شير تو شير بازار شير!

«شيرخام ۳۰درصد گران مي شود» اين افزايش قيمت مصوبه ستاد تنظيم بازار است. کار گروه کنترل بازار، شير خام را در گروه «يک کالا» قرار داد و قيمت خريد هر کيلوگرم را از دامداران ۱۴۴۰ تومان اعلام کرد.

به گزارش خراسان، با اعلام خبر افزايش قيمت شيرخام، صنايع لبني قيمت انواع محصولات خود را افزايش دادند، در حالي که هنوز کارخانه هاي توليد فرآورده هاي لبني شير خام را از دامداران با همان قيمت سال گذشته که کيلويي ۱۱۱۰ تومان است خريداري مي کنند. آيا چنين روندي زمينه ساز افزايش قيمت خودسرانه در اين صنعت نمي شود؟ از طرفي چرا صنايع لبني حاضر نيستند که مصوبه ستاد تنظيم بازار را اعمال کنند؟ در واقع چه کسي پاسخ گوي اجحاف به حقوق دامداران و از آن مهم تر مصرف کنندگان است که با اعلام خبر افزايش قيمت شير وزارت بهداشت از سرانه پايين مصرف شير و حذف آن از سبد غذايي خانوار اظهار نگراني کرده است.

نبود کشش در بازار

گرچه اعمال افزايش قيمت ۳۰ درصدي خريد شير خام از دامداران از سوي دولت اعلام شد اما از آنجا که اين ميزان افزايش سبب مي شود قيمت محصول نهايي در صنايع لبني ۳۰ تا ۳۳ درصد افزايش يابد و کشش اين افزايش قيمت در جامعه مصرف کننده وجود ندارد، صنايع لبني تصميم گرفتند تا سهم ۱۵ درصدي را براي افزايش قيمت فرآورده هاي خود انتخاب کنند. اين بخشي از اظهارات محمد فريد عضو هيئت مديره انجمن صنفي صنايع لبني است.وي به صراحت مي گويد: بر اساس قانون، دولت نمي تواند صنايع را مجبور به افزايش حد مشخصي از قيمت محصولات خود کند چرا که بر اساس قانون تجارت منافع شرکت ها را هيئت مديره ها و مجامع خصوصي آن ها تعيين مي کنند و اگر دولت بخواهد نرخ تکليفي براي آن ها مشخص کند بايد پيش از آن ميزان زيان وارده به صنايع را در نظر گرفته و جبران کند.به گزارش ايسنا، اين عضو هيئت مديره انجمن صنفي صنايع لبني يادآوري مي کند: دولت از مداخله در بازار فرآورده هاي لبني پرهيز کند. چرا که مداخله نکردن به نفع توليد کنندگان و مصرف کنندگان است و آزادسازي قيمت بازار شير و لبنيات تأمين کننده منافع ملي است چرا که عرضه و تقاضا خود کنترل کننده منافع مصرف کننده و توليدکننده محسوب مي شود.اما مشاور مديرعامل صنايع شير ايران نيز افزايش قيمت شير خام را مغاير با سياست هاي ضد تورمي، ضد رکود و سياست هاي سلامت مي داند و مي گويد: اعلام قيمت جديد شيرخام شوک بزرگي به بازار وارد کرد و علاوه بر کاهش شديد توليد و مصرف شير و لبنيات در کشور شاخص هاي سلامت جامعه را به خطر مي اندازد.

اجرا نکردن قانون

با آن که وزارت جهاد کشاورزي بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار نرخ شير خام را ۱۴۴۰ تومان اعلام کرد اما صنايع لبني مدعي هستند که چون بازار کشش ندارد نمي توانيم شير خام را از دامداران بيش از کيلويي ۱۲۵۰ تومان بخريم.سعيد سلطاني مديرعامل اتحاديه مرکزي دامداران نيز چنين ادعايي را از سوي اين صنف رد مي کند و مي گويد: از ابتداي تيرماه جاري که قيمت جديد خريد شيرخام از دامداران اعلام شد، تاکنون هيچ يک از کارخانه هاي توليد فرآورده هاي لبني شير خام را بيش از ۱۱۰۰ تومان از دامداران خريداري نکردند.وي مي گويد: اين که برخي کارخانه هاي لبني اعلام مي کنند که هر کيلوگرم شيرخام را تا سقف ۱۲۵۰ تومان از دامداران مي خرند نمي توان تأييد کرد زيرا دليل اين افزايش قيمت اجراي قانون نيست بلکه بهتر بودن کيفيت شير توليد شده از سوي آن واحد دامپروري از نظر چربي و بار ميکروبي بوده در حالي که قيمت پايه شيرخام از دامداران تغيير نکرده و هنوز با همان قيمت ۱۱۰۰ تومان از دامداران خريداري مي شود.

