نظرات متناقض درباره جریمه 18میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
یک روز مانده به سالگرد امام راحل، بیشتر روزنامهها سرمقاله یا یادداشتهایی را در مورد بنیانگذار انقلاب اسلامی منتشر کردهاند. احتمال سخنرانی احمدینژاد در مشهد، همزمان با سالگرد مناظره با موسوی در انتخابات سال 88 در کناره گمانهزنی در مورد برکناری وزیر کشور، مهمترین خبرهای سیاسی امروز روزنامهها هستند. نقل قولها و خبرهای متناقضی هم از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت منتشر شده است.
یک روز مانده به سالگرد امام راحل، بیشتر روزنامهها سرمقاله یا یادداشتهایی را در مورد بنیانگذار انقلاب اسلامی منتشر کردهاند. احتمال سخنرانی احمدینژاد در مشهد، همزمان با سالگرد مناظره با موسوی در انتخابات سال 88 در کناره گمانهزنی در مورد برکناری وزیر کشور، مهمترین خبرهای سیاسی امروز روزنامهها هستند. نقل قولها و خبرهای متناقضی هم از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت منتشر شده است.
نظرات متناقض درباره محکومیت 18میلیارد دلاری ایران در پرونده «کرسنت»
روزنامه شرق از قول وزیر صنعت دولت یازدهم و در خبری با تیتر «محکومیت 18میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت» نوشته است: قرارداد «کرسنت» بالاخره ایران را در وضعیتی قرار داد که بر اساس حکم دادگاه «لاهه» باید 18میلیارددلار غرامت بپردازد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع از جدیدترین تصمیم لاهه خبر داد و گفت: «با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18میلیارد دلار جریمه هم شد».
در مقابل اعتماد «واكنش دو وزارتخانه به جریمه كرسنت» را مورد توجه قرار داده و نوشته: روز یكشنبه در جریان مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی كه بیشتر به افشاگری شبیه بود از مسائلی پرده برداشت كه یكی از موضوعات مهم نفتی كشور طی هشت سال گذشته بود، امری كه طی این مدت همواره مسئولان نفتی ایران در مواجهه با این موضوع روزه سكوت میگرفتند و حتی این امر موجب شد تا موضوع كرسنت به خط قرمز دولت تبدیل شد و رسما دیگر هیچ خبر رسمی در این باره انتشار نیافت تا اینكه در جریان رای اعتماد كابینه اعضای كمیسیون انرژی و در رأس آنها مسعود میر كاظمی، وزیر اسبق نفت كه خود در جریان ریز این قرارداد بود به ابراز جریاناتی از این قرارداد پرداختند تا بیشترین تأثیر منفی را در رأی اعتمادگیری بیژن نامدار زنگنه در مجلس داشته باشند. به هر روی زنگنه از مجلس رأی اعتماد گرفت و موضوع كرسنت همچنان به خط قرمز وزارت نفت و سایر ارگانهای دولتی مبدل شد تا روال قانونی این قرارداد در دادگاه بینالمللی لاهه بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.
به این جهت مسئولان نفتی و دولتی روزه سكوت خود را برای این قرارداد حفظ كردند تا اینكه نعمت زاده كه زمانی در دولت محمود احمدی نژاد در سمت معاون وزیر نفت بود و در جریان برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان گسترش به واگویی برخی از این مسائل نفتی میپردازد كه شاید آن را باید بیشترین عبور وی از خطوط قرمز دولتی عنوان كرد. این امر گویا حتی از دید روابط عمومیهای هر دو وزارت خانه نفت و صنعت نیز دور ماند و این وزارتخانهها هیچ گونه واكنشی به این اظهارات نشان ندادند و این امر موجب شد با انتشار این خبر روز گذشته یك منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت این سخنان وزیر متبوع خود را نوعی «خاطره گویی» نعمت زاده خواند.
این منبع آگاه در گفت وگو با نسیم اعلام كرد وزیر صنعت اطلاعی از نتیجه نهایی محكومیت پرونده «كرسنت» نداشت و تنها به خاطراتی از این پرونده اشاره كرد. البته اكبر نعمت الهی، مدیركل روابط عمومی وزارت نفت در واكنش به این اظهارات اعلام كرد: «پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است بر همین اساس هرگونه اطلاع رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاههای متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد».
