سخنان هاشمی رفسنجانی درباره ماجرای مک‌فارلین، در حالی به تیتر نخست روزنامه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده است که مخالفان «من روحانی هستم»، این بار پای صدا و سیما را به میان کشیده‌اند. تحلیل شرایط مذاکرات هسته‌ای از زوایای گوناگون و راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
احتمال بررسی استفاده
از آرشيو صدا و سيما در «من روحانی هستم»
شرق از جمله روزنامه‌هایی است که بازخوانی هاشمی از سفر مک فارلین را مهم دانسته و نوشته است: «امام از اول تا آخر در جریان مسأله (جریان مک‌فارلین) بودند»؛ این جمله آیت‌الله باید آب پاکی را در دستان کسانی ریخته باشد که با تهیه و توزیع مستند «من روحانی هستم» و استناد آن به خاطرات هاشمی‌رفسنجانی تلاش کردند از این ماجرا که حدود سه‌دهه از آن گذشته، نقشی در ماجرای «مک فارلین» برای حسن روحانی خلق کنند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روز گذشته در جریان دیدار با مدیران، سفرا و کارداران سابق جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف اعلام کرد بدون آنکه اشاره مستقیمی به مستند و جنجال‌های پس از آن داشته باشد، موضوع «مک فارلین» را یکی از نقاط قوت عملکرد مسوولان نظام دانست که امام هم از اول تا آخر در جریان مسأله بودند و امروز عده‌ای با اغراض سیاسی درصدد برجسته‌کردن نقش نداشته خود در انقلاب هستند.
ورود آیت‌الله به پرونده «مک فارلین» در شرایطی صورت می‌گیرد که با وجود تکذیب‌هایی که از سوی مقامات ارشد نظام از جمله علی لاریجانی صورت گرفت اما سازندگان این مستند تا پیش از این تاکید داشتند که این بخش را از خاطرات هاشمی‌رفسنجانی استخراج کرده‌اند. مستند «من روحانی هستم» که بخش‌های بریده‌شده از زوایای مختلف زندگی حسن روحانی را به تصویر کشیده بود، در بخشی به حضور روحانی در ماجرای «مک فارلین» اشاره دارد و از رئیس‌جمهوری به عنوان یکی از طرف‌های مذاکره‌کننده در این ماجرا نام می‌برد. ماجرای «مک فارلین»، قرارداد تسلیحاتی ایران و آمریکا در مقطعی از زمان جنگ ایران و عراق است که بنا بود ایران در ازای کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، برخی قطعات جنگی را از آمریکا تحویل گیرد. در جریان یکی از تحویل‌های سلاح به ایران، «رابرت مک فارلین» مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا (در زمان ریاست‌جمهوری آمریکا) به همراه کیکی که تصویر کلید هم داشته با پاسپورت ایرلندی به ایران می‌آید و تقاضای دیدار با مقامات‌ارشد را دارد که هیچ‌یک از مقامات ارشد کشور این تقاضا را نمی‌پذیرند و هیات‌آمریکایی هم به کشور بازمی‌گردد.
روزنامه «الشراع» لبنان چند ماه بعد قضیه را فاش می‌کند. «هاشمی» به فرمان امام (ره) در نمازجمعه قضیه را برای مردم بازگو می‌کند اما بازتاب‌های قضیه در آمریکا به یک رسوایی می‌انجامد. مشخص می‌شود که سود حاصل از فروش تسلیحات به ایران، صرف کمک‌مالی به شورشیان نیکاراگوا می‌شده درحالی که کنگره آمریکا آن را ممنوع کرده بود. کنگره، دولت آمریکا را به‌شدت تحت‌فشار قرار می‌دهد و بعد هم در گزارشی تحت‌عنوان «تاور» به بررسی ابعاد مختلف موضوع می‌پردازد.
مستند «من روحانی هستم» اما با اشاره به حضور آقای روحانی در جریان این موضوع، بار دیگر به این ماجرای تاریخی اشاره کرده است؛ اشاره‌ای که البته چهره‌های ارشد نظام هم آن را «دروغ تاریخی» خواندند.
