يكي از معضلات و چالش‌هاي اصلي كشورمان در موضوع حامل‌هاي انرژي، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه است كه علت عمده آن را كارشناسان و مسوولان دولتي اختلاف فاحش قيمت سوخت در داخل و خارج عنوان مي‌كنند امري كه در 3 سال گذشته قرار بود با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي طرح‌هايي همچون معيشت اقتصادي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كنترل شده و يا روال كاهش به خود گيرد.
اما موضوعي كه قابل توجه است روال كاهشي و مجددا افزايش آمار قاچاق سوخت در مرزهاي خشكي و دريايي در اين سال‌هاست. كمي بعد از اجراي فاز نخست هدفمند كردن يارانه‌ها منابع دولتي از كاهش چشمگير قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه خبر مي‌دادند امري كه نگاه همگان را به اجراي موفق كارت‌هاي سوخت و هدفمندي يارانه‌ها سوق مي‌داد اما كمي بعد روال كاهشي دوباره رو به صعود گذاشت و مجددا مرزهاي كشور شاهد شوتي‌هاي قاچاق سوخت و قاطر‌هايي بودند كه با بار گازوييل و بنزين كوهستان‌ها و بيابان‌هاي اطراف ايران را به قصد مرزهاي همسايه طي مي‌كردند.
بر اساس آمارهاي غيررسمي، روزانه بيش از پنج ميليون ليتر سوخت از كشور به صورت غيرقانوني، قاچاق و بخش اعظمي از نياز كشورهاي عراق، افغانستان و پاكستان از مرزهاي آذربايجان غربي، كردستان، خراسان، سيستان و بلوچستان و ساير مرزها تامين مي‌شود.
افزايش فزاينده قاچاق سوخت از مرزهاي كشور كه معلول تفاوت فاحش قيمت سوخت در ايران با كشورهاي همجوار است، علاوه بر ضربات شديدي كه بر پيكره اقتصاد منطقه و كشور وارد مي‌سازد، زمينه‌ساز ايجاد يك بحران كاذب و خطرات ناشي از آن است. واقعيت امر اين است كه عمده مشكلات موجود در ساختار اداري، عدم شفافيت مسووليت‌هاي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط است و در موارد مشخص هم برخي مسوولان سعي دارند فعاليت و نوع عملكرد دستگاه متبوع خود را بي‌عيب و نقص نشان دهند.
سهم 60 هزار بشكه‌اي قاچاق روزانه گازوييل به افغانستان و پاكستاندر اين رابطه همواره اعداد و ارقامي از سوي منابع رسمي و غيررسمي اعلام مي‌شود كه معمولا از جمع آنها مي‌توان به عدد موثق قاچاق سوخت رسيد امري كه اين بار در مورد افغانستان و پاكستان از سوي آژانس بين‌المللي انرژي روزانه 60 هزار بشكه گازوييل عنوان شده است. اين موسسه از قيمت ?? برابري گازوييل در پاكستان نسبت به ايران خبر داده و اعلام كرده است: «پرداخت يارانه به سوخت‌هاي فسيلي در بازارهاي نوظهور، هر سال بيش از 500 ميليارد دلار خرج روي دست دولت‌ها مي‌گذارد و يكي از عوامل اصلي تغييرات آب و هوايي است.»
البته عليرضا بيات، معاون پيشگيري و هماهنگي سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان دستگاه متولي مبارزه با قاچاق در كشور اين موضوع را كمي بسط داده و در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد آمارهاي موثق سالانه قاچاق سوخت مي‌گويد: «سالانه بيش از 5 ميليارد دلار قاچاق سوخت از منابع استراتژيك كشور انجام مي‌شود كه بسيار نگران‌كننده است كه براي مبارزه با اين امر در حال حاضر تيم متخصصي در ستاد قاچاق كالا و ارز و وزارت نفت مشغول برنامه‌ريزي براي حل اين معضل هستند و وزير محترم نفت در تلاش براي حل آن است.»
