رئیس سازمان بسیج سازندگی استان مازندران در تازه ترین اظهارات خود از اجرای 114 طرح سالم سازی دریا در این استان در سال 1393 خبر داده است. عبدالسعید رنجبر گفته است: ۲۱ طرح سالم سازی دریا توسط بسیج سازندگی مازندران اجرایی می‌شود.
به گزارش تسنیم، او در ادامه با اشاره به نتیجه اجرای طرح در سال‌های گذشته عنوان کرده است: خوشبختانه با الگو برداری از سواحل شمالی و جنوبی ایران توانستیم طرحی را اجرا کنیم تا بانوان به راحتی در فضای فیلتر شده بتوانند از تجهیزات رفاهی استفاده کنند.
رئیس بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با اشاره به لزوم مبارزه با افرادی که در ایجاد طرح سالم‌سازی سواحل اختلال ایجاد می‌کنند، خاطر نشان کرده است: حضور روحانیان را در این سواحل تقویت کردیم . از آنجا که برخی در طرح‌های مختلف مداخله می‌کنند باعث می‌شود طرح‌های سالم در راستای فرهنگ سازی مناسب اجرا نشود.
این در حالی است که پیشتر رئیس پلیس کشور در مورد اجرای طرح امنیت اخلاقی در سال 93 گفته بود: نیروی انتظامی وظایف ذاتی و دائمی در این طرح دارد. این طرح به صورت مستمر در کشور اجرا می‌شود و به دلیل ضعف برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف شان بار مسئولیت روی نیروی انتظامی متمرکز می‌شود.
به گفته اسماعیل احمدی مقدم در وزارت کشور در شورای عمومی کشور کارهای سازمان یافته‌ای در حال شکل‌گیری است و اقدامات خوبی در دست اقدام است. به عنوان مثال، وزیر کشور به دنبال ساماندهی طرح دریا در تابستان 93 است که بر اساس آن خدمات بهتری به مردم ارائه و محیط نیز برای حضور هموطنان آماده تر می‌شود. طرح امنیت اخلاقی فصلی نیست و پلیس آن را به صورت دایمی بر اساس قانون اجرا می‌کند و تا زمانی که جامعه به این طرح نیاز داشته باشد این موضوع دنبال می‌شود.
در ادامه هم فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به آغاز طرح «دریا» از خرداد و از برخورد پلیس با زنان بد حجاب و برهم زنندگان امنیت اخلاقی در خلال اجرای این طرح خبر داده بود. مسعود جعفری‌نسب، با تاکید بر اینکه اداره کل اجتماعی استانداری استان مازندران در حال پیگیری اجرای این طرح است، افزوده بود: در این طرح تنها اجرای بخش انتظامی، برعهده نیروی انتظامی است که مقدمات آن فراهم شده است و تا آخر اردیبهشت تکمیل می‌شود و اجرای آن در خرداد ماه آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به جزییاتی از اجرای این طرح گفته بود: استقرار ماموران انتظامی در نقاط خطرناک ساحل برای جلوگیری از احتمال غرق‌شدن مسافران و گردشگرانی که به سواحل استان مازندران عزیمت کرده‌اند بخشی از این طرح است جعفری‌نسب با تاکید بر اینکه پیگیری امنیت اخلاقی بخش دیگری از اجرای این طرح است که برعهده نیروی انتظامی قرار دارد، عنوان کرده بود: علاوه بر کنترل پلیس بر نقاط خطرناک سواحل مازندران، برخورد با برهم زنندگان امنیت اخلاقی و مزاحمان نوامیس از دیگر وظایف نیروی انتظامی در اجرای طرح دریاست.
