
گفتند که دستور می‌دهم بیرونتان کنند. در حالی که اصلا به ادبیات آقای
خاتمی نمی‌خورد این صحبت و نشان می‌داد که چطور تحت فشار قرار گرفتند.
حالاما پایان آن دوره گفتیم شکست خاتمی شکست اصلاح‌طلب هاست یا گفتیم در
انتخاب خاتمی اشتباه کردیم؟
ببینید ما اصلاح‌طلبان برنامه‌های کلی
این دولت را قبول داریم در هر جایی هم که ببینیم در یک وزارتخانه و شهر و
استانی عمل خطایی رخ می‌دهد باید سعی کنیم با صحبت و مشورت و تذکر آن را
اصلاح کنیم. اما اگر بترسیم و بگوییم که خیلی اسم روحانی را نیاوریم و زیاد
هم نزدیک این دولت نشویم چون ممکن است این دولت خراب کند، یک جای کارمان
می‌لنگد. اگر این دولت شکست نخورد و خوب عمل کرد و کارنامه‌اش مثبت بود،
اصلاح‌طلبان می‌خواهند یک شبه بیایند و بگویند که ما در برد روحانی شریکیم.
این طور نمی‌شود که فقط در برد شریک باشیم و در شکست ترکشان کنیم.
وی
در ادامه به آینده روابط اصلاح‌طلبان و روحانی پرداخته و گفته: به هر حال
از الان نمی‌توانیم یک سال بعد را پیش بینی کنیم اما با وضع موجود فکر
می‌کنیم که روحانی مشورت پذیر است. از دوره انتخابات تا امروز، رفتار
روحانی، رفتار قابل دفاعی است. نمی‌گویم طوری رفتار کرده که من به عنوان
عضو کارگزاران انتظارش را داشتم یا همان رفتاری را داشته که آقای محمدرضا
خاتمی انتظار داشته است اما ببینید همین الان آقای تاج‌زاده از زندان
بیشتر از هر فرد اصلاح‌طلب دیگری دولت روحانی و عملکردش را تایید می‌کند.
چون ایشان با فرصت بیشتر فکر می‌کند و گزینه‌های رو به روی یک دولتمرد و
موانعش را ارزیابی می‌کند و می‌سنجد که انتخاب‌های این دولت چگونه است
البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که برخی از این شک و شبهه‌ها و
نگرانی‌ها ناشی از القائات منفی است که گروه مقابل سعی دارند بین
اصلاح‌طلبان تزریق کنند، وگرنه من مطمئنم که روحانی با رفتار معقول و
مدبرانه و مطابق با اهداف اصلاح‌طلبانه است نه منطبق بر نظر تک تک
اصلاح‌طلبان و منحنی حرکت ایشان، منحنی راضی کننده‌ای است.
حالا
ممکن است اشتباهاتی صورت بگیرد اما هم قابل چشم پوشی است و هم قابل تذکر.
فرض کنید در وزارت امور خارجه یک دیپلمات می‌خواهیم که بتواند در تیم
مذاکره کننده، کمک کننده باشد حالاممکن است خط مشی فردی او را نپسندیم اما
اولا باید این سطح انتخاب را به وزیر و مدیرانش واگذار کنیم و نمی‌توان هم
مدیر را انتخاب کنیم و هم تک تک اعضای زیرنظر او را: دوما حالابه هر دلیل
مدیر این فرد را انتخاب کرده است باید این فرد را قبول کنیم چون در نهایت
در جهت سیاست کلان وزارتخانه حرکت می‌کند. این روش اداره یک کشور است.
نمی‌توان هر روز به پهلوی یک وزیر زد و بگوییم این طوری رفتار کن و آن طوری
رفتار نکن. حالاممکن است وزیر اشتباهاتی کند و به دست اندازهایی هم بیفتد
اما ماهیت کلی وزیر را وقتی قبول داریم بقیه مسیر باید همراهی باشد نه عیب
گزینی. در نهایت حرفم این است که پیش بینی من این است که روحانی موفق
می‌شود و شکست نمی‌خورد.