البته مسعود میركاظمی، رئیس كمیسیون انرژی مجلس كه خود سابقه وزارت نفت را در كارنامه خود دارد و شاید بیش از سایر نمایندگان مجلس در جریان این پرونده باشد، روز گذشته با اظهار بی اطلاعی از خبر وزیر صنعت مبنی بر جریمه میلیارد دلاری ایران در پرونده كرسنت به تسنیم گفت: «مجلس خواست موضوع كرسنت را گام به گام پیگیری كند اما كسانی كه مانع شدند، حالاهم خودشان بیایند پاسخ دهند. به وزیر نفت نامه نوشتیم كه آخرین لایحهای را كه به دادگاه لاهه ارسال كردید به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد. مجلس خواست موضوع كرسنت را گام به گام پیگیری كند اما برخی مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند. باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محكومیت ایران در پرونده كرسنت تا چه حد صحت دارد، ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مسأله نداریم».میركاظمی در پاسخ به اینكه آیا مجلس نقش نظارتی خود را ایفا نمی كند، گفت: «بگذارید ببینیم این مسأله به كجا رسیده، اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مسأله كرسنت را از حالت امنیتی خارج میكنیم و در صحن علنی مجلس به آن میپردازیم».
در عین حال، هادی نژادحسینیان، معاون اسبق امور بینالملل وزیر نفت كه نعمت زاده در اظهارات خود به آن اشاره كرده، در این باره گفته است: «هیچ دستوری برای اصلاح قرارداد كرسنت به من داده نشده بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت به اشتباه از وی به عنوان مسئول اصلاح قرارداد كرسنت نام برده است. من اصلا در جریان قرارداد كرسنت و اصلاح آن قرار نداشتم و وظیفهای به من محول نشده بود، فقط در آخرین جلسهای كه به همین منظور برگزار شد حضور یافتم به طوری كه صورت جلسه را هم امضا نكردم».
آخرین دغدغههای امام (ره)
عبدالله گنجی در سرمقاله روزنامه جوان با تیتر «آخرین دغدغههای امام (ره)» نوشته است:بدون تردید مهمترین مانع بر سر انحراف نظام جمهوری اسلامی از اصول و موازین خود اندیشه و سیره امام خمینی است. اندیشه و عمل آن عزیز سفر كرده میزان و شاقول اندازهگیری پایبندی به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است.
بدون تردید مهمترین مانع بر سر انحراف نظام جمهوری اسلامی از اصول و موازین خود اندیشه و سیره امام خمینی است. اندیشه و عمل آن عزیز سفر كرده میزان و شاقول اندازهگیری پایبندی به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. بدون تردید مهمترین مانعی كه دكان نفاق، دورویی، واگرایی و سكولاریسمخواهی را به هم میریزد، اعتقاد صریح و قطعی امام به عدم جدایی دین از سیاست است. همین مسأله مانع تأویل و تفسیر اندیشه امام به سمت جمهوریخواهی یا حكومت اسلامی (منهای جمهوریت) شده است. دغدغههای امام فراوان بود؛ از سازندگی كشور تا اصلاح دانشگاهها و وحدت جهان اسلام و ... اما دقت در ادبیات گفتمانی ماههای پایانی حیات طیبه ایشان نشان میدهد كه اساسیترین دغدغههای ایشان به شرح ذیل است. البته ممكن است دغدغههای دیگری هم وجود داشته باشد اما آنچه در هشت ماهه آخر حیات ایشان برجسته است راهبردی و محوری است.
