شايد در پرونده‌هاي فساد اقتصادي ايران هيچ پرونده‌اي به اندازه بابك زنجاني جنجال‌آفرين نبوده است. اين پرونده از نظر فساد اقتصادي كماكان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. فسادي حدود سه ميليارد يورو آن قدر بزرگ است كه به گفته يك مقام عاليرتبه نفت، اختلاس يا فسادهاي ديگري كه طي چند سال گذشته در اين صنعت رخ داده و ارقام كلاني هم به نظر مي‌رسد، در مقابل آن گم است. او در اين ارتباط به رقم 400 ميليارد توماني اشاره مي‌كند كه از منابع نفت برداشته‌اند و يك آب خنك هم روي آن نوشيده‌اند.
به نوشته اعتماد، در ارتباط با پرونده بابك زنجاني تاكنون هفت نفر بازداشت شده‌اند و بازداشتي‌ها كه افزايش مي‌يابد، مقام و سمت‌هاي آنها هم رو به بالا مي‌رود. اگر زماني دستيار بابك زنجاني دستگير مي‌شد، ابهامي به اين بازداشت وارد نبود اما زماني كه بازداشتي‌ها به سوي مديران عاليرتبه دوره گذشته صنعت نفت مي‌رود، اين سوال مطرح مي‌شود كه نقش اين مديران در پولدار شدن بابك زنجاني چه بوده است؟ بابك زنجاني از كدام روزنه توانست استفاده كند تا منابع نفت و كشور را ببلعد؟بدون شك ماجراي تحريم‌ها نقش مهمي در اين رخداد ايفا كرده است.
تا قبل از اعمال تحريم نفتي، بابك زنجاني اگر از صادرات سالامبور و پوست و روده توانست پولي به‌هم بزند و خود را چهره موفقي در اين زمينه نشان دهد اما بايد سال‌ها كار مي‌كرد تا اين‌گونه سرشناس شود و پولدار، به‌طوري كه هلدينگ بزند و شركت‌هاي اقماري در ايران و تاجيكستان تاسيس كند. آنچه به كمك او آمد و توانست روزنه اميد را به رويش باز كند، تحريم‌هاي نفتي ايران بود چه آنكه ايران براي فروش نفت خود نياز به واسطه‌گران و دلالاني داشت كه برخي آنان تا پيش از تحريم‌ها امكان گذر از كنار شركت ملي نفت را به ذهن خود راه نمي‌دادند چه برسد به آنكه يك طرف ميز مذاكره قرار بگيرند.
اما تحريم‌هاي نفتي ايران به سرعت اين زمينه را براي آنها فراهم كرد زيرا شرايط فروش نفت خام پس از اعمال تحريم‌ها زمين تا آسمان فرق كرده بود. تا پيش از اعمال تحريم‌ها، ايران براي فروش نفت خود شرايطي داشت كه دو مورد آن بسيار مهم بود و در اصل مشتريان را غربال مي‌كرد و خريداران معتبر وارد جرگه فروش و معاملات نفت خام ايران مي‌شدند: اول، خريدار يا پالايشگر نفتي و صاحب پالايشگاه باشد يا آنكه با يك يا چند پالايشگاه قرارداد معتبر داشته باشد. از اين رو نفت ايران روي آب نمي‌ماند و فروش مي‌رفت؛ شرط دوم هم اين بود كه سه بانك معتبر جهاني خريدار نفت ايران را تاييد كنند.