وي با نگاهي انتقادي به برخي برنامه‌ريزي‌ها ادامه مي‌دهد: «شايد اين نكته به راحتي از نظرها و برنامه‌ريزي‌ها پنهان شده اما كافي است بدانيم اگر 20 درصد سهميه‌ها واقعي شوند، روزانه تا 20 ميليون ليتر صرفا نفت گاز مديريت خواهد شد و تا حدود زيادي قاچاق سوخت منتفي مي‌شود، هرچند بايد قيمت‌ها واقعي شود. البته بايد اين مساله را در نظر بگيريم كه برخي مسائل در سال 92 موجب شد تا موضوع قاچاق در برخي موارد، رونق قابل‌توجهي يابد.»
بيات در توضيح اين اظهارنظر خود مي‌گويد: «براي مثال موضوع ممنوعيت واردات اقلام مختلف كالاها در سال 92 مطرح و واردات حدود 1880 قلم كالا در سال 92 ممنوع و همچنين محدوديت‌هايي در واردات برخي كالاها نيز اعمال شد. لذا به دليل اينكه نياز جامعه از مسير قانوني تامين نشد، دو حالت اتفاق افتاد؛ يا واردات اين كالا به سمت معافيت‌ها شيب پيدا كرد يا با شيوه‌هاي جديد قاچاق روبه‌رو شديم. مساله ديگري كه بي‌ربط به موضوع قاچاق و مخصوصا قاچاق سوخت نبود بحث بازار ارز است كه تاثير مستقيمي بر بازار قاچاق داشت. وجود انواع مجوزها و هزينه‌هاي تجارت قانونمند كه البته اغلب آن براي واحدهاي توليدي است نيز موضوع موثر ديگر بر قاچاق است.»
وي به آمارهاي موجود از كشفيات قاچاق نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «بر اساس آمار موجود طي سال 92 قريب به 80 ميليون ليتر انواع فرآورده‌هاي نفتي توسط يگان‌هاي انتظامي و مرزباني در مرزها و مبادي غيررسمي كشور كشف شد. همچنين طي اين مدت تعداد 130 پرونده صادراتي با وزن تقريبي 60 هزار تن به عنوان قاچاق، مورد رسيدگي قرار گرفت. بر اساس دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مرجع تشخيص فرآورده‌هاي نفتي قاچاق، كارگروه فني سازمان ملي استاندارد است كه با نظارت ستاد تشكيل شده و به پرونده‌هاي صادراتي نفتي رسيدگي مي‌كند.»
بيات نيز همچون اغلب كارشناسان و مسوولان دولتي تفاوت قيمت را عامل اصلي قاچاق ذكر مي‌كند و معتقد است: «مهم‌ترين دليل قاچاق سوخت از ايران به ساير كشورها وجود اختلاف فاحش قيمت بين فرآورده‌هاي يارانه‌يي عرضه شده در داخل كشور با قيمت فرآورده در ساير كشورها است. به طور مثال، قيمت هر ليتر فرآورده نفت گاز در كشور تركيه بين 6 تا 7 هزار تومان است كه اين اختلاف شديد جاذبه بسيار بالايي براي قاچاق سوخت به اين كشور را به وجود آورده است. از طرف ديگر ناكارآمدي نظام توزيع سهميه‌هاي سوخت يارانه‌يي و انحرافات گسترده سهميه موجود در كارت‌هاي هوشمند سوخت، مهم‌ترين منبع تامين سوخت قاچاق در كشور به شمار مي‌رود.»
به گفته وي «در حال حاضر، بيشترين قاچاق سوخت در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان صورت مي‌گيرد.»