سلطاني يادآور مي شود: بر اساس آمار موجود در برخي شهرستان ها شير خام تحويلي به کارخانه هاي لبني کمتر از کيلويي هزار تومان از دامداران خريداري مي شود. دکتر فرشيد صراف رئيس هيئت مديره انجمن متخصصان دامي استان خراسان رضوي نيز در اين باره به ما مي گويد: هر توليد کننده اي قبل از اين که توليد کننده باشد مصرف کننده است و ما اصلاً راضي به افزايش قيمت ها نيستيم.

وي مي افزايد: وقتي بحث فروش محصول و بهاي تمام شده آن را مطرح مي کنند بايد بسياري از نکات را رعايت کنند. دولت از ابتداي تيرماه قيمت شير خام را ۱۴۴۰ تومان اعلام کرد آيا ضمانت اجرايي اين افزايش قيمت را هم براي دامدار در نظر گرفت؟

دکتر صراف مي گويد: اين اتفاق نيفتاد و فقط اين افزايش قيمت بهانه اي شد براي افزايش قيمت فرآورده هاي لبني، در حالي که بايد مابه التفاوت افزايش قيمت بررسي شود که اين منافع به نفع کارخانه هاي لبني يا توليد کننده يا مصرف کننده است که اين مسئله کاملاً مشخص است.اين کارشناس دامپروري يادآور مي شود: با اين افزايش قيمت دامدار و مصرف کننده است که دچار چالش شده است.مديرعامل اتحاديه دامداران صنعتي خراسان رضوي متذکر مي شود: کارخانه ها بدون افزايش قيمت شيرخام نرخ محصولات لبني را افزايش دادند، آن ها نه تنها قانون خريد هر کيلوگرم شير به ارزش ۱۴۴۰ تومان را اجرا نکردند، بلکه قيمت خريد شير خام را هم کاهش دادند.وي به قانون افزايش بهره وري و نظام جامع دامپروري اشاره مي کند و مي گويد: در اين قانون خريد تضميني براي شيرخام وجود دارد و کاملاً شفاف بيان شده است و در واقع خريد تضميني براي حمايت از توليد کننده است.دکتر صراف بيان مي کند: متأسفانه تاکنون دولت اقدامي براي اجراي قانون خريد تضميني شيرخام انجام نداده و اين کار موجب ايجاد مشکلات زيادي در اين زمينه شده است.

رئيس هيئت مديره انجمن متخصصان دامي استان خراسان نيز حل مشکلات دامداران را در تخصيص يارانه به آن ها براي تهيه نهاده هاي دامي بيان مي کند و مي گويد: سال گذشته ما طرحي با عنوان طرح يارانه سلامت به دولت تقديم کرديم درباره توزيع شير براي سلامت جامعه که اين طرح اصلاً مطرح نشد در حالي که سلامت جامعه به اين ماده غذايي بستگي دارد.

قانون تمرکز وظايف

با آن که وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي بازار شير و لبنيات است اما موفق نشديم که در اين باره با مسئولان صحبت کنيم.

اما يک کارشناس وزارت جهاد کشاورزي در اين خصوص مي گويد: از ابتداي امسال بر اساس قانون تمرکز وظايف بازرگاني بر بخش کشاورزي، مسئول توليد و بازار شير و لبنيات شد که در اين راستا اقداماتي انجام شد، اما به حد مطلوب نرسيده است.وي مي افزايد: روزانه حدود ۱۷ هزار تن شيرخام به صنايع لبني از سوي دامداران تحويل مي شود، اگر نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزي را ميزاني براي محاسبه مابه التفاوت نرخ سال گذشته و نرخ امسال در نظر بگيريم، ميزان مطالبات دامداران از اين کارخانه ها بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان مي شود و اگر نرخ مدنظر صنايع لبني که ۱۲۵۰ تومان اعلام کردند را نيز محاسبه کنيم اين مطالبات بيش از ۵۱ ميليارد تومان مي شود از اين رو با توجه به شرايط پيش آمده و ابهام در قيمت خريد شير خام بايد وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي بازار شير و لبنيات هرچه سريع تر به اين وضعيت خاتمه دهد و تکليف دامداران و مصرف کنندگان را مشخص کند.