سرکشی به حساب بانکی مردم، مجاز یا غیرمجازاعتماد، اطمینان رئیس بانک مرکزی به مردم را با تیتر
«اطلاعات حساب‌های بانکی افشا نمی‌شود»
مورد اشاره قرار داده و نوشته است: روز قبل موضوع نحوه محاسبه درآمد
خانوار‌ها به مسأله داغ میان دولتی‌ها و کار‌شناسان تبدیل شد، جایی که حتی
دولتی‌ها نیز بر سر آن همفکر نبودند. این مساله آنجا بالاگرفت که اعلام شد
«حساب بانکی» یکی از مراجع ارزیابی درآمد و شناسایی خانوار‌ها خواهد بود.
شاپور
محمدی، معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که دولت به حساب‌های
بانکی یارانه بگیران سرکشی خواهد کرد، موضوعی که با انتقاد رئیس کل بانک
مرکزی روبه رو شد. ولی الله سیف در اظهارنظری، اطلاعات بانکی سپرده گذاران
نظام بانکی را جزو اطلاعات محرمانه دانسته و اعلام کرد که اجازه بهره
برداری از این اطلاعات را نخواهد داد. این مسأله آنجا جالب شد که معاون
وزیر اقتصاد در گفتوگو با رسانه‌های مختلف، گفته‌های متفاوتی در این خصوص
ارائه می‌داد، در حالی که وی به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که ثبت نام
یارانه به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی است، به
یکی دیگر از رسانه‌ها گفت: دولت به هیچ وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادی و
حساب‌های بانکی مردم را ندارد و راستی آزمایی صرفا با تأیید مردم انجام
می‌شود. اما موج خبری شکل گرفته در خصوص ورود دولت به اطلاعات حساب بانکی
مردم، گروهی از منتقدان به این راهکار را در میان برخی کار‌شناسان و
نمایندگان مجلس شکل داد. در این زمینه، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید
براینکه سرکشی به حساب‌های بانکی نیازمند مصوبه مجلس است، از دولت خواست تا
برای شناسایی دهک‌های درآمدی از سایر روش‌های اطلاعاتی استفاده کند.
علاوه
بر این، زمستان سال گذشته بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در نشستی خبری
با تاکید بر حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی، گفته بود که براساس قانون،
دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها
با اجازه قاضی امکان پذیر است. در این میان مساله‌ای که باعث حساسیت نظام
بانکی و کار‌شناسان به این موضوع شده، نگرانی از احتمال تأثیرگذاری این
موضوع بر خروج منابع از بانک‌ها بود چرا که در صورت اجرای این تصمیم برای
ارزیابی حساب‌های بانکی افراد ثبت نام کننده، احتمالا برخی اقدام به خروج
دارایی‌ها و منابع خود از بانک‌ها خواهند کرد که این موضوع می‌تواند تبعات
منفی گسترده‌ای به ویژه در نظام بانکی به همراه داشته باشد.
ولی
شرق با این ادعا که مسئولان اقتصادی و بانکی اختلاف نظر دارند، در بخشی از
مطلبی با تیتر «سرکشی به حساب بانکی مردم، مجاز یا غیرمجاز» نوشته: برخی
کار‌شناسان معتقدند این اقدام دولت سبب می‌شود سپرده‌گذاران حساب‌های خود
را خالی کنند اما از سوی دیگر برخی از تحلیلگران می‌گویند یارانه
۴۵هزارتومانی برای بسیاری از افراد ارزش آن را ندارد که از سود سپرده‌های
بانکی خود صرف‌نظر کنند. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی کار‌شناس ارشد نظام
بانکی با اعلام اینکه سرکشی در حساب‌های بانکی افراد در گام دوم هدفمندی
یارانه‌ها براساس قانون پولی و بانکی با اجازه بانک مرکزی و قوه‌قضاییه
امکان‌پذیر است، به مهر گفت: این امر منجر به خروج سپرده‌ها از نظام بانکی
نمی‌شود، اما با این کار منابع پس‌انداز دیداری بانک‌ها به جاری تبدیل
می‌شود که این امر پایداری پس‌انداز و ماندگاری سپرده را کاهش خواهد داد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون پولی و بانکی، امکان اخذ اطلاعات بانکی از
حساب بانکی افراد با درخواست مقامات قضایی و پولی و بانکی امکان‌پذیر است.