اين دو شرط عملا خريداران نفت ايران (حقوقي يا حقيقي) را معتبر و ريشه‌دار مي‌ساخت. از اين رو مشتريان تازه از راه رسيده امكان ورود به فهرست خريداران نفت ايران را پيدا نمي‌كردند. اما تحريم‌هاي نفتي فرصتي را براي برخي واسطه‌گران فراهم ساخت تا به فهرست خريداران نفت ايران راه يابند. زيرا با شروع تحريم‌ها اين دو شرط عملا از شرايط قرارداد فروش نفت ايران حذف شد و حذف آن چنان حيرت‌آور بود كه حتي خود نفتي‌ها باور نداشتند بتوان به اين راحتي چوب حراج به نفت ايران زد، به‌طوري كه يكي از اين مقامات در گفت‌وگويي به اين نكته اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «... هيات‌مديره شركت ملي نفت، تنها مقررات فروش نفت را اصلاح كرده بود. تعديل مقررات فروش نفت، براي خود ما هم تعجب‌آور بود. پيش از اين، امور بين‌الملل شركت ملي نفت، تنها به شركت‌هايي نفت مي‌فروخت كه حايز يكسري ويژگي‌ها بودند؛ ازجمله اينكه پالايشگاه داشته باشند و سال‌ها در بازار نفت معامله كرده. يكسري مقررات مالي هم براي فروش نفت داشتند. نظير اينكه شماره حساب‌هاي بانكي معتبر داشته باشند. اما با توجه به شرايط سخت تحريم‌ها، هيات‌مديره شركت ملي نفت، شرط پالايشگاه داشتن را از شروط مشتريان نفت ايران برداشت.»
در اين راستا است كه براي فروش نفت ايران خريداراني از راه مي‌رسند: «مجموعه‌هايي مانند آستان قدس رضوي، بانك صادرات و برخي نهادها با توجه به شرايط تحريم، مجوزهايي براي صادرات نفت گرفتند. برخي خريداران نفت از كشورهاي ديگر هم نظير روسيه، چين و كشورهاي CIS براي خريد نفت ايران، اعلام آمادگي كردند. اين شركت‌ها هم به امور بين‌الملل شركت ملي نفت معرفي مي‌شدند... وقتي شرط داشتن پالايشگاه از مشتريان نفت ايران برداشته شد، آمدند گفتند كه اينها مي‌توانند نفت بفروشند. يك مقداري هم به شكل فرمايشي بود.»آيا حذف اين دو شرط توانست فروش نفت ايران را مطلوب نگه دارد، سوالي است كه بايد در جريان بررسي پرونده بابك زنجاني به آن رسيدگي شود. به نظر مي‌رسد كه دو فرد بازداشت شده‌اي كه جزو مديران عالي رتبه صنعت نفت بوده‌اند بتواند نوري بر اين پرونده بتابانند.
افراد بازداشت شده چه كساني هستند؟س. ج. س: او از مردان نفتي دولت دهم بوده است. مي‌گويند مرد شماره يك ايران در بازار نفت طي آن دولت بود واز مديران عاليرتبه نفتي دولت احمدي‌نژاد كه سابقه مديريت در چندين شركت اصلي نفتي را بر عهده داشت، چهار سال پيش از شركت ملي نفت به شركتي پا گذاشت كه ماموريت‌هاي اقتصادي، تجاري و كمك به كمبود منابع مالي داخلي شركت‌هاي تابع نفت را برعهده دارد و نقش مهمي در واردات بنزين و فروش بخش عمده‌يي از نفت خام ايران ايفا مي‌كند و طي ماه‌هاي اخير درگير مباحث مربوط به سوآپ نفت ايران بوده است. نام اين مدير نفتي در فهرست تحريم‌هاي امريكا قرار دارد.
و. ا. ا. و: از مديران و مشاوران نزديك به وزير اسبق نفت كه در دولت احمدي‌نژاد اصلاح ساختار امور حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت به وي سپرده شده بود.
ع. ع: از مديران عامل اسبق يكي از مناطق آزاد تجاري صنعتي در دولت احمدي‌نژاد كه در مقطعي هم شايع شد در نزديكي مرزهاي غرب، حين فرار از كشور دستگير شده است.
ح. م. ك: از معاونان و دوستان متهم اصلي كه پس از انتشار تصوير دو نفره‌شان بابك زنجاني وي را از «دوستان و تجار خوب» خواند. گفته مي‌شود اين فرد مدت زمان كوتاهي در بازداشت بوده و آزاد شده است.
ح. ش. م: نخستين فرد بازداشتي پس از بابك زنجاني، از دستياران اصلي وي كه رسيدگي به امور مربوط به پروژه‌هاي كيش را بر عهده داشته است. او كمتر از يك هفته پس از دستگيري رييسش در دفتر كار خود بازداشت شد.
ب. ز: يكي از وابستگان بابك زنجاني.