اعتماد دیگر روزنامه پیگیر ماجرای «من روحانی هستم» درباره ادامه حواشی مستند جنجالی به «واکنش به استفاده از آرشیو صداوسیما در ساخت مستند» پرداخته و نوشته است: یک سؤال پای صدا و سیما را هم به موضوع مستند «من روحانی هستم» باز کرد: سازندگان این مستند، فیلم‌های مستند و آرشیوی اوایل انقلاب را از کجا به دست آورده‌اند؟ هیچکس تاکنون جواب مشخصی به این سؤال نداده است.
در این میان تنها یک عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفته که این شورا آماده است تا موضوع ارتباط احتمالی آرشیو صدا و سیما با این فیلم مستند را بررسی کند، البته به شرط آنکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری چنین درخواستی داشته باشد. روز گذشته رمضانعلی شجاعی کیاسری، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در پاسخ به این سؤال که برخی‌ها ادعا کردند که در ساخت مستند من روحانی هستم از آرشیو صداوسیما استفاده شده است، اظهار داشت: «این موضوع ربطی به صداوسیما ندارد زیرا این مستند از صداوسیما پخش نشد». وی افزود: «اگر قرار باشد این موضوع در شورای نظارت بر صداوسیما رسیدگی شود، باید کسی در این رابطه شکایت کند ولی تاکنون کسی از شورای نظارت نخواسته که به این موضوع رسیدگی کند». این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «اگر اداره حقوقی رئیس جمهوری از شورای نظارت بر صداوسیما بخواهد، ما وارد بررسی این موضوع می‌شویم». با این وجود بیژن نوباوه دیگر نماینده عضو شورای نظارت بر صدا و سیما با بیان اینکه «من این مستند را ندیده‌ام و درباره آن اطلاعی ندارم»، پاسخی در این رابطه نداد.
پیشتر اما کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان ولایت در گفت‌و‌گویی گفته بود: «در این شکی نیست که گروه سازندگان از یک آرشیو قوی برخوردار بودند و اینکه چطور آن‌ها به این آرشیو‌ها دسترسی داشتند را من اصلادر جریان نیستم و البته مهم است که این قضیه مشخص شود». منتقدان مستند «من روحانی هستم» معتقدند که فیلم‌های آرشیوی استفاده شده در این مستند از اوایل انقلاب یا صحبت‌های دو طرفه محمد جواد ظریف و محمد البرادعی در جریان مذاکرات سعدآباد به طور طبیعی نمی‌توانسته در اختیار افراد غیر مرتبط با صدا و سیما باشد.
به عبارت دیگر اکنون این سؤال مطرح است که آیا امکان دارد که فیلم‌های آرشیوی مهمی که می‌تواند حاوی اطلاعات طبقه بندی شده باشد، همچون فیلم حواشی مذاکرات سعدآباد، در اختیار افرادی خارج از مجموعه‌ها و نهادهای رسمی قرار گرفته باشد؟ این همه در شرایطی است که وزارت ارشاد تاکنون در چند نوبت اعلام کرده که نه موسسات سازنده این فیلم مجوز فعالیت دارند و نه خود فیلم مجوز ساخت و پخش دریافت کرده است.
نام‌نویسی کنندگان هدفمندی در معرض راستی‌آزمایی
اعتماد قوت گرفتن احتمالات برای حذف یارانه پر درآمد‌ها را بررسی کرده و نوشته است: نخستین یارانه فاز دوم هدفمندی در حالی هفته قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که موج انتقاد مجلسی‌ها از عدم راستی آزمایی و حذف نکردن دهک‌های بالای درآمدی، بیش از قبل، دولت را هدف قرار داده است. البته همین مجلسی‌ها در خصوص سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم بلاتکلیف‌اند. گروهی دولت را از این اقدام بازداشته و در مقابل عده‌ای با نامه نگاری خود، سرکشی به حساب بانکی مردم را حق دولت عنوان می‌کنند. در این میان دولتی‌ها از چندین بعد تحت فشار قرار دارند: نخست کسری منابع مورد نیاز برای تخصیص یارانه نقدی ماهانه که ماهیت تمام مشکلات به همین موضوع بازمی گردد. مسأله بعدی آنجا خودنمایی کرد که دولت ثبت نام فاز دوم هدفمندی را به خود مردم واگذاشت و مردم روی خوشی به این ماجرا نشان ندادند. به این ترتیب سهم پایین انصرافی‌ها به مشکلات پیش رویشان دامن زد.
