جديدترين نظريه‌هاي جرم‌شناسان در دنيا اين است كه زندان خودش منبع جرم است و موثرترين مجازات و كم‌هزينه‌ترين آن براي جامعه، مجازات‌هاي اقتصادي و جريمه است. به دليل اينكه مجازات زندان هميشه كاركرد منفي و جرم زايي بيشتري براي مجرم و خانواده‌اش داشته است. كساني كه چنين ديدگاه‌هايي را مطرح مي‌كنند، زندان نرفته‌اند، زندان و زنداني را نمي‌شناسند و با زنداني زندگي نكرده‌اند
به اعتقاد كارشناسان حقوقي رهايي زندانيان مي‌تواند باعث كاهش هزينه‌هاي كشور، اجرايي شدن سياست حبس‌زدايي، در دستور كار قرار گرفتن تشويق به جاي تنبيه و تاديب، افزايش اعتماد عمومي به عنوان سرمايه اجتماعي، نگاه مثبت جوامع حقوق بشري دنيا نسبت به ايران و بهانه ندادن به دست اغيار جهت فشار به كشور براي رعايت نشدن حقوق زندانيان و تعداد بالاي آنها و حبس‌هاي سنگين برخي زندانيان شود
به گزارش اعتماد، ارديبهشت 1392بود كه بالاخره پس از 17سال انجام آزمايشي قانون مجازات اسلامي جديد و آزمون و خطا و با تمديد چند باره، به تصويب رسيد. اين قانون هم در بخش جزاي عمومي و هم در بخش جزاي اختصاصي بايد در محاكم اجرايي شود و لازم‌الاجراست. به ويژه در بخش حقوق جزاي عمومي نوآوري‌هاي مختلفي داشته. ولي طبعا اين نوآوري‌ها باعث يك سري ابهامات هم شده كه در حال حاضر بسياري از قضات و حقوقدانان با اين نقاط ابهام دست به گريبانند. به استناد نظريات برخي حقوقدانان بخش مربوط به حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامي جديد از لحاظ علمي، فقهي، ديني، شرعي و همچنين حقوق بشري جاي نقد دارد. برخي كارشناسان حقوق جزا از جمله دكتر «ميرمحمد صادقي» استاد دانشگاه شهيد بهشتي معتقدند: «اين قانون به طور كلي اجرا مي‌شود. ممكن است در برخي موارد برخوردها و تفسيرهاي مختلفي از سوي قضات صورت گيرد كه در آن صورت نظريات آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور در ايجاد وحدت رويه بين محاكم مي‌تواند موثر باشد.»
يكي از ماده‌هاي جنجالي اين قانون ماده 134 است كه در مورد مجازات‌هاي مختلف تغييرات محسوسي داشته است. يكي از بندهاي اين ماده در خصوص تعدد جرم مجرمان است، كه بر اساس آن بالاترين ميزان جرم براي مجرم در نظر گرفته مي‌شود، يعني اگر كسي احكامي به ميزان 3 سال و 2 سال و يك سال براي جرم‌هاي مختلف داشته باشد، فقط مجازات 3 سال براي او در نظر گرفته مي‌شود و نه همه 6 سال. با توجه به هزينه نگهداري از زندانيان ظرف دو سال گذشته كه بودجه‌يي بالغ بر 700 ميليارد تومان بوده و در بودجه جديد نيز ميزان آن افزايش يافته است، چنانچه اين ماده به صورت كامل و قطعي همان طور كه مورد تاكيد حقوقدانان بسياري است، در سراسر كشور اجرايي شود، حدود يك سوم از زندانيان سياسي و عادي غير خطرناك با عناوين مختلف آزاد خواهند شد و به اين ترتيب كشور از هزينه‌هاي مادي، معنوي و بين‌المللي زيادي رها شده و مزيت‌هاي زيادي هم نصيب مي‌برد و به نفع خانواده‌هاي زندانيان خواهد بود. دست كم 14، 15 مورد از مواد ديگر قانون جديد نيز به نفع محكومان زنداني است. براي مثال، فصل نهم قانون جديد درباره مجازات‌هاي جايگزين است. ماده41 مربوط به تعويق مجازات‌ها و تعويق مراقبتي است. مواد56 و57 هم درباره نظام و ماده 58 درباره آزادي مشروط است كه در قانون قبلي مجازات اسلامي وجود داشت و در قانون جديد شرايط بهتر و امتيازات مثبتي براي زندانيان ايجاد شده است. در قانون قبلي كسي كه نيمي از دوران محكوميت خود را گذرانده بود، مشمول آزادي مشروط مي‌شد، اما در قانون جديد اگر يك سوم محكوميت سپري شده باشد، زنداني مشمول آزادي مي‌شود. اين بند نيز راه را براي كاهش تعداد زندانيان باز كرده است. برخي از