پیمان دوجانبه پولی که از مدت‌ها پیش در کشورهای زیادی برای پایان سیطره دلار عملیاتی شد در کشور ما که بنا به شرایط تحریم ضرورت آن چندین برابر احساس می‌شد، اجرا نگردید که برخی اقتصاددانان دلیل آن را مقاومت بانک مرکزی می‌دانند. بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلا از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به پیمان پولی دوجانبه معروف است.
به گزارش جهان صنعت، تاکنون 47 «پیمان پولی دوجانبه» بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.با وجود اینکه بانک مرکزی عنوان می‌کند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه اقدام کرده اما به نتیجه مشخصی نرسیده است. منتقدین معتقدند که بانک مرکزی هیچ‌گاه به‌طور جدی به این موضوع نپرداخته و اعتقاد کاملی به آن نداشته است.بر همین اساس، نشست هم‌اندیشی بررسی پیمان دوجانبه پولی با حضور صاحبنظران، اقتصاددانان، مسوولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت و برخی نماینده‌های مجلس برگزار شده بود که مشروح آن به شرح زیر است:
رفع گرفتاری‌های تاجران ایرانیمحمدحسین برخوردار در نشست بررسی پیمان دوجانبه پولی که توسط گروه ایتان برگزار شده بود در تشریح چرایی اجرای پیمان دوجانبه پولی اظهار داشت: پیمان دوجانبه پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد چراکه در آن سال‌ها در قبال فروش نفت، ایران کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی معمولا بین کشورهایی منعقد می‌شود که دوطرف علاقه‌مند به اجرای آن باشند، تصریح کرد: کره هم این پیشنهاد را به ایران داده است، البته ما از کره مواد اولیه بسیاری وارد می‌کنیم و این پیشنهاد می‌تواند برای ما اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
رییس مجمع عالی واردات گفت: اجرایی شدن پیمان دوجانبه پولی می‌تواند مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخل ایران را برای تامین ارز از طریق مرکز مبادلات و صرافی‌ها حل کند چراکه با اجرایی شدن این سیاست بانک‌های دو کشور هستند که با پول‌های معتبر معاملات را انجام می‌دهند.
برخوردار ضمن اشاره به اینکه اجرای این سیاست موجب بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود، تصریح کرد: الان با عراق و افغانستان نیز پیمان دوجانبه پولی داریم که این پیمان براساس ریال ایران منعقد شده است. به عنوان نمونه در عراق زائران ایرانی ریال خرج می‌کنند و سپس در معاملات دو کشور، عراق در قبال کالاهای صادراتی ریال را به ایران پس می‌دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه پیمان دوجانبه پولی در کشورهایی که با ایران مشکل دارند، می‌تواند گره‌گشا باشد، افزود: در حال حاضر مراجعه به اتاق مبادلات ارزی برای یوآن چین به منظور خرید کالاهای اساسی سه ماه زمان می‌برد اما اگر پیمان دوجانبه‌ای وجود داشته باشد، این زمان بسیار کمتر خواهد شد.رییس مجمع عالی واردات تاکید کرد: اجرای پیمان دوجانبه پولی در صورت همکاری دولت و طبقات کارشناسی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
پایان امپراتوری دلاربابک اسماعیلی، دبیر کارگروه تعامل دستگاه‌های اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این در نشست اظهار کرد: در خردادماه سال 90 طرحی توسط جمعی از دانشجویان در مرکز پژوهش‌ها مطرح شد که به‌دنبال آن جلساتی هم در مجلس و بانک مرکزی و آقای بهمنی، رییس کل وقت این بانک داشتیم.وی با تاکید بر اینکه اراده خاصی در بانک مرکزی برای اجرای طرح پیمان دوجانبه پولی وجود نداشت، گفت: این درحالی است که تجربه موفق کشورهای همسایه برای ایران باید الگو قرار گیرد، همچنین باید از بحران‌هایی که در جهان به‌خاطر ارز‌های جهان‌روا ایجاد شده نیز عبرت گرفت.اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه از پیمان دوجانبه به‌عنوان تنها راه‌حل معضل تحریم یاد می‌شود در حالی که این موضوع اشتباه است.
وی اضافه کرد: پیمان دوجانبه پولی در مدل اقتصاد مقاومتی به‌صورت ویژه می‌تواند مدنظر قرار گیرد و در این اقتصاد تنها راه‌حل اجرای این پیمان است.دبیر کارگروه تعامل دستگاه‌های اقتصادی دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید به‌صورت جدی اجرای این پیمان پولی را در دستور کار قرار دهد، گفت: وضعیت اقتصادی ما معمولی نیست به همین خاطر بانک مرکزی باید وارد عمل شود و برنامه‌های آفندی و پدافندی خود را برای مقابله با این بحران ارایه دهد.
وی اضافه کرد: بنده مذاکره‌ای با آقای بهمنی داشتم، در زمانی که ایشان در بانک مرکزی حضور داشت، وی گفت بدنه کارشناسی بانک مرکزی اعتقادی به این کار ندارد.
اسماعیلی در واکنش به توضیح بانک مرکزی مبنی بر اینکه این طرح در این بانک مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: اگر بانک مرکزی پیمان دوجانبه پولی را مورد رسیدگی قرار داده است، باید نتایج آن را در رسانه‌ها منتشر کند.
قراردادهایی که دقیقه 90 فسخ شدندزهره سعیدی تهرانی از اداره مطالعات و سازمان‌های بین‌الملل بانک مرکزی در نشست بررسی پیمان‌های دوجانبه پولی اظهار داشت: بانک مرکزی از سال 90 روی این سیاست کار می‌کند و جلسات بسیاری را هم با شورای امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها برگزار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه پیمان دوجانبه پولی طرح جدیدی برای بانک مرکزی نیست، گفت: در اجرای این طرح مهم‌ترین موضوع اراده سیاسی کشورهاست چراکه برخی کشورها تا آخرین مرحله قرارداد هم با ایران پیش می‌روند ولی در آخر کار به خاطر عواقب تحریم‌ها از انعقاد قرارداد جلوگیری می‌کنند.
سعیدی تهرانی اضافه کرد: این سیاست باید با کشورهایی بسته شود که علاوه بر رابطه اقتصادی مشترک روابط سیاسی مشترک هم داشته باشند.وی با بیان اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی با محدودیت روبه رو است، گفت: برهمین اساس نمی‌توانیم در پیمان‌های دوجانبه پولی ریسک‌های بالا را قبول کنیم البته کشورهای هند، ترکیه و پاکستان جلو آمدند ولی قرارداد پیمان دوجانبه با آنها نهایی نشد.این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک بررسی‌های لازم برای پیمان دوجانبه پولی را آغاز کرده است، گفت: بانک مرکزی کار را شروع کرده ولی طرف مقابل هم باید مصمم باشد چراکه الگویی داده شده ولی در آخر با کشورها به نتیجه نرسیده‌ایم. برهمین اساس پیمان‌های دوجانبه باید بین کشورهایی انجام شود که از لحاظ تراز تجاری مشابه یکدیگر باشند.