نویسنده در ادامه پنج دغدغه امام راحل را برشمرده که عناوین آن به قرار زیر است؛
1ـ نگرانی از افتادن حكومت به دست لیبرالها
2ـ تهی شدن جمهوری اسلامی از محتوا
3ـ آلودگی روحانیت به زخارف دنیوی
4ـ اختلاف بین مسئولان
5ـ بی توجهی مسئولان به صدور انقلاب اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در آغاز سرمقاله خود با تیتر «كمترین انتظار امام خمینی از ما» نوشته: بررسی دقیق آثار كلامی و پیامی بر جای مانده از امام خمینی نشان میدهد ایشان در 10 سال دوران رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، درباره وحدت كلمه و اتحاد و انسجام میان مردم و مسئولین، خود مسئولین با یكدیگر و آحاد مردم با همدیگر، بیش از هر چیز تأكید كردهاند. در بخش سیاست خارجی نیز به ملتهای مسلمان و سران كشورهای اسلامی توصیههای فراوانی مبنی بر ضرورت وحدت امت اسلامی و همبستگی دولتهای حاكم بر كشورهای مسلمان داشتند.
تغییر وزیر كشور: شایعه یا واقعیت
روزنامه اعتماد به تكذیب خبر تغییر وزیر كشور از زبان نمایندگان مجلس و سخنگوی وزارت كشور پرداخته و نوشته: سایتهای منتقد دولت روز گذشته خبر از نخستین تغییر در كابینه روحانی دادند: تغییر وزیر كشور. كسی كه گفته شده تا چندی دیگر جای خود را به رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان خواهد داد. روز گذشته یک سایت خبری نوشت كه در آینده نزدیك «فروزنده كه به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان عملكرد موفقی در دوره مدیریت خود داشته است به عنوان وزیر كشور، انتخاب خواهد شد تا مدیریت وزارت كشور تقویت شود».
این در شرایطی است كه این سایت مدعی شده كه سعیدی كیا جایگزین محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان و جانبازان خواهد شد. خبر تغییر وزیر كشور در حالی منتشر شده است كه عبدالرضا رحمانی فضلی از نزدیك ترین اعضای كابینه یازدهم به جریان اصولگرایی محسوب میشود. مسئولیت فروزنده بر بنیاد مستضعفان در هفتههای اخیر و با پایان دوره قانونی ریاست وی به اتمام رسید. این خبر اما هنوز مورد تأیید هیچ منبع رسمی قرار نگرفته است. حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر كشور و سخنگوی این وزارتخانه در رابطه با صحت خبر یادشده به «اعتماد» میگوید: «این خبر را از اساس كذب میدانم و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست. هیچ اقدامی برای تغییر وزیر كشور صورت نگرفته است».
وی توضیح میدهد تغییر معاون سیاسی در وزارت كشور نیز به معنای تغییرات عمیق تر در این وزارتخانه نیست و رفتن میرولد نیز با توجه به توافق قبلی صورت گرفته است. امیری تاكید میكند كه محمدرضا رحمانی فضلی همچنان در آینده نیز به عنوان وزیر كشور به كار خود ادامه خواهد داد. در همین حال منابع خبری خارج از دولت نیز این تغییر احتمالی را تأیید نمی كنند. اسماعیل كوثری، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین رابطه به «اعتماد» توضیح میدهد: «به هیچ عنوان تاكنون بحثی در این رابطه انجام نشده و اصلاچنین خبری در كار نیست». سید شریف حسینی، عضو هیات رییسه مجلس نیز به «اعتماد» میگوید كه این خبر را در حد پیامك سایتهای خبری شنیده و چیزی بیش از ان از این جریان نمی داند.
وی با بیان اینكه به زعم مجلس منبع چنین اخباری چندان موثق نیست نیز تأكید میكند: «اگر منبع خبر موثق بود قطعا آن را پیگیری میكردیم، اما فكر نمی كنم كه این خبر جدی باشد و از شواهد هم چنین چیزی بر نمی آید كه دولت در پی تغییر وزیر كشور خود باشد». ابراهیم نكو، نماینده نزدیك به دولت نیز دیگر عضو مجلس است كه نسبت به این خبر اعلام بی اطلاعی میكند. وی البته از تلاشهای جدی برخی طیفهای مخالف دولت در مجلس برای استیضاح یا دادن كارت زرد به وزیر كشور خبر داده و میگوید: «به نظر میرسد كه این جریانها در یكسری جاها به هم ارتباط پیدا كنند. با وجود اینكه بدنه و كلیت مجلس میلی به استیضاح وزیر كشور ندارد، عدهای طی ماههای گذشته تلاش بسیار زیادی كردند تا آقای رحمانی فضلی را تضعیف كنند».