دکتر فرشيد صراف مديرعامل اتحاديه گاوداران و دامداران صنعتي خراسان رضوي نيز در اين باره مي گويد: قانون تمرکز وظايف بازرگاني به بخش کشاورزي اجرايي شده است و بايد بپذيريم که زمان نياز دارد که وظايف منتقل شود، اما تا کي؟ زيرا هر روز که مي گذرد مشکلات دامداران بيشتر مي شود با آن که در اين زمينه تلاش هاي خوبي توسط جهاد کشاورزي انجام شده اما کافي نيست و توليد کننده براي ادامه توليد نياز به حمايت دولت دارد.از وي سوال مي کنيم صنايع لبني با اين افزايش قيمت، حرکت غيرقانوني انجام ندادند؟ دکتر صراف در پاسخ مي گويد: آنچه عيان است چه حاجت به بيان است، مصرف کنندگان خود مي توانند قضاوت کنند و نياز نيست که ما اظهارنظر کنيم، زيرا دامدار هيچ نقشي در افزايش قيمت محصولات ندارد.اين کارشناس دامپروري متذکر مي شود: شير يک محصول فاسد شدني و داراي شرايط فروش ضعيف است و دامدار نمي تواند براي فروش محصول خود تصميم گيري کند.

افزايش قيمت محصولات لبني

افزايش قيمت هاي جديد شير و فرآورده هاي لبني خود نشانگر کاهش مصرف سرانه فرآورده هاي لبني در سبد غذايي خانوار است که جدول ذيل اين افزايش قيمت را در روزهاي اخير نشان مي دهد با آن که مسئولان صنايع لبني مدعي هستند که فقط ۱۵ درصد افزايش قيمت داشته اند اما بانک مرکزي در آخرين گزارش خرده فروشي مواد غذايي اعلام کرد لبنيات 21.7 درصد گران شد.

به گزارش ايسنا همچنين علاوه بر فرآورده هاي لبني بالا، قيمت شير کاکائو ۲۵۰ سي سي نيز از ۱۰۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان و قيمت خامه ۱۰۰ گرمي از ۱۱۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزايش يافت، ماست هم به جمع اين گراني پيوست، به طوري که ماست 1.5 کيلويي از ۴۵۰۰ تومان به ۵۲۰۰ تومان و ماست نيم کيلويي از ۱۳۵۰ تومان تا ۱۷۰۰ تومان افزايش قيمت داشت.

افزايش ۱۳ درصدي قيمت پنير هم اين گراني را تکميل کرد. قيمت پنير ۴۰۰ گرمي از ۳۲۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان افزايش يافت و يکي ديگر از کارخانه هاي لبني قيمت پنير ۴۰۰ گرمي را از ۳۴۵۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان افزايش داد.

اين افزايش قيمت باعث اعتراض بسياري از مصرف کنندگان شد به طوري که خانم جاهدي که داراي دو پسر دوقلو است از اين گراني به شدت شاکي است و مي گويد: فرزندان من با شير تغذيه مي شوند اين گراني موجب مي شود که بخشي از تغذيه آن ها دچار اختلال شود.حسن زاده که خود فروشنده فرآورده هاي لبني است کاهش خريد فرآورده هاي لبني را تأييد مي کند و مي گويد: به عينه مي توانم بگويم از وقتي که فرآورده هاي لبني گران شده است ما کاهش محسوسي در فروش داريم و حتي شير کمتري براي عرضه مي آوريم چون مصرف کننده کم شده است شير فاسد مي شود.

يارانه به دامداران

بهرام بيرانوند عضو کميسيون کشاورزي مجلس خبر از بررسي وضعيت قيمت شير مي دهد و به ما مي گويد: دامداران قشر مظلومي هستند که با مشکلات عديده اي مواجه مي شوند، هنوز دامداران خرد و سنتي شير را با قيمت ۸۵۰ تومان عرضه مي کنند.وي مي افزايد: در جلسه اي که کميسيون کشاورزي در اين باره داشته است از دولت خواستيم که متعهد شود و به شير يارانه بدهد تا جبران هزينه هاي دامداران را بکند.محمداسماعيل نيا عضو ديگر کميسيون کشاورزي نيز درباره علت افزايش نيافتن قيمت خريد شيرخام از دامداران توسط کارخانه هاي توليد فرآورده هاي لبني مي گويد: کميسيون کشاورزي اين موضوع را بررسي خواهد کرد و در واقع رويکرد مجلس حمايت از توليد محصولات داخلي است از اين رو ما به دنبال اين هستيم که حمايت از توليد تا جايي که ممکن است از توليدکنندگان صورت گيرد.