حیدر
مستخدمین‌حسینی، کار‌شناس بانکی در گفتوگو با «شرق» خاطرنشان کرد:
حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها و در نظام بانکی کشور در
چهارچوب اسناد و اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا و
بررسی و کنکاش در آن‌ها را ندارد. قانون نیز به‌صراحت افشای شماره حساب،
مبالغ آن‌ها، ورودی و خروجی، مانده‌حساب اشخاص از سوی فرد یا هر نهادی را
ممنوع کرده است. تاکید قانون در این زمینه به حدی است که هم‌اکنون هیچ
بانکی اطلاعات جزیی حساب زن و شوهر را برای هرکدام از آن‌ها افشا نمی‌کند و
مبادرت به انجام چنین کاری قطعا تخلفی اداری و قانونی است.
وی
افزود: در این چارچوب بحث بررسی حساب‌های بانکی مردم از سوی دولت با هر هدف
و توجیهی اقدامی کاملا غیرقانونی است با این حال اگر دولت به طریقی با
تصویب آیین‌نامه یا قوانین جدید اقدام به چنین عملی کند با تبعات بسیاری
روبه‌رو خواهد شد. زیرا انجام چنین کاری اعتماد مردمی به نظام بانکی کشور
را به‌طورکلی از بین خواهد برد و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت موجب خروج
سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور می‌شود، سرمایه‌هایی که
دولت برای برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی مختلف خود به‌شدت نیازمند آنهاست.
وقوع چنین پیش‌آمدی به‌طور حتم دولت را در تحقق اهدافش با مشکلات جدی مواجه
خواهد کرد. همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که خروج سرمایه‌های
مردمی از بانک‌ها موجب رشد بازارهای کاذب و توسعه دلالی و سوداگری در
بازارهایی نظیر طلا، سکه و ارز خواهد شد، تلاطم در این بازار‌ها تلاطم در
اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
مستخدمین‌حسینی توضیح داد: در
شرایط کنونی که بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های مردمی بدون جدی‌گرفتن
هشدارهای مکرر بانک مرکزی سود سپرده‌های خود را افزایش دادند، چنین اقدام
غیرکار‌شناسانه و خلاف قانونی از سوی دولت رکود اقتصادی را در کشور
گسترده‌تر کرده و صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد در شرایط ویژه و
حساس کنونی خواهد زد. بیژن بیدآباد کار‌شناس بانکی هم در گفتوگو با «شرق»
امکان رسیدن دولت به اطلاعات صحیح از سوی بانک‌ها را ضعیف دانست و اظهار
کرد: دولت ابزار دقیقی برای تخمین صحیح دارایی افراد در اختیار ندارد.
رابطه تکفیری‌ها و آزادی مرزبانان ایرانیچرایی و چگونگی آزادی مرزبانان امروز هم مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. در بخشی از یادداشت روز خراسان در این باره با تیتر
«جیش القتل مجبور به آزادی ۴ مرزبان شد»
آمده است: پس از ربودن این مرزبانان ابتدا در فضای مجازی حرکت و موجی با
عنوان «سربازان ایرانی را آزاد کنید» به طور گسترده در بین کاربران اینترنت
آغاز شد. موجی که در محتوای خود ضمن درخواست آزادی این سربازان و همچنین
انتقادهایی به مسئولان در زمینه پیگیری برای آزادی آنان، نفرت خود از این
گروهک را به وضوح نشان می‌داد که در نوع خود نسبتاً از حیث یکدستی محتوای
پیام‌ها بی‌نظیر بود.