كارشناسان حقوق جزا معتقدند همه اين شيوه‌ها در قانون جديد پيش‌بيني شده ولي به صورت كامل اجرا نمي‌شود. البته در گذشته با وجود فقدان قانون توسط برخي از قضات از جمله قاضي مظفري مجازات‌هاي جايگزين براي مجرمان صادر شده اما اكنون كه به صورت قانون درآمده يك سال و نيم است به خاطر فقدان آيين نامه اجرايي اين بخش از قانون معطل مانده در حالي كه مي‌شد با يك آيين‌نامه موقت آن را اجرا كنند تا زندانيان آزاد شوند. همچنين بر اساس قانون مجازات اسلامي جديد بسياري از زندانياني كه حكم اعدام دارند از اعدام نجات پيدا مي‌كنند. در قانون قبلي اگر كسي در دفاع از خود مرتكب قتل مي‌شد، اما زياده روي در دفاع كرده بود، حكم قصاص مي‌گرفت. ولي قانون جديد مي‌گويد: «صرف اينكه عنوان دفاع از خود، صدق كند، قصاص منتفي شده و تبديل به ديه مي‌شود». ماده 134 قانون مجازات اسلامي جديد همچنين «انكار بعد از اقرار» را در مورد جرمي كه مجازات قانوني آن «حد قتل» بوده پذيرفته است يا در مورد افرادي كه زير 18 سال مرتكب جرم قتل شده‌اند، قانون جديد دست قاضي را باز مي‌گذارد تا موضوع احراز رشد عقلي آنها حين ارتكاب جرم بررسي شود كه همين عامل باعث مي‌شود بسياري از كودكان زير 18سال از اعدام نجات پيدا كنند.
اما و اگرهاي ماده 134 قانون مجازات اسلامي جديداجرايي شدن ماده 134 كه بر اساس آن بالاترين حكم يك متهم با چند اتهام اجرايي مي‌شود يكي از موادي است كه موجب آزادي تعداد زيادي از زندانيان خواهد شد. به اعتقاد كارشناسان حقوقي رهايي زندانيان هم مي‌تواند باعث كاهش هزينه‌هاي كشور، اجرايي شدن سياست حبس‌زدايي، در دستور كار قرار گرفتن تشويق به جاي تنبيه و تاديب، افزايش اعتماد عمومي به عنوان سرمايه اجتماعي، نگاه مثبت جوامع حقوق بشري دنيا نسبت به ايران و بهانه ندادن به دست اغيار جهت فشار به كشور براي رعايت نشدن حقوق زندانيان و تعداد بالاي آنها و حبس‌هاي سنگين برخي زندانيان شود. اما نظرات درباره اجرايي شدن يا نشدن قانون مجازات اسلامي جديد متفاوت است.
عمادالدين باقي با تاكيد بر اينكه بايد به صورت مستمر اين پرسش مطرح شود كه به چه دليل يك سال و سه ماه پس از تصويب، اين ماده‌هاي قانون جديد، اجرا نمي‌شود، در ارزيابي خود از موانع و دلايل اجرايي نشدن ماده 134 در ارتباط با تجميع جرم و اجراي بالاترين محكوميت به« اعتماد» مي‌گويد: «دليل واحدي ندارد. يك دليل بر اين اساس است كه قضات و برخي از مسوولان مهم كشور كه بايد به عنوان قاضي، اطلاعات به روزي در مورد قوانين داشته باشند، از وجود و ابلاغ چنين ماده‌يي در قانون جديد اطلاع و آگاهي ندارند. زماني هم كه به آنها توضيح مي‌دهيم، عنوان مي‌كنند كه اين ماده قانوني را به زبان ساده بنويسيد تا به دست مسوولان بالاتر رسانده شود. دليل ديگر اين است كه عده‌يي از وجود اين ماده آگاه هستند اما شك و شبهه دارند و مي‌گويند عطف بماسبق نمي‌شود. در واقع آگاهي آنها كافي نيست و علمشان در اين خصوص ناقص و اجمالي است و تلاش خاصي نمي‌كنند كه به طور كامل اين قانون را مطالعه و اجرايي كنند. عده‌يي ديگر هم هستند كه هم از وجود اين قانون و مواد آن آگاهي دارند و هم علم تفسيري دارند، اما سيستم تفكرشان اجازه اجرايي شدن اين قانون را نمي‌دهد. در واقع تصورشان اين است كه چنانچه اين ماده اجرايي شود و تعداد زيادي از زندانيان به استناد آن آزاد شوند و ترس از زندان بريزد، ديگر نمي‌توان جامعه را اداره كرد. متاسفانه اين اشكال، بينشي است و اين نگاه كه بايد با زندان مسائل اجتماعي را كنترل كرد، اجازه اجرايي شدن اين قانون را نمي‌دهد در حالي كه وقتي قانون مجازات اسلامي جديد تصويب شده، هيچ توجيهي براي اجرا نشدن و كارشكني وجود ندارد.»