این روز‌ها نیز مجلسی‌ها یکی پس از دیگری انتقادات تند و تیزی را روانه دولت می‌کنند، انتقاداتی که مبنای آن پرداخت یارانه نقدی به تمام ثبت نام کنندگان است. اما دولت در شرایط سختی قرار دارد: از یک سو نه قدرت پرداخت نقدی به همه ثبت نام کنندگان را دارد و از سوی دیگر قانون او را مجاز به پرداخت گسترده یارانه نمی‌داند. در این میان مسأله مهم آنجاست که حذف اجباری ثبت نام کنندگان، برای دولت جدید هزینه سیاسی خواهد داشت: هزینه‌ای سنگین که ابعاد اجتماعی آن برای دولت سنگین خواهد بود. در عین حال این روز‌ها اخباری مبنی بر احتمال روی آوردن دولت به راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه نقدی منتشر می‌شود. چندی قبل سخنگوی دولت این مسأله را مطرح و به صورت غیرمستقیم اعلام کرد که احتمالاحساب خانوار‌ها چک خواهد شد. شواهد بیانگر آن است که طی ماه‌های آینده گروهی از ثبت نام کنندگان که معیارهای مورد نظر را ندارند، از جمع یارانه بگیران خط خواهند خورد. البته هنوز مشخص نیست معیار مورد نظر برای اندازه گیری وضعیت معیشتی خانوار‌ها چه سقفی از درآمد و دارایی خواهد بود.
طبق بند «و» تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند یارانه باشند، پرداخت می‌شود، با احتساب اینکه مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد. بر این اساس دولت ماه گذشته با راه اندازی سامانه رفاهی اقدام به ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی کرد که بیش از ۷۳ میلیون نفر اطلاعات خود را ثبت کردند و در فرآیندی که قانون مشخص کرده غربالگری شده و خانوارهای نیازمند مشمول یارانه نقدی شوند، این موضوعی است که سخنگوی دولت تلویحا به آن اشاره می‌کند.
نوبخت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آنچه مردم خوب و عزیز ما بیان کرده‌اند با بانک‌های مختلف چک می‌شود و وقتی که ارزیابی و گزارش نهایی این موضوع آماده شد، اطلاع رسانی می‌کنم. این موضوع نشان می‌دهد دولت به قانون پایبند بوده و براساس آنچه تکلیف دارد اظهارات متقاضیان یارانه نقدی را راستی آزمایی خواهد کرد و حتی تایید آن را از بانک‌های مختلف خواهد گرفت.
سخنگوی دولت نیز به غربالگری یا همان راستی آزمایی اشاره کرده و می‌گوید: قطعا پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت نام کرده‌اند، ادامه می‌یابد و ما هم به تدریج وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی می‌کنیم و در این راستا به نحوی عمل می‌کنیم که حق کسی ضایع نشود. براین اساس حذف تدریجی غیرنیازمندان طبق گفته نوبخت در دستور کار بوده که قطعا این موضوع خواسته کار‌شناسان و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر قانون است. قطعا دولت و فضای جامعه نیاز به آرامش دارد تا مسوولان بتوانند قانون را اجرا کنند: موضوعی که نوبخت نیز به آن اشاره می‌کند و خواستار عملی شدن آن است. این مباحث نشان می‌دهد دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و اجرای کامل قانون در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به دنبال حل مشکل تولید، سلامت و حمل و نقل عمومی بوده و در این بین نیاز به آرامش به دور از هیجانات برای عملی کردن آن دارد.