طرح‌های سالم سازی دریاطرحهای سالم سازی دریا و تفکیک زنان و مردان در بسیاری از مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور از جمله برنامه‌هایی است که سال‌هاست اجرا می‌شود. با این حال در چند سال اخیر در قالب طرح امنیت اخلاقی، بخش‌های انتظامی و اخلاقی این طرح بسیار برجسته شد. به گفته مسئولان شدت در این بخش از طرح به منظور بهبود وضعیت اجتماعی سواحل کشور بود. در همین راستا جانشین فرمانده نیروی انتظامی در آغاز طرح امنیت اخلاقی درباره لزوم اجرای طرح سالم سازی دریا و روند آن گفت: این طرح دارای چند مرحله است. در مرحله ابتدايي، مسئولان استان بايد تمهيدات لازم را براي استفاده سالم مردم از سواحل و دريا فراهم کنند. احمد رضا رادان در ادامه با بيان اينکه مردم حق دارند از سواحل استفاده کنند، عنوان کرد: نبايد در این اماکن گناهي صورت بگیرد و زنان و مردان به صورت جداگانه از سواحل استفاده کنند. او با بيان اينکه با افرادي که قصد ناهنجاري در سواحل دارند، برابر قانون برخورد مي‌شود، گفت: ضمن تشويق مردم به انجام سفر در تعطيلات، از آنها مي‌خواهيم که از ايجاد ناهنجاري در سواحل خودداري کنند. این مقام مسئول، نتیجه اجرای چنین طرحی را به حداقل رساندن بد اخلاقی‌ها و رفتارهای زشت در محیط ساحل بیان کرد.
طرح امنیت اخلاقی از نگاه دولتاجرای طرح امنیت اخلاقی و در کنار آن سالم سازی دریا در حالی اجرا می‌شود که دولت بارها به فرهنگی بودن بحث حجاب در کشور تاکید کرده است. به طور مثال، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هر گونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب را فرهنگی دانسته و حفظ کرامت انسانها و به دور از امنیتی کردن آن را شرط لازم دانسته است. شهیندخت مولاوردی همچنین از ضرورت بازنگری در طرح امنیت اخلاقی و گشت ارشاد صحبت کرده و از مسئولان خواسته تا نگاه امنیتی را به حداقل برسانند. با وجود چنین نگاهی از سوی دولت به این نوع از طرح ها، بحث برخورد انتظامی در مناطق ساحلی کشور به طور جد در حال پیگیری و اجراست.
در این باره یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با آرمان درباره نقش قوه مجریه در تصویب و اجرای این طرح می‌گوید: مساله مفاسد اجتماعی یا طرح‌هایی از این دست در حوزه‌ای خارج از قوه مجریه قرار می‌گیرند. نعمت احمدی معتقد است: تصویب چنین طرح‌هایی خارج از بخش دولت و از سوی نیروی انتظامی و نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. در نتیجه در این مورد چندان نمی‌توان از دولت و دستگاه‌های دولتی انتظار داشت. او در ادامه به واگذاری بخش عظیمی از ساحل‌های کشور به ارگان‌ها و نهادهای خصوصی اشاره می‌کند و این امر را مانع آزادی مردم در محیط ساحل می‌داند.احمدی همچنین از ضرورت نگاه فرهنگی به حضور مردم در سواحل اشاره می‌کند و می‌گوید: فرهنگ را نمی‌توان با فرمان و دستور سمت و سو داد. فرهنگ و خرده فرهنگ باید در یک مجموعه نهادینه شود. دستور دادن به مردم درباره نحوه استفاده از ساحل فرهنگ سازی نیست.
یک آسیب شناس اجتماعی نیز از برخوردهایی از این دست را مناسب نمی‌داند و معتقد است: با ادامه این روند شاهد روند رو به رشد خروج مردم از کشور برای تفریح به کشورهای همسایه در تابستان خواهیم بود.مصطفی اقلیما این نکته را منفی می‌داند زیرا به صنعت توریسم در کشور ضربه می‌زند. او می‌گوید: این نوع برخوردها منافی اصل توریست پذیری است. بهتر است به جای این اقدامات هزینه‌هایی را صرف بهبود وضعیت ساحل‌ها و حضور مردم در فضایی آرام و امکانات مناسب کنیم. مطمئناً در این صورت هم اقتصاد بهبود می‌یابد و هم حضور اعضای خانواده در کنار هم شرایط اخلاقی این اماکن را تضمین می‌کند.