«محسن رهامي» حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نيز معتقد است كه اين قانون پس از ابلاغ در حال اجراست و كم‌كم به صورت رويه هم درآمده است. وي با بيان اينكه همه حقوقدانان موافق اجراي قانون مجازات اسلامي جديد و ماده 134هستند، اظهار مي‌كند: «در اين زمينه حكم داشته و راي هم صادر شده و تجميع جرم در مورد موكلش صورت گرفته است».
رهامي البته پاسخ نمي‌دهد كه در چند مورد اين قانون اجرا شده و آيا چند حكم صادر شده به معناي اجراي قطعي اين قانون در سراسر كشور است يا خير. اين گفته دكتر رهامي با رويه‌يي كه در خصوص آزاد نشدن زندانيان حايز شرايط رخ داده، در تضاد است. وي معتقد است: «چنانچه دادستاني و دادگاه تشخيص دهد كه اگر زنداني آزاد شود، ديگر جرمي مرتكب نمي‌شود و خطري براي جامعه در پي ندارد، مي‌تواند زنداني را آزاد كند». هر چند اين قانون لازم‌الاجراست اما اين حقوقدان آزاد شدن زندانياني كه مشمول اين ماده مي‌شوند را منوط به تشخيص دادگاه مي‌داند.
ميرمحمد صادقي، حقوقدان نيز در اين زمينه معتقد است: «به طور كلي قانون مجازات اسلامي جديد در مواردي بهتر از قانون قبلي است و برخي نقاط ابهام قانون قبلي را مرتفع كرده. به عنوان مثال در مباحث حقوق جزاي اختصاصي به نظر من قانون جديد نسبت به قانون قبل پيشرفت كرده. از آن سو برخي مباحث در مورد قانون جديد وجود دارد و من چندان با آنها موافق نيستم. به عنوان مثال بحث جرم مفسد في الارض كه به صوت موسعي تعريف شده و بسته به نظر قضات مختلف مي‌توان افراد را به جرم مفسد في‌الارض اعدام كرد، اين جزو نقاط نقص اين قانون است بنابراين به طور مطلق نمي‌توان در مورد آن قضاوت كرد، اما يك گام رو به جلو است. در مورد بحث خاص تعدد جرم و ماده 134 موضع قانون مجازات جديد بهتر است زيرا قانون قبل مي‌گفت اگر جرم‌ها مشابه باشند، يك بار مجازات مي‌شوند و قاضي مي‌تواند مجازات را تشديد كند. اگر جرم‌ها متفاوت باشد، تجميع مي‌شوند. مثلا اگر كسي سرقت، كلاهبرداري و خيانت در امانت مي‌كرد مجازات‌هايش تجميع مي‌شد. اما اگر سه بار كلاهبرداري مي‌كرد، يك بار مجازات مي‌شد. سوال اينجاست كه چه تفاوتي دارد؟ آيا واقعا كسي كه سه بار كلاهبرداري كرده كمتر قابل سرزنش است نسبت به كسي است كه علاوه بر كلاهبرداري جرم‌هاي ديگري هم داشته كه پاسخ منفي بود. بنابراين به نظر من اينكه قانون جديد اين معيار را تغيير داده و به جاي تاكيد بر تشابه يا تفاوت جرايم به تعداد آنها تكيه كرده، امري مثبت است.»