وی توضیح میدهد كه در برخی مواقع امكان دارد دولتهای باهوش وزرایی كه احتمال استیضاح یا برخورد با آنها وجود دارد را قبل از آنكه برخوردی صورت بگیرد، از خدمت خارج كنند تا به روابط بین دو قوه ضربهای وارد نشود. او اما وزیر كشور را نمونه مناسبی برای این اقدام نمی داند و ادامه میدهد: «اگر هم مخالفان دولت موفق به كشاندن آقای رحمانی فضلی به مجلس شوند، بدنه مجلس با دیدگاهها و اقدامات آقای رحمانی فضلی احساس نزدیكی میكند و قطعا خطری متوجه ایشان نیست».
این همه در حالی است كه در روزهای گذشته خبر استعفای كاظم میرولد، معاون سیاسی وزارت كشور این مجموعه را با حواشی مواجه كرد. هنوز جانشنین میرولد در این سمت مشخص نشده و حسینعلی امیری نیز به «اعتماد» میگوید تلاشها برای انتصاب معاون سیاسی وزارت كشور تا روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. تلاشهایی كه به گفته سید شریف حسینی در گفت وگو با «اعتماد» نمیتواند موازی با تغییر وزیر كشور انجام شود.
خبرسازی احمدینژاد یا خبرسازی درباره احمدینژاد
در حالی که در روزهای اخیر، رابطه احمدینژاد و مشایی به موضوع اخبار و تحلیلهای روزنامههای اصلاحطلب تبدیل شده بود، امروز این روزنامهها به احتمال سخنرانی احمدینژاد در مشهد پرداختهاند.
شرق در این باره از جمله نوشته: «احمدینژاد» مرد قابل پیشبینی نیست. برای همین شاید نتوان پیشبینی کرد که او امروز چطور ظاهر خواهد شد و از چه سخن میگوید. در یک سال گذشته او هیچ صحبت و سخنرانی مطولی نداشته اما حالا اعلام شده که رسما در مشهد سخنرانی میکند. اگر خبر درست باشد و اتفاق هم رخ بدهد ـ یعنی «احمدینژاد» پشت تریبون مسجد «حجتابنالحسن» برود و نه یکی، دو جمله بلکه حداقل چند دقیقهای سخنرانی کند ـ احتمالا دو حالت روی خواهد داد که هر دو به محتوای سخنرانی او مربوط است. یک احتمال این است که محتوای سخنرانی او به رویدادهای دو روز 14 و15 خرداد، پیرامون شخصیت امام و قیام سال 42 و انقلاب محدود شود. احتمال دیگر این است که او ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ درصدد پاسخگویی به حرفها، حدیثها، حواشی و نقدهایی برآید که در این ماهها مستقیم او و دولتش را هدف گرفته است.
انتقاداتی که اصولگرایان، اصلاحطلبان، دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس، وزیران کابینه و حتی مردم عادی بر عملکرد دولت پیشین دارند، روز به روز هم بر دامنه و هم ابعاد آن افزوده میشود از سیاستگذاریهای غلط گرفته تا تخلفات مالی و قانونی. استراتژی «احمدینژاد» امروز چه خواهد بود، آیا سکوتش به آن معنی که مورد انتظار است شکسته میشود یا نه؟ «احمدینژاد» درحالی امروز در مشهد سخنرانی میکند که اخیرا باز یک اتهام جدید متوجه دولت او شده اما هنوز پاسخ روشنی نه از سوی او و نه یارانش به آن داده نشدهاست؛ ماجرا 26 خودرو نهاد ریاستجمهوری است که رسانهها گزارش دادهاند همچنان در اختیار یاران احمدینژاد است... آیا او امروز به این اتهام و دیگر مواردی که از جنبه اتهام گذشته و وارد مراحل قضایی شده، پاسخ میدهد؟ باید منتظر ماند و دید.
خوردند وبردند وخوراندندو هر چه تهش مانده بود را هم نصسب خارجی ها کردند فقط مردم نامحرمند وباید هر طور شده 45 تومن را از دماغشان بیرون کشید واز دم همه را دروغگو نامید