این موج به فضای عمومی مردم نیز در حد بسیار
گسترده رسید، به گونه‌ای که به طور میلیونی به برنامه ۹۰ در حمایت از آزادی
مرزبانان پیامک ارسال شد.
در منطقه سیستان و بلوچستان نیز که
گروهک جیش القتل خود را مدعی پیگیری حقوق آن‌ها می‌خواند این فضا به خوبی
مشهود بود. به گونه‌ای که نمایندگان، علما و معتمدان منطقه‌ای هم با همین
فضا همراهی کردند که در نتیجه این گروهک در انزوای بیشتری قرار گرفت. در
این وضعیت و با پیگیری‌های دستگاه‌های ذی ربط و برخی معتمدان محلی، این
گروهک چاره‌ای نداشت تا با آزادی این گروگان‌ها تا حدی از انزوای خود
بکاهد. هر چند در بیانیه این گروهک درباره آزادی مرزبانان عنوان شده که این
مسئله به خاطر درخواست علمای اهل سنت صورت گرفته اما مشخص است که این
گروهک اگر به این درخواست‌ها وقعی می‌نهاد از همان روزهای آغاز این ربایش
که به درستی از سوی علما و بزرگان منطقه، حتی از تریبون‌های عمومی درخواست
آزادی این سربازان بیان شده بود باید به آن پاسخ مثبت می‌داد که نه تنها
پاسخ مثبتی نداد بلکه یکی از گروگان‌ها را نیز به شهادت رساند. پر واضح است
که گروهک جیش القتل سعی می‌کند تا با ربط دادن این مسئله به اجابت درخواست
علمای اهل سنت، ضمن فرار از انزوای فعلی، بر جایگاه نداشته‌اش تأکید کند.
شرق برای توجیه مواضع روزهای اخیر خود با مرور فرجام عملیات تروریستی سال‌های ۸۷ و ۹۲ و در مطلبی با عنوان
«نتیجه متفاوت ۲ گروگانگیری» نوشته:
همکاری مردمی و ریش‌سفیدان محلی با دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در جریان
آزاد‌سازی چهار مرزبان ایرانی در حادثه اخیر کاملا مشهود است.
از
سویی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت اطلاعات، وزارت‌خارجه، وزارت کشور و
شخص رییس‌جمهوری) که در جریان فعالیتی هماهنگ برای رهایی سربازان وطن بودند
در بیانیه خود از همراهی نیروهای بومی و بزرگان استان سیستان‌وبلوچستان در
این امر تشکر کردند.
تشکیل کمپینی برای آزادی مرزبانان ربوده‌شده و
جمع‌آوری ۱/۵ میلیون امضای شهروندان ایرانی برای آزادی گروگان‌ها، نشان
داد که آزادی چهار مرزبان ایرانی به مطالبه‌ای ملی تبدیل شد. تا آنجا که
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان در نامه‌ای به «بان‌کی‌مون»، دبیرکل
سازمان ملل‌متحد با اشاره به اقدامات تروریستی متعدد صورت‌گرفته در مرز
ایران و پاکستان و ربودن پنج مرزبان ایرانی، مراتب اعتراض کشورمان را اعلام
و خواستار اقدام قاطعانه جهانی در این خصوص شد.