اما «موسي قرباني» نماينده پيشين مجلس هشتم و حقوقدان نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند: «چه كسي گفته قانون مجازات اسلامي و ماده 134 اجرايي نمي‌شود؟ قانون مجازات اسلامي جديد در حال اجراست و اين گونه نيست كه همين طور بگوييم اجرا نمي‌شود». وي با تاكيد بر اينكه «بايد از قضات و پرونده‌هاي مختلف بررسي به عمل آيد چون در تشخيص قضات است تا مشخص شود منظور شما از اجرايي نشدن در چه حكمي است»، به هيچ عنوان نمي‌پذيرد كه اجراي اين ماده معطل مانده است. نكته ابهام برانگيز اما اين است كه چنانچه اين قانون اجرايي مي‌شود، چرا برخي حقوقدان‌ها با استناد به روند اتفاقات، مشاهدات و پرونده‌هاي خود معتقدند كه اجرايي نمي‌شود و زندانيان زيادي كه حكم‌هاي مشخص رسانه‌يي شده هم دارند و شامل اين ماده مي‌شوند، به استناد همين ماده آزاد نمي‌شوند يا تاكنون آزاد نشده‌اند؟ قرباني در اين زمينه عنوان مي‌كند: «آنها حقوقدان نيستند. حقوق بگير هستند. شما از كجا مي‌دانيد هر زنداني چه شرايطي دارد. من مي‌گويم اين قانون در حال اجراست.» اين در حالي است كه باقي عنوان مي‌كند: «من مي‌توانم همين الان ليستي از زندانيان به شما بدهم كه با وجود اينكه در ماده 10 قانون گفته شده اجراي احكام موظف است پرونده را به دادگاه برگرداند تا ماده134 و ساير مواد مساعد به حال محكومان اجرا شود و نيازي به درخواست زنداني يا وكيل او هم نيست، اما اتفاقي در اين ارتباط نيفتاده است. اين زندانيان خودشان يا خانواده‌هايشان يا وكلايشان تقاضاي اعمال قانون جديد را كرده‌اند اما به آنها توجهي نشده است. اجراي قانون در پرونده‌هاي متهمان جديد قطعا آغاز شده اما محل نزاع اجراي قانون درباره محكومان سابق است و پرونده‌هايي كه زنداني دارد بايد در اولويت قرار گيرد. اگر در همين فاصله يك زنداني كه مي‌توانست آزاد شود از دنيا برود مسوول آن كيست؟ كندي در روند اجرا موجه نيست و بايد براي آن فوريت قايل شد.»
مهم‌ترين محور ماده 134 رويكرد زندان‌زدايي استدر حالي كه برخي كارشناسان حقوق جزا و جرم‌شناسان معتقدند با اجرايي شدن اين قانون عدالت خدشه‌دار خواهد شد و جرم و جنايت افزايش خواهد يافت و قبح زندان و مجازات كه از بين برود، جرم‌هاي خطرناك بيشتر مي‌شود، ميرمحمد صادقي از اساتيد حقوق جزا مي‌گويد: «مجازات‌هاي جايگزين حبس و زندان زدايي امر بسيار مثبتي در قانون جديد است. زيرا زندان آثار بسيار سوئي دارد و تا حدي كه بتوان از مجازات حبس دوري و مجازات‌هاي ديگري را پيش‌بيني كرد، هم به نفع مجرمان و هم به نفع جامعه است و هم آثار سوء زندان ايجاد نمي‌شود. اما كار آساني نيست و اجراي آن منوط به تصويب آيين نامه شده تا تكليف شيوه اجراي اين مجازات‌هاي جايگزين مشخص شود. شيوه‌هاي عملي و اجرايي اين مجازات‌ها نيازمند دقت نظر بالايي است.» عمادالدين باقي هم در مورد بحث زندان زدايي و آثار منفي زندان مي‌گويد: «جديدترين متن‌ها و نظريه‌هاي جرم‌شناسان در دنيا اين است كه زندان خودش منبع جرم است و آخرين بحث‌ها اين است كه موثرترين مجازات و كم‌هزينه‌ترين آن براي جامعه، مجازات‌هاي اقتصادي و جريمه است. به دليل اينكه مجازات زندان هميشه كاركرد منفي و جرم‌زايي بيشتري براي مجرم و خانواده‌اش داشته است.». وي معتقد است: «كساني كه چنين ديدگاه‌هايي را مطرح مي‌كنند، زندان نرفته‌اند، زندان و زنداني را نمي‌شناسند و با زنداني زندگي نكرده‌اند و در واقع هيچ درك ملموسي از اين پديده ندارند. اگر ملاك اين باشد كه زندان ابزار بازدارندگي جهت جلوگيري از جرم است، به اين معناست كه هرچه بيشتر حكم زندان صادر شود