اسماعيل نيا افزود: به رغم افزايش قيمت محصولات لبني براي خريداران ، کارخانه هاي توليدکننده محصولات لبني هنوز قيمت خريد شيرخام از دامداران را افزايش نداده اند که اين موضوع را بررسي خواهيم کرد.اين عضو کميسيون کشاورزي مي افزايد: ما معتقديم ابتکار عمل درباره فروش شير خام بايد در اختيار دامداران باشد نه توليدکنندگان فرآورده هاي لبني، ما به دنبال اين هستيم اگر قرار است يارانه اي براي مصرف محصولات لبني پرداخت شود اين يارانه به دامداران پرداخت شود تا دامداران بتوانند قيمت تمام شده نهاده هاي خود را کاهش دهند. و در نتيجه محصول ارزان تري به دست مصرف کنندگان برسد.اسماعيل نيا متذکر مي شود: هر کدام از اجزاي توليد، اگر مرتکب تخلفي شوند موضوع در مجلس پيگيري خواهد شد.اما مهندس معلمي کارشناس جهاد کشاورزي خراسان رضوي به بحث يارانه اي که دولت به دامداران مي دهد چنين اشاره مي کند و به ما مي گويد: سال گذشته دولت يارانه را در قالب علوفه قرارداد و اين علوفه از بازار گران تر بود و علوفه اي بي کيفيت به دست دامدار رسيد و چون علوفه رايگان بود دامدار ناچار بود آن را تحويل بگيرد.وي مي گويد: در حالي که دامداران همه نهاده ها و خدمات مورد نياز خود را بايد به شکل نقد خريداري و تهيه کنند اما در مقابل کارخانه هاي توليد لبني محصول آنها را به شکل زمان دار خريداري مي کنند و چون محصول آنها فسادپذير است ناچارند با اين مسئله کنار بيايند. از وي سوال مي کنيم برخي دلالان شير را با قيمت پايين خريداري مي کنند و با تفاوت قيمتي که شايد به بيش از ۳۰ درصد برسد به کارخانه ها مي فروشند. معلمي ضمن تأييد اين مسئله به ايجاد مراکز جمع آوري شير در روستاها اشاره مي کند و مي گويد: وزارت جهاد کشاورزي براي حل اين مشکل طرحي را اجرا کرد تحت عنوان مراکز جمع آوري شير که در هر روستا اين مرکز تأسيس شد و در اين امر موفق بوده که شير را به طور مستقيم از دامدار خريداري کند و هم اکنون با قيمت هزار تومان از روستاييان و توليدکنندگان مي خرند و دست دلالان تا حدودي کوتاه شده است.

اين کارشناس دامپروري به ميزان چربي موجود در شير اشاره مي کند و مي گويد: شيري که توليد مي شود چربي موجود آن 3.8 تا 4.2 درصد است که کارخانه هاي توليد کننده همه چربي را استخراج مي کنند و به ميزان نيم درصد مي رسانند و سپس چربي هاي وارداتي به شير مي زنند که ارزان و بي کيفيت است و ميزان چربي شير مصرفي را به ۲درصد مي رسانند.

اجحاف به مصرف کننده

اگر مواد غذايي اصلي مردم افزايش قيمت پيدا کند مردم به ديگر مواد غذايي که ارزش غذايي کمتري دارد رو مي آورند و در واقع اين اتفاق تهديد سلامت جامعه است. آريايي نژاد عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن بيان اين مطلب رسيدگي به چنين چالشي را ضروري مي داند و مي گويد: متأسفانه سرانه مصرف شير در کشور رو به کاهش است و وظيفه مجلس اين است که اين مسئله را پي گيري کند زيرا مجلس و کميسيون بهداشت و درمان به دنبال کاهش هزينه هاي سلامت است و در واقع پي گيري در اولويت است که قطعاً پي گيري خواهيم کرد تا بخشي از هزينه درمان را صرف يارانه سلامت کنيم.

مويد حسيني صدر عضو کميسيون صنايع مجلس نيز در اين باره مي گويد: اگر اين گونه باشد، کارخانه هاي توليد فرآورده هاي لبني به توليد کننده و مصرف کننده اجحاف مي کنند زيرا دامداران درآمد کم و مشکلات زيادي دارند و ديگر دامپروري توجيه ندارد.وي مي افزايد: انتظار اين است که با اين موضوع منصفانه برخورد و حقوق دامداران را پرداخت کنند و جهاد کشاورزي بايد به اين مسئله رسيدگي و نظارت کند.

حسيني صدر متذکر مي شود: اگر به مشکلات دامداران رسيدگي نشود تعطيلي آن تبعاتي دارد زيرا وابستگي کشور به دامداران بستگي دارد و امنيت غذايي را به مخاطره مي اندازد.

اين عضو کميسيون صنايع متذکر مي شود: بر اساس گزارش هايي که به ما مي رسد سود بسيار کلاني نصيب کارخانه هاي لبني مي شود و در واقع اين صنايع از رانت هايي که در کشور وجود دارد حداکثر استفاده را مي کنند و از فضاي رانتي بهره کافي را مي برند.به هر حال شير يکي از مواد اصلي در سبد غذايي مردم است و نبايد اين ماده غذايي تحت تأثير عوامل و علل اقتصادي قرار بگيرد و در اين بين توليد کننده و مصرف کننده متضرر شود، پس دولت بايد هرچه زودتر براي ساماندهي آن يک برنامه منسجم تدوين کند تا هم توليد کننده و هم مصرف کننده به حقوق خود برسند.