در بخشی از این
نامه آمده است: «مردم ایران حق دارند خواستار اقدام قاطعانه جهانی شوند؛
اقدامی که در عمل منجر به بازگشت گروگان‌هایشان به وطن و مجازات مسوولان
این جنایت‌ها علیه هموطنانشان باشد. یک نمود درخواست مشروع مردم ایران،
حرکت خودجوش مردمی جوانان ایرانی در جمع‌آوری یک‌میلیون امضا برای درخواست
از جنابعالی و دیگر مقامات بین‌المللی جهت انجام اقدامات موثرتری برای
بازگشت سریع‌تر گروگان‌های ایرانی به وطن است. من نیز با ارسال این نامه به
این موج می‌پیوندم».
این در حالی است که در جریان حادثه
گروگانگیری چهارم خرداد ۱۳۸۷ کمتر شاهد چنین روندی بودیم. شگفت اینکه در
خلال گروگانگیری اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی کمترین اشاره را به ماجرای
گروگانگیری سال ۸۷ داشتند. این در حالی است که از پایان تلخ آن
گروگانگیری، کمتر از پنج‌سال می‌گذرد و فاجعه‌ای به این ابعداد قاعدتا
نباید به این سرعت از حافظه افکارعمومی پاک شود. این نکته احتمالا نشانگر
آن است که شهادت مظلومانه ۱۶مرزبان ایرانی در سال ۸۷ ـ با وجود عمق فاجعه-
به مسأله‌ای ملی بدل نشده بود؛ مسأله‌ای که در جریان گروگانگیری جاری کاملا
معکوس بود.
اعتماد،
تقدیر هاشمی رفسنجانی از نقش علمای اهل سنت در آزادی مرزبانان
را مورد توجه قرار داده و نوشته: هاشمی رفسنجانی با ستایش از نقش علمای
اهل سنت، در این ماجرا، گفت: این تلاش‌ها در راستای عمل به بیانات قرآن
کریم است که مسلمانان را دعوت به وحدت می‌کند. وی با بیان مستنداتی از حضور
جوانان اهل سنت در ۸ سال دفاع مقدس و تقدیم شهدای گرانقدر به انقلاب
اسلامی گفت: همدلی و همکاری اهل سنت و شیعیان ایران می‌توانست الگویی برای
همه جوامع مسلمان باشد که بعضی از تندروهای دو طرف خواسته یا ناخواسته
دارند آب را به نفع دشمنان اسلام گل آلود می‌کنند.
این در حالی است
که وطن امروز باز هم معترض است و از جمله در بخشی از مطلبی با تیتر
«ائتلاف با تکفیری‌ها؟!» نوشته: یکی از موضوعاتی که این روز‌ها و همزمان با
آزادی ۴ گروگان ایرانی در افکار عمومی مطرح شده، نمایان‌شدن اراده عجیبی
است که تلاش می‌کند یکی از واسطه‌های آزادی این گروگان‌ها را برجسته کند.
ارتباطات و مناسبات مشکوک یکی از جریان‌های سیاسی کشور با این واسطه
می‌تواند زمینه‌ساز طرح گمانه‌های نگران‌کننده باشد.
چه اتفاقی افتاده
که ناگهان فردی را به عنوان واسطه مطرح و سپس او را در قواره یک منجی ستایش
می‌کنند؟ حتی جریاناتی که نه تنها نسبت به ربوده‌شدن مرزبانان ایرانی
دغدغه نداشتند که حتی اقدام به توجیه اقدامات غیر انسانی تروریست‌ها
می‌کردند هم‌اکنون مداحان واسطه‌ها شده‌اند! طی ۲ روز اخیر مجموعه اقداماتی
صورت گرفت تا از واسطه‌ها چهره یک منجی بسازند. از مجرمان امنیتی دربند تا
مخالفان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور و برخی رسانه‌های آن‌ها
به بهانه آزادی مرزبان‌ها در اقداماتی هماهنگ سناریوی برجسته‌کردن سیاسی
واسطه‌ها را در دستور کار قرار دادند. این رفتار‌ها سویه بیرونی یک هدف
خطرناک است. شاید به ساده‌ترین زبان ممکن بتوان گفت این سناریو در راستای
یک هم‌افزایی اپوزیسیونی دنبال می‌شود. در چند نکته می‌توان درباره این
موضوع گمانه‌زنی کرد.