بايد تعداد مجرمان و ميزان جرايم هم كاهش يابد. در حالي كه خود بيشتر شدن تعداد زندانيان نشان‌دهنده اين است كه جرم و جنايت در جامعه نه‌تنها كم نشده، بلكه بيشتر شده و حتي تعداد زندانيان هم افزايش داشته است. متاسفانه ظرف تمام سال‌هاي گذشته هميشه سير آمار جرم و جنايت و زندان، سير صعودي داشته است. نكته ديگر اينكه مساله جرم پيچيده است. زندان بايد به عنوان آخر الدوا در نظر گرفته شود. جرم را بايد با پيشگيري حل كرد و زمينه‌هاي بروز آن را از بين برد». اين نويسنده و پژوهشگر جامعه‌شناسي و حقوق بشر تاكيد مي‌كند: «توسل به روش استفاده از زندان بدون از بين بردن زمينه‌هاي جرم، همانند اين است كه با اسپري موقت حشره‌كش به جان پشه‌هاي مرداب بيفتيم. در حالي كه مرداب به عنوان توليد‌كننده حشرات موذي، هنوز وجود دارد. پس اين مرداب بايد از بين برود تا حشره‌يي توليد نشود. مقصود از زندان‌زدايي اين نيست كه قاتلان و متجاوزان آزاد شوند. مگر همين حالا كه طبق برآوردها حدود 400 هزار زنداني داريم، چند درصد زنداني خطرناك و جاني در ميان آنها وجود دارد؟ خود مسوولان زندان عنوان مي‌كنند حداقل 80 درصد زندانيان فعلي زندانيان خطرناك نيستند. در مورد زندانيان خطرناك مي‌توان قواعد كنترل‌كننده بيشتري داشت و از زندان با رعايت حقوق انساني‌شان استفاده كرد». وي با بيان نقل قولي در مورد لزوم زندان‌زدايي عنوان مي‌كند: «يك زماني
آيت‌الله شاهرودي، رييس سابق قوه قضاييه عنوان مي‌كرد: «برخي قضات ابتدا بايد شش ماه به زندان بروند تا بدانند زندان يعني چه. برخي قضات توجه ندارند زندان چه پيامدهاي مخرب رواني براي زنداني، خانواده‌اش و جامعه به همراه دارد.» همچنين در مثالي عيني در همين زمينه خاطرنشان مي‌كند: «در سال 80 قاضي‌اي به جرم رشوه بازداشت شد. وي به من مي‌گفت تعداد زيادي حكم اعدام صادر كرده‌ام. اما در همان چند روز نخست زندان به حدي كلافه و عصبي شده بود كه اصلا خوابش نمي‌برد، پي در پي سيگار مي‌كشيد و عصبانيت‌هايش تبديل به ناسزاهاي تندي به مسوولان مي‌شد. در واقع به لحاظ روحي بسيار از هم پاشيده بود كه من باورم نمي‌شد كسي كه تحمل دو هفته زندان را ندارد چطور مي‌تواند اين همه احكام زندان و اعدام صادر كند؟»
قانون مجازات اسلامي جديد عطف بماسبق ميشوديكي از ابهام‌هاي اصلي اين قانون در مورد عطف بماسبق شدن آن است و حقوقدانان و قضات در نشست‌ها و همايش‌هاي مختلفي كه با اين موضوع برگزار مي‌شود، نظرات متفاوتي دارند و به دليل همين ابهام هم در نهايت اداره حقوقي قوه قضاييه در نامه‌يي با تجميع نظرات و برطرف كردن شبهه، راي به عطف بماسبق شدن قانون داد و اين رويه را قانوني اعلام كرد. دكتر مير محمد صادقي در اين خصوص مي‌گويد: «قاعده كلي اين است كه قانون عطف بماسبق نمي‌شود، مگر در مواردي كه به نفع افراد متهم يا محكوم شده باشد. در واقع به لحاظ شكلي عطف بماسبق مي‌شود. مثلا اگر تغييراتي در شيوه رسيدگي ايجاد شود. اما در مورد قوانين ماهوي زماني عطف بماسبق اجرايي مي‌شود كه به نفع متهم باشد. طبق قانون جديد مجازات اسلامي در مورد گذراندن يك سوم ميزان حبس، مجرمان مشمول به استناد اين قانون آزاد مي‌شوند و بايد نسبت به همه زندانيان حتي كساني كه قبلا به محكوميت رسيده‌اند، اجرا شود زيرا به نفع آنان است و عطف بماسبق شامل آنان مي‌شود. اما به نظر من اگر محكوماني بر اساس قواعد تعدد جرم كه قبلا حاكم بوده، محكوم شده‌اند، قوانين جديد شامل آنها نمي‌شود. در واقع در اين مورد حكم تابع قانون زمان محاكمه افراد است و آن دوره هر قانوني اجرا شده، همان بوده و عطف بماسبق نمي‌شود.»