وعده كاهش 50 درصدي قاچاق سوختهرچند كه هيچ يك از مسوولان دولتي موضوع دست‌هاي پنهان در قاچاق سوخت را رد نمي‌كنند اما هيچ يك بر اين موضوع صحه نيز نمي‌گذارند. در حال حاضر حجم قاچاق سوخت در برخي مناطق همچون قشم به عنوان مراكز اصلي قاچاق سوخت نشان مي‌دهد كه تويوتا شوتي‌ها (وانت‌هاي تويوتا كه براي حمل سوخت قاچاق استفاده مي?شود) كه در مرزها كار انتقال سوخت را انجام مي‌دهند حجم كانتينري را جابه‌جا مي‌كنند كه اصلا به خريد سوخت از جايگاه‌هاي توزيع بازنمي‌گردد و نشان از اتصال اين قاچاقچيان با مراكز توزيع مثل پالايشگاه‌ها دارد يا موضوع كشف چندباره خطوط لوله انتقال سوخت از برخي مراكز توزيع كه از سوي منابع دولتي موثق اعلام شد، موجب نشد تا هيچ‌يك از نهادهاي موظف در اين موضوع به فكر برملا كردن دست‌هاي پنهان در قاچاق سوخت برآيند امري كه بيات، معاون پيشگيري ستاد قاچاق كالا و ارز سعي دارد آن را نه رد و نه تاييد مي‌كند، ولي مي‌گويد: «احتمال قاچاق مستقيم از پالايشگاه بسيار كم است اما بخش قابل‌توجهي از فرآورده‌هاي غيرمرتبط با جايگاه‌ها، مربوط به سهميه‌بگيران عمده است كه مستقيما از شركت پخش حواله سوخت سهميه‌يي دريافت مي‌كنند. به اين جهت از جمله برنامه‌هاي مهم ستاد در سال 93 اصلاح و بهينه‌سازي نظام توزيع سهميه‌هاي نفتي، استانداردسازي مصارف انرژي (در بخش سهميه‌بگيران عمده) و همچنين ساماندهي كارت‌هاي هوشمند سوخت است به اين جهت پيش‌بيني مي‌شود در صورت تحقق برنامه‌هاي يادشده، حجم قاچاق سوخت از مبادي غيررسمي تا 50 درصد كاهش يابد.»
در عين حال در تازه‌ترين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي به موضوع يارانه‌هاي سوخت اشاره شده است و در آن آمده است: «بيشترين يارانه براي سوخت‌هاي فسيلي در خاورميانه، شمال آفريقا، آسيا و بخش‌هايي از امريكاي لاتين پرداخت مي‌شود. در سال 2012، سه‌چهارم كل يارانه‌هاي مصرف سوخت فسيلي را كشورهاي صادركننده انرژي پرداخت كرده‌اند و سهم اعضاي اوپك بيش از نصف كل يارانه‌هاي پرداختي جهان بوده است. ميزان يارانه‌هاي پرداختي به سوخت فسيلي در ونزوئلا طي سال 2012 بالغ بر82 ميليارد دلار، در ليبي 80 ميليارد دلار، در عربستان 79 ميليارد دلار و در ايران 74 ميليارد دلار بوده است.»
يارانه پرداختي در عراق و الجزاير 65 درصد هزينه برق و سوخت را تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه نرخ متوسط يارانه پرداختي در هند 18 درصد و در چين تنها 3 درصد است. از نظر پرداخت نقدي، كشورهاي ايران، عربستان و روسيه كه همگي توليدكنندگان عمده نفت هستند، بيشترين يارانه را در جهان پرداخت مي‌كنند. مجموع يارانه پرداخت شده در اين سه كشور در سال 2012، 180 ميليارد دلار بوده است.
در سپتامبر 2009، رهبران بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان در نشست گروه 20 در پتزبورگ خود را متعهد كردند تا در ميان‌مدت به پرداخت يارانه‌هاي سوخت ناكارآمد پايان دهند.
به اين جهت حذف يارانه‌هاي پرداختي به نفت، گاز و برق و متناسب كردن قيمت آنها با شاخص‌هاي بين‌المللي موجب كاهش تقاضا براي انرژي به ميزان 5 درصد و پايين آمدن 2 ميليارد تني انتشار گاز دي‌اكسيد كربن تا سال 2020 خواهد شد. به اين ترتيب افزايش قيمت بنزين و سوخت ديزل و نفت سفيد به سطح قيمت‌هاي جهاني تا پايان دهه كنوني روزانه 7/4 ميليون بشكه از مصرف را خواهد كاست. به علاوه، پرداخت يارانه به سوخت، موجب افزايش روند قاچاق سوخت مي‌شود. قيمت پايين 12 سنت براي هر ليتر سوخت ديزل در ايران در مقايسه با قيمت يك دلار و 20 سنتي آن در پاكستان موجب شده است كه روزانه 60 هزار بشكه سوخت ديزل از ايران به پاكستان و افغانستان قاچاق شود.