جریان تکفیری وابسته به عربستان سعودی
متأسفانه اخیرا فعالیت‌های ویژه‌ای را در خاک کشور آغاز کرده است. از
شهریورماه سال گذشته تاکنون مراجع تقلید، رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای
نگهبان نسبت به تحرکات خطرناک جریان تکفیری در کشور هشدار داده‌اند. این
هشدار‌ها ناظر به شواهد و گزاره‌های عینی از تحرکات تکفیری‌ها در ایران
است. در ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)
نیز اسناد و اطلاعات مهمی درباره فعالیت‌های جریان تکفیری و سرخط‌ها و
عوامل آن‌ها در کشور به‌دست آمد.
در بیانیه‌ای که تروریست‌ها در
توضیح آزادی مرزبانان ایرانی منتشر کرده‌اند، صراحتا به ارتباط آنان با
برخی واسطه‌ها اعتراف شده است. ضمن اینکه این تروریست‌ها در این بیانیه به
وضوح تلاش کرده‌اند نقش واسطه‌ها را پررنگ و آن‌ها را در قواره منجی نشان
دهند. بنابراین ارتباط واسطه‌ها با تروریست‌های تکفیری می‌تواند یک گزاره
برای اثبات گمانه «هم‌افزایی» باشد. اراده و نیت واسطه‌گری نیز یک موضوع
قابل بررسی است. آیا در قبال امتیازی این اقدام صورت گرفته است؟ اگر
اینگونه باشد گمانه هم‌افزایی تقویت می‌شود.
حقیقتا ساده‌لوحی است
اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست‌ها و واسطه‌ها نبوده و آن‌ها تنها
با یک سفارش، مرزبان‌های ایرانی را آزاد کرده‌اند!
خط برجسته کردن
واسطه‌ها از سوی جریان اصلاح‌طلب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته
است. تعاریف و تماجید اغراق‌آمیز عناصر و رسانه‌های آنان از واسطه‌ها این
گمانه را مطرح می‌کند که آنان با اهداف جریان تکفیری اشتراکات ویژه و مهمی
دارند! البته در جریان فتنه ۸۸ وجوه برجسته‌ای از ارتباطات تکفیری‌ها با
عناصر اصلاح‌طلب نمایان شد. از کمک‌های هنگفت مالی عربستان سعودی به برخی
اصلاح‌طلبان و حمایت همه‌جانبه رسانه‌های سعودی از کاندیداهای اصلاح‌طلب و
جریان فتنه تا اعلام آمادگی عبدالمالک ریگی برای تربیت نظامی عناصر فتنه،
نشان از مناسبات نزدیک این جریان سیاسی با سعودی و عناصر تکفیری وابسته به
آن‌ها دارد. حتی در تحولات سوریه نیز مواضع جریان اصلاح‌طلب در راستای
تقویت تروریست‌های وحشی وابسته به سعودی تنظیم شده بود که البته با افشای
جنایت‌های غیرانسانی تروریست‌ها، اندکی در اعلام مواضع با محدودیت‌هایی
مواجه شده‌اند. می‌توان گفت برجسته‌سازی واسطه‌ها هم در چارچوب همین مواضع
صورت می‌گیرد چون اهداف مشترکی تعریف شده است.
و بالاخره اینکه
دولت در این معادله چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا دولت در این ماجرا اصالت را
به آزادی مرزبان‌ها داده است یا نقش واسطه‌ها را در چهارچوب نزدیکی با
علمای اهل سنت پذیرفته است؟ به نظر می‌رسد پذیرفتن نقش واسطه‌ها اقدامی است
که در درازمدت تبعات آن برای کشور آشکار خواهد شد. بدون تردید مناسبات با
عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در این ماجرا دارد.