لازمه اجراي قانون، تقاضاي محكوم يا وظيفه مامورآيا خود محكوم بايد مجددا درخواست رسيدگي به پرونده‌اش را ارائه دهد تا بار ديگر وضعيتش بررسي شود يا عوامل صدور حكم و اجراي قانون بايد خودشان بدون درخواست محكوم به اين موضوع رسيدگي كنند؟ اين يكي ديگر از پرسش‌هايي است كه در خصوص ماده 10 قانون مجازات اسلامي و اجراي آن در خصوص عطف بماسبق شدن مجرمان مطرح مي‌شود. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با ذكر مثالي عنوان مي‌كند: «عملي قبلا جرم بوده و حالا ديگر جرم نيست، يا مجازات جرمي قبلا بيشتر بوده و حالا كمتر شده است. بر اساس اين ماده مي‌توان درخواست رسيدگي مجدد را داشت. به دليل اينكه مي‌تواند مجازات خفيف‌تري نسبت به حكم قبل براي متهم يا مجرم اجرا شود.» در حالي كه باقي چنين نظري ندارد و به استناد همين ماده 10 و نامه اداره حقوقي قوه قضاييه، محكومان پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد را هم شامل رسيدگي مجدد پرونده‌شان مي‌داند. وي در پاسخ به اين ابهام تاكيد مي‌كند: «قانون جديد به صراحت مي‌گويد نه‌تنها از زمان تصويب قانون قابل اجراست، بلكه قانون هنگامي كه به نفع متهم باشد عطف بماسبق نيز مي‌شود و نسبت به احكام صادر شده پيش از تصويب قانون هم مي‌تواند اعمال شود. اجراي احكام موظف است پرونده كساني كه هم‌اكنون در زندان هستند حتي بدون درخواست خودشان، جهت اعمال اين ماده را بازگرداند. برخي مي‌گويند كساني كه به استناد ماده 10مدعي عطف بماسبق شدن قانون جديد هستند، اشتباه مي‌كنند. چون در بند ب ماده 10 آمده است «اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد» يعني اگر مثلا در قانون قبلي مجازات، جرمي دو سال بوده و در قانون جديد 6 ماه شده بايد اين تخفيف اعمال شود.» اما قضات مي‌گويند ماده 10 قانون مجازات شامل راي صادره ما نيست. چون ما طبق قانون قبلي حكمي صادر كرده‌ايم كه مجازات آن در قانون جديد كم نشده است. باقي در پاسخ به اين اشكال مي‌گويد: «اين دليل براي عطف بماسبق نكردن قانون جديد نادرست است. زيرا ماده 10 شقوق مختلف را لحاظ كرده كه يكي از آنها تخفيف مجازات است و در سطور بالاتر در همين ماده 10گفته است« چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، موثر است.» جمله مساعد به حال متهم يعني اينكه اگر قانون جديد به نفع متهم باشد، عطف بماسبق مي‌شود. ولو اينكه از نوع تخفيف مجازات نباشد. همين ابهام درباره عطف بماسبق نشدن ماده 134 در ميان برخي قضات مطرح بوده است.
همچنين برخي تصورات از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي جديد حاكي از آن است كه ممكن است طي روند اجراي آن زندانياني با جرم‌هاي سياسي آزاد شوند و اين موضوع تبعاتي در جامعه به دنبال خواهد داشت. در حالي كه اين قانون «حق» است و بايد همه زندانيان مشمول را بدون توجه به جرم آنها دربرگيرد. اگر چنين اتفاقي كه تاكنون هم معطل مانده هر چه سريع‌تر اجرايي شود، به نفع آرامش جامعه و هزينه‌هاي كمتر براي نظام خواهد بود.