تحلیل‌های گوناگون از آینده مذاکرات هسته‌ای
جواد دلیری سردبیر اعتماد در آغاز یادداشتی با تیتر «مردم دلواپس و منتقدان شادمان» نوشته: شاید کسی گمان نمی‌کرد «وقفه» طبیعی مذاکرات هسته‌ای در وین برخی چهره‌های سیاسی و منتقد داخلی را چنان شادمان کند که بی‌محابا از آنچه «بی‌نتیجه بودن مذاکرات» می‌خوانند «ابراز خشنودی» کنند، آنقدر که این خشنودی را بر زبان آورند یا از «مکافات توافق ژنو» نام ببرند و به دولت توصیه کنند که «اشتباهات فاحش توافقنامه ژنو» را بپذیرد. به نظر می‌آید که «عدم پیشرفت» مقطعی در یک مذاکره طولانی، فرصتی را به دست داده و به گونه‌ای توفیق اجباری شده تا برای مردم روشن شود که چگونه دیپلماسی ظریف و نرم دولت روحانی، منافع عده‌ای را به خطر انداخته و آن‌ها را «دلواپس» این منافع کرده تا آنجا که لشکر به صف کنند و مانع حل این چالش ملی و بین‌المللی شوند. روشن است که منافع آن‌ها در تضاد با منافع ملت قرار دارد، از برای همین است که در روزگاری که توافقنامه هسته‌ای موجب شادی مردم شد، مخالفان و منتقدان آن، دلواپس و دل نگران شدند و اکنون که ملت دلهره و دلواپس مذاکرات هستند، آنان خشنود و شادند که از قِبَل «شکست» گفت‌و‌گو‌ها، عواید تحریم را به جیب می‌زنند. برای دشت کردن از سفره نعمت تحریم، البته بسیار زود است. اختلاف نظر در پرونده‌ای چنین حساس پدیده‌ای عجیب نیست، نه تنها عجیب نیست که نگران کننده هم نیست. می‌توان در ماجرای هسته‌ای و مذاکرات مهم وین از طیف‌های مختلف سخن وتحلیلی متفاوت شنید اما پیکره سیاست هسته‌ای ایران نه از گوناگونی افکار و آرا بلکه از شبهه افکنی و جنجال و لجاجت آمیزی زخمی است.
جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به موضوع «اقتصاد و رفع موانع توافق هسته‌ای» نوشته: در برهه زمانی کنونی که مطابق پیش‌بینی‌ها، مذاکرات هسته‌ای در حساسترین مرحله به دست اندازهایی برخورد کرده است، به نظر می‌رسد تلاش پیدا و پنهان اکثر قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای، رفع این دست انداز‌ها و هم افزایی برای حصول توافق است. آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست، باور عمومی و پیش‌بینی‌های قابل اتکا بر این است که این مذاکرات پیش از موعد توافق اولیه یعنی ۲۹ تیر ماه به نتیجه می‌رسد و طرف‌های مذاکره بر یک مخرج مشترک مورد رضایت، توافق می‌کنند. در این فضا باید فعالان سیاسی و اقتصادی داخلی هم این پیام را درک کنند که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد از بین رفتن موانع تبادلات سرمایه و کالا و... از مجاری شفاف و قانونی خواهیم بود و دوره سوءاستفاده از تحریم‌ها به پایان می‌رسد. بنابر این نباید از سنگ اندازی‌های کاسبان تحریم ناامید شد بلکه باید منافع ملی را پیگیری کرد.
رسالت نیز در سرمقاله خود با تیتر «آیا مذاکرات به نتیجه می‌رسد؟» به قلم محمدکاظم انبارلویی با بدبینی به مذاکرات پرداخته و در انت‌ها نوشته: پاسخ این سئوال برای شمار زیادی از نخبگان و مردم ایران روشن است. آیا برای رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده هنوز روشن نیست. ما در هزاره سوم میلادی زندگی می‌کنیم؟ هر دولت و هرملتی که به آمریکایی‌ها اعتماد کرد خسارت دید. رفتار کاخ سفید که تابعی از متغیر رفتار صهیونیست‌هاست هیچ‌گاه قابل پیش‌بینی نیست. این رفتار مشروعیت خود را از دست داده است. تنها ملت‌هایی که روی پای خود ایستادند توانستند به حیات خود ادامه دهند. چون نمی‌شود به غرب و به ویژه آمریکایی‌ها اعتماد کرد. لذا به نتایج هیچ مذاکره‌ای نباید خوشبین بود.
