روزنامه رسالت در سرمقاله امروز نوشت:
چهار ماه پيش دكتر احمد توكلي با انتشار نامه‌اي از اعطاي يك رانت 650 ميليون يورويي پرده برداشت. اين امتياز با درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت از بانك مركزي و قبول آن از سوي مسئولان بانك صورت گرفته بود. متعاقب اين افشاگري رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دستور داد براي شناسايي و مجازات ويژهخواران و صاحبان درآمدهاي غيرموجه اقدامات لازم را به عمل آورد و ظرف مدت يك ماه گزارش مربوط را به ايشان بدهد.
آقاي جهانگيري هم گزارش يك ماهه اقدامات ستاد در برخورد با ويژهخواران را به رئيس‌جمهور مي‌دهند و رئيس‌جمهور در تاريخ 13 /11/ 92 از ايشان تشكر مي‌كند و در پايان هم مي‌نويسد گزارشي منظم از پيشرفت كار را به اينجانب ارائه دهيد.
آنچه افكار عمومي از اين نامه‌نگاري به دست آوردند، نتيجه ملموسي در برخورد با ويژهخواران اطلاع‌رساني نشده بويژه آنكه در مورد موضوع رانت 650 ميليون يورويي هيچ اطلاع‌رساني نشد. گزارشات يك ماهه هم متوقف شد. يك‌شنبه گذشته دكتر احمد توكلي از يك ويژه‌خواري ديگر به مبلغ 85 ميليون يورو به عنوان عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار به مجلس ارائه داد و معلوم شد عزم راسخي در دولت براي برخورد با اين ويژه‌خواري‌ها وجود ندارد چرا كه آقاي توكلي در پايان گزارش خود به مجلس آورده است: ادامه مكاتبات با بانك‌مركزي را وظيفه خود نمي‌دانم و ان‌شاءالله از طريق مراجع قانوني موضوع را پيگيري مي‌كنم.
براي كشف يك رانت يا ويژه‌خواري چه مكانيسم‌هايي در كشور وجود دارد. آيا يك نماينده مجلس وظيفه‌اش كشف ويژه‌خواري و پيگيري آن است و در اين پيگيري هرچه مظلومانه فرياد بزند، كسي هم به دادش نرسد؟
مكانيسم‌هاي حقوقي و نظارتي پيش‌بيني شده در قوانين كشور دقيق است اما چرا اين مكانيسم‌ها جواب نمي‌دهد.
مثلا سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني بانك مركزي بايد از باب حفظ و صيانت از بيت‌المال وفق ماده 151 قانون تجارت اولين كسي باشد كه اين ويژه‌خواري را كشف و به مرجع قضائي معرفي كند. چرا او ساكت است؟
دومين مكانيسم نظارتي بازرس قانوني بانك پاسارگاد بايد صدايش بلند شود و زنگ خطر ويژه‌خواري مذكور را به صدا درآورد.
سومين صدا مي‌تواند از بازرس قانوني شركت سپيد استوار آسيا بلند شود كه تاجر خاص از اين طريق امتياز ويژه را كسب كرده است. آيا بازرسان قانوني شركت‌ها و نيز سازمان حسابرسي كه در نقش بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها عمل مي‌كنند، مسئوليت مدني در اين باب ندارند.
هيئت نظارت بانك مركزي كه مسئوليت‌هاي كليدي در رعايت حسن اجراي قوانين و مقررات دارد، چرا ساكت است؟
آقاي توكلي يك نماينده دلسوز و شجاع مجلس است. مجلس خود يك نهاد نظارتي مستقل با اختيارات ويژه و قانوني دارد. هيئت‌‌هاي مستشاري ديوان محاسبات براساس بندهاي "هـ"،"ي"، "ح" و "ط" ماده 23 قانون ديوان محاسبات صلاحيت ورود به اين پرونده را داشتند چرا ورود نكردند.
چرا آقاي توكلي مستند به اين مواد از ديوان محاسبات نمي‌‌خواهد رسما به موضوع ويژه‌خواري 650 ميليون يورويي ورود پيدا كند و وفق ماده 23 "رسيدگي" و "انشاي راي" نمايند.
سازمان بازرسي كل كشور در اين‌باره چرا ساكت است؟
آيا موضوع رانت 650 ميليون يورويي در سايه سكوت نهادهاي نظارتي بايد به بوته فراموشي سپرده شود؟