مهدی محمدی چهره رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده جلیلی نیز در یادداشتی با تیتر «آیا وین ۴ یک نقطه‌عطف بود؟» در روزنامه وطن امروز نوشته است: مسلما این تعبیر که مذاکرات وین ۴ شکست خورده، اشتباه است. یک مذاکره دیپلماتیک، زمانی شکست‌خورده محسوب می‌شود که بر تداوم آن توافق نشود یا طرفین به این جمع‌بندی برسند که حتی در صورت تداوم هم قادر به توافق نخواهند بود. اکنون هیچ‌کدام از این دو اصل برقرار نیست. هم بر سر زمان مذاکرات بعدی در انتهای خرداد تفاهم شده ـ و من اعتقاد دارم مذاکره دوجانبه، محرمانه و اضطراری بیشتری هم در این میان انجام خواهد شد ـ و هم اینکه هر دو طرف گفته‌اند به رغم دشواری کار هنوز تصور می‌کنند احتمال رسیدن به توافق تا پایان تیرماه آینده وجود دارد. آنچه اتفاق افتاده این است که مذاکرات وین ۴ به محقق شدن انتظاری که از آن وجود داشت یعنی آغاز نگارش متن توافق‌جامع منجر نشده است
وی در ادامه نوشته: اینکه مذاکرات در زمینه نگارش متن توافق‌جامع پیشرفت نکرده به عقیده من دارای دو دسته علت است: علت‌های راهبردی و علت‌های تکنیکی.
همه آنچه می‌توان «علت راهبردی عدم پیشرفت در مذاکرات وین ۴» خواند، در چند جمله قابل خلاصه‌سازی است. مهم‌ترین علت این است که رفتار دولت آقای روحانی و شیوه مذاکره تیم فعلی به ویژه در توافق‌ژنو و مجموعه آدرس‌های آشکار و پنهانی که در این مدت به غرب ارسال شده، جملگی حاوی این پیام بوده است که اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین هدف برای دولت روحانی لغو تحریم‌هاست و از آنجا که روحانی و دولتش از این حیث خود را در اضطرار می‌بینند و آشکارا گفته‌اند که در صورت تداوم تحریم‌ها توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، بنابراین طرف غربی تصور می‌کند اگر به اندازه کافی سرسخت باشد، می‌تواند هر امتیازی را از تیم ایرانی دریافت کند.
وی در مورد مهم‌ترین دلیل تاکتیکی کندی مذاکرات نیز نوشته: نخستین علت تکنیکی عدم‌پیشرفت در مذاکرات وین ۴ این است که هر دوطرف فعلا موضع حداکثری خود را بیان کرده‌اند. این منطق مذاکراتی از این دست است که مذاکره با بیان مواضع حداکثری شروع می‌شود ولی هر دو طرف می‌داند جا برای چانه‌زدن وجود دارد و تازه پس از آن است که چانه‌زنی میلیمتری درباره جزء‌به‌جزء موارد آغاز می‌شود. بنابراین کاملا طبیعی است دور اول کمی تلخ و تند باشد ولی می‌توان انتظار داشت لااقل درباره آن دسته از مسائلی که دو طرف درباره نحوه حل آن اجمالا تفاهم دارند، نگارش متن توافق‌نهایی بزودی شروع شود اما دسته‌ای از مسائل وجود دارد که ظاهرا درباره آن‌ها راه‌حلی که هم تهران آن را بپذیرد و هم واشنگتن هنوز به دست نیامده است. منطقی این است که تصور کنیم درباره این دسته از مسائل چانه‌زنی تا دقیقه آخر مذاکرات وین ۶ ادامه خواهد داشت و اگر بنا باشد تفاهمی انجام شود این تفاهم در لحظه آخر اتفاق خواهد افتاد.
